شکایت از «دانشجو» برای زمین‌خواری

تا به حال ٢٠٠ شهردار، بخشدار، دهیار، یا مسئولان دستگاه‌های ارائه‏‌کننده خدمات را به مراجع قضائی به‌عنوان متخلف معرفی کرده‌ایم که بعضی از خدمت منفصل یا زندانی شده‌اند.

کد خبر: ۵۳۹۲۱۵

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۴ - ۰۷:۲۰

باز هم زمین‎خواری؛ پدیده‎ای گسترده که بسیاری از ارگان‎های کشور را ربط‌وبی‎ربط درگیر خود کرده است، اما چرا این پدیده در ایران تا این حد زیاد شده است. شاید علت آن به گستردگی زمین در کشور و وجود متولیان بسیار برای رسیدگی به امور آن بازگردد. شاید هم ازدیاد این پدیده را در دولت‎های نهم و دهم بتوان به عزم دولت مهرورزی برای تخریب و تغییر کاربری نسبت داد، اما آنچه در این میان توجه را بسیار به خود جلب می‎کند، ردپاهایی است که در پرونده‎های درشت دیده می‎شود.

قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور که مهم‎ترین متولی مدیریت زمین در کشور محسوب می‎شود، در گفت‎وگویی با «شرق» به حضور کامران دانشجو، استاندار اسبق تهران، در زمین‎خواری لواسانات برای گسترش دانشگاه علم و صنعت خبر داد و به رد پای وزارت کشور در زمین‎خواری گسترده در دماوند اشاره کرد.

‌سازمان امور اراضی متولی برخورد با چه نوعی از زمین‎خواری است؟

سازمان امور اراضی کشور به‏عنوان یکی از اصلی‏‌ترین دستگاه‌های اجرائی متولی مدیریت زمین در کشور دارای چند مأموریت اساسی در این حوزه است که حفظ، ساماندهی و توسعه اراضی کشاورزی از جمله اهم این مأموریت‏هاست. در یکی، دودهه اخیر به دلایل متعدد، پدیده تغییر کاربری و ساخت‏وسازهای غیرمجاز در زمین‏‏های کشاورزی تشدید شده است که این پدیده را می‌توان نوعی تخلف از نوع زمین‏خواری تلقی کرد. در تغییر کاربری‌ و ساخت غیرمجاز، همان‌گونه که مقام معظم رهبری گفتند، تغییر کاربری غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی خسارتی غیرقابل جبران است و آقای رئیس‌جمهور تأکید کردند نباید اجازه دهیم زمین‌های کشاورزی به مسکن تبدیل شوند. قانون هم این را به ما تکلیف کرده است. بیشترین سوءاستفاده‌ها هم در این بخش است که افرادی با قیمت کم زمین کشاورزی را می‎خرند و بعد ساخت‏وساز می‌کنند و با ده‌ها برابر قیمت می‌فروشند. پدیده ویلاسازی در اطراف شهرها و مناطق خوش‌آب‌وهوا عمدتا در زمین‌های‌ کشاورزی است. توسعه اراضی کشاورزی و اختصاص زمین از محل اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی (صنعتی، خدماتی، گردشگری و...) و نظارت بر واگذاری اراضی ازجمله دیگر مأموریت‏ها و برنامه‌های سازمان است که به‌طور طبیعی سوء‏استفاده از اراضی واگذاری، تصرف بیش از مساحت واگذارشده و عدم بهره‌برداری از این اراضی در کاربری تعیین‌شده نیز می‌تواند تخلف و زمین‏خواری محسوب شود که پیشگیری از بروز سوءاستفاده و تخلف در این بخش و اعمال نظارت قانونی بر واگذاری‏های انجام‌شده و برخورد با تخلفات احتمالی نیز بخشی از مأموریت سازمان امور اراضی است. در حوزه واگذاری‌ها تا سال ٩٢ نظارت دقیقی بر اجرای دقیق واگذاری‌های صورت‌گرفته انجام نمی‏شد که این موضوع طی دوسال اخیر به‏عنوان یک برنامه اساسی در دستور کار سازمان قرار گرفت و به‌شدت پیگیر این مسئله هستیم که بر همه زمین‌هایی که بعد از پیروزی انقلاب واگذار شده نظارت کنیم و در صورت تخلف در بهره‏برداری از اراضی واگذاری از متخلفان خلع‌ید شده و آنها را مسترد کنیم.

