طرح نجات درياچه اروميه شكست خورده است

نخستين جرقه‌هاي احيا قرار است از اواخر امسال يا اوايل سال آينده بخورد، ‌جرقه‌اي كوچك به اندازه ٢٠٠ ميليون متر مكعب آب انتقالي از سد پسوه آذربايجان غربي. ا

کد خبر: ۵۳۹۴۸۹

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۰

درياچه اروميه آب رفته است، ترازش به اندازه ٩ سانتيمتر، نسبت به سال گذشته پايين‌تر آمده، ‌هوا گرم‌تر شده و بارندگي كمتر.

به گزارش اعتماد، دبير ستاد احياي درياچه اروميه، ‌در جلسه‌اي كه با خبرنگاران محيط‌زيستي داشت، به وضعيت همچنان وخيم درياچه پرداخت، ‌درياچه‌اي كه در حال حاضر تنها ٥ تا ٦ درصد از زندگي‌اش باقي مانده است، ‌حياتي كه زندگي همه ساكنان منطقه را تحت‌الشعاع قرار داده و اگر روزي بميرد، جنبنده‌هاي حوالي‌اش هم محكوم به مرگ يا مهاجرت مي‌شوند.

همه تلاش ستاد احيا بر اين بود كه درياچه، امسال و سال آينده را شبيه سال گذشته بگذراند. آنچه باعث مي‌شود آرزوهاي ستاد به اينجا برسد، ‌پايين‌تر آمدن تراز درياچه نسبت به سال گذشته است و پيش‌بيني‌اي كه نسبت به سال آينده مي‌كند، ‌تراز درياچه با اين روند پايين‌تر هم مي‌آيد. عيسي كلانتري، ‌دبير ستاد احياي درياچه، ‌تراز فعلي درياچه را ٩ سانتي‌متر از سال گذشته پايين‌تر اعلام كرد. او معتقد است: بارندگي نسبت به سال گذشته كاهش يافته، ‌از طرف ديگر، ‌هوا هم يك درجه گرم‌تر از قبل شده و اين افزايش يك درجه‌اي دما، ‌حدود ٧٠ تا ١٠٠ ميليمتر تبخير را افزايش مي‌دهد.

سياست‌هاي دولت، ‌عامل مرگ درياچه

حال بد اروميه، ‌مقصران متنوع و كوچك و بزرگي دارد، ‌از وزارتخانه‌هاي نيرو، ‌جهاد كشاورزي گرفته تا سازمان محيط زيست تا آدم‌هاي حقيقي كه با انداختن پمپ آب در كناره رود يا كانال، ‌مانع از رسيدن حق اروميه مي‌شوند. كلانتري تاكيد مي‌كند: عامل مرگ درياچه، سياست‌هاي دولت است، ‌در ادامه آن افراد اطراف درياچه هم قرباني اين مرگ مي‌شوند. همه به نوعي مقصريم، ‌كسي كه آب را تخصيص داده، ‌وزارت نيروست، ‌كسي كه غيرقانوني برداشت كرده، ‌دزد است، ‌كسي كه صاحب درياچه بوده محيط زيست است كه از آن مراقبت نكرده. روستاييان منطقه، ‌قربانيان اين فاجعه زيست محيطي‌اند. به خصوص آنهايي كه در آذربايجان شرقي زندگي مي‌كنند، چون مسير باد از غرب به شرق است، ‌ساكنان شرقي، ‌بيشتر در معرض ريزگردهاي نمكي‌اند. فعاليت زنبورعسل به خاطر ريزگردهاي نمكي مختل شده، ‌جايي كه زنبور فعاليت نكند، ‌٨٠ درصد فعاليت كشاورزي مختل مي‌شود. به گفته عيسي كلانتري تاكنون طرح احيا و نجات درياچه اروميه شكست خورده است و اين درحالي است كه احياي درياچه اروميه و تشكيل ستادي براي آن باتوجه به اهميت، نخستين مصوبه هيات دولت در دولت يازدهم بود.

