مروری بر روزنامه های امروز 23 مهر ماه،

٢ميليارد و٣٠٠ ميليون دلار پول دكل‌هايي كه نيامد!/ تحلیل کیهان از بیانیه دیروز دفتر رهبر انقلاب/ رودست حداد عادل به برخی مخالفان برجام

سخنان دیروز رهبر انقلاب در جمع دانشجویان نخبه و همچنین بیانیه دفتر رهبری در مورد وقایع تصویب برجام در مجلس در کانون توجه روزنامه های امروز بوده؛ این در حالی است که موضوع دکل گمشده و همچنین دلجویی رئیس جمهور از رئیس سازمان انرزی هسته ای، از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

کد خبر: ۵۳۹۵۰۴

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰

در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های پنجشنبه 23 مهر ماه را مرور کنید.

«روزنامه افتاب یزد» در گزارشی با تیتر «رودست حداد عادل به دلواپسان» با اشاره به وقایع یکشنبه و سه شنبه در پی تصویب برجام می نویسد: « یکی از ابهامات باقی مانده از چند جلسه جنجالی گذشته مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی برجام غیبت حدادعادل بوده است. این موضوع به حدی مبهم است که حتی توضیحات بذرپاش در این خصوص نتوانست از آن بکاهد. این نماینده مجلس دو روز پیش در پاسخ به پرسش خبرنگاری، بیماری را دلیل این غیبت عنوان نموده بود. این در حالی بود که اولا پیش از اظهارنظر بذرپاش هیچ یک از نمایندگان و حتی نزدیکان حدادعادل در این خصوص توضیحی نداده بودند و ثانیا زمانی هم که رئیس سابق مجلس در پارلمان حضور داشت و برجام درحال بررسی در کمیسیون ویژه بود نه اظهارنظر خاصی می‌کرد و نه دخالتی در کار کمیسیون ویژه انجام می‌داد و ثالثا حداد عادل روز سه شنبه مصادف با 21 /7/ 94 در مراسم رونمایی از کتاب «دختران آفتاب» حضور یافته بود که این موضوع به طور کل اظهارات بذر پاش را منتفی می کند.بنابراینمی توان با جرات اعلام نمود که رئیس سابق مجلس و رئیس فراکسیون اصولگرایان ترجیح داده وارد گود نشود و کمتر خودی نشان دهد. به هر حال همگی نیک می‌دانیم حدادعادل چهره‌ای کاملا اصولگرا است که با لایه‌های مهم نظام در ارتباط می‌باشد. او مانند یک نماینده معمولی فلان شهر نیست که اخبارش و دانسته هایش صرفاً محدود به رسانه‌ها و جلسات محفلی و کاری مجلس باشد. او بسیار بیشتر از خیلی از نمایندگان مجلس می داند و به همین خاطر است که بسیار حساب شده قدم برمی‌دارد. بنابراین از آنجایی که تایید برجام با موافقت کلیت نظام صورت گرفته و امضای تمام نهادهای حاکمیتی زیر آن است رئیس سابق مجلس ترجیح داده اگر هم مخالف است آنچنان دم نزند و در عین حال اجازه دهد همفکرانش در بهارستان تلاش خود را انجام دهند و راه خود را بروند. این شطرنج سیاسی حاصلی جز برد برای حدادعادل نداشته است. اگر برجام تایید شود او جزء مخالفان جدی آن که از تریبون مجلس فغان کردند و اکنون تابلو شده‌اند نبوده است. اگر برجام رد شود هم او به مراد خود رسیده است.

اگر به دولتی‌ها در مجلس بی‌ادبی شود او نقشی نداشته است زیرا در متن نبوده است. اگر برجام پس از تایید مجلس شکست بخورد باز هم او بی‌گناه خواهد بود و نقشی در تصویب آن نداشته است. بنابراین می‌توان گفت مخالفان دو آتشه برجام در مجلس که طی روزهای گذشته بسیار فعال بودند تصور نمی‌نمودند از یک چهره فرهنگی اینگونه رودست بخورند. قطعا مخالفت صریح و آشکارای حدادعادل با تصویب برجام در مجلس می‌توانست وزنه مهم و قابل اطمینانی برای دلواپسان باشد.»

«روزنامه کیهان» امروز در گزارشی با تیتر «پشت پرده خبری نبود؛ مدعیان پاسخ دهند» به اطلاعیه دیروز دفتر رهبری پرداخته و می نویسد: « گفتنی است در جریان بررسی جزئیات «طرح اقدام متناسب دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» و درست در زمانی‌که همه در انتظار طرح بیش از 200 پیشنهاد نمایندگان در جهت اصلاح طرح مذکور بودند، علی لاریجانی با ممانعت از اظهارنظر نمایندگان و در میان اعتراض گسترده آنها، طرح را به رای گذاشت و نهایتا طرح مذکور در کمتر از بیست دقیقه به تصویب رسید!

