توضیح ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درمورد پرونده های مالی دولت قبل

وقتی حساب شخصي احمدي‌نژاد مسدود شد

مشاور معاون اول رییس جمهوری تحریم را شروع مبارزه اقتصادی با ملت ایران دانست و با تبیین آثار منفی آن گفت: در گذشته به اسم دور زدن تحریم شرکت هایی تشکیل شد و منابعی در اختیار برخی افراد قرار گرفت به طوری که در حال حاضر به بعضی از آنها دسترسی نداریم.

کد خبر: ۵۳۸۲۰۲

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۴ - ۲۳:۱۵

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رییس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم است که در نشست خبری با اصحاب رسانه به پرسش های خبرنگاران درباره مسایلی همچون تحریم ها، پرونده بابک زنجانی، دانشگاه ایرانیان، مداخله بانک مرکزی دولت قبل در بازار ارز، پرونده های زمین خواری و اتهامات مطرح شده به جهانگیری پاسخ گفت.

** دستگیری «ب.ز» با شکایت دولت یازدهم
خبرنگاری پرسید تعدادی از وزرای دولت دهم نامه ای به دادستان کل کشور نوشته و خواسته اند که رابطه زنجانی با وزرای دولت قبلی و فعلی را مشخص شود، آیا زنجانی با وزرای دولت یازدهم رابطه داشته است؟
پالیزدار گفت: رابطه دولت یازدهم با زنجانی رابطه شاکی و متشاکی است؛ دولت یازدهم مرداد سال 92 سکان دولت را در دست گرفت و کابینه یازدهم نیز شهریور ماه تقریباً به طور کامل فعالیت خود را آغاز کرد و بابک زنجانی با پیگیری های این دولت و اقدام مناسب و قابل تقدیر قوه قضاییه در دی ماه همان سال دستگیر شد.
وی با تقدیر از رییس دستگاه قضایی نسبت به این پرونده و تلاش های قوه قضاییه ، اظهار داشت: دادستان تهران تعامل بسیار خوبی با دولت در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی دارد و این روند همدلی و تعامل سبب امید برای رسیدگی قاطع به مفاسد اقتصادی شده است.

**نامه ادعایی سه وزیر دولت گذشته هیچ شباهتی به مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ندارد
سوال دیگری که از دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پرسیده شد که در دادگاه زنجانی مطرح شده که بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برخی منابع مالی به وی پرداخت شده، آیا این موضوع درست است یا خیر؟
پالیزدار اظهار داشت: با توجه به مستنداتی که در دادگاه ارائه و قید شده نشان می دهد که بین زنجانی و مسئولان دولت قبلی ارتباط وجود داشته و زنجانی نیز بنابر حمایت دولت گذشته اقداماتش را انجام داده است چرا که اگر حمایت های دولت قبل نبود نمی توانست فعالیت های خود را ادامه دهد.
وی افزود: مصوبات ستاد تدابیر ویژه قاعده و قانون خاص خود را دارد و با توجه به اینکه مصوبات این ستاد حکم قانون را دارد، دبیرخانه این ستاد نیز از ابتدای امر تا کنون در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی استقرار داشته است.
مشاور معاون اول رییس جمهوری یادآور شد: آن سندی که اخیراً در دادگاه به عنوان مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به آن اشاره شده است و با امضای سه وزیر دولت قبل و رییس کل بانک مرکزی است، هیچ گونه شباهتی به مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ندارد.
پالیزدار ادامه داد: این مصوبات پس از سیر مراحل قانونی در سربرگ شورای عالی امنیت ملی و با امضای معاون اول رییس جمهور ابلاغ می شود؛در حالی که برگه مذکور یک سربرگ یادداشت بانک مرکزی و به صورت دست نویس بدون هیچ گونه طبقه بندی و شماره ثبت تنظیم شده که امضای سه وزیر دولت قبل و رئیس کل سابق بانک مرکزی را در زیر برگه دارد.
وی با اشاره به این برگه و امضاهای آن که از سوی سه وزیر دولت قبل انجام گرفته، اظهار داشت: این برگه به هیچ عنوان شبیه به مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نیست؛با این شرایط نیز آقایان می آیند و می گویند ما هیچ حمایتی نکردیم همان چهار نفری که آن نامه را نوشته اند، این متن را امضا کرده اند.
پالیزدار تاکید کرد: خیلی از این آقایان که امروز مدعی مبارزه با فساد هستند زنجانی را تائید می کردند و می گفتند زنجانی تمام بدهی هایش را داده و دیگر هیچ بدهی ندارد.