‌تاکنون چند هکتار زمین واگذار شده است؟

طبق آمار طی ٣,٥ دهه گذشته حدود سه تا ٥/ ٣میلیون هکتار زمین‌ واگذار شده است که سعی داریم تمامی این زمین‎ها را تحت‌نظارت خود درآوریم. به این دلیل در سال گذشته بر حدود ٦٥٠‌هزار هکتار از این زمین‌ها نظارت کردیم و امسال هم بنا داریم ٧٠٠‌هزار هکتار دیگر را تحت‌نظارت داشته باشیم. درواقع قصد داریم وضعیت بهره‌‏برداری و استفاده صحیح و قانونی از اراضی واگذاری از همه زمین‌های واگذارشده مطابق مجوزهای صادرشده را در یک دوره زمانی دو تا سه‌ساله یک‌بار مرور کنیم.

‌آیا این واگذاری‎ها درست انجام گرفته؟

طبق آنچه که تابه‌حال بررسی کرده‌ایم در حدود ٤٠‌هزار هکتار از اراضی نظارت‌شده طرح‌ها به اجرا درنیامده و رأی بر فسخ واگذاری صادر شده است. حدود ٦٠‌هزار هکتار دیگر هم در مرحله اخطار و رسیدگی دقیق‌تر است. براساس قانون، برای ٤٠‌هزارهکتاری که باید به اراضی ملی برگردد، حدود ٨٥‌میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که تاکنون منابع را دریافت نکرده‎ایم. البته این عدد در مقابل حجم کل اراضی واگذارشده و نظارت‌شده مبلغ ناچیزی است و درواقع در اکثر قابل‌توجهی از اراضی واگذاری درخصوص نحوه بهره‏برداری از زمین مطابق قانون و مجوز صادره عمل شده است. در حوزه تغییر کاربری‌ها حساسیت‌ها و مشکلاتمان بیشتر است. هرچند در هر دو بخش نظارت بر واگذاری‌ها و حفظ کاربری هم موانع و مقاومت‌هایی هست اما دولت با جدیت ما را حمایت می‌کند.

‌فشارها از جانب چه کسانی است؟

به‌هرحال کسی که ١٠، ١٥ سال زمین را در اختیار داشته و سرمایه‌گذاری هم کرده به‌راحتی حاضر به پس‌دادن زمین نیست. هرچند از نظر ما کسانی که در زمینی که در اختیار گرفته کار و تولید نکرده و اقدامات انجام‌شده‏‌شان با گذشت زمانی طولانی منجر به فعالیت و تولید نشده، سرمایه‌گذار به حساب نمی‌آیند، اما به‌هرحال این‏گونه افرادی که زمین دریافت کرده‌‏اند، شکایت می‌کنند یا در مکاتبات خود را به‏ عنوان سرمایه‌گذار معرفی می‌کنند که تشخیص سرمایه‌‏گذاران و تولیدکنندگان واقعی از این‏گونه افراد معمولا کار سختی است.

‌ تغییر کاربری‎ها اغلب در چه مناطقی و حریم کدام شهرها صورت می‎گیرد؟

به‌طورکلی حوزه نفوذ تهران و دیگر کلان‌شهرها بیش از سایر مناطق کشور در معرض تهدید است. در اطراف تهران، لواسانات، دماوند، شهریار، شمال ایران، غرب استان البرز و به‌طورکلی در مناطق خوش‌آب‌وهوای ‌اطراف همه کلان‌شهرهای کشور، ساخت‌وسازها به زمین‌های کشاورزی فشار وارد می‌کند. این‏گونه متخلفان هم مزارع، باغ‏ها و به‌طورکلی تولید کشاورزی را از بین می‌برند، هم آب را از سایر کشاورزان دریغ می‌کنند. علاوه‌براین ساخت‏و‏سازهای غیرمجاز و ایجاد سکونتگاه‌های خارج از شهر و روستا باعث اشکال در ارائه خدمات زیربنایی و نیز تأمین امنیت می‌شود.

