بانک‌ها به بنگاه داری خاتمه دهند

کد خبر: ۵۴۰۲۹۵

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۴

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر ضرورت در اولویت قرار گرفتن نرخ رشد اقتصادی در بسته اقتصادی پیشنهادی دولت،گفت: براساس برنامه باید به نرخ رشد اقتصادی هشت درصد دست یابیم؛بنابراین باید به سیاست های انبساطی پولی و تحرک بخشی به اقتصاد کشور نیز توجه شود.

علی محمد احمدی درگفت و‌گو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت با تاکید برضرورت توجه رشد اقتصادی در کشور گفت:به دلیل مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور درسال های گذشته با رشد اقتصادی منفی روبرو بوده ایم.

نماینده مردم دهلران،آبدانان، دره شهر و بدره درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: فضای انتظاری ناشی از تفاهم هسته ای،کنترل تورم و تلاش برای مهارنقدینگی ازسوی دولت توانست تا حدودی رشد اقتصادی کشور را دو سال گذشته تقویت کند.

این نماینده مردم درمجلس نهم افزود: براساس برنامه‌های کشور باید به نرخ رشد اقتصادی 8 درصد دست یابیم،بنابراین برای انجام این مهم، باید به سیاست انبساطی پولی و تحرک بخشی به اقتصاد کشور توجه شود.

ضرورت توجه به پایان بنگاهداری بانکها

احمدی با بیان اینکه باید توجه به رشد نرخ اقتصادی در بسته اقتصادی دولت لحاظ شود، افزود: برای دست‌یابی به رشد اقتصادی دولت باید در بسته اقتصادی پیشنهادی خود به موضوع پایان بنگاهداری بانک ها توجه کند.

وی افزود: باید توجه داشت در صورتی سرمایه در گردش بانک ها تقویت شود که تضمین های لازم اخذ شود که منابع مالی به سمت بخش مولد اقتصادی سوق داده شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: برای دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی مورد انتظار،باید ریسک حساب شده نیز درنظرگرفته شود، به دلیل اینکه برای رونق تولید نمی توان حجم نقدینگی را ثابت نگه داشت البته باید از انحراف تسهیلات بانکی جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛رئیس جمهوری درمصاحبه تلویزیونی گفت که اکنون به یک بسته جدید سیاست اقتصادی نیاز داریم که رونق ما را سرعت ببخشد و برای این کار سیاست‌های کوتاه مدت را در 30 بند تدوین کردیم و تیم اقتصادی هفته آینده جزئیات آن را تشریح می‌کنند.

وی با بیان اینکه با گذشت حدود 3 ماه در سال جاری و تحلیل برخی آمار و ارقام به این نتیجه رسیدیم که برای رونق اقتصادی نیاز به برخی تغییر و تحول‌ها داریم، گفت: به تیم اقتصادی دستور دادم در این زمینه مطالعه کنند و بسته سیاست‌های اقتصادی جدیدی را آماده کنند.