**فراخوانی افراد متعدد برای پاسخگویی درباره پرونده «ب.ز»
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره اینکه آیا در جریان تحقیق پرونده زنجانی وزرا و مسئولان ارشد دولت قبلی نیز برای پاسخگویی فرا خوانده شده اند؟گفت: دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات و رسیدگی و تکمیل پرونده ها نیاز به تحقیق و بررسی دارد و البته دراین خصوص هیچگونه اغماضی نمی کند.
پالیز دار تصریح کرد: افراد متعددی در منصب های مختلف برای پاسخگویی به قوه قضائیه و در خصوص همین پرونده و اینگونه ارتباطات بارها دعوت شدند و پاسخ دادند؛حال اینکه اثبات شود این روابط عامدانه یا آمرانه بوده یا خیر ، تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی است.

** بزرگترین فساد با حمایت افراد خاص رخ داد
مشاور معاون اول رییس جمهوری در جواب این سوال که اخیراً رییس جمهور سابق از جهانگیری در خصوص برخی اظهاراتش 12 اتهام را مطرح کرد، این شکایت اکنون در چه مرحله ای قرار دارد و دولت چه پاسخ هایی داده است؟ گفت: دو بند از موارد مطروحه در این شکایت ،مربوط به حوزه مفاسد اقتصادی است که شامل خروج 22 میلیارد ارز از کشور در دولت قبل و اظهار نظر در خصوص پرونده بابک زنجانی به عنوان وقوع فساد قرن است.
پالیزدار تصریح کرد: در حال حاضر پرونده زنجانی بزرگترین فساد است و در این فساد اصل منابع متعلق به درآمد نفتی کشور برده شده است؛ این فساد با حمایت افراد خاص به وقوع پیوسته و حمایت ها سبب شده است که این فرد با وقاحت تمام ضمن رد تخلفات و مفاسد خود، اقدامات خویش را در راستای خدمت به کشور و مقابله با تحریم ها بیان کرده و هم اکنون که در بازداشت است نیز در فضای مجازی اقدام به توهین به افکار عمومی و تفکر عدالت جویی در مبارزه با فساد کند و این تلاش دولت و دستگاه قضایی در مبارزه با فساد را تفکری قرون وسطایی عنوان کند.
وی ادامه داد: ماهیت این چنین حمایت هایی از زنجانی که پشتوانه اظهارات وی است، جای بسی تأمل و بررسی دارد.

**توزیع 7/20 میلیارد دلار ارز به صرافی های منتخب در امارات و ترکیه در دولت قبل
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره بانک مرکزی دولت قبل نیز اظهار داشت: موضوع دیگر، سوء استفاده از 22 میلیارد دلار منابع ارزی در خلال مداخله بانک مرکزی دولت گذشته در بازار ارز است.
پالیزدار خاطر نشان کرد: بانک مرکزی ظرف مدت 17 ماه از مهر ماه سال 1389 تا دی ماه سال 1390؛ اقدام به مداخله در بازار ارز به ارزش 2/22 میلیارد دلار از طریق توزیع 7/20 میلیارد دلار ارز به صرافی های منتخب در کشور امارات و ترکیه، به صورت حواله و فروش 5/1 میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس به صرافی های منتخب داخل کشور کرد .
وی اضافه کرد: این اقدام با هدف مدیریت بازار ارز و کنترل نرخ آن صورت گرفته، لیکن شاهد آن بودیم که تأثیر کاملا معکوس بر بازار ارز و جهش نرخ ارز و آسیب اقتصاد کشور داشت.
مشاور معاون رییس جمهوری افزود: در خلال این روند شتاب زده و مداخله ارزی با حجم غیرمعقول برای مدیریت بازار ارز به عنوان مصداق از چاله درآمدن و در چاه افتادن؛ مفاسد کلانی به وقوع پیوسته است؛ به واسطه انتخاب عوامل نامعتمد و فاقد صلاحیت حرفه ای برای توزیع ارز بدون ضمانت اجرایی و بدون اعمال نظارت و کنترل لازم بر عرضه ارز پس از توزیع میان صرافی ها، تخلفات بسیاری در سوء استفاده از این منابع ارزی حادث شده است.
پالیزدار با بیان اینکه در حال حاضر برخی افراد مرتبط در این زمینه پرونده کیفری مفتوح نزد دستگاه قضایی دارند و در بازداشت به سر می برند، گفت: در وضعیت پیش آمده صراف ها از طریق فروش این حجم ارز دولتی، سود قابل توجهی به عنوان رانت به دست آوردند.
وی اضافه کرد: ستاد در سال گذشته موضوع را بررسی و اطلاعات آن را برای دستگاه قضایی ارسال کرد.