‌این‏گونه افراد گاهی ادعا می‌کنند که از برخی دستگاه‌ها مانند دهیاری‏ها مجوز ساخت‏و‏ساز دارند!

بله متأسفانه در مواردی بخشداری‏ها و دهیاری‌ها خارج از طرح هادی و بافت مسکونی روستا پروانه صادر می‌کنند که به‌عنوان نمونه می‎توان به روستاهای حیران، زیارت و روستاهای واقع در مناطق مختلف استان‏های شمالی کشور یا اطراف تهران، کرج، مشهد و... اشاره کرد. از طرفی دستگاه‌های خدمات‌رسان، آب و برق و گاز به این‏گونه ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌دهند، درحالی‎که طبق قانون، ارائه مجوز برای ساخت‌‏و‏ساز در اراضی کشاورزی یا ارائه خدمات زیربنایی مانند آب و برق به این‌گونه مستحدثات ممنوع است و پیگرد قانونی دارد. به‌طورکلی هرکسی بعد از سال ٨٥ زمین‎های کشاورزی را تغییر کاربری دهد و بدون اجازه سازمان جهاد کشاورزی در استان ساخت‎وساز کند، متخلف بوده و بنای ساخته‌شده غیرمجاز است و باید تخریب شود. همچنین طبق همین قانون باید هم با فرد متخلف و هم با دستگاهی که به‌صورت غیرقانونی به این فرد مجوز داده یا خدمات ارائه کرده، برخورد شود. پیش‌بینی ما این است که حدود ٥٠٠‌ هزار ساخت‎وساز غیرمجاز در سطح کشور وجود دارد که مجوز وزارت جهاد کشاورزی را ندارد اما در بسیاری از موارد از شهرداری یا دهیاری مجوز گرفته‌اند.

‌ این امر مخالف قانون نیست؟

همین‌طور است. این‏گونه مجوزها خارج از حیطه اختیارات آنهاست و دستگاه‌های مربوطه خلاف کرده‌اند. تا به حال ٢٠٠ شهردار، بخشدار، دهیار، یا مسئولان دستگاه‌های ارائه‏‌کننده خدمات را به مراجع قضائی به‌عنوان متخلف معرفی کرده‌ایم که بعضی از خدمت منفصل یا زندانی شده‌اند. در شش ماهه سال ٩٤ حدود پنج‌هزارو ٥٠٠ مورد از این‌گونه تخلفات تغییر کاربری را شناسایی کرده‌ایم که‌ هزار و ٧٠٠ مورد را به دادگاه ارجاع داده و بقیه را خودمان اقدام به برخورد و تخریب آنها کرده‌ایم، چون اختیار قانونی داریم. سال گذشته هم حدود ١٥هزار مورد شناسایی ساخت‎وسازهای غیرمجاز مربوط به گذشته داشتیم که با آنها نیز برخورد شده است. در سال ٩٣، ٩‌هزارو ٣٠٠ مورد را به دادگاه معرفی کرده‌ایم که تابه‌حال حدود سه ‌هزار رأی صادر شده است. برای مثال فقط در شش‌ماهه اول سال ٩٤ بیش از دو‌هزار و ٤٠٠ مورد از ساختمان‌های غیرمجاز را تخریب و اراضی کشاورزی را آزاد کرده‌ایم. در واقع با جدیت به دنبال برخورد با این اتفاق هستیم.

‌آیا در برخورد با پدیده زمین‎خواری دچار اختلاف‌نظر با نهادهای پیگیر این موضوع نشده‎اید؟

