شکایت «احمدی‌نژاد» از «جهانگیری» در دادسرا

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دو سال از احضار احمدی نژاد به دادگاه می‌گذرد و او در دادگاه حاضر نشد و از دیگر سو احمدی نژاد از جهانگیری به عنوان شاکی شکایت کردند، بررسی پرونده قبلی آقای احمدی نژاد به کجا رسیده است؟ تصریح کرد: پرونده مورد اشاره بسته نشده و همچنان در حال رسیدگی است.

کد خبر: ۵۳۸۴۴۰

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۴ - ۱۷:۳۶

سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم پرونده جیسون رضاییان خبر داد و گفت: قاعدتا این حکم قابل اعتراض است.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در هشتاد و ششمین نشست خبری خود با بیان این مطلب اظهار کرد: حکم این پرونده صادر شده است. هنوز فرصت برای اینکه به این حکم اعتراض داشته باشند باقی است و به اتمام نرسیده است.

صدور حکم پرونده «جیسون رضاییان»

وی افزود:‌ دادگاه منتظر می ماند که اگر بعد از اتمام بیست روز به حکم اعتراض نکردند، حکم قطعی شود و اگر به حکم اعتراض شد، قاعدتا به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال ایسنا درباره اینکه مفاد حکم پرونده جیسون رضائیان چیست؟ گفت: این فرد محکوم شده، ولی من از جزئیات مفاد حکم اطلاعی ندارم.

وی افزود: ناگفته نماند تا زمانی که حکم قطعی نشود، نمی‌توان درباره مفاد آن صحبت کرد.

تشریح اقدامات قوه قضاییه پیرامون فاجعه منا

سخنگوی قوه قضاییه گفت که دادستان کل کشور، روابط بین‌الملل قوه قضاییه، وزارت امور خارجه و دولت مشغول بررسی حادثه منا هستند.

محسنی اژه‌ای درباره اقدامات دستگاه قضایی در رابطه با حادثه منا و اینکه چه تعداد از خانواده‌های قربانیان در رابطه با این موضوع به دادسرای امور جنایی مراجعه کرده‌اند، گفت: فاجعه‌ای که عید قربان امسال در منا رخ داد همانگونه که همه مسئولان نظام اعلام موضع کردند، حادثه و جنایت بزرگی بود؛ بدیهی است جمهوری اسلامی ایران و خانواده‌های مصیبت‌دیده نمی توانند از آن بگذرند.

وی افزود: در دستگاه قضایی دادستان کل کشور پیگیر بررسی موضوع است. در رابطه با مسائل داخلی و کسانی که در این زمینه شکایت داشته اند تمهیداتی در دادگستری تهران اندیشیده شده و شعبه ویژه‌ای در این زمینه پیش بینی شده است تا کسانی که شکایت دارند به آنجا مراجعه کنند، البته تاکنون افراد زیادی برای ثبت شکایت مراجعه نکرده‌اند؛ زیرا تعدادی از آن‌ها هنوز از سفر بازنگشته و شاید فرصت شکایت نداشته اند.

وی افزود: ناگفته نماند که تعدادی هم تلفنی برای ارائه شکایت خود اقدام کرده‌اند و تعداد معدودی نیز مراجعه و به صورت کتبی شکایت خود را ارائه داده‌اند.

محسنی اژه‌ای درباره تعقیب مسئولان و مقصران آل سعود در حادثه منا گفت: دستگاه قضایی و دولت - وزارت امور خارجه - پیگیر موضوع هستند و در صددند با سایر کشورهای اسلامی هم افزایی داشته باشند؛ چه کشورهایی که اتباع شان در این حادثه جان باختند و چه دیگر کشورها که چنین حوادثی در آینده تکرار نشود.

وی تاکید کرد:‌ افراد مقصر در این حادثه باید تحت تعقیب قرار گیرند و مجازات شوند. ما انتظار داریم جوامع بین‌المللی و کسانی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند اقدام موثری در این زمینه داشته باشند.

