بودجه 95براساس برنامه‌ششم

کد خبر: ۵۴۰۶۳۴

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۲

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت می‌خواهد برنامه ششم توسعه را در سه بخش به مجلس ارسال کند، گفت: اگر دولت تقاضایی برای تمدید یک ساله برنامه پنجم داشته باشد، این احتمال وجود دارد و این پسنیده نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، برنامه‌های توسعه 5 ساله به عنوان سند بالادستی بودجه‌های سالیانه است و سال‌جاری، آخرین سال از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه است و با توجه به اینکه کمتر از 6ماه به پایان سال94 باقی مانده است و محدودیت‌های زمانی مجلس و اینکه لایحه بودجه هم باید تا کمتر از 2ماه به مجلس ارسال شود،اما هنوز لایحه برنامه‌ششم توسعه هنوز به مجلس نرسیده است، البته گفته می‌شود لایحه برنامه در دو و یا سه بخش به مجلس ارسال می‌شود.

حال این سوال در ذهن شکل می‌گیرد که لایحه بودجه سال95 باید براساس قانون برنامه پنجم و یا براساس لایحه برنامه ششم توسعه نوشته شود؟ آیا برنامه پنجم همانند برنامه چهارم یک سال دیگر تمدید خواهد شد یا نه؟

اسماعیل جلیلی درگفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به اینکه دولت یازدهم اقداماتی از خرداد ماه سال 93 برای تدوین برنامه ششم توسعه آغاز کرده است،گفت: مقرر بود تا پایان شهریورماه سال جاری، برنامه ششم،مجلس ارائه شود که تا کنون این اتفاق رخ نداده است.

نماینده مردم مسجد سلیمان،هفتگل، لالی و اندیکا در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: شواهد نشان می‌دهد برنامه ششم با یک رویکرد متفاوت نسبت به برنامه‌های قبلی ارائه خواهد شد و  ابتدا احکامی که در برنامه‌های قبلی به صورت مکرر تصویب شده بود،به طورلایحه جداگانه درقالب احکام دائمی برای تبدیل شدن به قانون دائمی  ارائه می‌شود.

وی افزود: دولت می‌خواهد سیاست‌ها و اهداف کلی برنامه در یک بخش ارائه شده و درنهایت احکام مربوط به برنامه ششم دریک موعد دیگر به مجلس ارسال کنند،البته باید دید عملکرد دولت دراین بخش برای ارائه لایحه برنامه ششم توسعه به چه صورت است.

جلیلی با بیان اینکه پسنیده بود تا قبل ازارائه لایحه بودجه سال 95،برنامه ششم به مجلس ارسال و تصویب می‌شد، گفت: این اتفاق نیفتاد و زمان خیلی محدود است و بودجه 95 به عنوان،بودجه اولین برنامه ششم توسعه باید براساس سیاست‌ها اهداف برنامه تصویب شود.

این نماینده مردم درخانه ملت،ادامه داد: باید کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بررسی شرایط به توافق برسند که روند اجرای بودجه 95 مبتنی بر برنامه ششم دچار وقفه نشود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا لایحه برنامه ششم در دو بخش به مجلس می‌آید؟، بیان کرد: این موضوع صحیح است، البته رویکرد دولت، ارائه لایحه به صورت سه قسمتی است، یعنی احکامی که در برنامه‌های قبلی تکرار شده را به عنوان یک لایحه که به قانونی دائمی تبدیل شود؛مانند همان کاری که درقانون تنظیم مقررات بودجه‌های سالیانه انجام شد.

جلیلی اضافه کرد: بخشی از برنامه ششم هم درقالب سیاست‌ها و اهداف کلی قانون است که درحقیقت جزو اسناد بالادستی‌های بودجه‌های سنواتی خواهد بود، و بخشی هم در قالب احکام مربوط به خود برنامه ششم است که احتمالا در یک زمان دیگر ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه قانون لزوما ارائه لایحه برنامه‌های توسعه را به صورت یک جا مدنظر قرارمی‌دهد،اظهار کرد: اگر لایحه برنامه به دو قسمت تبدیل شود،تا حدودی می توان گفت یک بدعتی در ارائه برنامه توسعه توسط دولت شکل گرفت است.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سوال که آیا اجرای برنامه پنجم برای یک سال ( سال95) تمدید خواهد شد؟،گفت: اگر دولت تقاضایی در این بخش داشته باشد، این احتمال وجود دارد و فکر می‌کنم رویکرد‌های برنامه پنجم مبتنی بر شرایط 5 سال گذشته بوده است و درسال آینده با شرایط متفاوت‌تری مواجه خواهیم بود، لذا پسنیده است دولت بودجه95 را به توجه شرایط جدید منطبق کند و لایحه برنامه ششم را به مجلس ارائه دهد.

جعفرزاده ایمن‌آبادی: نباید برنامه ریزی کشور را عقب بیاندازیم

عضودیگر کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس معتقد است لایحه برنامه ششم به صورت یک جا به مجلس ارسال شود و می‌گوید: اکنون در شرایطی نیستیم که بخواهیم برنامه ریزی کشور را عقب بیاندازیم

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نیز درگفتگو با خبرگزاری خبرگزاری خانه ملت دراین خصوص که دولت می‌خواهد لایحه برنامه ششم توسعه را در دو بخش به مجلس ارسال کند،گفت:لایحه برنامه توسعه باید یک پارچه به مجلس ارسال و بررسی شود و با ارسال لایحه به دو بخش موافق نیستم.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا این حتمال وجود دارد که اجرای قانون برنامه پنج توسعه تمدید شود، اظهار داشت: نباید چنین اتفاقی رخ دهد و اکنون در شرایطی نیستیم که بخواهیم برنامه ریزی کشور را عقب بیاندازیم و به نفع کشور نیست.