نکته حائز اهمیت اینکه تعداد کسانی که به جزئیات رای مثبت دادند، بیش از کسانی بود که به کلیات رای مثبت دادند! یعنی جمعی از نمایندگان با کلیات طرح مخالف بودند اما به جزئیات آن رای موافق دادند! اما این پدیده عجیب در عرصه قانون‌گذاری‌ ناشی از چه گفته شده بود؟

ساعتی قبل از تشکیل جلسه علنی، نمایندگان در جلسه‌ای غیرعلنی شرکت کردند که در آن جلسه علی لاریجانی اعلام کرده بود تصمیم کشور بر تصویب جزئیات طرح فوق‌الذکر است! در این هنگام و در پی اعتراض برخی نمایندگان مبنی بر اینکه منظور از کشور چه کسی است وی به بیان اینکه «همان که می‌دانید»! اکتفا کرده بود! اندکی بعد محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس ادعا می‌کند که شب گذشته در جلسه‌ای با حضور آقایان لاریجانی، شمخانی و نماینده‌ای از دفتر مقام معظم رهبری تصمیم به تصویب جزئیات گرفته شده و لذا باید طرح تصویب شود! قبول این ادعا، در حالی‌که رهبر انقلاب بارها و بارها بر عدم دخالتشان در ماجرا تاکید کرده بودند، برای برخی نمایندگان مشکل بود و در عین حال روی برخی دیگر تاثیرگذاشت و در نتیجه پس از آنکه اعتراض‌های نمایندگان مورد توجه قرار نگرفت و طرح با تعجیل به رای گذاشته شد، تعداد موافقان جزئیات از موافقان کلیات پیشی گرفت! و این تلقی پدید آمد که در اثر القاء اینکه موضوع با نماینده رهبر انقلاب هماهنگ شده، نمایندگان اعتماد کرده و رای مثبت داده‌اند. اندکی بعد البته علی لاریجانی این ادعا را تکذیب کرد اما کار از کار گذشته بود. ولی روز گذشته اطلاعیه دفتر رهبر انقلاب بساط این گمانه‌زنی‌های بی‌مبنا را برهم زد و تصریح شد که رهبر معظم انقلاب و دفتر ایشان رای و اشاره‌ای برای نمایندگان مجلس نداشته و آنچه به ایشان نسبت داده می‌شود، صحت ندارد.»

«روزنامه اعتماد» در گزارشی با عنوان « اصلاح قانون انتخابات در آستانه انتخاباتي‌ديگر» می نویسد: « ديروز بيشترين وقت جلسه علني مجلس صرف بررسي طرحي شد كه موضوع آن از مجلس هشتم تا حالا چهار بار در دستوركار نمايندگان قرار گرفته بود؛ انتخابات مجلس شوراي اسلامي. اين‌بار نمايندگان طرحي ١٦ ماده‌اي را در مقابل خود داشتند كه باز هم متفاوت با گذشته بود. آخرين بار آنها استاني شدن انتخابات مجلس را بررسي كرده بودند كه البته راه به جايي نبرد. اين‌بار اما مصمم هستند تا بلكه بتوانند تغييرات جديد را تا انتخابات مجلس دهم به جايي برسانند. تغييراتي كه البته به هيچ عنوان دامنه و گستردگي طرح‌هاي قبلي را ندارد و محدود به مواردي چون حذف قيد سني و عدم امكان ثبت‌نام نابينايان است. ديروز صحن علني مجلس شش بند از ١٦ بند اين طرح را كه قبلا در كميسيون شوراها و امور داخلي مورد بحث قرار گرفته بود، تصويب كرد. اين سومين بار است كه مجلس نهم در آستانه انتخابات يك طرح انتخاباتي را براي تغيير قانون در دستور كار خود قرار داده است. نخستين بار پيش از انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم، يعني پاييز و زمستان سال ٩١ بود كه مجلس نهم طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري را وارد دستور خود كرده بود. قانوني كه در آن زمان تاكيد مي‌شد بايد به انتخابات خرداد ٩٢ برسد. اين اتفاق اما هيچگاه رخ نداد و حتي مجلسي‌ها بررسي و تصويب اين طرح در صحن علني را به پايان هم نرساندند. مجلس هشتم هم البته كارنامه مشابهي در اين خصوص دارد. چهار سال پيش و زماني كه قرار بود تركيب مجلس نهم در روز ٤ اسفند ٩٠ مشخص شود، نمايندگان آن زمان چند ماهي قبل از موعد انتخابات وارد بررسي و اصلاح قانون انتخابات مجلس شدند و البته توانستند تغييرات اندكي هم در آن بدهند؛ همين موضوع شرط سني و شرط تحصيل در آن زمان از جمله مصوبات مجلس بود. اما حالا در آستانه انتخابات مجلس دهم اين دومين بار است كه نمايندگان دوره نهم سراغ قانون انتخابات رفته‌اند. آنها تا همين چند ماه پيش سخت مشغول بررسي طرح استاني‌ شدن انتخابات بودند. طرحي كه مسكوت ماند و به هيچ جا نرسيد.»