نجات اروميه كي كليد مي‌خورد؟

نخستين جرقه‌هاي احيا قرار است از اواخر امسال يا اوايل سال آينده بخورد، ‌جرقه‌اي كوچك به اندازه ٢٠٠ ميليون متر مكعب آب انتقالي از سد پسوه آذربايجان غربي. انتقال آب از سد چراغ ويس هم در دستور كار است و در مجموع آنچه از چندماه آينده نصيب اروميه مي‌شود، ‌٢٥٠ ميليون مترمكعب آب است كه شايد گوشه‌اي را ‌تر كند. كلانتري، ‌با اشاره به اين انتقال آب، ‌به ٤ سد ممنوع اشاره كرد كه احداث‌شان نيمه كاره رها شده، سدهاي نازلو، ‌پارام دوز‌، سيمينه رود و ليلانچاي سدهايي‌اند كه ديگر قرار نيست تمام شوند.

تامين حقابه‌هاي زيست محيطي و تعريف جديدي از آنها در وزارت نيرو، ‌بحث ديگري است كه كلانتري آن را اولويت شماره يك وزارت نيرو در حال حاضر مي‌داند. به گفته او، ‌وزارت نيرو، ‌دو ميليارد و ٥٧٦ ميليون مترمكعب آب در سال را حقابه درياچه اعلام كرده است، ‌حقابه‌اي كه تنها كمتر از يك ميليارد مترمكعب نصيب درياچه شده است. او معتقد است: تا به حال محيط زيست براي مديران نيرو، ‌در درجه چهارم اهميت بوده است، چون درآمدي از محل تخصيص آب به محيط زيست براي‌شان ايجاد نمي‌شده است. بالادست درياچه آب فروخته مي‌شد و پولش به دست مي‌آمد ولي براي حقابه درياچه درآمدي به دست نمي‌آمد. اگر اين حقابه تامين شود، ٦/ ١ تا ٧/ ١ ميليارد مترمكعب آب، بيشتر از شرايط كنوني نصيب درياچه مي‌شود.

صرفه‌جويي آب كشاورزي، ‌بحث ديگري بود كه كلانتري در ادامه به آن پرداخت. طبق تعاريف بين‌المللي، ‌مصرف آب كشاورزي مي‌تواند ٨/٠ ET (تقطير و تعرق) باشد اگر ET سالانه هزار ميلي متر باشد، يعني در كشاورزي ٨٠٠ ميليمتر آب مصرف مي‌شود. بر اساس آخرين برآوردها در دشت‌هاي اروميه و سيمينه رود، ‌ET دشت اروميه ٣٥/١ و دشت سيمينه‌رود، ٥/١ اعلام شده است. فاصله اين اعداد با ٨/٠ نشان از اين دارد كه كه اين ميزان آب هدر مي‌رود.

علاوه بر اينها وارد نشدن آب جنوب زرينه‌رود به درياچه به خاطر رسوب‌گرفتگي ورودي درياچه يكي از علل خشك شدن در ورودي مربوطه است. به گفته دبير ستاد، ‌هيچ آبي از سوي زرينه‌رود وارد اروميه نمي‌شود، ‌شيب اين منطقه منفي است و هزار كيلومتر از ٥٣٠٠ كيلومتر وسعت درياچه را رسوب گرفته است، ‌در حال حاضر تنها ٥/١ ميليارد مترمكعب آب از رودخانه‌ها وارد درياچه مي‌شود و بقيه تبخير.

تامين اعتبار، يكي ديگراز مشكلات احياي اروميه است، ‌كلانتري معتقد است: منابعي كه از صندوق توسعه ملي كه همان اعتبار ١٠ ميليارد دلار تخصيص مقام معظم رهبري است، ‌تامين مي‌شود، ‌مشكل پرداخت ندارد. منابع ديگر، ‌با كمبود اعتبار از سوي دولت مواجه است. به گفته او، تاكنون ٣٥ درصد از بودجه تخصيص يافته كه از محل صندوق توسعه ملي است. ١٠٥٠ ميليارد تومان از ماده ١٠ و ١٢ اعتبارات بلاياي طبيعي تامين مي‌شود، ‌٢٢٠ ميليارد رديف بودجه دستگاه‌هاست، ‌٧٠٠ ميليارد تومان هم اعتبار براي انتقال آب از زاب و پسوه درنظر گرفته شده است.