پرونده «محمود احمدی‌نژاد» همچنان مفتوح است

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا ادامه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی علنی خواهد بود و اینکه آیا در این خصوص تصمیمی گرفته شده است؟ اظهار کرد: این موضوع به تشخیص دادگاه است. قانون تعیین کرده که چه مواردی باید علنی یا غیرعلنی باشد.

وی با اشاره به قانونی که می‌گوید دادگاه‌ باید علنی باشد مگر مواردی که در قانون به آن اشاره شده و رئیس دادگاه نیز نظر بر غیرعلنی بودن دادگاه داشته باشد افزود: ممکن است در برخی از پرونده ها تمام جلسات دادگاه به صورت علنی برگزار شود، برخی تمام جلسات دادگاه غیرعلنی باشد و در مورد برخی از پرونده‌ها این تصمیم‌گیری وجود داشته باشد که برخی از جلسات دادگاه علنی و برخی دیگر غیرعلنی باشد.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در مورد پرونده‌ای که اشاره شد تاکنون چیزی مبنی بر غیرعلنی بودن ادامه رسیدگی از ناحیه دادگاه اعلام نشده است.

محسنی‌اژه ای در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده برادران روزچنگ و اینکه گفته شده عوامل دولت قبل در آن مشارکت داشته‌اند و آیا این عوامل تحت بازجویی قرار گرفته‌اند؟ گفت: رسیدگی به این پرونده در دادگاه جریان دارد. روز چهارشنبه هفته جاری جلسه این دادگاه برگزار خواهد شد که قطعا در این روز بررسی پرونده تمام نمی شود و جلسات آن ادامه خواهد داشت.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: همانطور که قبلا نیز مطرح کردم در هر پرونده‌ای هر کسی که در مظان اتهام باشد و دلایل و مستندات بر اساس قانون متوجه او باشد به عنوان متهم یا مطلع از او تحقیق می‌شود و در این پرونده بر اساس همان روند قبلی عمل خواهد شد و ما در این چارچوب حریم خاصی را برای کسی قائل نیستیم.

شکایت «احمدی‌نژاد» از «جهانگیری» در دادسرا مطرح است

محسنی‌ اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در خرداد ماه سال جاری حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم بازداشت شد، ولی تاکنون دلایل بازداشت آن ابلاغ نشده است گفت: اگر منظور شما از ابلاغ نشدن دلایل بازداشت به خودش یا وکیل اوست، این امر به آن‌ها ابلاغ شده است، ولی به جامعه هنوز دلیل این موضوع ابلاغ نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همانطور که بارها گفته‌ایم از بیان جزئیات یک پرونده که در مرحله رسیدگی است و حکم صادر نشده معذور هستیم، ولی جزئیات پرونده به خود وی و اگر وکیلی داشته باشد به وکیل اش ابلاغ شده است.

این مقام مسئول در قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با شکایت احمدی نژاد از جهانگیری و پاسخی که جهانگیری به این شکایت داده و اینکه آیا او در این ارتباط احضار شده است؟ گفت: این شکایت در دادسرا مطرح است و روند خود را طی می‌کند؛ به طور طبیعی از کسانی که در این پرونده مطرح هستند دعوت می‌شود یا آن‌ها احضار می شوند تا پاسخ بدهند و اینکه آیا پاسخ داده اند یا نه از این موضوع خبر ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده زمین خواری فرودگاه قشم چنین بیان کرد: رئیس دادگستری هرمزگان در این ارتباط توضیحاتی دادند و من چیزی علاوه بر توضیحات ایشان ندارم. پرونده به دادگاه رفته و باید منتظر برگزاری دادگاه بود.

محسنی‌اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در کیفرخواستی که در دادگاه بابک زنجانی قرائت شد نام سه تن از وزرای دولت قبل و رئیس پیشین بانک مرکزی مطرح شد آیا قوه قضاییه به پرونده این افراد رسیدگی کرده است و آیا اتهامی متوجه آنهاست گفت:‌ در مورد پرونده هایی از این قبیل از جمله این پرونده از هر کسی لازم باشد به عنوان مطلع یا متهم یا شاهد تحقیق صورت می گیرد. در مورد چنین پرونده هایی که باید از تعداد قابل توجهی تحقیق صورت بگیرد، پرونده ابعاد مختلف دارد و باعث طولانی شدن بررسی می‌شود در این صورت پرونده تفکیک می‌شود و آنهایی که تحقیقات در موردشان کامل شده و اتهام متوجه آن‌هاست، دادگاه برایشان برگزار می‌شود.