مرجعی که به‎صورت قانونی این موضوع را پیگیری می‌کند ما هستیم و دیگران که پیگیری می‌کنند نمی‌توانند اعمال قانون کنند. یعنی اگر شهرداری، پروانه غیرمجاز صادر کرده باشد، سازمان امور اراضی می‌تواند او را به مراجع قضائی معرفی کند و اقدام ما هم طبق قانون حاکم است. یعنی اگر شهرداری، در خارج از محدوده شهر یا دهیاری، خارج از محدوده روستا پروانه صادر کند، تخلف کرده و ما بنایی که ساخته‌شده را می‎توانیم تخریب کنیم و هم علیه کسی که مجوز صادر کرده اعلام جرم کنیم یا اگر این نهادها امتیاز آب و برق و گاز داده باشند، شکایت مبنی بر تخلف آنها تنظیم می‌کنیم. با فشاری که آورده‌ایم تقریبا صدور پروانه‌های ساختمان غیرمجاز به‌شدت کاهش پیدا کرده است. در کنار آن چند اقدام دیگر را نیز پیگیری کرده‎ایم. به این خاطر فضا را به سمت پیشگیری از این اتفاق بردیم. در اولین قدم یک سازماندهی داخلی مشخص با برنامه تنظیم کردیم. همه استان‌ها را موظف کردیم که از این اتفاق جلوگیری کنند. به‌ویژه در مراکز جهاد کشاورزی در دهستان‌ها هر دو، سه‌هزار هکتار زمین را به یک کارشناس تحویل داده‌ایم که تمام اتفاقات را نظارت کند. دومین قدم این بوده که گشت‌های ویژه حفاظت اراضی تشکیل داده‌ایم. این اقدام را ابتدا در سال ٩٢ در ١٥ شهر آغاز کردیم، در سال ٩٣ به ١٣٠ شهر رساندیم و امسال این نوع نظارت را به ٣٠٠ منطقه خواهیم رساند که بخش عمده زمین‌های باارزش کشور هستند. در قدم بعدی به سراغ مردم رفته‌ایم و سامانه تلفنی ١٣١ را راه‌اندازی کردیم که مردم می‌توانند گزارشات خود را در حوزه تخلفات زمین، ساخت‏و‏سازهای غیرمجاز، تغییر کاربری، تفکیک زمین و حتی اخذ مشاوره و انتقاد و شکایت اطلاع دهند. از طریق این سامانه روزانه بین ٣٠٠ تا ٥٠٠ گزارش از مردم دریافت می‎کنیم که بخش عمده‌ای به اقدامات عملیاتی ما تبدیل و بخشی به دستگاه‌های دیگر انتقال داده می‎شود. هم‌زمان با دستگاه قضائی هماهنگ کرده‌ایم که این اختیار را داشته باشیم اگر متوجه ساخت‏و‏ساز غیرمجاز شدیم، در مراحل اولیه بتوانیم خود وارد عمل شده و سازه موردنظر را تخریب کنیم. با وزیر کشور هم هماهنگ کردیم که بخشدارها، دهیارها و فرماندارها از دادن پروانه بدون هماهنگی ما منع شوند. همچنین با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در رابطه با طرح هادی هماهنگ شده‎ایم. طرح هادی روستایی به‌نفسه برای سازماندهی و مناسب‌شدن محیط زندگی برای روستاییان طرح خوبی بوده، اما عده‌ای از این بخش سوءاستفاده کردند. چون روستاها محیط بکر و هوای خوبی دارند و خصوصا در محدوده اطراف تهران، ‌تمام روستاهای این مناطق تبدیل به محیطی برای ساخت‏و‏سازهای ویلایی شده‌اند. یعنی زمین‌های کشاورزی را خریداری و قطعه قطعه کرده و می‌فروشند. بنگاه‌های معاملات ملکی غیرمجاز، تعاونی‌های مسکن دستگاه‌ها این کارها را دامن می‌زنند. به این خاطر روستاهای شمال کشور، اطراف استان تهران، استان البرز، قزوین، اردبیل و... تقریبا محلی برای ویلاسازی در باغات شده است. در منطقه دماوند که بهترین سیب دنیا را برای صادرات تولید می‎کرد، بخش عمده‌ای از باغ‌ها به ویلا تبدیل شده و حتی تعاونی برخی ادارات و دستگاه‎ها هم آنجا ساخته شده است. حدود ٤٠‌ درصد از ساخت‏و‏سازها در این مناطق در غالب تعاونی‌ها و شهرک‌ها بوده است. در شمال کشور این اتفاق خیلی رسم شده است. نمونه‌ این اتفاق در شیراز هم تحت‌عنوان طرح فلاحت در فراغت رخ داده که زمین منابع طبیعی را قطعه‌بندی کرده و به عده‌ای داده‌اند که باغ درست کنند و به این ترتیب ‌هزاران هکتار زمین مرغوب که می‌توانست محصول کشاورزی تولید کند، به باغ‌های کوچک و ویلا تبدیل شد. نتیجه این شد که برای مثال بیش از ٦٠، ٧٠ باغشهر در شیراز به وجود آمده است. در قزوین، زنجان و شهرهای شمالی کشور نیز چنین اتفاقی افتاده است که هیچ‌کدام مجوز شورای‌عالی شهرسازی و معماری را ندارند. اطراف دماوند، شهرک‌هایی با اسامی‌ای مانند نگین، ‌هزاردشت، محمودیه و... ساخته شده است. اینها سوءاستفاده از طرح هادی یا بافت مسکونی روستا است. جالب است همین الان روستاهایی داریم که در آن زندگی برای روستایی سخت شده، چون روستایی می‌خواهد خانه بسازد، جایی را ندارد، می‌خواهد کشاورزی کند، دیگر زمین ندارد. چرا؟ چون عده‌ای از خارج روستا در آنجا برای استفاده‌های پاره‌وقت و موقتی خود ویلاسازی کرده‌اند.

