تكميل تحول در دستگاه ديپلماسي: جليلي يا مشايي به جاي متكي؟

با اين حال در صورت جايگزيني چهره‌هايي چون سعيد جليلي و اسفنديار رحيم مشايي در وزارت خارجه، دلايل روشن‌تري براي اين تحول به دست خواهد آمد... متكي هيچ‌گاه به عنوان حلقه اول ياران احمدي‌نژاد شناخته نشد و يك سال پيش، موضوع برخورد تند رئيس‌جمهور با وي نيز در افواه نقل شد.

کد خبر: ۵۳۹

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۸۶ - ۱۲:۱۱

تنها سه روز پس از اعلام جانشيني سعيد جليلي به جاي علي لاريجاني در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، شماري از نمايندگان، از استعفا يا بركناري قريب‌الوقوع منوچهر متكي پرده برداشتند.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، شب گذشته، يكي از خبرگزاري‌ها خبر استعفاي متكي را به نقل از دو نماينده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس منتشر و صبح امروز آن را حذف كرد، اما صبح امروز خبرگزاري مهر نيز اين خبر را در خروجي خود گذاشت.

روزنامه «اعتماد» هم نوشت: «حشمت‌الله فلاحت پيشه و محمود محمدي نمايندگاني بودند که روز گذشته با صراحت بيشتري از احتمال برکناري متکي خبر دادند و در عين حال علاءالدين بروجردي، رئيس کميسيون امنيت ملي، با احتياط بيشتري سخن گفت. وي ضمن رد برکناري منوچهر متکي اما تلويحاً تاکيد کرد امکان استعفاي وزير خارجه وجود دارد.»

برخي دليل كنار رفتن احتمالي متكي را ناتواني از پاسخگويي به مجلس و تهديد نمايندگان به استيضاح عنوان كرده‌اند. با اين حال در صورت جايگزيني چهره‌هايي چون سعيد جليلي و اسفنديار رحيم مشايي در وزارت خارجه، دلايل روشن‌تري براي اين تحول به دست خواهد آمد.

در سال‌هاي اخير، بنا بر يك تقسيم كار، بخشي از مسائل مهم نظام همچون پرونده هسته‌اي، موضوع عراق و مذاكره با آمريكا با محوريت دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي دنبال و مسائل ديگري در وزارت خارجه پيگيري مي‌شد. از همين رو به رغم آن‌كه در آغاز معرفي متكي به مجلس، از وي به عنوان چهره‌اي نزديك به لاريجاني ياد مي‌شد، دست‌كم در ادامه راه اين گونه نبود كه همواره او و لاريجاني در موضوعات خارجي متفق باشند.

با اين حال متكي هيچ‌گاه به عنوان حلقه اول ياران احمدي‌نژاد شناخته نشد و يك سال پيش، موضوع برخورد تند رئيس‌جمهور با وي نيز در افواه نقل شد، هرچند هيچ‌گاه به صورت رسمي در رسانه‌ها منتشر نشد.
با اين وصف ممكن است با انتصاب يك چهره كاملا هماهنگ با رئيس‌جمهور در دبيرخانه شوراي امنيت ملي، علاوه بر افراد تغييراتي در تقسيم كار صورت گيرد.

انتصاب جليلي به وزارت خارجه، توجيه ديگري نيز مي‌تواند داشته باشد و آن اين‌كه مشكل حق رأي وي در شوراي عالي امنيت ملي را هم حل مي‌كند، چراكه بنا بر اصل 176 قانون اساسي، وزير خارجه عضو حقوقي اين شورا به شمار مي‌رود.

مشايي نيز كه اكنون بر صدر سازمان گردشگري است، به رغم اين مسووليت در مواردي به مذاكره با مقامات خارجي پرداخته است.

در اين حال، داريوش قنبري، نماينده ايلام، به خبرنگار «تابناك» گفت: پيش از تغيير دكتر لاريجاني هم شواهدي از انزواي وي ديده مي‌شد كه اين موارد با سفر وزير كشور به چين و سفر وزير اطلاعات به عربستان گويا در حال تكرار است تا دكتر متكي به حاشيه رانده شود.

وي در عين حال با اشاره به معرفي قريب‌الوقوع دو وزير به مجلس، بركناري متكي از وزارت خارجه توسط رئيس‌جمهور را بعيد ارزيابي كرد.