وی گفت: در مورد این پرونده نیز برای چند نفری که دادگاه آن‌ها برگزار شد کیفرخواست صادر شده و ادامه برگزاری دادگاه به آبان ماه موکول شده است. همانطور که گفتم سایر مواردی که ضرورت داشته باشد و پرونده برای ابعاد مختلف و متنوعی باشد، روند رسیدگی ادامه خواهد داشت.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در این راستا مبنی بر اینکه مقامات پیشینی که نام آن‌ها در پرونده دادگاه بابک زنجانی مطرح است به عنوان متهم یا مطلع احضار خواهند شد گفت: همانطور که گفتم برای تحقیقات و تشکیل پرونده از هر کسی که لازم باشد به عنوان مطلع یا متهم تحقیق می‌شود. آن افراد خودشان نامه‌ای نوشتند و خواستار این شدند تا در این ارتباط شفاف سازی شود و گفتند که حاضر به پاسخگویی هستند.

محسنی‌اژه ای افزود: این مهم است که افراد تسلیم قانون باشند و این کار خوبی است. باید در این ارتباط فرهنگ سازی شود که هر کسی که مورد سئوال قرار می گیرد پاسخ دهد، از دیگر سو مردم و رسانه ها نباید تا چیزی اثبات نشده در مورد آن قضاوت کنند؛ همانطور که گفتم کسی که مورد سئوال قرار می گیرد باید تسلیم قانون باشد و پاسخ دهد از سوی دیگر نباید قضاوت زودهنگام نیز از سوی رسانه ها و مردم صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: در این گونه پرونده ها از هر کسی لازم باشد به عنوان مطلع یا متهم و یا شاهد تحقیق می‌شود و در این ارتباط فروگذاری نشده و نمی شود.

خبرنگار دیگری از محسنی‌اژه ای در مورد اجرای ماده 36 قانون مجازات اسلامی پرسید و گفت طبق این قانون کسانی که بالای 100 میلیون تومان جرمی را انجام داده اند و جرم آن‌ها اثبات شده باید علنی نام آن‌ها ذکر شود ولی به نظر می رسد تاکنون یک مورد بیشتر اعلام نشده است.

محسنی‌اژه ای در پاسخ به سئوال این خبرنگار گفت: عموما در مورد این پرونده ها بعد از قطعی شدن جرم موضوع اعلام شده، این موارد از طریق سایت یا دیگر رسانه ها اعلام شده و بعد از قطعیت جرم هیچ تصمیمی بر پرده پوشی نبوده و نیست.

وی گفت: اینگونه پرونده‌ها که بیان شده بیش از یک موردی است که شما اشاره کردید و برخی از موارد را من خودم در این نشست ها مطرح کردم یا اینکه رسانه ها آن را اعلام کردند.

اظهارات محسنی‌اژه‌ای درباره دیدار وکلا با رئیس قوه قضائیه

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در کیفرخواست بابک زنجانی تخلفی در رابطه با تامین اجتماعی مطرح است و سعید مرتضوی یک پرونده در رابطه با تامین اجتماعی دارد، آیا وی به عنوان متهم در پرونده بابک زنجانی فرا خوانده می‌شود؟ گفت: این موضوع بستگی به تشخیص دادسرا دارد و اگر دادسرا تشخیص دهد که طرف مقابل هیچ تقصیری نداشته است به عنوان متهم تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد، مگر اینکه تبانی‌اش در پرونده مشخص شود که این موضوع هم بستگی به نظر دادسرا دارد.

خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که در ماه‌های اخیر شاهدیم وکلا نسبت به نحوه برخورد قضات در دادگاه اعتراض دارند و قوه قضائیه نیز نسبت به منش وکلا مسائلی را مطرح می کند، اخیراً نیز هیأت مدیره کانون وکلا با رئیس دستگاه قضایی جلسه‌ای داشته‌اند،‌ آیا در این جلسه تصمیمی برای توافق آنها اتخاذ شده است؟

محسنی اژه‌ای پاسخ داد: ممکن است در یک مجموعه قضایی فردی برخورد مناسب با وکیل نداشته باشد و وکلا هم از آن فرد گله‌مند باشند. همچنان که ما هم نمی‌گوییم که از کانون وکلا گله دارم.

وی ادامه داد: البته در پاره‌ای از موارد امکان دارد وکیلی تخلفی کرده باشد یا به عنوان مثال حق‌الوکاله چند میلیارد تومانی دریافت کرده باشد که ما هم می‌گوییم با چه میزان این مبلغ سنجیده شده است. البته ناگفته نماند برخی از افراد تحت عنوانی موسسه خود را به ثبت رسانده‌اند که در اساسنامه‌شان حق وکالت ثبت نشده اما عملا کار وکالت می‌کنند که ما و کانون وکلا نسبت به این موضوع معترض هستیم.

وی با اشاره به دیدار هیات مدیره کانون وکلا با آیت‌الله آملی لاریجانی، گفت: در این دیدار در مورد برخی از مسائل و نیز تفاسیری که از مواد قانونی می‌شود بحث شد و قرار شد که کارگروه مشترکی وجود داشته باشد که اگر مصداق‌هایی وجود دارد که برداشت‌های مختلفی از آن مصداق‌ها می‌شود، در این کارگروه بررسی شود، البته کانون وکلای دادگستری نیز اعلام آمادگی کردند که اگر وکیلی تخلفی کرد خودشان نیز با آن برخورد می‌کنند.

وی درباره عنوان اتهامی شکایت رئیس دولت قبل از آقای جهانگیری که مورد سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: مواردی را که مطرح کرده‌اند هر کدام یک عنوان اتهامی دارد؛ زیرا یک عنوان مطرح نکرده‌اند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در هفته گذشته وکیل تعدادی از کارگران مطرح کرده که بخش دیگری از پرونده سعید مرتضوی در دادسرا مطرح شده، این موضوع مربوط به کدام بخش از پرونده مرتضوی است؟ گفت: مطلب شما مبهم بود و من در جریان آن نیستم.

معاون اول قوه قضائیه درباره ورود پساب زندان‌ قزلحصار به زمین‌های کشاورزی گفت: همه ما باید نسبت به رفع آلودگی همت داشته باشیم که از آن جلوگیری کنیم هم به صورت فردی و هم اینکه دستگاه‌های متولی خاص مانند محیط زیست و اداره آب در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند. آن‌ها باید وظایف خود را در این رابطه به نحو احسن انجام دهند و اگر اقدامات مشهودی وجود داشت که نیاز به کار کارشناسی ندارد مدعی‌العموم می‌تواند به آن ورود پیدا کند.

وی افزود: اگر فردی در جریان موضوعی که شما گفتید هست باید موضوع را به مسئولان ذیربط استان یا حداقل به دادستان آنجا برساند و رونوشتی هم درباره آن به من بدهید.

خبرنگار دیگری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که سازمان غذایی آرم استاندارد را برای مواد غذایی ارایه داده و از طرف دیگر وزارت بهداشت مواد غذایی دارای استاندارد دارد را غیر استاندارد معرفی کرده، آیا مدعی العموم در این زمینه ورود پیدا کرده است؟ که محسنی اژه ای گفت: این موضوع در تخصص ما نیست. آنچه مربوط به سلامت انسان هاست باید مورد توجه همه باشد. اگر سازمان استاندارد و وزارتخانه حرفشان غلط است باید اصلاح کنند.

