زنگ خطر رهبري براي بازگشت استبداد

به ياد داريم بني‌صدر به عنوان رئيس قوه مجريه رسما اعلام مي‌كرد، بايد مجلس با رئيس‌جمهور هماهنگ باشد و زماني كه مجلس اول با تركيبي غيردلخواه براي بني‌صدر شكل گرفت، بني‌صدر بناي تضعيف و درگيري با آن مجلس را گذاشت تا سرانجام به ناتمام ماندن دوران رياست‌جمهوري اول و سقوط وي پايان يافت.

کد خبر: ۵۴۰۲

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۲:۰۴

جلوگيري از بازگشت استبداد به كشور، يكي از محورهاي سخنان رهبر انقلاب در سفر به استان يزد بود كه فرمودند: «همواره بايد مراقب خطر بازگشت استبداد و سلطه بيگانگان بود و شايد ده‌ها سال ديگر ملت ايران بايد مراقبت كند تا جريان مردم‌سالار ديني كه هم ضد استبداد و هم ضد سلطه است، به يك فرهنگ عميق و ماندگار در ميان مردم تبديل شود».
اين مطلب با توجه به سال‌هاي متمادي حاكميت استبداد پيش از انقلاب اسلامي در كشور، هشدار بجايي است كه همه بايد متوجه آن باشيم. استبداد در حكومت به دو شكل «ساختاري» و «رفتاري» مي‌تواند به وجود آيد، البته وجود هم‌زمان اين هر دو هم شكل استبداد متصور است و اتفاقا در گذشته در كشور ما هر دو شكل آن وجود داشته است.

استبداد ساختاري به نوع حكومت بستگي دارد، بدين معني كه حاكميت و مراكز قدرت در كشور، بدون اين‌كه مردم در آن نقشي داشته باشند، به دست افرادي سپرده مي‌شود و در همان مسير هم ادامه مي‌يابد. نمونه اين نوع حكومت‌ها، حكومت‌هاي سلطنتي و پادشاهي و ديكتاتوري است...
اما استبداد رفتاري، بستگي به نوع رفتار حاكماني دارد كه هرچند در ساختاري مردم‌سالار اداره امور را در كشور به دست مي‌گيرند، ولي با عدم تمكين به قانون و مراكز قانونگذار عمل مي‌كنند و قانون‌شكني در تصميم‌گيري آنها منجر به استبداد مي‌شود...

به ياد داريم بني‌صدر به عنوان رئيس قوه مجريه رسما اعلام مي‌كرد، بايد مجلس (قوه مقننه كه قوه‌اي ناظر بر قوه مجريه است) با رئيس‌جمهور هماهنگ باشد و زماني كه مجلس اول با تركيبي غيردلخواه براي بني‌صدر شكل گرفت، بني‌صدر بناي تضعيف و درگيري با آن مجلس را گذاشت تا سرانجام به ناتمام ماندن دوران رياست‌جمهوري اول و سقوط وي پايان يافت...

از نظر رفتاري بيشترين خطر، مي‌تواند از ناحيه قوه مجريه باشند، دخالت يا اعمال نفوذ دولت در انتخابات، كاهش ميزان سلامت انتخابات يا هدف‌گيري تشكيل مجلس تابع دولت، راهيابي وكيل‌الدوله‌ها به مجلس به جاي وكلاي مردم و عدم تمكين دولتمردان نسبت به قانون و افزايش قانون‌شكني توسط مسئولان اجرايي از مصاديق احتمالي اين خطرات است كه تعدادي از آنها در دولت‌ها، ديده شده است تا جايي كه رئيس‌جمهور به تازگي به صورت رسمي و مكتوب، مخالفت دولت را با قانون مصوب مجلس اعلام مي‌كند...

متن کامل را در ستون «يادداشت» بخوانيد.