**چرا رییس دولت قبل درباره دانشگاه ایرانیان صحبتی نکرد
مشاور معاون اول رییس جمهوری با اشاره به 12 اتهاماتی که از سوی رئیس جمهور سابق به معاون اول فعلی مطرح شده است، گفت: این ها در حالی است که تمام این 12 بند به سوء عملکرد اقتصادی دولت قبل بازمی گردد.
پالیزدار یادآور شد: جهانگیری درباره دانشگاه ایرانیان هم صحبت کرده که این موضوع به شخص رییس جمهور و برخی اطرافیان وی بازمی گردد و سؤال اینجاست چرا رئیس جمهور سابق در رابطه با این موضوع شکایتی نداشته و چرا در بندهای اتهامی این مسئله ذکر نشده است؟
وی افزود: جهانگیری تأکید کرده که در مراحل تأسیس دانشگاه جامع ایرانیان 16میلیارد تومان تخلف شده و سؤال ما اینجاست که چرا این موضوع در شکایت رئیس جمهور سابق مطرح نشده است؛ آیا واقعاً در دانشگاه ایرانیان تخلفی صورت نگرفته بود؟
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به موضوع پرونده دانشگاه ایرانیان پرداخت و گفت: دانشگاه جامع ایرانیان یک دانشگاه غیر انتفاعی و خصوصی است که در دو هفته پایانی کار دولت قبل تأسیس شد و در صدور مجوز آن و تخصیص اعتبار از محل بودجه نهاد ریاست جمهوری، سوء جریان به وقوع پیوسته که شاهد این مدعا روند زمانی شتاب زده تأسیس و شکل گیری این دانشگاه و تخصیص غیر قانونی اعتبار به عنوان سرمایه تأسیس از محل منابع نهادریاست جمهوری در دو هفته پایانی کار دولت است.

** تاسیس دانشگاه دو هفته قبل از پایان دولت
پالیزدار با یادآوری روند چگونگی شکل گیری دانشگاه ایرانیان گفت: در تاریخ 1 مرداد ماه سال 92 شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأسیس این دانشگاه موافقت کرد و اساسنامه آن یک روز بعد یعنی در 2 مرداد ماه 92 مورد تصویب وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت.
وی ادامه داد: در دو روز بعد نیز یعنی چهارم مرداد ماه سال 92 با درخواست رئیس دفتر رییس جمهور سابق که عضو هیئت امنای دانشگاه مزبور بود، 20 میلیارد تومان کمک مالی برای دانشگاه درخواست می شود که یک روز بعد در تاریخ 5 مرداد ماه سال 92 با موافقت و هامش دستی رییس جمهور به دفتر آقای «ح .ب» و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وقت می رود.
مشاور معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: در تاریخ 9 مرداد ماه سال 92 آن معاونت با تخصیص این مبلغ موافقت می کند؛ در همین تاریخ نیز مصوبه ای در دولت به منظور جواز کمک نهاد ریاست جمهوری به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان فعالیت های فرهنگی و اجتماعی صادر می شود بدون آن که در جلسه، ذکر نامی از دانشگاه جامع ایرانیان باشد.

