اخفای تاثیرکاهش هزینه های رفاهی

اعتراض نمایندگان مجلس انگلیس به دولت

دولت محافظه کار دیوید کامرون به دلیل عدم شفاف سازی و سرپوش گذاشتن بر تأثیر کاهش جنجالی هزینه های رفاهی موسوم به ‘تکس کردیت’ بر گروه های مختلف درآمدی در انگلیس، با انتقادهای فزاینده ای از سوی نمایندگان مجلس عوام مواجه شده است.

کد خبر: ۵۳۹۸۵۹

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۴ - ۲۳:۴۲

به گزارش ایرنا، این انتقادها ازآنجا شدت گرفت که جورج آزبورن، وزیر دارایی انگلیس، در جریان گزارشی که پنجشنبه گذشته به نمایندگان مجلس ارائه داد از درج جزئیات مالی در طرح بودجه جنجالی اش در ماه ژوئیه خودداری کرده و به جای بررسی ابعاد کامل تأثیر کاهش ‘تکس کردیت’ (کمک هزینه معیشتی) بر کل کشور، فقط خانواده هایی را مدنظر قرار داده که از قبل این کمک هزینه را دریافت می کرده اند.

‘متیو ویتاکر’ اقتصاد دادن برجسته اندیشکده انگلیسی ‘رزولوشِن’، فقدان اطلاعات مربوط به تأثیر کاهش ‘تکس کردیت’ بر خانوارهای انگلیسی را ناشی از زیان های نقدی چشمگیری دانست که میلیون ها خانوار انگلیس به علت این کاهش متحمل خواهند شد.

وی تصریح کرد: آخرین گزارش دولت دیوید کامرون نیز نتوانست ابعاد کامل تأثیر تغییر اعتبارات رفاهی را نشان دهد.

'فرانک فیلد'، رئیس کمیته کار و امور رفاهی مجلس عوام انگلیس نیز دولت محافظه کار کامرون را به کلاه برداری و اغفال پارلمان و افکار عمومی متهم ساخته است.

وی گفته است: جورج آزبورن، مطمئناً نمی تواند در خصوص تأثیراتی که کاهش ها بر طبقه کم درآمد خواهد داشت صادقانه عمل کند. او تلاش می کند تا از طریق اغفال، ادعای خود را مبنی بر اینکه از هر 10 خانوار، هشت خانوار تا 2017/18 زندگی بهتری خواهند داشت، توجیه کند.
'هلن گودمن' از اعضاء کمیته دارایی پارلمان انگلیس نیز ضمن انتقاد از گزارش وزارت دارایی این کشور مدعی شد که کاهش در هزینه های رفاهی، در حالی قرار است اتفاق بیفتد که دولت قصد ندارد تا پایان دوره پارلمان (سال 2020 میلادی) معافیت های مالیاتی و حداقل دستمزدها را بنا بر آنچه وعده داده است، تغییر دهد.

پیش تر کمیته دارایی مجلس عوام انگلیس در نامه ای خطاب به جورج آزبورن وزیر دارایی، خواستار ارائه گزارش کاملی از تأثیر کاهش اعتبارات رفاهی ‘تکس کردیت’ در انگلیس شده بود.
بااین حال گزارش ها حاکی است که به دنبال ارائه گزارش وزارت دارایی انگلیس در روز پنجشنبه گذشته، نمایندگان این کمیته به این نتیجه رسیده اند که گزارش تهیه شده جامع نیست، و ازاین روی ‘اندرو تایری’ رئیس کمیته یادشده در نامه ای دیگر، از وزیر دارایی خواسته است تا گزارش جامعی را ارائه دهد.

یک سخنگوی وزارت دارایی انگلیس در واکنش به عکس العمل نمایندگان مجلس عوام گفته است: دولت هیچ اجباری ندارد که چنین گزارش هایی را منتشر سازد... ما فراتر ازآنچه باید شفاف باشیم عمل کرده ایم.

اندیشکده انگلیسی ‘رزولوشن’ پیش از این در گزارشی مدعی شد که با اعمال سیاست های ریاضتی دولت محافظه کار انگلیس، تا پایان سال 2020 دست کم 200هزار خانوار انگلیسی دیگر دچار فقر خواهند شد.

طبق گزارش یادشده، بالغ بر 200هزار کودک انگلیسی دیگر نیز در سال 2016 میلادی دچار فقر شده و تخمین زده می شود تعداد کودکان فقیر در خانوارها تا سال 2020 به رقمی معادل 3 میلیون و 900 هزار نفر برسد.

جورج آزبورن در گزارش بودجه اصلاحی اش که در ماه ژوئیه سال جاری به مجلس این کشور ارائه داد، از کاهش هزینه های رفاهی و معیشتی پرده داشت و عنوان کرد که دولت درصدد است تا با افزایش حداقل دستمزدها به مصاف کاهش کسری بودجه برود.

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس نیز اعلام کرده که تنها راه کاهش کسری بودجه، ‘گرفتن تصمیم های سخت’ و ‘استفاده از ابزار موجود در کشور’ می باشد.

بااین حال گروه های مخالف ریاضت های اقتصادی تاکنون اعتراض های گسترده ای را علیه دولت محافظه کار انگلیس برگزار کرده اند و خواستار توقف اجرایی شدن کاهش هزینه ها شده اند.

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر و مخالف دولت انگلیس ضمن انتقاد از سیاست های ریاضتی دولت محافظه کار مدعی است:’ریاضت اقتصادی یک گزینه سیاسی و نه یک ضرورت اقتصادی است که این دولت آن را انتخاب کرده است و آن ها این شرایط را بر اقشار آسیب پذیر و فقیر جامعه اعمال می کنند. '

منابع انگلیسی می گویند که با نزدیک تر شدن به ماه آوریل سال آتی، که قرار است اجرای سیاست های ریاضتی کلید بخورد، نمایندگان محافظه کار باید خودشان برای هجوم انتقادها و اعتراضات آماده سازند.