محروميت اجتماعي در انتظار رانندگان متخلف

ميزان بالاي جرايم رانندگي در ايران و به تبع آن كشته و زخمي‌شدن ده‌ها هزار ايراني در سال بر اثر حوادث جاده‌اي مسئولان را بر آن داشته است كه سخت‌گيري‌ها در اين زمينه را افزايش دهند.

کد خبر: ۵۳۸۸۹۸

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۴ - ۰۷:۲۶

روز گذشته رئيس پليس راهور نيروي انتظامي‌اعلام كرد: پيشنهاد افزايش جريمه‌ها را ارسال كرده‌ايم و اين پيشنهاد در هيات دولت در دست بررسي است. تقي مهري‌اصل افزايش جريمه‌ها در تخلفات را داراي نقش بازدارندگي دانست و در عين حال تاكيد كرد: البته قوانين بايد اصلاح و بازنگري شود. برای مثال كسي كه مرتكب تخلفات حادثه‌ساز شده است بايد محروميت‌هاي اجتماعي بالا و مجازات‌هاي سنگين براي او در نظر گرفت. اين مقام انتظامي، گفت: ارتقای فرهنگ و آموزش همگاني در كنار ابزارهاي بازدارنده براي متخلفان به ويژه افراد حادثه‌ساز لازم است. به گزارش ايرنا، مهري به آمار 6 ماهه امسال اشاره و اظهار كرد: بر اساس اين آمار، اعمال قانون نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد كاهش و از نظر ريالي 10 درصد افزايش داشته است.

تلفات تصادفات رانندگي ايران ۲۵ برابر ژاپن

به گزارش آرمان، آمارها نشان مي‌دهد در دنيا به ازاي هر ۱۰ هزار خودرو حدود ۹ نفر كشته مي‌شوند، در حالي كه در ايران به ازاي اين تعداد خودرو، ۳۷ تن كشته مي‌شوند. طبق اعلام سازمان پزشكي قانوني در هفت ماهه اول ۹۲ در حدود ۱۱ هزار نفر بر اثر حوادث جاده‌اي فوت و ۲۰۴ هزار و ۷۴۱ نفر مصدوم شده‌اند. بر اساس اعلام پژوهشكده بيمه مركزي ايران، كشور ما از نظر تصادفات ناايمن رانندگي در بين ۱۹۰ كشور جهان، رتبه ۱۸۹ را به‌ خود اختصاص داده و از اين جهت، تنها كشور سيرالئون در غرب قاره آفريقاست كه وضعيت نامناسب‌تري نسبت به ايران دارد. در مقايسه با برخي از كشورهاي آسيايي مي‌توان گفت ميزان تلفات تصادفات رانندگي در ايران ۲۵ برابر ژاپن و دو برابر تركيه است.

جريمه‌ها از سال 90 هنوز افزايش نيافته است

ارديبهشت سال 90 اجراي قانون جديد جرايم رانندگي بطور رسمي‌در كشور كليد خورد. مسئولان ترافيكي كشور و به‌ويژه پليس راهور اميدوار بودند با اجرايي شدن قانون جديد كه بر پايه افزايش مبالغ جريمه‌ها، ثبت نمره منفي، توقيف خودرو و ابطال گواهينامه استوار بود پايبندي رانندگان به رعايت قوانين و مقررات افزايش يافته و ميزان ارتكاب تخلفات رانندگي در كشور كاهش چشمگيري يابد. براساس اين قانون قرار شد جدول نرخ جرايم رانندگي هر سه سال يك‌بار متناسب با نرخ رشد تورم مورد بازنگري قرار بگيرد. با اين وجود از آبان‌ماه سال 90 كه هيات وزيران آخرين نرخ را تعيين كرده بود براي سال 92 نرخ تورم بيش از120 درصد بود كه افزايش صد درصدي در نظر گرفته شد در اين پيشنهاد تا امروز با مخالفت روبه‌رو شده و هنوز افزايش نرخي صورت نگرفته است.

