با مشخص شدن جزئیات بسته جدید اقتصادی دولت؛

رئیس جمهور همتی را سورپرایز کرد

رئیس جمهور درحالی دیشب از بسته سیاستی جدید اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال رونمایی کرد که در بخش بانکی، پیشنهادهای چندی قبل رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی مورد توجه قرار گرفته بود.

کد خبر: ۵۳۹۳۱۷

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۵

به گزارش تابناک اقتصادی، دیشب وقتی حسن روحانی از تلویزیون جزئیات بسته جدید اقتصادی دولت را اعلام کرد، به یاد اظهارات چندی قبل رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی افتادیم؛ اظهاراتی که در دروان خود خبرساز هم شده بود.

ماجرا از این قرار است در بسته جدید اقتصادی دولت در بخش بانکی، بندهایی وجود دارد که چندی پیش، عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی مطرح کرده بود.

افزایش منابع بانک‌ها از محل کاهش سپرده قانونی، ساماندهی بازار بین بانکی، ساماندهی موسسات غیر مجاز و همچنین کاهش هزینه بانکها به ویژه از طریق کاهش نرخ اضافه برداشت شروط مورد توجه عبدالناصر همتی بود؛ مواردی که در سخنان رئیس جمهور بر این موارد یعنی کاهش سپرده قانونی برای افزایش منابع بانکها، بازار بین بانکی، ساماندهی موسسات غیر مجاز و همچنین کاهش هزینه بانکها تاکید شد و روحانی به طور رسمی این شرایط را پذیرفته و برای اجرای آن به منظور ایجاد اصلاحاتی در نظام بانکی و تسهیلات دهی در جهت رونق تولید و خروج از رکود تاکید کرده است.

روحانی دیشب درباره بانکها چه گفت

رئیس جمهور دیشب گفت: در بسته سیاستی جدید اقتصادی به بانک مرکزی اجازه می‌دهیم بانک‌هایی را که خوب کار کردند و انضباط درستی دارند، تشویق کرده و میزان دریافت ذخیره قانونی از بانک‌ها را از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد کاهش دهد و این خیلی مهم بوده و به عبارتی، بانک مرکزی با سیاست‌‌های اعتباری، دست بانک‌های منضبط را بازتر خواهد کرد.

حسن روحانی تصریح کرد: سود بانکی باید از کاهش تورم تبعیت کند ولی با توجه به کاهش تورم در کشور هنوز این اتفاق نیافتاده است. اگر بر فرض تورم ما ۱۵ درصد باشد، اما سود تسهیلات خیلی بالاست و سود بانک‌هایی که به بخش‌های تولیدی تسهیلات ارائه می‌دهند را باید کاهش دهیم؛ اگر هزینه بانک‌ها کاهش پیدا کند، اینها می‌توانند سود تسهیلات را پایین بیاورند و این برای تولیدکنندگان یک قدم بزرگ است.

به گفته وی، بانک مرکزی نسبت به تشویق برخی از بانک‌ها در زمینه یک ذخیره قانونی دستش باز شده به شرطی که هفته به هفته شرایط تورمی کشور را رصد بکند. از دی ماه تاکنون به طور متوسط تورم ماهانه در کشور ۰.۵ درصد است و ما این اجازه  را دادیم بانک مرکزی بر این مبنا که این میزان  تا ۷، ۸ و ۹ دهم درصد باشد، حرکت کند.

رئیس جمهور اظهارداشت: بانک‌ها از یکدیگر وام‌های کوتاه‌مدت دریافت می‌کنند. تاکنون اگر بانکی از بانک دیگر تسهیلاتی را دریافت می‌کرد، نرخ سودش حدود ۲۹ بود اما از زمانی که بانک مرکزی وارد عمل شده، نرخ سود به ۲۶ درصد رسیده است.

