تجمیع بیمه‌ها، تجمیع منابع مالی را به دنبال دارد

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اجرای طرح تجمیع بیمه‌ها براساس قانون برنامه پنجم توسعه گفت: تجمیع منابع مالی و پرداخت معوقات بیمه‌ها از امتیازات این طرح است که می‌تواند مانع از انجام کارهای حاشیه‌ای شود.

کد خبر: ۵۴۰۶۱۰

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۲

به گزارش ایسنا؛ محمد حسین قربانی درخصوص اظهارات اخیر وزیر رفاه مبنی بر عدم امکان تجمیع بیمه‌ها و نیز الزام قانون برنامه پنجم مبنی بر تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای اظهار کرد: قانون برنامه پنجم صراحت دارد به اینکه بیمه‌ها باید تجمیع شود اما به هر دلیلی امروز نتوانستیم این قانون را عملیاتی کنیم.

وی افزود: خوشبختانه در سند تحول سلامت که سال گذشته ابلاغ شد این موضوع مورد تاکید قرار گرفت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این زمینه اهتمام لازم را داشته است.

این عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این که بسیاری از برنامه‌های پیش بینی شده در قانون برنامه پنجم عملیاتی نشده است، گفت: با توجه به این مساله، بحث تجمیع بیمه‌ها در پیش نویس قانون برنامه ششم توسعه نیز پیش بینی شده که امیدواریم در عمر باقیمانده مجلس نهم حین تصویب برنامه ششم بتوانیم بحث تجمیع بیمه‌ها را لحاظ کنیم.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس یادآور شد: آقای ربیعی، وزیر رفاه، خود از طرفداران این طرح بوده است و امیدواریم نگاهش را براساس قول‌هایی که هنگام رأی اعتماد داده عملی کند .

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به مزیت‌های اجرای طرح تجمیع بیمه‌ها گفت: تجمیع بیمه‌ها مردم را از سرگردانی نجات می‌دهد، همچنین موجب تجمیع منابع مالی می‌شود؛ زیرا صندوق‌های بسیاری از قبیل تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و ... وجود دارند که حتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیمه‌های مختلفی سروکار دارد، با این کار این سازمان هم یک صندوق مشخص را می‌شناسد و تجمیع منابع مالی در یک صندوق قرار می‌گیرد.

قربانی همچنین اظهار کرد: تجمیع بیمه‌ها می‌تواند موجب شود که معوقاتی که بیمه‌ها به طلبکاران دارند کاهش یابد و مانع از کارهای حاشیه‌ای شود، بنابراین موارد گفته شده امتیازاتی است که اصرار داریم در قانون برنامه ششم هم مورد توجه قرار گیرد.

وی درباره این که آیا عدم تحقق بخشیدن به تجمیع بیمه‌ها با توجه به این که در قانون برنامه پنجم نیز تاکید شده یک تخلف به شمار می‌رود، گفت: نمی توان گفت تخلف، زیرا نقص قانونی است که در این زمینه وجود دارد و بسیاری از موارد دیگر در این قانون نیز هستند که هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده‌اند.