‌گویا با اوقاف نیز دچار مشکل شده‎اید؟

متأسفانه همین‌طور است. اوقاف یکی از شقوق مالکیت در ایران است. زمین در ایران یا مالکیت شخصی دارد، یا تعاونی، دولتی یا ملی یا اوقاف است. اوقافی‌بودن یک زمین به‌منزله تغییر کاربری نیست. متولی موقوفه موظف است براساس قوانین و مقررات کشور، مورد وقف را اداره کند. کاربری زمین اوقافی هم مانند اراضی شخصی، ملی و دولتی مشخص است و مثلا کاربری‌اش می‌تواند کشاورزی، مرتع یا... باشد. زمینی که وقف شده را نمی‌توانیم تغییر کاربری دهیم و تکه‏تکه کرده و بفروشیم، اما در مواردی این اتفاق افتاده است. اوقاف می‌تواند با افراد قرارداد ببندد که مطابق کاربری زمین، از آن زمین بهره‏ برداری کنند، اما نمی‌تواند کاربری تعیین کند یا کاربری مشخص زمین را تغییر دهد. کاربری اگر کشاورزی باشد، وزارت جهاد کشاورزی آن را تعیین می‌کند، اگر زمین شهری باشد، شورای‌عالی شهرسازی این کار را انجام می‌دهد. نمی‌توان به‌صرف قراردادی با اوقاف، زمین را تکه‏تکه کرده و فروخت. این کار علاوه بر ضربه به کشاورزی و منابع کشور، اگر قرار است قوانین موضوعه کشور در آن رعایت نشود، ضربه به موضوع دینی وقف هم است، در هر صورت زمین‌های وقفی به‏هیچ‏وجه قابل تفکیک و تغییر کاربری نیستند، مگر با طی کردن مراحل دقیق قانونی. زمین هر نوع مالکیتی داشته باشد و خلاف آن رفتار شود، تخلف محسوب شده و ما با آن برخورد می‌کنیم. دستگاه دولتی، تعاونی یا متولی وقف فرقی ندارد.

‌ شما دبیر کارگروه مبارزه با زمین‌خواری هم هستید. در این کارگروه چه نوع پرونده‌هایی و چند پرونده مطرح شده است؟

در مرحله اول ٣٠٠ پرونده درشت کشور از لحاظ حجم و هکتار و ارزش زمین از طریق مرجع مربوطه یعنی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مستقر در دفتر معاون‌اول رئیس‌‏جمهوری، به دستگاه قضائی رسیده است. خوشبختانه رئیس قوه‌ قضائیه کارگروه ویژه‌‌ای را برای پیگیری این پرونده‌ها تشکیل داده است.

