رئیس جمهور تغییر در سیاست‌های اقتصادی را پذیرفت

رئیس جمهور، ایجاد تغییراتی در سیاست‌های اقتصادی دولت برای نیمه دوم امسال را پذیرفت.

کد خبر: ۵۳۸۹۸۸

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۹

به گزارش مهر، قرار است امشب حسن روحانی رئیس جمهور از طریق تلویزیون از بسته جدید تحرک اقتصادی رونمایی کند؛ بسته‌ای که تیم اقتصادی دولت با سروصدای زیادی سرانجام آن را نهایی کرده است.

حال این پرسش مطرح است که محتویات بسته اقتصادی که قرار است رئیس جمهور امشب از آن سخن بگوید، چیست؟ آیا این بسته به معنای تداوم سیاست‌های گذشته اقتصادی دولت با محوریت تورم به جای رکود خواهد بود و یا این بار رسیدگی به رکود و پیش بینی نسخه برای خروج از این وضعیت جای تورم را در شش ماهه آینده می‌گیرد و یا سیاستی ترکیبی از این دو خواهد بود؟

البته موضوع اولویت رکود یا تورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران در چند وقت اخیر در اکثر جلساتی که دولتمردان اقتصادی با یکدیگر داشته اند، مورد بحث، مناقشه و بررسی قرار گرفته و تا هفته قبل هم این موضوع ادامه پیدا کرد اما در نهایت پس از انتشار نامه مشترک ۴ وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس جمهور برای اصلاح در سیاست‌های اقتصادی دولت با محوریت بورس، اعلام شد که تیم اقتصادی دولت در بسته جدید خروج از رکود به تفاهم نهایی رسیده و بالاخره بسته جدیدی تدوین شده است.

حال در تازه‌ترین اظهارنظر، رئیس جمهور با بیان اینکه ممکن است رکود به طور مقطعی به عرصه اقتصاد بازگردد اما نکته مهم این است که بنای ما بر این است که مسیر ما مسیر رشد باشد، گفته است: تغییراتی در سیاست‌های اقتصادی برای تحرک در رونق اقتصادی در پیش است و جزئیات بسته جدید اقتصادی را با مردم در میان خواهم گذاشت.

حسن روحانی با بیان اینکه با اجرای این سیاست‌ها شاهد تحرک مثبتی خواهیم بود تا بتوانیم رشد اقتصادی مثبت را ادامه دهیم، تصریح کرده است: در چند هفته گذشته جلسات مستمری برای نهایی کردن این بسته داشتیم و ابعاد مختلف این بحث را بررسی کردیم.

پیش از این هم علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به تلویزیون رفته و این خبر را اعلام کرده بود که در این هفته قرار است رئیس جمهور جزئیات و محورهای بسته جدید اقتصادی دولت را اعلام کند. وی عنوان کرده است که تصمیمات متعددی در بسته جدید مقابله با رکود اتخاذ شده و این تصمیمات با توافق تیم اقتصادی دولت بوده است.

در عین حال، وی در این زمینه با تاکید بر اینکه کنترل تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می دانیم، افزود: در شرایط فعلی مجموعه سیاست‌ها باید بر رشد و رونق اقتصادی متمرکز شود. در حال حاضر مشکل بنگاه های اقتصادی کمبود تقاضاست اما این مشکل در سال گذشته کمبود سرمایه در گردش بوده، بنابراین مشکلی که بنگاه های تولیدی با آن مواجهند تولید نیست بلکه بحث فروش است.

وزیر اقتصاد می گوید که سیاست‌های پولی و مالی دولت به گونه ای تنظیم می شود که تقاضای لازم را برای تولیدات بنگاه های اقتصادی کشور فراهم کنند و در آینده قادر خواهیم بود به رشد مناسب برسیم و بازار سرمایه هم هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد رشد را تجربه خواهد کرد.

از سوی دیگر مطرح می‌شود که این بسته دارای برنامه های عملیاتی برای تحرک اقتصادی و مقابله با رکود طراحی شده است.

به نظر می رسد اهمیت این بسته برای دولت بسیار زیاد است، کما اینکه علی طیب نیا گفته است که رئیس جمهور دوبار از نیویورک بسته را پیگیری کرده و پس از برگشت از سفر دوبار از صبح تا ظهر در جلساتی درباره بسته صحبت شده است.

حال فارغ از اینکه رشد اقتصادی تحت تاثیر چه عواملی کاهش یافته و چگونه رکود مسیر خود را تغییر داد و به چه نحوی تقاضا برای تولیدات بنگاه های اقتصادی افت کرد، به تفاهم رسیدن دولتمردان برای تدوین یک بسته جامع برای مقابله با تشدید رکود و مورد تائید آنهاست؛ بسته‌ای که قرار است نجات بخش اقتصادی کشور و بنگاه های اقتصادی باشد.

در بسته جدید وظایف دستگاه‌های اقتصادی برای مقابله با تشدید رکود نه تنها مشخص شده بلکه قرار است دستاوردهای تورمی دولت نیز حفظ شود.

به نظر می رسد بسته جدید موضوعات از جمله کاهش درآمدهای نفتی دولت، تحرک بخشی به بنگاه های اقتصادی، تامین مالی بخش تولید با همکاری نظام بانکی کشور و در نهایت تامین نقدینگی را مدنظر قرار داده است.