تذکر به دستگاه‌ها درمورد قانون ایمنی زیستی

دوره آموزشی توانمند سازی ایمنی زیستی درحفاظت محیط زیست باهمکاری سازمان استاندارد و باحضور کارشناس سازمان ملل و هماهنگ کننده بین المللی پروژه های توانمند سازی ایمنی زیستی یونپ درپارک پردیسان برگزارشد.

کد خبر: ۵۴۰۹۸۱

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۱

به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز مظاهری معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست در حاشیه برگزاری این کارگاه با تاکید بر ضرورت آموزش ایمنی زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست و کشور افزود: باید ترتیبی اتخاذ شود که همه مردم از این علم مطلع شوند .

وی در ادامه به پیشینه ایمنی زیستی اشاره کرد و گفت: سابقه این امر به کنوانسیون تنوع زیستی که در ماه می ۱۹۹۲ در نایروبی تصویب و در سال ۱۹۹۳وارد عمل شد، باز می گردد. این کنوانسیون مهمترین ابزار بین المللی برای حفظ تنوع زیستی کشور هاست و رسالت اصلی آن حفظ تنوع زیستی، بهره برداری پایدار از منابع طبیعی، بهره برداری منطقی و تبادل ذخایر ژنتیکی کشور های عضو محسوب می شود.

مظاهری افزود: در ماده ۸ کنوانسیون تنوع زیستی ضرورت کاربری سالم و مطمئن روش های فناوری زیستی را به نحوی که این روش ها و یا فرآیند آنها تاثیر زیانباری برای محیط زیست نداشته باشد از تعهدات کشور های عضو می داند.

وی تصریح کرد: سران کشور های متعهد در دومین کنفرانس خود در سال ۱۹۹۵ تصویب کردند که گروهی از متخصصان از کشور های مختلف اقدام به تدوین پروتکلی بنام پروتکل ایمنی زیستی کرده و با اجرای آن هر گونه نقل و انتقال فرامرزی و رها سازی آنها در محیط زیست تحت ضوابط و مقررات یکنواخت صورت گیرد تا هیچ گونه خطر، ضرر و زیانی متوجه کشور وارد کننده و همسایگان آنها نشود.

مظاهری ادامه داد: پس از ۵ سال مطالعه و مذاکره متخصصان و مشاوران مربوطه سرانجام در ۲۹ ژانویه سال ۲۰۰۰ پروتکل ایمنی زیستی فعلی ، در مونترال کانادا به تصویب نمایندگان کشور های عضو کنوانسیون رسید و تصویب نهایی آن توسط سران کشور های متعهد در کارتاهینای کلمبیا انجام شد.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: با اجرای پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا، بهره برداری صحیح و مطمئن از بیوتکنولوژی و موجودات حاصل از به کارگیری این روش ها، در شرایطی که برای محیط زیست و تنوع زیستی خطر ساز نباشد، امکان پذیر است.

مظاهری یاد آور شد: این پروتکل برای کمک و همیاری در جهت تضمین سطح مناسب حفاظت، در زمینه انتقال و بهره برداری ایمن از موجودات دست ورزی شده ژنتیکی زنده حاصل از فناوری زیستی نوین تدوین شده است.

به گفته وی، این پروتکل معاهده ای که آداب نقل و انتقال ، استفاده و رها سازی سازواره های دست ورزی شده ژنتیکی را تعیین می کند.

آگاهی و مشارکت عمومی یکی از مفاد مهم پروتکل کارتاهنا

مظاهری با بیان اینکه پروتکل ایمنی زیستی در سال ۸۲ به تصویب مجلس اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و در سال ۸۸ قانون ایمنی زیستی در مجلس شورای اسلامی مصوب شد، اظهار داشت: یکی از مفاد بسیار مهم پروتکل کارتاهنا سازو کار های آگاهی و مشارکت عمومی است.

وی تصریح کرد: این ماده با هدف اطلاع رسانی، جلب مشارکت تحت اقدامات ملی ایمنی زیستی در خصوص فواید و زیان های احتمالی کاربرد محصولات دست کاری شده ژنتیکی زنده و در نهایت بازخورد آن، اطلاع رسانی به همکاران سازمانی به مردم و به مسئولین در مورد آثار احتمالی زیانبار جانبی و پایدار آن در محیط زیست است.

ضرورت مشارکت مردمی و آگاه سازی سازمان های مردم نهاد محیط زیست در ایمنی زیستی

مظاهری با تاکید بر اینکه نه تنها اطلاع رسانی و آموزش به عنوان مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست در این حوزه باید صورت گیرد، افزود:  مشارکت مردمی و آگاهی سازی سازمان های مردم نهاد محیط زیست نیز در اطلاع رسانی باید صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه در واقع مشارکت پس از آگاهی بخشی، آموزش و اعتماد سازی تخصص می یابد، اظهار داشت:   مشارکت مردم در سرنوشت خود شان که از الزامات نه تنها قانون اساسی ج.ا.ایران بلکه در دولت یازدهم نیز توسط ریاست جمهور به مکرر تکرار شده است و اصل پنجاهم قانون اساسی نظام ج.ا.ایران نیز به این امر تاکید ورزیده و سهم اقشار و گروه های مختلف مردم خصوصاً سازمان های مردم نهاد در امر مشارکت تاکید شده است.