«روزنامه شرق» تیتر یک امروز خود را به موضوع دکل ها اختصاص داده و در گزارشی با عنوان « ٢ميلياردو٣٠٠ميليون دلار پول دكل‌هايي كه نيامد» به نقل از امیر عباس سلطانی می نویسد: « روز گذشته درحالی‌که خبر بازداشت یکی دیگر از متهمان پرونده دکل نفتی برای ساعاتی روی خبرگزاری فارس منتشر و پس از آن حذف شد، خبرگزاری خانه ملت نیز در گفت‌وگویی با وزیر نفت از پرونده یک دکل گمشده دیگر خبر داد. اما بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت، در گفت‌وگو با «ایرنا» با تکذیب خبر اعلام دومین دکل گمشده گفت در پرونده دکل‌ها مشکلات دیگری وجود داشته که این مشکلات را به معاون اول رئیس جمهوری گزارش کرده است. وزیر نفت افزود: «در سال‌های گذشته درخصوص موضوع دکل‌های نفتی کارهایی صورت گرفته که به‌لحاظ اقتصادی ناسالم بوده است که باید بررسی شود». زنگنه درباره سرنوشت دکل نفتی مفقودشده، گفت: «دکل نفتی قبلی هنوز گمشده است، البته براساس اطلاعات واصله، در خلیج مکزیک در حال حفاری است. خوشبختانه قوه قضائیه در حال پیگیری پرونده دکل نفتی گمشده است و افرادی در این رابطه دستگیر شده‌اند». سلطانی درادامه با اعلام اینکه دومیلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار قرارداد خرید دکل بسته و انجام شده است، گفت: «این قرارداد‌ها عملا اجرائی نشده و قراردادها با واسطه‌ها بسته شده که در حال بررسی است، موضوع دکل‌ها موضوع ساده‌ای نیست و حتی تعداد دکل‌ها بیشتر است و حتی تا ١٧ و ١٨ دکل هم می‌تواند برسد». او تصریح کرد: «دومیلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار قرارداد خرید دکل‌ها توسط شرکت تأسیسات دریایی بسته شده و قیمت هر دکل حدود ٢٠٠ میلیون دلار است که بخش اعظم این قراردادها با چین، رومانی، ترکیه و هلند بوده است». عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون انرژی اعلام کرد: «هم‌اکنون چینی‌ها می‌گویند ما پس از بستن قرارداد، دکل ساختیم و و دکل‌ها روی دستمان مانده است و برای ساخت دکل‌ها فقط چینی‌ها از ما ادعای طلب ٨٠٠ میلیون دلار خسارت کردند». دبیر کمیسیون انرژی با بیان اینکه قرارداد خرید دکل‌ها در زمان وزارت آقای رستم قاسمی در نفت بسته شده است، عنوان کرد: «چون نظارت نبوده است، این اتفاق افتاده و آقای قاسمی، انسان درستی هستند و وی هم نمی‌تواند همه را کنترل کند».»

«روزنامه ابتکار» در گفت و گو با خانم آذر منصوری از فعالان اصلاح طلب به برنامه اصلاح طلبان در انتخابات آینده پرداخته است. آذر منصوری در این گفت و گو با عنوان« اصلاح طلبان اشتباه 84 را تکرار نمی‌کنند» می گوید: « طبیعتا با توجه به تجربه یک دهه‌ای که اصلاح طلبان در انتخابات داشتند جبهه اصلاحات به دنبال انسجام و ائتلاف حداکثری است تا بتواند در نهادهای منتخب دموکراتیک حضور داشته و ایفای نقش خوبی از خود نشان دهد. تجربه ناموفق اصلاحات در انتخابات سال 84 باعث شد تا بین اصلاح طلبان چند دسته‌گی و تفرقه به وجود آید و به نظر می‌رسد در آن زمان این اتفاق اصلاح طلبان را از هدف متعالی که مد نظر داشتند دور کرد.خوشبختانه در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 اصلاح طلبان توانستند به اهداف واقع بینانه مثال زدنی که همان اتحاد و وحدت بود پس از یک دهه برسند. اصلاحات با توجه به تجارب گذشته توانست در انتخابات سال 92 پیروز شود و مطمئنا آنها در انتخابات پیش رو هم اگر به ائتلاف و مشارکت حداکثری و مطالبات حداقلی با آن اتحاد و وحدتی که گفتم دست پیدا کنند، می‌توانند خوب و موفق ظاهر شوند. چراکه هر وقت اصلاح طلبان در نهادهای دموکراتیک تغییر رویکرد دادند موفق شدند.»