روحانی ادامه داد: برای تحریک تقاضا، یک راهش خرید داخلی است. مردمی که می خواهند کالاهای با دوام خریداری کنند، همچنین جوان‌هایی که می‌خواهند تازه ازدواج کنند، جهیزیه‌ای تهیه کنند، برای این کالاها ما دنبال این هستیم که تسهیلاتی در اختیار مردم قرار دهیم. ۲۰ درصد منابع جدیدی که داریم به‌وجود می‌آوریم تا به این مساله اختصاص دهیم تا مردم بتوانند اجناسی که می‌خواهند خریداری کنند. بانک‌ها به آنها تسهیلات بدهند. یک شرایط ویژه‌ای برقرار می‌کنیم از جمله اینکه اقساط آن طولانی می‌شود برای اینکه باری بر دوش مردم نباشد.

وی گفت: جزئیات بسته جدید اقتصادی که هفته آینده اعلام می‌شود، در قسمت اولش بانک مرکزی بلافاصله می‌تواند عمل کند، یعنی به بانک‌های خوش حساب به آنهایی که می‌تواند مشوق بدهد به آنها اعلام کند. البته چارچوبی هم مقرر شده که این منابع جدید کجاها مصرف شود. این قدم اول بلافاصله می‌تواند انجام بگیرد. در زمینه تسهیلاتی که به مردم باید داده شود، ممکن است برای تدوین آئین‌نامه‌هایش یکی دو هفته زمان ببرد، آن هم اجرایی و عملیاتی می‌شود. آن ۷.۵ هزار میلیارد تومان هم در هفته آینده و تا پایان هفته می‌تواند به خزانه واریز شود، بنابراین یک حرکتی ظرف سه هفته آینده در بخش تولید احساس می‌شود و این تحرک می‌تواند یک رونق جدیدی به بخش تولید ما بدهد.

در همین حال،"بانک؛ و اما بانک؛ و ما ادراک ما البانک" عبارتی بود که چندی پیش روحانی در توصیف سختی حل کردن مشکلات بانک‌ها و اصلاحات آنها عنوان کرد و گفت که "اگر بتوان مشکل بانکها را حل کرد ظاهرا مشکل عالم هم حل شده است" . وی البته در ادامه در نامه ای به معاون اول خود درخواست تهیه برنامه‌ای برای اصلاح نظام بانکی را نیز اعلام کرده بود.

تابناک چه پیشنهاداتی داده بود؟

در گزارش تابناک اقتصادی آمده بود: «در حال حاضر طبق بخشنامه بانك مركزي ميانگين نرخ سود سپرده‌ها 16 درصد محاسبه مي‌شود. سودي كه عملا هيچ جذابيتي براي سپرده‌گذار ايجاد نكرده لذا سرمايه هاي سپرده‌گذاران به سمت موسساتي كه نرخ‌هاي بالاتر و البته خلاف بخشنامه بانك مركزي پرداخت مي كنند؛ مهاجرت كرده است.
نرخ سود 16 درصد با يك حساب و كتاب بانكي به راحتي به دست مي‌آيد. نرخ سود سپرده‌ها بر اساس كسري به اين شرح است: سه ماهه 10 درصد، شش ماهه 16 درصد، 9 ماهه 18 درصد و یکساله 20 درصد. بنابراين معدل اين چهار نرخ به عدد 16 مي‌رسد كه متوسط سودي است كه بانك‌ها موظف به پرداخت به مشتريان هستند. آمارها نشان مي‌دهد سپرده بانک‌هایی که این فرمول را رعایت مي‌كنند به شدت کاهش يافته است. عملا سپرده‌های بانک به طرف موسسات اعم از نظارت شده یا غیر نظارت شده بانک مرکزی و بانک های خصوصی سرازیر شده است.

دارايي مردم در شرايط ركودي نه از بخش توليد سر در مي آورد و نه به بازار سهامي كه هر روز با افت شاخص‌ها درگير است مي‌رود. بنابراين زندگی و درآمد مردم در شرايط حال حاضر اقتصاد كشور با سود سپرده ها می‌گذرد. آمار ها در ماهای مختلف نشان می دهد که به محض کاهش نرخ سود سپرده، مهاجرت سپرده ها شروع می شود اما اين مهاجرت به سمت بازارهاي موازي مانند مسكن، بورس و طلا نيست بلكه به سمت موسساتي كه به صورت غيرقانوني سود پرداخت مي‌كنند، انجام مي‌شود. حتی سود تسهیلات بین بانکی هم از اين جريان اثر پذيرفته و با خروج سپرده‌ها تا 28 و 29 درصد رشد كرده است.