‌ زمین‎خواری روستای زیارت بسیار خبرساز شده است. تحلیل شما از این مسئله چیست؟

روستای زیارت یک منطقه بکر محصور در جنگل‌های ناهارخوران و واقع در حاشیه شهر گرگان است؛ روستای کوچکی که سال‏ها جمعیت روستایی مشخصی داشته و می‌توانست حداکثر تا ٥٠ هکتار مساحت داشته باشد، یکباره در یک دهه گذشته با وجود داشتن طرح هادی تا سطح ٧٠٠، ٨٠٠ هکتار گسترش داده شده و تمام زمین‌های کشاورزی و حتی اراضی ملی اطراف آن به ساختمان تبدیل شده و پنج، شش‌هزار ساخت‏و‏ساز صورت گرفته که عمده آنها خارج از محدوده روستا و طرح هادی هستند. اتفاقی که افتاد، این است در گذشته با وجود فاصله زیاد روستای زیارت از شهر گرگان با اهداف خاصی آنجا را در حریم این شهر گذاشتند، در صورتی که اراضی ملی و زمین‏های کشاورزی حاشیه این روستا و به‌ویژه جنگل حدوسط این روستا تا شهر گرگان باید محافظت شود، اما به این مهم توجه نشد. این اقدام و نوع نگاه مسئولان استانی وقت و بی‏توجهی آنها به خطرات تخریب اراضی کشاورزی و منابع ملی، وضعیت کنونی زیارت را رقم زده است. در اسفندماه سال گذشته مقام معظم رهبری در سخنان بسیار مهمی درباره مسئله حفاظت از زمین و منابع ملی کشور تأکید کردند حتی برای احداث حوزه‌های علمیه هم نباید جنگل را تخریب کرد، اما متأسفانه با تخریب جنگل و اراضی کشاورزی در اطراف روستای زیارت‌ هزاران واحد ساخته شده و علاوه بر صدور مجوز، آب و برق هم دارند.

‌با دستگاه‌ها و افراد متخلف در مسئله زیارت و موارد مشابه دیگر هم برخورد می‌شود؟

بله. این کار تخلف بوده است و این واحدها نباید مجوز ساخت یا خدماتی مانند آب، برق و گاز دریافت می‏کردند. روستای دیگری در کنار گرگان به نام توشان بود که به صورت گسترده تمام ساخت‌وسازهای غیرمجاز آن را تخریب کردیم. مناطقی مانند کلاردشت، جلگه نوشهر و نور، محمودآباد و... نیز با این معضل روبه‌رو بود. همین‌طور خیلی از سواحل ویلاسازی شده است. به صورتی که برای توسعه آبزی‌پروری در کنار دریا نیاز به زمین داریم، اما زمینی نیست و همه به ویلا تبدیل شده.

‌برخی پرونده‌های موسوم به زمین‎خواری در اطراف قم، لواسان و دماوند در ماه‌های گذشته خبرساز شد. این پرونده‌ها به چه صورت بوده؟

در قم فردی که خود را سرمایه‎گذار معرفی کرده بود، بدون مجوز، اقداماتی را به نام شهرک فرودگاهی شروع کرده بود که جلو آن گرفته شد.

‌حجم کار چقدر بوده؟

حدود سه‌هزار هکتار بود که الان متوقف شده است. فرد دیگری در اطراف تهران حدود فیروزکوه هم طرح گردشگری تله‌کابین را قرار بود اجرا کند که بیش از زمینی که برای طرح در نظر گرفته شده بود، پیش رفته و زمین‌های جنگلی را هم تصرف کرده بود که البته اراضی تصرفی مسترد و ساخت‏و‏ساز انجام‌شده تخریب شد. یا تغییر کاربری که در اطراف دریاچه سد لتیان داده شده بود، با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی، محیط‏زیست و حمایت قوه‌قضائیه و دفتر مقام معظم رهبری کار متوقف شد.