ستاد احياي درياچه اروميه كه دو سال پيش، ‌به دستور رييس‌جمهور، ‌با تركيبي از متخصصان و كارشناسان حوزه آب، ‌اختصاصا براي احياي درياچه از دست رفته اروميه تشكيل شده بود، ‌هنوز هيچ پروژه احيايي را عملياتي و اجرايي نكرده است. كلانتري، ‌با اشاره به ٩٠ پروژه‌اي كه در مجموع، ‌قرار است اروميه را احيا كند، ‌راهكار انتقال آب را عملي‌ترين راه براي بازگرداندن حيات به درياچه اعلام كرد، ‌راهكاري كه از نگاه محيط زيست، ‌راهكاري مقبول نيست، ‌اما كلانتري تاكيد كرد كه مباحثي چون انتقال آب ارتباطي به سازمان محيط زيست ندارد و بهتر است اين سازمان تنها به وظايف خود برسد. از نگاه او، ‌تامين حقابه‌هاي حوضه‌هاي آبي و حفاظت از آلوده نشدن حوضه‌ها تنها وظايف سازمان محيط زيست در زمينه محيط زيست آبي هستند.

مدير طرح ملي حفاظت از تالاب‌هاي ايران، ‌ورود سازمان محيط زيست به بحث انتقال آب را در حيطه وظايف سازمان مي‌داند. محسن سليماني‌، در گفت‌وگو با اعتماد از لزوم ارايه نظرات كارشناسان محيط زيست در خصوص بحث انتقال آب سخن گفت. او تاكيد كرد: موضوع انتقال آب بين حوضه‌اي به نظر خيلي از كارشناسان بين‌المللي، توسعه ناپايداري است كه در يك بخشي از يك سرزميني اتفاق مي‌افتد و براي كاهش اثرات اين توسعه ناپايدار، مجبور مي‌شويم كه منابع بخش ديگر را قرض كنيم. يعني وقتي انتقال صورت مي‌گيرد عملا دست‌مان را در جيب همسايه مي‌كنيم و از منابعي كه به خودمان متعلق نيست، از اكوسيستم ديگري قرض مي‌كنيم. عموما از موضوعات انتقال آب به عنوان سرپوشي براي توسعه ناپايدار در حوزه‌هاي ديگر استفاده مي‌شود، بدون نگاه كردن به اثرات اين كار در مبداء اين دست اتقافات در كشورهايي چون ايران كه با محدوديت منابع آب مواجهيم، زياد است. در تهران، بندرعباس، اصفهان و خيلي از شهرهاي‌مان بدون اينكه به پتانسيل‌هاي آن منطقه توجه كنيم و فاكتور محدودكننده آب را در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه وارد كرده باشيم، برنامه‌ريزي كرديم و توسعه داديم. انباشت قدرت و سرمايه در جاهايي كه توسعه يافته، مي‌توانند به مناطق كمتر توسعه يافته فشار وارد كنند و آثار زيانباري را ايجاد مي‌كند.

او با تاكيد بر حق محيط زيست بر ورود به مساله انتقال مي‌گويد: قاعدتا سازماني چون محيط زيست، حق ورود به مساله انتقال بين حوضه‌اي دارد. درواقع وظيفه دارد تا اثراتي كه اين پروژه‌ها بر زندگي جوامع انساني وارد مي‌كند، را نظارت كند. انتقال آب بين‌حوضه‌اي جزو اقداماتي است كه بايد در مواقع ناچاري به كار گرفته شود. به جاي اينكه در يك حوزه به موضوع مديريت مصرف فكر كنيم، به موضوع استحصال از منبع ديگري فكر مي‌كنيم، چون بحث مديريت زمان‌بر است، منابع مالي خيلي زيادي را به خود اختصاص نمي‌دهد، در مقايسه با پروژه‌هاي انتقال آب كه پول كلاني برايش مصرف مي‌شود.