۱۶۴ هزار مورد طلاق توافقی د ر سال ۹۳

د ر 6 ماه نخست امسال طلاق توافقی با 81 هزار و 982 مورد و مهریه با 67 هزار و 82 مورد بیشترین د عاوی مربوط به حوزه خانواد ه را به خود اختصاص د اد ه‌اند .

کد خبر: ۵۴۱۴۰۲

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۴

نخستین جلسه کمیته پیشگیری از طلاق و شورای ملی سرآمد ان صیانت از نهاد خانواد ه د يروز با حضور الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و جمعی از مد یران د ستگاه‌های مرتبط و اساتید و فعالان‌اين عرصه برگزار شد .

به گزارش قانون، د ر ابتد اي اين نشست علی‌محمد زنگانه به ابراز نگرانی رهبر معظم انقلاب اسلامي‌از روند طلاق به ویژه طلاق توافقی اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب د ر د ید ار مسئولان عالی قضایی فرمود ند که قضات با کمک بزرگان و خانواد ه‌ها ‌اين‌گونه مسائل را تقلیل د هند . مد یرکل پیشگیری و فرهنگ قوه قضاييه با بیان‌اينکه کمیته بنا ند ارد جای شوراهای د یگر را بگیرد ، افزود :‌اين شورا قرار است د ر راستای تحقق منویات قانونگذار د ر قانون حمایت از خانواد ه که تکالیفی را برای د ستگاه قضایی تعیین کرد ه و همچنین د ر راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب حرکت کند و بین سازمان‌های د خیل هم‌افزایی به وجود آورد .

وی اد امه د اد : با توجه به‌اينکه زمان و هزینه کافی برای انجام پژوهش را ند اریم د بیرخانه کمیته کارهای پژوهشی انجام شد ه و نتایج آنها را استخراج كرد ه و خلاصه‌اين پژوهش‌ها برای تصمیم‌گیری به کمیته ارائه می‌شود .

این مقام مسئول د ر معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاييه به آخرین وضعیت آماری از ازد واج و طلاق د ر کشور اشاره کرد و گفت: د ومین د عوا از د عاوی کشور را د عاوی خانواد ه به خود اختصاص می‌د هد .

زنگانه یاد آور شد : د ر سال 93 طلاق توافقی با 164 هزار و 162 مورد ، مطالبه مهریه 139 هزار و 279 مورد ، مطالبه نفقه با 84 هزار و 712 مورد ، مسائل مربوط به حضانت فرزند با 14 هزار و 213 مورد ، الزام به تمکین با 78 هزار و 916 مورد ، استرد اد جهیزیه با 21 هزار و 579 مورد و پس از آن صد ور گواهی عد م سازش، طلاق به د رخواست زوجه و مطالبه اجرت‌المثل‌ايام زوجیت بیشترین د عاوی مربوط به حوزه خانواد ه د ر سال 93 بود ه است.

7 د رصد د غد غه صاحب‌نظران به طلاق مربوط مي‌شود 

وی همچنین به آمار د عاوی خانواد ه د ر 6 ماه نخست امسال اشاره کرد و گفت: د ر 6 ماه نخست امسال طلاق توافقی با 81 هزار و 982 مورد و مهریه با 67 هزار و 82 مورد بیشترین د عاوی مربوط به حوزه خانواد ه را به خود اختصاص د اد ه‌اند .

این مقام مسئول د ر قوه قضاييه با اشاره به عناوین اتهامي‌سال 93 گفت: بسیاری از موارد موجود د ر‌اين عناوین بازتولید رفتارها و ناهنجاری‌ها به د لیل کج کارکرد ی خانواد ه است. به عنوان مثال اگر ضرب و جرح عمد ی، د ومین عنوان اتهامي‌کشور محسوب می‌شود به د لیل آن است که تاب آوری و صبر د ر خانواد ه تمرین نشد ه است.

وی تاکید کرد : خانواد ه به عنوان بازتولید کنند ه سبک زند گی‌ايرانی و اسلامي‌با ناکارآمد ی مواجه شد ه است و همین مسئله باعث به وجود آمد ن آسیب‌های مختلف د ر جامعه می‌شود .  مد یرکل پیشگیری فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضايیه با اشاره به 5 د غد غه اصلی صاحب‌نظران گفت: سرقت، قاچاق مواد مخد ر، نزاع، اعتیاد و طلاق 5 د غد غه صاحب‌نظران د ر کارگاه‌های مختلف آموزشی بود ه است.

وی اد امه د اد : هرچند طلاق 7 د رصد د غد غه صاحب‌نظران را به خود اختصاص می‌د هد اما از طرف د یگر اعتیاد بیش از 40 د رصد علت طلاق‌ها را شامل می‌شود .

زنگانه همچنین با اشاره به ازد واج‌های ثبت شد ه تا سال 93 گفت: از سال 89 به بعد سیر کاهند ه ازد واج و از سوی د یگر افزایش سن ازد واج را شاهد بود یم به طوری که میانگین سنی ازد واج د ر برخی کلانشهرها مانند تهران د ر زوج 28 و د ر زوجه 23 سال است.

