برنامه ریزی برای رونق بورس لازمه پساتحریم

کد خبر: ۵۴۰۶۳۹

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۵

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر لزوم برنامه ریزی جامع برای دوران اجرای برجام گفت: یکی از اولویت ها برای پساتحریم ساماندهی و هدایت نقدینگی به بازار مولد است،به دلیل اینکه اگر نقدینگی کنترل نشود بازارهای کاذب دلالی رونق می گیرد.

جعفرقادری درگفت وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت درخصوص نامه وزیراقتصاد به مسئولان کشور گفت: مجلس درقانون رفع موانع تولید دولت موضوع لزوم تسویه بدهی‌های دولت به بخش غیر دولتی را با استفاده از راهکارهای مانند تهاتر یا انتشار اسناد خزانه، لحاظ کرده است.

نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:اقدام وزیراقتصاد در ارسال نامه به ۳۵ رئیس و وزیر، مبنی بر اعلام ارقام مربوط به بدهی و مطالبات دستگاه‌های تحت مدیریت خود، کار خوبی بوده است.

قادری افزود: باید شرایطی فراهم شود که مطالبات بخش خصوصی از دولت وصول شود، تا این بخش بتواند در رونق تولید کشور توانا شود.

نقدینگی به بورس سوق داده شود

این نماینده مردم درمجلس نهم در خصوص برنامه های دولت برای پس از اجرای برجام گفت: قطعا تیم اقتصادی دولت باید برای دوران پس از تحریم برنامه ریزی کارشناسی شده اتخاذ کند.

قادری با تاکید بر لزوم اتخاذ برنامه مشخص و عملیاتی برای اشتغال زایی در کشور پس از برجام، گفت: در حال حاضر انحراف در نقدینگی ملموس است بنابراین یکی از اولویت ها برای پساتحریم ساماندهی و هدایت نقدینگی به بازار مولد است به دلیل اینکه اگر نقدینگی کنترل نشود بازارهای کاذب دلالی رونق می گیرد.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: بازار بورس یکی از بازارهای شفاف در کشور است که باید از این وضعیت خارج شود و ضرورت دارد دولت برای پس از برجام برنامه و سیاست های جامعی برای رونق بورس اتخاذ شود.

گفتنی است؛وزیراقتصاد در مکاتبه‌ای رسمی با روسای دو قوه مقننه و قضاییه و همچنین حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، آیت الله جنتی، سرلشگر فیرزوآبادی و جمعاً ۳۵ رئیس و وزیر، از آنها خواست ارقام مربوط به بدهی و مطالبات دستگاه‌های تحت مدیریت خود را به این وزارتخانه اعلام کنند.

در نامه علی طیب نیا به ۳۵ مقام ارشد کشور آمده است: در اجرای ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده دو آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌ نامه شماره ت/۶۱۲۴۰۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۷/۵/۹۴ هیات وزیران در خصوص ارسال اطلاعات لازم توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری(وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی) به این وزارت، خواهشمند است دستور فرمایید براساس بخشنامه شماره ۵۷/۹۰۰۵۸ مورخ ۱۹/۵/۹۴ این وزارت ،نسبت به ارسال اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات آن قوه، وزارت، سازمان و تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه در مرکز به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور(اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) و در استان‌ها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ذی‌ربط اقدام لازم را معمول کنند.