جرائم رانندگي و محروميت اجتماعي

يك راننده متخلف كه به دلايل مختلفي اعم از مصرف مواد مخدر و الكل يا نداشتن تعادل رواني با بد رانندگي كردن نه تنها جان خود بلكه جان ساير شهروندان را نيز در معرض خطر قرار مي‌دهد، آيا با اين قبيل اقدامات بازدارنده از قبيل دادن نمره منفي يا جريمه نقدي از عملكرد خود نادم شده و درصدد جبران آن برمي‌آيد؟ تجربه نشان مي‌دهد افزايش جرايم رانندگي و جريمه‌هاي نقدي ديگر خاصيت بازدارندگي لازم را ندارد. سوئيس از جمله كشورهايي است كه تجربه موفقي در زمينه كنترل تخلفات حادثه‌‌ساز رانندگي و كاهش تصادفات داشته، اما روش مسئولان اين كشور در برخورد با تخلفات مخاطره‌آميز رانندگي، راهكار جالب و موثري بوده است. در اين كشور، راننده‌اي كه تعداد تخلفات رانندگي‌اش از حد مجاز تعيين شده در سال بيشتر باشد به عنوان يك بيمار رواني از رانندگي محروم مي‌شود. در آمريكا نيز چنانچه راننده‌اي مرتكب تخلفات حادثه‌ساز رانندگي همچون سرعت بيش از حد مجاز و حركات بي‌‌پروا و خطرناك هنگام رانندگي شود يا حتي يك بار در طول دوره آزمايشي دريافت گواهينامه خود مرتكب تخلف شود، گواهينامه‌اش به مدت 60 روز و چنانچه در حال غيرعادي رانندگي كرده باشد، به مدت 90 روز معلق مي‌شود.

عدم توجه به تورم در تدوين نرخ جريمه‌ها

مشاور اجتماعي وزير راه و شهرسازي درباره جرايم رانندگي به «آرمان» مي‌گويد: جريمه‌هاي فعلي به چند دليل بازدارنده نيست. سعيد معيدفر مي‌افزايد: از طرفي در تدوين مجدد نرخ جريمه‌ها به تورم توجهي نشد و البته نرخ بالاي تورم باعث مي‌شد جرايم صددرصد افزايش بيابد كه اين ممكن نبود. جريمه‌هاي فعلي چون بدون توجه به نرخ تورم و با قيمت‌هاي 20 سال پيش محاسبه و هر چند سال رقم ناچيزي به آن اضافه مي‌شود نمي‌تواند عامل موثري براي كاهش جرايم و نرخ تلفات باشد. اين جامعه‌شناس با طرح اين پرسش كه بايد بررسي شود كه اساسا جريمه بازدارندگي لازم را دارد يا خير، عنوان مي‌كند: تجربه نشان مي‌دهد در هيچ كشوري مادامي‌كه زير ساخت‌هاي لازم ايجاد نشود و مردم با رعايت حقوق شهروندي خود را ملزم به رعايت قانون نكنند، نمي‌توان انتظار داشت جريمه به تنهايي موثر باشد. معيدفر با اين استدلال كه بايد حقوق شهروندي در نهاد هر فردي دروني شود، ادامه مي‌دهد: از سويي تعلق به قانون و رعايت آن به دليل كاهش تعهد و سرمايه اجتماعي در بين اكثر افراد جامعه كاهش يافته است و هركسي فقط فكر خودش است و لاغير و از سوي ديگر رابطه مردم با پليس و نهادهاي دولتي نيز آن‌طور كه بايد نزديك نيست تا اين امر باعث شود الزام جمعي در رعايت قانون ايجاد شود. مشاور اجتماعي وزير راه و شهرسازي عنوان مي‌كند: هر زمان كه نرخ جريمه افزايش مي‌يابد به همان نسبت راه‌هاي جايگزين براي دور زدن قانون و رعايت مقررات تنها در چارچوبي كه دوربين يا پليس نباشد شكل مي‌گيرد و همه ما در كشور خودمان بسيار شاهد اين صحنه ها هستيم كه چون الزام دروني براي رعايت قوانين وجود ندارد افراد فقط جلوي چشم پليس يا اخيرا هم دوربين قوانين را رعايت مي‌كنند در حالي كه درباره شهروندان متعهد به حقوق شهروندي به نسبت پليس خارجي يك پليس داخلي هم وجود دارد كه از درون افراد را ملزم به رعايت قوانين و مقررات مي‌كند. معيدفر ادامه مي‌دهد: از سوي ديگر رفتار پرخطر و تلفات رانندگي در ميان قشر وسيعي از مردم و به‌ويژه جوانان به اين دليل انجام مي‌شود كه افراد پيامد فعل و رفتار پرخطر رادرك نكرده‌اند و نمي‌دانند واقعا با اين رفتار به ظاهر بي‌خطر آنها چه عواقب شومي‌در انتظار خودشان يا شهروندان ديگر خواهد بود. اين جامعه‌شناس با توضيح اينكه صدا و سيما و رسانه‌ها بسيار تلاش كرده‌اند تا اين پيامدها را به افراد نشان دهد، مي‌گويد: گره اين مشكل در ارتباط نزديك‌تر پليس با مردم و كار فرهنگي است.