«روزنامه ایران» در گزارشی با تیتر « جشن روشندلان سرزمین من» می نویسد: « اکتبر، مصادف با 23 مهر روز جهانی عصای سفید نامگذاری شده است. از اختصاص این مناسبت جهانی و تثبیت جایگاه ثابت آن در تقویم سازمان ملل متحد چند دهه‌ای بیش نمی‌گذرد. در این فرصت کوتاه تاریخی نگرش جامعه جهانی نسبت به افراد دارای آسیب مندی‌های بینایی که امروزه به بیش از 300 میلیون نفر بالغ می‌شوند تحول اساسی یافته است. تحول از نگاه اخلاقی و خیرخواهانه نسبت به بهبود زندگی انسان‌های محروم از حس بینایی به نگاه حق مدار و قائل شدن برابری فرصت‌ها و حقوق شهروندی برای این اقلیت بزرگ اجتماعی. بر اساس این تحول بنیادی برخورداری از آموزش، اشتغال، رفاه و مشارکت اجتماعی در همه عرصه‌ها، جلوه‌های حقوق انسانی و شهروندی نابینایان و کم بینایان است و نه ناشی از نگاه صرف نیکوکارانه و خیرخواهانه آحاد بینای جامعه جهانی نسبت به نابینایان و کم بینایان. این تحول به سطحی رسیده است که امروزه هرگونه محرومیت نابینایان و کم بینایان از مشارکت در عرصه هایی که در گذشته نزدیک حضور این گروه در آنها بعید می‌نمود مظهر تبعیضات حقوقی و اجتماعی تلقی می‌شوند که در بسیاری از اوقات مستلزم پیگرد قانونی و حقوقی است. کشور ما نیز از این جریان تحول ساز جهانی برکنار نبوده است. امروزه وجود ده‌ها هزار نابینا و کم بینای تحصیلکرده و در حال تحصیل، اشتغال هزاران نابینا و کم‌بینا در سطوح کارشناسی در سازمان‌ها و ادارات دولتی و بخش خصوصی دیگر جلوه هایی بعید برای حتی مردم عوام جامعه نیست. حقایقی عادی هستند که روز به روز جای خود را در ضمیر ناخودآگاه جامعه تثبیت می‌کنند. جامعه شهروندان نابینا و کم‌بینای کشورمان به پشتوانه آمار تحصیلکرده‌ترین افراد دارای محدودیت‌های جسمی و حسی کشورند و به همین دلیل دیگر داشتن شغل متناسب با تحصیلات خود، حضور در مراکز ورزشی و فرهنگی و برخورداری از سطح قابل قبول رفاه اجتماعی را تنها حقوق اولیه خود می‌دانند. آنان حضور در سطوح بالای مدیریتی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور را حق خود و نیاز امروز جلوه گری توانمندی‌های خود می‌دانند. بنابراین فراتر از دستاوردهای قابل افتخار شهروندان نابینا و کم بینای ایران عزیزمان، دولت و جامعه وظیفه دارند بستر دستیابی این شهروندان را به مطالبات امروزی این گروه هموار کنند. زیرا این امر نه تنها پاسخگویی به حقوق شهروندی آنان بلکه امکان بهره مندی کشور از توانمندی این گروه در خدمت توسعه و آبادانی کشور و بهره مندی جامعه از ظرفیت و سرمایه اجتماعی نابینایان و کم بینایان است. در این خصوص برداشتن گام‌های زیر ضروری و راهگشاست. ایمن‌سازی محیط شهری برای تردد نابینایان و کم بینایان: ایجاد محیط امن و ایمن برای استفاده شهروندان نابینا و کم بینا از سامانه‌های حمل و نقل عمومی و حذف موانع فیزیکی در سطح معابر و اماکن عمومی نه تنها حق شهروندی نابینایان منطبق بر لایحه حمایت از حقوق افراد معلول و کنوانسیون جهانی حقوق افراد معلول بلکه سبب ساز حضور این افراد در همه عرصه‌های مشارکت اجتماعی است.