وی ادامه داد: اگر اقدامات کارشناسی خارج از این دو نهاد نیاز بود باید بررسی شود که در این زمینه دولت باید تصمیمات لازم را اتخاذ کند؛ زیرا این دو نهاد زیر نظر دولت هستند.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی درباره اینکه رئیس کمیسیون اصل 90 اعلام کرده که موسسه میزان به متقاضیان فروخته می‌شود؟ گفت: از این موضوع خبر ندارم. در مورد موسسه میزان ستادی در خراسان رضوی تشکیل شده و اگر این موسسه بتواند طبق قانون مجوز بگیرد می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد؛ در غیر این‌صورت نمی‌تواند ادامه فعالیت دهد. البته ناگفته نماند در مورد این موسسه و هر موسسه دیگر موضوع در کارگروه‌ها و ستادهای مرتبط با آنها بررسی می‌شود.

وی اضافه کرد: اگر این موسسات قابل ادامه فعالیت و قابل اصلاح، ادغام و واگذاری باشند می‌توانند در یک بانک و موسسه دیگر ادغام شده و به فعالیت خود ادامه دهند.

در ادامه، خبرنگاری به صحبت های اخیر محسنی اژه‌ای در مراسمی اشاره کرد که وی گفته بود «... آیا با سازش، دست دادن، کوتاه آمدن و خوش و بش کردن مشکلات کشور حل می‌شود و...» سئوال کرد که آیا منظور شما از این سخنان دست دادن وزیر امور خارجه کشورمان با اوباما بوده است؟

محسنی اژه‌ای پاسخ داد: منظور من خطاب به فردی که شما گفتید نبوده است. آنچه که گفته‌ام این بوده که نفوذ دشمن و همکاری که با دشمن می شود از دو طریق است که یکی جاسوس اصطلاحی نامیده می‌شود، یعنی فردی که مستمری بگیر است و اخبار طبقه بندی شده را به صورت مکتوب و غیرمکتوب در اختیار دشمن قرار می‌دهد و دشمن از آن طریق به ما لطمه می‌زند.

وی افزود: عده دیگر افرادی هستند که بستری را فراهم می‌کنند ولی جاسوس اصطلاحی نیستند، ولی در خیلی از موارد ضررشان بیشتر از دسته اول است. آنها کسانی هستند که مستمری‌ بگیر نیستند اما کاملاً در جهت رسیدن دشمن به هدفش، او را همراهی می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این افراد کسانی‌اند که سعی می‌کنند قدرت دشمن را به رخ دولت بکشند و قدرت او را بزرگ جلوه دهند تا مردم خودشان را از این طریق بترسانند. کسانی که سعی دارند دشمنی دشمن را کمرنگ کنند و می‌گویند که آمریکا اینقدر هم بد نیست و شیطان بزرگ نیست و این کشور یک زمانی شیطان بزرگ بوده. ما نباید از یاد ببریم که آمریکا از کودتای 28 مرداد تا امروز چه کارهایی در مورد ایران کرده حتی قبل از انقلاب. خیلی از افراد سعی دارند که جنایت‌های دشمن را بپوشانند.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: من به هیچ عنوان و هیچ وقت وزیر امور خارجه و شخص خاصی مدنظرم نبوده است.

وی درباره قانون رسیدگی به اموال مسئولان که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و اینکه آیا پس از تصویب این قانون بانک اطلاعاتی تشکیل می‌شود؟ گفت: این قانون هنوز نهایی نشده و تا زمانی که نهایی نشود قوه قضائیه در مورد آن تکلیفی ندارد. فعلاً این قانون در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام است و پس از نهایی شدن قوه قضائیه در مورد آن وظایفی بر عهده دارد.

خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که برخی نمایندگان مجلس و دادستان‌های شهرستان از سهل‌انگاری مدیران دولتی در وقوع زمین‌خواری خبر داده‌اند آیا پرونده این افراد (دولتی‌ها) به قوه قضائیه ارسال شده است؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: تصرفاتی که مربوط به زمین‌ها است شامل چند دسته است. در برخی از دولت‌ها تصمیماتی اتخاذ می‌شود و زمین‌هایی را برای کاربری مشخص در اختیار افراد قرار می‌دهند و در دولت دیگر این تصمیمات غلط عنوان می‌شود که این موضوع زمین‌خواری محسوب نمی‌شود.