‌ آیا مسئولان دیگری نیز درگیر زمین‎خواری شده بودند؟

در اطراف یکی از رودخانه‎های منتهی به لتیان در دولت قبل به‌صورت غیرمجاز، مجوزی برای بخشی متعلق به دانشگاه علم‌وصنعت صادر شده بود. استانداری وقت هم از آن حمایت زیادی کرده بود، اما اکنون این مجوز باطل شده و جلوی ساخت‏و‏ساز در این منطقه گرفته شده است. در کلاک لواسان و در نزدیکی دریاچه سد لتیان نیز از اواسط دهه ٨٠ شهرداری لواسان و گروهی از افراد مترصد این بودند که بیش از صد هکتار از اراضی کشاورزی این منطقه را به محدوده شهر اضافه کنند و مجوز ساخت ویلا به متقاضیان بدهند که باوجود ردشدن این موضوع از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری، آقای دانشجو، استاندار وقت تهران به صورت غیرقانونی مجوز تفکیک و ساخت‏و‏ساز را در این زمین‏ها صادر کرده بود که در کنار پیگیری قضائی برای توقف ساخت‏و‏ساز در این اراضی، از ایشان نیز به دلیل اقدام خلاف قانون به دستگاه قضائی شکایت شده است. در دماوند هم یکی از تعاونی‌های وابسته به یکی از بنیادها، باغی را با وسعت ١٣٠ هکتار تفکیک کرد که در همان گام اول جلوی این کار را گرفتیم و آنها را ملزم به احیای دوباره باغ کردیم. یا مسئولان تعاونی مسکن وابسته به وزارت کشور نیز در شش، هفت سال گذشته با خریداری اراضی مزرعه‏ای موسوم به محمودیه در اطراف دماوند، با اعمال نفوذ این مزرعه را در نام‌گذاری تقسیمات کشوری به‌عنوان روستا معرفی کرده‌اند. من نمی‌دانم چه قانونی است که می‌شود در مزرعه ساخت‏و‏ساز کرد و آن را به روستا تبدیل کرد و حتی برای روستایی که وجود خارجی ندارد، شورای روستا تشکیل داد! یکباره یک روستای چندصدنفری سبز شده که همه ویلاسازی بوده و همه هم متعلق به افراد غیرساکن است. یا شهرک نگین در دماوند که یکی از موسسات، آن را ساخته است.

‌پرونده باغشهرهای شیراز به کجا رسید؟

در شیراز (بین شیراز و سپیدان) افرادی تحت عنوان مؤسسه ارمغان قلات که مؤسسه‎ای خیریه است، حدود‌ هزار هکتار زمین با عنوان فعالیت کشاورزی و مرتع از منابع طبیعی گرفته بودند. شخص دیگری در شیراز زمینی بیش از ٥٠٠ هکتار را تحت عنوان احداث شهرک امیرالمؤمنین گرفته بود و قصد ویلاسازی داشت. به اعتقاد بنده، اگر ما بخواهیم به نام ایشان شهرک رفاهی و ویلا و باغشهر در زمین کشاورزی و منابع طبیعی بنا کنیم، این بی‌انصافی به مقام مولا امیرالمؤمنین(ع) به‎عنوان مظهر ساده‌زیستی است. اخیرا در جایی شنیدم که در مقایسه با اصطلاح پولشویی، از این‌گونه اقدامات به‌عنوان زمین‌شویی نام برده شده است که به نظرم می‌تواند اصطلاح دقیقی باشد و از نظر ما این‏گونه اقدامات «زمین‌شویی» است.

چقدر بحث رشوه و تهدید و ارعاب مطرح بود؟

این نکته را در ارتباط با سؤال شما عرض می‌کنم که بعضی اخیرا در مصاحبه‌هایی گفته‏اند در جهاد کشاورزی مدیرانی که با زمین‌خواری مبارزه کنند، عزل می‌شوند. اصلا چنین چیزی نیست. بنده خودم بیشترین ایستادگی و مقابله را در دو سال اخیر با متخلفان داشته‏ام. اگر قرار بر تغییر و عزل بود که باید با من برخورد می‌شد. این در حالی است که همه مجموعه دولت و به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی از اقدامات انجام‌شده حمایت کرده‌اند. این ادعا که کسی که با زمین‌خواری در دولت تدبیر و امید مقابله کند، تحت فشار قرار می‌گیرد، واقعا اشتباه و بی‏‌انصافی است.

‌در دولت قبل چطور؟

ما در دولت قبل که نبودیم، اما شواهد نشان می‌دهد سیاست کلی حفظ اراضی و مبارزه با این موارد نبوده. در دولت قبل، سازمان امور اراضی که متولی همین پیگیری‌هاست در حال احتضار و انحلال بود. درواقع آن‌قدر که عزم برای تخریب و تغییر کاربری بود، برای مبارزه با تغییر کاربری‏ها و تصرفات و ساخت‏و‏سازهای غیرمجاز عزمی وجود نداشت. به همین دلیل بیشترین حجم ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سال‌‌های ٨٥ تا ٩٢ صورت گرفته است. الان نه تنها کسی مانع ما نیست بلکه می‌خواهند بیشتر برخورد کنیم.

