ردصلاحيت اعتماد ملي‌ها و تحليل بي‌بي‌سي

کد خبر: ۵۳۹۳

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۰:۴۱

«بي.بي.سي» در تحليلي از بررسي صلاحيت‌هاي داوطبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي توسط كميته‌هاي اجرايي نوشت: در حالي که هنوز نتيجه بررسي صلاحيت داوطلبان نامزدي انتخابات مجلس شوراي اسلامي رسماً اعلام نشده، گزارش‌ها حاکي از اين است که بخش عمده داوطلبان اصلاح‌طلب، واجد شرايط نامزدي شناخته نشده‌اند.

اسماعيل گرامي مقدم، سخنگوي حزب اعتماد ملي در گفت‌وگو با بخش فارسي «بي.بي.سي» اظهار داشت: بيشتر اعضاي شوراي مرکزي اين حزب در تهران و شهرستان‌ها که داوطلب نمايندگي شده‌اند و همچنين داوطلباني که مورد حمايت اين حزب بوده‌اند، از سوي هيأت‌هاي اجرايي ناظر بر انتخابات، واجد شرايط شناخته نشده و صلاحيتشان رد شده‌اند.

منابعي در ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان که اعضاي آن عمدتاً به جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تعلق دارند يا مورد حمايت اين دو تشکل هستند نيز خبر داده‌اند که اغلب داوطلبان وابسته به اين ائتلاف نيز رد صلاحيت شده‌اند.

هم‌اكنون بخشي از ردصلاحيت شدگان، نمايندگان اقليت اصلاح‌طلب مجلسند که گفته مي‌شود بيش از نيمي از اين نمايندگان براي ورود دوباره به مجلس واجد شرايط تشخيص داده نشده‌اند.

از ميان اين دسته از نمايندگان، مي‌توان به نام‌هاي نورالدين پيرمؤذن، نماينده اردبيل، قدرت‌الله عليخاني، نماينده بويين زهرا، سيد رضا نوروززاده نماينده اسفراين، انوشيروان محسني بندپي نماينده نوشهر و چالوس، حسين آفريده نماينده شيروان، مهرانگيز مروتي، نماينده خلخال، يغمور قلي زاده، نماينده مينودشت و محمدرضا تابش نماينده اردکان اشاره کرد.

حزب اعتماد ملي، ردصلاحيت نامزدهاي انتخاباتي خود را ناشي از «شايبه سياسي» دانسته و خارج از موازين قانوني مي‌داند و قرار است فردا (چهارشنبه) با تشکيل جلسه‌اي، موضع خود را درباره ردصلاحيت‌ها رسماً اعلام کند.

سخنگوي حزب اعتماد ملي از اسدالله کيان ارثي، محمدرضا عباسي فرد، مهرانگيز مروتي، يغمور قلي زاده، سيدمحمد رضوي، سيدرضا نوروززاده، محمدجواد حق شناس، جواد اطاعت، مسعود سلطاني فر و ابوالفضل شکوري به عنوان برخي از نامزدهاي رد صلاحيت شده اين حزب نام برد و گفت که رد صلاحيت اين افراد با توجه به پيشينه اي که در مبارزات انقلابي و همچنين مسئوليت‌هاي اجرايي و قانونگذاري پس از انقلاب داشته‌اند، شگفتي حزب را برانگيخته است.

رضا حجتي، قائم مقام دفتر سياسي حزب اعتمادملي در گفت‌وگو با «بي.بي.سي» اظهار داشت: در ميان نامزدهاي اين حزب براي شهر تهران، صلاحيت خود او و همچنين رسول منتجب‌نيا، اسماعيل گرامي مقدم، ابراهيم اميني، محمد قمي، اعظم سقطي و نجمه گودرزي تأييد شده است.

رد صلاحيت نامزدهاي حزب اعتمادملي، در حالي صورت گرفته که مهدي کروبي، دبيرکل اين حزب در هفته‌هاي اخير کوشيده است در برابر بخشي از جناح اصلاح‌طلب موضعگيري کند.

موضعگيريهاي مهدي کروبي به عنوان تلاشي براي جلوگيري از رد صلاحيت نامزدهاي مورد حمايت وي ارزيابي مي‌شد.

ستاد انتخابات وزارت کشور ايران اعلام کرده که بررسي صلاحيت داوطلبان نامزدي انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيده است.

نامزدها پس از دريافت نتيجه اين بررسي تا چهار روز فرصت خواهند داشت که به رد صلاحيت خود اعتراض کنند که مرجع رسيدگي به اين اعتراض، شوراي نگهبان است.

اصلاح‌طلبان همواره از شوراي نگهبان انتقاد کرده‌اند که از بررسي صلاحيت داوطلبان به عنوان ابزاري براي جلوگيري از ورود افرادي به مجلس استفاده مي‌کند که همسو با تمايلات سياسي اعضاي اين شورا نيستند.

اما شوراي نگهبان اين اتهام را رد و اعلام کرده که در بررسي صلاحيتها تنها قانون را ملاک قرار مي‌دهد.

انتخابات مجلس شوراي اسلامي، قرار است چهاردهم مارس (24 اسفند) آينده برگزار شود.

«بي. بي. سي» همچنين در تحليلي ديگر نوشت: اغلب داوطلبان اصلاح‌طلب از ديد هيأت‌هاي اجرائي انتخاباتي حتي شايسته ورود به صحنه رقابت‌هاي انتخاباتي شناخته نشده‌اند.