وی ادامه داد: اگر افرادی تحت عنوانی زمینی را برای پرورش ماهی و ... گرفته باشند و به وظایف خود عمل نکنند طبیعتاً باید زمین‌ها از آنها گرفته شود، البته دسته دیگری هم وجود دارد که مورد اختلاف است مبنی بر اینکه چه کسی به آنها مجوز می‌دهد. آیا دهیار یا شورای شهر می‌تواند مجوز ساخت دهد یا خیر؟

محسنی اژه‌ای یادآور شد: به عنوان مثال ما در استان البرز موردی را داشتیم که دادستان برخی از افرادی را که مجوز صادر و تغییر کاربری داده بودند تحت تعقیب قرار داد و اعلام کرده که این افراد حق صدور مجوز نداشته‌اند.

خبرنگاری خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: طبق برخی اخبار گویی برخی از زندانیان به زندان بزرگ تهران که فاقد امکانات اولیه است منتقل شدند آیا این موضوع صحت دارد که اژه‌ای در پاسخ گفت: زندان بزرگ ظرفیت خوبی دارد و تلاش می‌شود که با کمک دولت این زندان هر چه زودتر تکمیل و تجهیز شود تا از ظرفیت آن استفاده شود.

وی ادامه داد: اما چون بودجه لازم برای تجهیز همه بخش‌های آن فراهم نشده بخشی از آن تجهیز شده است و به میزانی که این زندان تجهیز شده از آن برای نگهداری زندانیان استفاده شده و امیدواریم که در شش ماهه دوم سال طی مساعدت دولت هر چه زودتر این زندان تجهیز شود.

وی ادامه داد: همانطور که گفتم اگر این زندان تجهیز شود یک گشایشی در کار زندانیان و سازمان زندان‌ها ایجاد خواهد شد.

خبرنگاری به محسنی‌اژه‌ای گفت: در سال‌های اولیه انقلاب اموال غیرمنقول تعدادی از افراد که بعضا به خارج از کشور رفته بودند توسط برخی نهادها گرفته شد، اگر آنها بازمانده‌ای داشته باشند آیا این اموال به آنها بر می‌گردد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال تصریح کرد: این افراد به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ یک دسته کسانی هستند که ممکن است هیچ گونه اتهامی نداشته باشند و اموالشان نامشروع نبوده و بعد از انقلاب نیز اقدامی علیه نظام و انقلاب نکرده باشن، اگر این افراد در ایران وکیل داشته باشند و یا کسی هست که اموال آنها را اداره کند این اموال در اختیار آنهاست و در اختیار نهادهای انقلابی نیست و این حرفی که شما در این ارتباط مطرح کردید درست نیست.

وی افزود: از دیگر سو کسانی هستند که ما نمی‌دانیم مشکل دارند یا ندارند؟ از طرف دیگر اموال آنها در ایران رها شده و ما اطلاعی از این که آنها وکیل دارند یا نه نداریم؟ یا این که زنده هستند یا فوت کردند؟ یا اموال آنها مشروع است یا نامشروع است. وظیفه‌ی حکومت این است که اموال بدون سرپرست را بر اساس ضوابطی که قانون پیش بینی کرده اداره کند تا زمانی که خود آنها یا وکیل قانونی یا وارثی از آنها پیدا شود که در این صورت این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه مشمول اصل 49 نباشد و اموالشان نامشروع نباشد و از مواردی نباشد که در قانون به آن اشاره شده است این اموال به آنها برگردانده می‌شود؛ البته اگر هزینه‌ای برای اداره این اموال خرج شده باشد این هزینه از آنها گرفته و اموال به آنها باز گردانده می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در همین راستا افزود:‌ از دیگر سوء کسانی هستند که دارای مشکل هستند و اموال نامشروع دارند و مشمول اصل 49 می‌شوند و باید در دادگاه انقلاب موضوع آنها رسیدگی شود. بر اساس قانون به وضعیت آنها رسیدگی می‌شود و آنچه که در این چارچوب توضیح دادم شامل اموال منقول و غیرمنقول است.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ابتدای هشتادو ششمین نشست خبری خود شهادت سردار همدانی و فرار رسیدن محرم‌الحرام را تسلیت گفت.