‌ از زمین‎خواری حمایت شده است؟

تا امروز ندیدم کسی در مبارزه با ما مقابله کند. حالا شاید بعضی‌ از مسئولان محلی به تشخیص خود فکر کنند که برخی ساخت‏و‏سازها به‏عنوان یک کار عمرانی و توسعه‏ای کار درستی است و باید پیگیری و از آن حمایت کنند. مثلا وقتی مالک یا سرمایه‏گذاری طرح خود را برای فلان مسئول محلی ارائه می‌کند، آن مسئول محلی فکر می‌کند که این کار برای منطقه‌شان خوب است، اما این موضوع عمومیت ندارد و در سطح مسئولان عالی و سیاست‌گذاری کلان کشور و حتی استانداران و مسئولان استانی همیشه در برخورد و پیشگیری از تغییر کاربری‏ها و برخورد با زمین‏خواری با ما همراهی شده است.

‌در پدیده شاندیز چطور؟

در پدیده شاندیز در دو سال گذشته همه حاکمیت برای برخورد با تخلف انجام‌شده همراه شدند. درصورتی که در دولت قبل شاید از فردی که تخلف می‌کرده به‌عنوان مشاور دولت هم استفاده می‌کردند. خیلی‌ از مسئولان در دولت قبل از پدیده شاندیز حمایت کردند. اما در این دولت، وزیر کشور و دیگر وزرا و مسئولان برای برخورد با این مسئله ده‌ها جلسه برگزار کرده‌اند. ده‌ها جلسه در قوه‌قضائیه برگزار شد. حتی پرونده‏ای که برای تغییر کاربری انجام‌شده از سوی این شرکت به دادگاه ارسال کردیم، ارائه مستندات غیرواقعی از سوی برخی مسئولان محلی، منجر به محکومیت ما شد، ولی وقتی در دولت جدید این پرونده را پیگیری کردیم منجر به حمایت قوه‌قضائیه و لغو آن احکام شد. در دولت قبل این‌طور نبوده و اصلا این فضا وجود نداشته است. الان همه بخش‌ها با ما همراه هستند و دستگاه قضائی و مجلس هم وقتی ببینند دولت می‌خواهد این کار انجام شود، کمک می‌کنند.

‌آنچه در پدیده رخ داده، دقیقا چه بود؟

در پدیده شاندیز بیش از ٤٠ هکتار زمین کشاورزی در حریم شهر شاندیز که تغییر کاربری‌اش هم ممنوع بوده به‌وسیله این شرکت بدون مجوز و با حمایت شهردار وقت شاندیز و مدیرکل راه‌وشهرسازی وقت خراسان‌رضوی تغییر کاربری داده شد که علیه هر دو اینها اعلام شکایت کردیم و شهردار محکوم به جریمه و انفصال شده است. پرونده مدیرکل راه‌وشهرسازی هم در حال رسیدگی است.

‌ آنچه در رابطه با این پرونده مطرح می‎شود، حفظ این مجموعه است، زیرا در این پرونده مردم نیز دخیل شده‎اند و با تخریب آن مردم به‎عنوان سهامداران آن متضرر خواهند شد. راهکاری که برای آن در نظر گرفته شده چیست؟

در یکی از پیشنهادها بحث دریافت عوارض و ادامه حیات این مجموعه به میان آمده است. عوارضی که این مجموعه باید برای تغییر کاربری به سازمان امور اراضی می‌پرداخت، حدود ‌هزار‌میلیارد تومان است که پرداخت نشده است. این پرونده هنوز در مراجع قضائی است و بهتر بود در ابتدا جلوی این تخلفات گرفته می‎شد، زیرا وقتی کار به این مرحله برسد شاید تخریب غیرممکن باشد. درهرحال مسئولانی که از این کار حمایت کرده‌اند باید پاسخ‌گو باشند. قانون باید بر کشور حکومت کند و از این تخلفات جلوگیری شود. صداوسیما هم نباید موضوعی را که تخلف محسوب می‌شود و قانونی نیست تبلیغ می‌کرد. این تخلف چند بانک را هم درگیر کرده است.