دادستان کل کشور:

وجود ۵ تخلف قطعی در پرونده شاندیز

دادستان کل کشور گفت: در پرونده شاندیز ۵ تخلف قطعی وجود دارد و در این پروند ۸۰ درصد برای یک نفر و ۲۰ درصد آن برای ۱۰۰ هزار نفر است بنابراین باید در این پرونده با تدبیر عمل کنیم که مردم ضرر نکنند.

کد خبر: ۵۳۹۶۳۵

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۴ - ۲۲:۳۷

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست معاونین دادستان تهران، دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران و روسای دادگاه‌های بخش گفت: سمت و سوی ما بعد از انقلاب اسلامی به گونه‌ای بود که تهدیدات گسترده ای در سطح امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشتیم که برخی از این مشکلات ریشه در هوا و هوس‌ها داشت و برخی با برنامه ریزی از پیش تعیین شده بوده است.

وی افزود: با نگاهی به تعداد شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و فعالیت‌هایی که در شبکه های اجتماعی انجام می شود مشخص می شود که هدف همه آنها تهدید نظام جمهوری اسلامی ایران است.

حجت الاسلام رئیسی اظهار داشت: تهدیدات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و اخلاقی با هدف نویی تغییر ذائقه به وجود می آید که ما در دیداری که با مدیران صدا و سیما با مقام معظم رهبری داشتیم ایشان به این موضوع اشاره کردند، دشمن در این جنگ که به جنگ نرم معروف است می خواهد حق را باطل و باطل را حق جلوه دهد.

دادستان کل کشور با تاکید بر پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: بخشی از ناهنجاری ها قطعا برنامه ریزی شده است و ممکن است ما در قوه قضائیه با ناهنجاریهای بسیاری برخورد کنیم که خود قوه قضائیه در پدید آمدن آنها هیچ نقشی نداشته است اما این در حالی است که ما در برخورد با این ناهنجاریها باید یک نقش فعال داشته باشیم و تمام فضا را رصد کنیم و در موضع انفعال قرار نگیریم؛ یعنی نباید بنشینیم تا پرونده را برای ما بیاورند بلکه باید راه های مقابله را پیدا کرده و در این زمینه تحقیق و بررسی کنیم.

حجت الاسلام رئیسی افزود: در این مرحله کار دادسرا سخت است چرا که باید یک پرونده را ساخته و پرداخته و تحقیقات لازم را در مورد آن انجام دهد و سپس در اختیار دادگاه قرار دهد.

وی با تاکید بر رسیدگی تخصصی به پرونده‌های فساد اقتصادی، اجتماعی، موادمخدر و سایر پرونده‌ها، ادامه داد: با نگاهی به قانون مشخص می شود که قانونگذار نقش دادستان را در همه جا پررنگ در نظر گرفته و این در حالی است که در حال حاضر دادستانی در بیش از ۷۰ کارگروه و موسسه نماینده دارد و در جلسات آن شرکت می کند و این به دلیل اهمیت نقش دادستان در قانون است که از مرحله ابتدایی تا انتهای یک پرونده قانونگذار به ما اجازه داده که نقش داشته باشیم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه در ارتباط با بحث حجاب و حریم خصوصی دو نگاه وجود دارد گفت: نگاه غرب گرا براین اعتقاد است که حریم خصوصی و حجاب برای شهروندان وجود ندارد و این در حالی است که در نظام حقوقی و قضایی اسلام حریم خصوصی و حجاب برای افراد لحاظ شده و دارای چارچوب است.

وی با بیان اینکه غرب تبلیغ قانون شکنی می کند و به نافرمانیهای مدنی فرمان می دهد، تصریح کرد: از جمله این نافرمانیها می شود به فتنه اشاره کرد که محصول یک حرکت بسیار گسترده در رابطه با ایجاد نافرمانی مدنی بود به طوریکه ما بیش از دو سال درگیر پرونده های فتنه بودیم که خدا شکر دستگاه قضایی از آن سربلند آمد.

رئیسی با اشاره به اینکه دادسراهای تخصصی در دادسرای تهران در حوزه جرائم اقصادی، سایبری، اجتماعی و مواد مخدر تشکیل شده است گفت: باید دراین زمینه ها به روز باشیم و با تهدیدهای روز آمد برخورد کنیم چرا که بخشهایی در حال تولید جرم هستند و ما باید به دنبال روز آمد شدن باشیم تا با یک نقش فعال از تولید جرم جلوگیری کنیم.

وی با تاکید بر بررسی کارشناسی مسایل مستحدثه و ارائه گزارش کارشناسی آن به دادستان کل کشور افزود: یکی از این موارد مسائل مستحدثه است که باید بررسی و باید کارشناساییهای دقیق در این زمینه صورت گیرد و گزارش آن به دادستانی داده شود تا در روش و شیوه وحدت رویه داشته باشیم.

رئیسی گفت: در حال حاضر قوه قضائیه با ماموریت های بزرگی مواجه است و به دلیل اینکه برخی از پرونده ها فقط در تهران قابل رسیدگی هستند نقش دادستانی تهران در سراسر کشور نقش الگویی است بنابراین مسئولان دادستانی تهران باید بکوشند در ایفای نقش خود دقیق و هوشمندانه عمل کنند.

وی ادامه داد: در پرونده های خاصی که به دادستانی محول می شود سرعت پیگیری پرونده خود نقش پیشگیرانه دارد با وجود اینکه قوه قضائیه متعقد است قاضی دارای استقلال و دررسیدگی به  پرونده ها آزاد است اما در برخی از پرونده های خاص دادستانی باید تا انتها پیگیر پرونده باشد.

دادستان کل کشور بر اجرای به موقع احکام تاکید کرد و گفت: اجرای احکام بخش بسیار مهم دیگری است که باید مد نظر قرار گیرد چرا که این امر می تواند در کاهش جمعیت کیفری نیز موثر باشد.

وی در ارتباط با پرونده شاندیز گفت: در این پرونده دادستانی مشهد متولی است که مرکزیت آن در کیش و تهران است اما اگر کسی در سراسر کشور بخواهد اقداماتی انجام دهد باید با دادستان مشهد و از طرف دولت با وزیر کشور هماهنگ شود.

رئیسی تصریح کرد: در پرونده شاندیز ۵ تخلف قطعی وجود دارد و در این پروند ۸۰ درصد برای یک نفر و ۲۰ درصد آن برای ۱۰۰ هزار نفر است بنابراین باید در این پرونده با تدبیر عمل کنیم که مردم ضرر نکنند.

دادستان کل کشور در پایان بر ضرورت برنامه ریزی برای حضور فعال و لزوم سرکشی به زندان‌ها تاکید کرد و گفت: سرپرست‌ها ماهی یک تا دو بار به زندان‌ها سرکشی کرده و در جهت کاهش جمعیت کیفری تلاش کنند.