به گفته مظاهری، مشارکت باید در لایحه ها و سطوح مختلف برنامه ریزی و اجرا شود.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: پس از سالها آموزش ایمنی زیستی در محیط زیست از طریق فاز دوم چارچوب پروژه ملی ایمنی زیستی دولت ایران که در سازمان حفاظت محیط زیست توسط دکتر داوود حیات غیب انجام می گردد با مشارکت UNEP GEF، سازمان ملی استاندارد، دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار صورت گرفت.

بنابر این گزارش، داوود حیات غیب هماهنگ کننده پروژه توانمند سازی ایمنی زیست در این کارگاه با اشاره به نگرانی های جهانی در مورد محصولات دستکاری شده ژنتیکی گفت: ۶۴ کشور در دنیا دارای قانون برچسب گذاری محصولات دستکاری شده ژنتیکی را دارند.

هنوز هیچ قانون برچسب گذاری در کشور تعریف نشده است

وی با بیان اینکه درکشور هنوز هیچ قانون برچسب گذاری تعریف نشده است ،افزود: برچسب گذاری کار فوق العاده و برخورد کننده نیست و درهمه جا در دنیا محصولات دستکاری شده برجسب گذاری شده به فروش می رسد و باعث کاهش میزان فروش محصولات نمی شود.

حیات غیب با تاکیدبر اینکه قانون برچسب گذاری باید برای همه محصولات دست کاری شده داشته باشیم و افزود: تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی به عموم مردم می بایست انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه پروژه توانمند سازی ایمنی زیستی قصد اجرایی کردن پروتکل ایمنی زیستی در ایران را دارد، گفت: قانون ایمنی زیستی در سال ۸۸ در مجلس لازم الاجرا شده است و دولت موظف است تولید و کشت صادرات و واردات محصولات ژنتیکی را انجام دهد و ارزیابی مخاطرات محصولات می بایست توسط سازمان حفاظت محیط زیست انجام شود.

اعمال قانون ایمنی زیستی در تولید و ارزیابی مخاطرات زیست محیطی

حیات غیب با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست خواستار اعمال قانون ایمنی زیستی در تولید و ارزیابی مخاطرات زیست محیطی است، تاکید کرد: اعمال این قانون بدون هیچ جوسازی رسانه ای و به طور شفاف و ارزیابی مخاطرات محصولات دستکاری شده ژنتیکی باید به صورت شفاف ، علمی و گام به گام و به روز باشد.

تولید محصولات دستکاری شده ژنتیکی تنها راه کشاورزی در کشور نیست

وی با بیان اینکه تولید محصولات دستکاری شده ژنتیکی تنها راه کشاورزی در کشور نیست ، افزود: باید کشاورزی براساس مدیریت منابع آب و خاک انجام شود و ب مدیریت تلفیقی آفات برای کنترل حشرات ،آفات  و علف های هرز اتفاق نیفتد.

حیات غیب تصریح کرد: می بایست به کشاورزی پاک و ارگانیک اهمیت داده شود و نهاد های مسئول در واردات و صادرات باید نسبت به این موضوع اطلاعات داشته باشد و آگاهانه عمل کنند.
وی بر

جلوگیری از هدرفت محصولات کشاورزی به شکل ضایعات و حمایت بیشتر از کشاورزی پاک و محصولات ارگانیک نیز تاکید کرد.

دستگاه های اجرایی مفاد پروتکل و قانون ایمنی زیستی را رعایت کنند

این گزارش می افزاید، شهاب الدین منتظمی مسئول دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی در این کارگاه با اشاره به قانون الحاق دولت ایران به پروتکل ایمنی زیستی و قانون ایمنی زیستی اظهار داشت: با توجه به اینکه الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در سال ۸۲ به تصویب مجلس رسید و به عنوان یکی از قانون های لازم اجرا در سال ۸۸ قانون ایمنی زیستی به تصویب رسیده  ایجاب می کند طبق مفاد این دو قانون دستگاه های اجرایی ذیصلاح وظایف محوله در بحث صدور مجوز ها ، نظارت و پایش و به ویژه برچسب گذاری را آنچه در آیین نامه موضوع بند ۷ قانون رعایت کنند.

منتظمی تاکید کرد: قطعا حق شهروند ایرانی است که با اطلاع کامل از آنچه استفاده می کنند از سالم ، ایمنی بودن مطمئن باشد.

وی اظهار امیدواری کرد که زمینه های لازم برای رشد و اعتلای زیست فناوری و همچنین بهره مندی محصولات سالم ایجاد کنند.

گفتنی است، این کارگاه آموزشی بیش از ۱۵۰ شرکت کننده حضور داشت و از دستگاه های اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، سازمان استاندارد دعوت شده بود و همین کارگاه فردا در وزارت آموزش و پرورش برای معلمین و همکاران این وزارتخانه به اجرا در می آید.