کارآفرینی مبتنی بر برنامه‌ریزی: گفتیم نابینایان و کم بینایان تحصیلکرده‌ترین گروه شهروندان دارای معلولیت کشورند. بهره‌گیری از این ظرفیت مستلزم برنامه ریزی برای کارآفرینی و اشتغالزایی پایدار متناسب با توانمندی‌ها و ویژگی‌های این گروه است تا علاوه بر برخورداری این گروه از اشتغال پایدار متناسب با تحصیلات خود، کاهش فشار بر منابع مالی حمایتی دولت است. رفع موانع و تبعیضات حقوقی: حضور نابینایان در عرصه‌های کلان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری که موجب غنای سرمایه‌های مدیریتی کشور است مستلزم حذف برخی موانع حقوقی است. از جمله حذف محرومیت نابینایان از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 28 قانون انتخابات متناسب با ماده 29 کنوانسیون جهانی حقوق افراد معلول مصوب 13/9/1387 مجلس شورای اسلامی.»

«روزنامه آرمان» در گزارشی با عنوان « برخي مي‌خواهند زنجاني سريع اعدام شود» به گفت و گو با عليزاده طباطبايي، یکی از وکلا پرداخته و می نویسد: « سه وزير و رئيس كل بانك مركزي دولت گذشته به شكل‌هاي مختلف درگير اين پرونده بوده‌اند. مساله‌اي كه در اين زمينه بايد مشخص شود اين است كه آيا اين سه وزير در حدود اختيارات خود در اين زمينه تصميم‌گيري كرده‌اند يا اينكه از اختيارات خود خارج شده‌اند. هنوز اين مساله به درستي مشخص نشده است. بنده در اين زمينه حتي از وكلاي نفتي نيز پرس‌وجو كردم اما ايشان عنوان مي‌كنند هيچ ردپايي از اين چهار عضو كابينه در اين پرونده وجود ندارد. اين در حالي است كه در كيفرخواست اين پرونده نيز اشاره‌ روشني به اين مساله نشده است. در چنين شرايطي اين سوال به ذهن متبادر مي‌شود كه چگونه ممكن است يك جوان اين همه افراد را فريب داده باشد. مساله ديگر اينكه ممكن است اقدامات بابك زنجاني در چارچوب اختيارات اين افراد بوده كه در چنين وضعيتي مسئولان وقت بايد نسبت به اين مساله پاسخگو باشند. مساله ديگر اينكه اين اتفاق در يك مدت كوتاه رخ نداده و زمان زيادي براي اين همه تخلف نياز بوده است. نكته ديگر اينكه چگونه ممكن است يك نفر بدون مجوز قانوني حجم عظيمي از دارايي‌هاي كشور را به حساب ديگري منتقل كند. يكي از مشكلات مهم ما در سيستم اداري اين است كه برخی مديران به حيطه اختيارات خود واقف نيستند و گمان مي‌كنند هنگامي كه مسئول يك قسمت مي‌شوند هر طور كه دوست دارند می‌توانند عمل كنند. افرادي نيز كه بحث رشوه درباره آنها وجود داشته در دادگاه بابك زنجاني هنوز مطرح نشده‌اند. مساله ديگر اينكه وكيل بابك زنجاني به تازگي عنوان كرده كه يكي از نهادها حاضر است بدهي وي را پرداخت كند. بايد اين اظهارات پيگيري شود كه كجا حاضر است بدهي بابك زنجاني را پرداخت كند. دولت به دنبال مجازات شخص خاصي نيست و بلكه به دنبال وصول پول‌هاي از دست رفته خود است. خطري كه بنده احساس مي‌كنم اين است كه عده‌اي بيرون در حال فريب بابك زنجاني هستند كه وي هيچ اطلاعاتي ندهد. به نظر مي‌رسد اين عده به دنبال منافع جديدي هستند.اين عده به دنبال اين هستند كه بابك زنجاني اعدام شود اما تكليف پول‌ها مشخص نشود. مساله مهم در اين پرونده اين است كه اگر بابك زنجاني اعدام شود سرنوشت نامشخصي در انتظار پول‌هاي دولت خواهد بود و مشخص نيست كه دولت در نهايت موفق شود به پول‌هاي خود دست پيدا كند. سوال مهم در اين زمينه اين است كه بابك زنجاني از چه مساله‌اي مطمئن است كه هيچ اطلاعاتي نمي‌دهد. حتي رفتار ظاهري بابك زنجاني و خونسردي وي نيز نوعي اطمينان خاطر را به ذهن متبادر مي‌سازد.»