هفته گذشته که روزنامه ارگان حزب اعتماد ملي مصاحبه‌اي مفصل با مهدي کروبي، دبيرکل اين حزب را در سه شماره به چاپ رساند و وي در آن لب به انتقاد از جبهه مشارکت گشود، چاپ اين مصاحبه به منزله تلاش آقاي کروبي از خارج ساختن اعضا و همسويان حزب خود از جرگه‌اي بود که رهبر ايران نارضايتي خود را از ايشان ابراز کرده بود.

اظهارات آقاي کروبي در اين مصاحبه که استقبال مطبوعات منسوب به جناح اصولگرا را در پي داشت در خوشبينانه ترين حالت، اقدامي تاکتيکي براي رساندن دست کم لايه ميانه روتر اصلاح‌طلبان به رقابتهاي انتخاباتي تلقي مي‌شد.

ولي نتيجه بررسي صلاحيت‌ها نشان مي‌دهد که بيشتر داوطلبان مورد حمايت آقاي کروبي و حزب وي از ديد کساني که ميزان تشخيص صلاحيت را به دست دارند، واجد شرايط تشخيص داده نشده و در کفه همان اصلاح‌طلباني جاي گرفته‌اند که آيت‌الله خامنه‌اي، اعلام حمايت رئيس‌جمهور آمريکا از ايشان را مايه ننگ خوانده است.

اين در حالي است که در ميان اين دسته از رد صلاحيت شدگان، نام كساني ديده مي‌شود که نه تنها در آن بخش از اقدامات اصلاح‌طلبان که آيت‌الله خامنه اي از آن با عنوان «نمايش» ياد کرده شرکت نداشتند بلکه سابقه طولاني در قانونگذاري و سمت‌هاي اجرايي دارند.
هم‌اكنون شماري از رد صلاحيت شدگان، در کسوت نمايندگي‌اند و بيش از نيمي از اقليت اصلاح‌طلب مجلس را تشکيل مي‌دهند.

اين گروه کوچک اصلاح‌طلب، چهار سال پيش با اين‌که شوراي نگهبان معيارهايي همچون دوره كنوني به کار بسته بود، واجد شرايط نمايندگي تشخيص داده شده بودند و به نظر مي‌رسد تنها چيزي که باعث شده ديگر اين شرايط در آنها ديده نشود، موضعگيري‌هايشان در چهار سال گذشته و به ويژه از زماني باشد که دولت محمود احمدي‌نژاد روي کار آمده است.

سياست خارجي ايران، بخصوص در زمينه مناقشه اتمي که در زمره سياستهاي کلي نظام جمهوري اسلامي قرار مي‌گيرد، حساسترين نقطه اي است که نهادن انگشت انتقاد روي آن، مي‌تواند به بهاي از دست دادن شايستگي ورود مجدد به مجلس تمام شده باشد.

اگر آن گونه که اصلاح‌طلبان مي‌گويند، در روند تشخيص صلاحيت‌ها در دوره‌هاي گوناگون مجلس، اراده‌اي براي جلوگيري از ورود آنان به مجلس وجود داشته، به نظر مي‌رسد اين «اراده» اين بار سختگيرانه‌تر اعمال شده باشد.

در حالي که ايران به شکلي بي‌سابقه تحت فشار خارجي قرار گرفته و سياستگذاران جمهوري اسلامي بر وحدت و انسجام ملي تأکيد مي‌کنند، اعمال اراده براي تشکيل صف يکدستي از قانونگذاران که صداي ناموافقي از ميان آنان در زمينه‌هايي همچون برنامه هسته‌اي و موضعگيري در برابر آمريکا و غرب شنيده نشود، چندان دور از انتظار به نظر نمي‌رسد.

بدين ترتيب، با توجه به نتايجي که از تشخيص صلاحيت داوطلبان نامزدي مجلس اعلام شده، انتخابات 24 اسفند بيشتر صحنه رويارويي جناح‌هاي گوناگون اصولگرا در برابر يکديگر خواهد شد که هرچند بر سر جانبداري از دولت احمدي‌نژاد يا موضعگيري در مقابل آن، شکاف مشخصي در صفشان شکل گرفته، اما در سياست‌هاي کلي و حساس جمهوري اسلامي، تا حدود زيادي هماوا به نظر مي‌رسند.

حتي اگر چهره‌هاي برجسته‌اي همچون محمد خاتمي و مهدي کروبي دست به رايزني‌هايي براي تجديدنظر درباره تشخيص صلاحيت داوطلبان اصلاح‌طلب بزنند، انتظار نمي‌رود اين رايزني‌ها، بتواند تغيير چشمگيري در شمار اصلاح‌طلباني که به رقابت‌هاي انتخاباتي راه مي‌يابند و آرايش صحنه اين رقابت‌ها بدهد.

اينکه اصلاح‌طلبان حتي در صورت تأييد صلاحيتشان هم مي‌توانستند موفقيت چشمگيري به دست آورند و شمار چشمگيري از کرسي‌هاي مجلس را به دست بياورند نيز خود جاي پرسش دارد.

براي نمونه، رسول منتجب نيا که از سوي حزب اعتمادملي به عنوان نامزد اصلي و «سرليست» معرفي شده، در انتخابات مجلس ششم که اصلاح‌طلبان در اوج مقبوليت عمومي قرار داشتند و روزنامه‌هاي پرخواننده اصلاح‌طلب نقش عمده‌اي در جلب افکار عمومي ايفا کردند، موفق به راهيابي به مجلس نشد و حتي در انتخابات ميان‌دوره‌اي نيز ناکام ماند.

اصلاح‌طلباني هم که توانستند در انتخابات دوره هفتم به مجلس راه يابند، عمدتاً از شهرستان‌ها بودند که در آنها، گاه نقش عوامل اجتماعي محلي در موفقيت نامزدها، پررنگتر از خط مشي سياسي آنان است.