طلاق توافقي به نوعي تضعيف حقوق زنان است

همچنين د ر اد امه نشست جمعی از مد یران د ستگاه‌های مرتبط و اساتید و فعالان‌اين عرصه نظرات خود را بيان كرد ند كه يكي از اين كارشناسان سركار خانم د كتر  پوران ولويون قاضي د يوان عالي كشور و مشاور وزير د اد گستري د ر امور خانواد ه گفت: طبق موضوعي كه مقام معظم رهبري روي طلاق توافقي فرمود ند بايد گفت اين طلاق باعث شد ه تا حق و حقوق زنان تضعيف شود و به نوعي طلاق رجي محسوب مي‌شود و كانون خانواد ه را از هم پاشيد ه است.

وي تصريح كرد :  به طور كلي بايد گفت طلاق بايد وجود د اشته باشد چون اگر د ر موارد ي كه آن طلاق پسند يد ه باشد آثار آن كمتر خواهد بود . به نظر بند ه بايد تمامي مراجع خانواد ه شرايطي را د اشته باشند كه طلاق‌ها را كاهش د هند .

اين قاضي د اد گستري د ر پايان خاطر نشان كرد :  د ر رابطه با زناني كه تحت عنوان زنان روسپي هستند بايد گفت طبق آمار موجود 43 د رصد از اين زنان كه گفته مي‌شود به واسطه نيازهايي كه د ارند يا يك بار ازد واج كرد ه‌اند يا د ر ليست زنان مطلقه هستند ؛ ما بايد به موضوع طلاق نه به خاطر خود طلاق  بلكه از د يد گسترد ه‌تري از لحاظ معنوي نگاه كنيم. به طور كلي از اين آمارممكن است 20 د رصد بحق به اين راه كشيد ه شد ه باشند پس بايد حمايت‌هاي مالي و معنوي صورت بگيرد تا اين زنان به سوي اين راه‌ها كشيد ه نشوند .

راه‌اند ازي مراكز مشاوره به منظور جلوگيري از افزايش طلاق

د ر انتهاي اين نشست محمد باقر الفت به جمع‌بند ي مطالب پرد اخت و گفت: قانونگذار د ر قانون حمایت از خانواد ه، تمام تلاش خود را کرد ه تا مرجعی برای تحکیم بنیان خانواد ه پید ا و به جامعه عرضه کند .
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضايیه اد امه د اد : به نظر قانونگذار، مراکز مشاوره باید اين وظیفه را بر عهد ه بگیرند چرا که د ر ماد ه 16 قانون حمایت از خانواد ه‌اين تکلیف را بر عهد ه قوه‌قضايیه قرار د اد ه که به منظور تحکیم مبانی خانواد ه، جلوگیری از افزایش طلاق و سعی د ر‌ايجاد صلح و سازش، ظرف مد ت 3 سال مراکز مشاوره خانواد ه را د ر کنار د اد گاه‌های خانواد ه راه‌اند ازی کند .

الفت افزود :‌اين بد ان معنی نیست که مراکز مشاوره فقط به امر طلاق می‌پرد ازند . ما د ر قوه‌قضايیه تلاش می‌کنیم نظر قانونگذار را اجرایی کنیم و د ر همین راستا، آيین‌نامه‌ای که ماد ه 17 قانون حمایت از خانواد ه مورد تاکید قرار د اد ه بود ، سریعا توسط وزارت د اد گستری تهیه شد و به تصویب رئیس د ستگاه قضا رسید . پیش نویس د ستورالعمل اجرایی آيین‌نامه نیز با همکاری مرکز مشاوران قوه‌قضايیه تهیه و به رئیس د ستگاه قضا تقد یم شد ه که امید واریم با تايید اين د ستورالعمل از سوی رئیس قوه‌قضايیه، راه برای‌ايجاد مراکز مشاوره خانواد ه، هموارتر شود .

فعالیت مراکز مشاوره، بستگی تام به د اد گاه‌های خانواد ه ند ارد 

این مقام مسئول د ر قوه‌قضايیه با بیان‌اينکه، فعالیت مراکز مشاوره، بستگی تام به د اد گاه‌های خانواد ه ند ارد ، افزود : مباحث مراکز مشاوره، فراتر از مباحثی است که د ر د اد گاه به عنوان موضوع د اد رسی، مطرح می‌شود . ما د ر د اد گاه به تحکیم مبانی خانواد ه نمی‌پرد ازیم زیرا وظیفه د اد رسی نیست اما مراکز مشاوره د ر‌اين ارتباط، وظیفه و مسئولیت د ارند .  معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضايیه یاد آور شد : طبق ماد ه 17 قانون حمایت از خانواد ه، د ر‌اين مراکز باید کارشناسان عرصه‌های مختلف حضور د اشته باشند . واقعیت‌اين است که د اد گاه‌ها نمی‌توانند تشخیص د هند که رابطه نکاح قطع شود یا اد امه یابد .‌اين کار، قضایی نیست بلکه یک کار فوق‌العاد ه تخصصی است و باید مجمو‌عه‌ای از کارشناسان برای بقا و د وام‌اين رابطه اظهارنظر کنند . وی توضیح د اد : قبلا قانونگذار تلاش می‌کرد تحت هر شرایطی رابطه زوجیت حفظ شود و به ند رت اجازه می‌د اد اين رابطه انحلال یابد اما با‌ايجاد مراکز مشاوره خانواد ه، قد رت تشخیص د اد گاه بالاتر رفته است و د اد گاه به رغم همه اختیارات مفصلی که د ارد ، د ر امر صد ور گواهی عد م سازش، بد ون د ستیابی به نظرات مکتوب کارشناسان، حق صد ور گواهی عد م سازش را ند ارد .