كارشناسان معتقدند براي جلوگيري از ادامه اين روند لازم است بانک مرکزی در جهت حمایت از بانک‌هایي که نرخ‌های سود اعلام شده را رعایت می‌كنند؛ وارد عمل شود.

به گفته تحليلگران شرايط فعلي بويژه در بحث اعطاي تسهیلات نمود پيدا مي‌كند به اين صورت كه بانک‌های سپرده از دست داده در مقايسه با بانك‌ها و موسساتي که با نرخ سود بالا سپرده جذب كرده‌اند نتوانند تسهیلات بین بانکی با نرخ بالا بدهند و از طرفی چون قیمت تمام شده پول آنها بالا است نمي‌توانند تسهیلات با نرخ بالا نيز اعطاء كنند چون اقتصاد کشش ندارد. لذا مجبور خواهد شد نرخ سود سپرده ها را پایین بیاورند و از پذیرش سپرده با نرخ بالا خودداری کنند.

در حال حاضر از هر 100 ریال وجه نقد که وارد بانک می‌شود؛ 13 درصد سپرده قانونی کسر می‌شود و نزد بانک مرکزی می‌ماند با توجه به اينكه حداقل دو درصد یا کمتر نقدینگی لازم است، بنابراین 85 درصد در اختیار بانک‌ها می‌ماند تا به وسيله آن تسهیلات اعطا كنند. اگر 85 درصد باقیمانده اين وجوه تسهیلات داده شود معادل 5/1 درصد باید برای آن ذخیره‌گیری كنند و اگر 5/2 درصدحق الوکاله و هزینه‌های بانک جهت بکارگیری سپرده ها را به آن اضافه کنیم بانک باید 28 درصد در آمدزایی داشته باشد .

محاسبات

نرخ سود سپرده سپرده

20 100

24 = × 85 %

28 % = 5/2 + 5/1 % + 24 %

سود دریافتی از تسهیلات

45 = 24 + 21

23 % = 2 ÷ 45

5 % = 23 – 28

در اين شرايط باید نرخ کارمزد بالا برود چون تامین 5 درصد بسیار مشکل است؛ به خصوص بانک‌هایی که در بورس بوده و نیمه دولتی هم هستند.

بر اين اساس در شرایط تورمی توام بارکود فعلی كارشناسان سه راه برای جبران کمبود نفدینگی را پيشنهاد مي‌دهند:

1- بانک مرکزی علیرغم میل خود 3 درصد از نرخ سپرده قانونی را کاهش دهد و قدرت تسهیلات دهی در بانکها را بالا ببرد. در واقع جبران کمیسیون نقدینگی كند.

2- دولت نسبت به اخذ وام یا پیش فروش نفت اقدام و نقدینگی لازم را فراهم و به اقتصاد تزریق كند. که اگر بارفع تحریم ها ارتباطات بانکی و اخذ تسهیلات فانیاش ایفانیانس و یوزانس برقرار شود؛ راهكار دوم منطقي‌تر به نظر مي‌رسد. به اين صورت كه تامین مواد اولیه و کالای ساخته شده و ماشین‌آلات با حداقل نقدینگی انجام و گردش کالا و نقدینگی و افزایش تولید را فراهم می‌كند که روی تورم نيز اثر مثبت دارد.

3- اوراق قرضه خزانه انتشار و به مردم فروخته شود و از محل نقدینگی نزد مردم و موسسات و ... گردش مالی ایجاد شود تا از اين طريق اثرات ركود نيز كمرنگ‌تر شود. نكته ديگر آنكه اين اقدام روی تورم هم اثر مثبت کاهشی دارد. فقط نرخ سود اين اوراق را باید به گونه‌اي تعیین كرد که کشش خرید داشته باشند. تحليلگران نرخ منطقي در شرايط حاضر را حداقل 24 درصد مي‌دانند.»