**واریز 16 میلیارد به حساب شخصی مشترک «ح.ب»
مشاور معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه پرونده این مصوبه که مبنای قانونی این اقدامات قرار گرفته نیز در مرجع قضایی در حال رسیدگی است، گفت: در نهایت در خصوص این دانشگاه در تاریخ 12مرداد ماه سال 92 و در آخرین روز کاری دولت قبل با امضای آقای «ح.ب» مبلغ 16 میلیارد تومان به حساب شخصی مشترک رئیس جمهور وقت با وی، واریز می شود.
پالیزدار ادامه داد: تمام این عملیات در حالی صورت می گیرد که تا تاریخ 26 مرداد ماه سال 92 به دلیل عدم ثبت اساسنامه این دانشگاه توسط مرجع رسمی ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران، فاقد شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است.
وی اضافه کرد: البته با اشکال دیوان محاسبات کشور و پیگیری دولت یازدهم این وجوه مجدداً به حساب نهاد ریاست جمهوری بازگردانده شد.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به برنامه ریزی و چگونگی بازگرداندن این پول اشاره کرد و افزود: در تاریخ 5 شهریور ماه سال 92 حسابرس کل هیئت حسابرسی دیوان محاسبات کشور این امر را خلاف قانون ابلاغ کرده و بر بازگشت آن تأکید می کند.
پالیزدار ادامه داد: روز بعد از آن با اعلام دادسرای دیوان محاسبات کشور، حساب شخصی رییس جمهور سابق و آقای «ح.ب» مسدود می شود و با پیگیری های مکرر معاون کل نهاد ریاست جمهوری در تاریخ یازدهم مهر ماه سال 92 این وجه به حساب نهاد باز می گردد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اعضای هیات موسس این دانشگاه که مشتمل بر افراد دخیل در امر جابجائی وجه از محل بودجه نهاد ریاست جمهوری هستند، این عمل برخلاف قانون و واجد عنوان مجرمانه تصرف غیر قانونی اموال دولتی و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات و سوء استفاده از امتیازات دستگاه متبوع محسوب می شود.
مشاور معاون اول رییس جمهوری پرونده قضائی رسیدگی به دانشگاه ایرانیان را مفتوح دانست و افزود: ضرورت دارد مرجع قضائی بررسی کند که چگونه طی کمتر از 2 هفته پایانی کار دولت، مجوز این دانشگاه صادر و شروع بکار می کند ، بدون اینکه به ثبت رسمی برسد و از محل بودجه دولت به بهانه کمک به آن به حساب شخصی این افراد کارسازی می شود.
پالیزدار تاکید کرد: انتظارمان از دستگاه قضایی این است که این پرونده را با سرعت بیشتری رسیدگی کند؛ امیدواریم مسئولانی که در این رابطه نقش داشتند پاسخگوی عملکردشان باشند.

**پاسخی به اتهامات برخی سایت ها علیه جهانگیری
پالیزدار درباره اقدامات دولت و معاون اول رییس جمهوری نسبت به اتهاماتی که از سوی برخی سایت ها نسبت به دوره وزارت جهانگیری در وزارتخانه صنایع صورت گرفته است، گفت: نخستین مطلب پیرامون این موضوع اتهامی را روزنامه رسالت به چاپ رساند که دفتر معاون اول نیز جوابیه ای را به این روزنامه ارسال کرد که منتشر شد.
وی افزود: این موضوع جای تعجب داشت؛ حتی خود آقای جهانگیری هم از موضوع خبر نداشت و حتی از رأی صادره نیز بی اطلاع بود؛ این در حالی است که دیوان محاسبات اگر رأیی صادر کرده بود مطمئناً باید آقای جهانگیری را برای پاسخگویی یا ابلاغ رأی فرا می خواند که هیچکدام از این اقدامات صورت نگرفته است.
مشاور معاون اول رییس جمهوری خاطر نشان کرد: در جریان این موضوع با دیوان محاسبات کشور دو بار مکاتبه شد که معاون دادستان دیوان محاسبات در جواب مکاتبه اول تأکید می کند تخلفی در این خصوص محرز نشده و پرونده مختومه اعلام شده است.
پالیزدار اضافه کرد: در مکاتبه دوم دفتر معاون اول رییس جمهوری با دیوان محاسبات کشور، دفتر کل دیوان طی نامه ای اعلام کرد هیچ رایی درباره این موضوع در دیوان وجود ندارد و تأکید می کند ما هیچ سابقه ای از آقای جهانگیری نداریم و تا به حال هیچ رأیی برای وی اعلام نکردیم و احضاری هم صورت نگرفته است. تنها مرجع قانونی ابلاغ رأی دفتر کل دیوان محاسبات کشور است.
وی در توضیح این ماجرا یادآور شد: موضوع از این قرار است که قرارداد مورد بحث برای یکی از سازمان های زیرمجموعه وزارت صنایع بوده و این سازمان قراردادی را با یکی از مجتمع تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شریف منعقد می کند که مجتمع مذکور از باب نظارت و اجرای موضوع قرار داد، مبلغ 6 میلیارد تومان هزینه دریافت کرده است.
مشاور معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: این موضوع در همان بدو امر از سوی دادسرای دیوان محاسبات کشور مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت؛ با توجه به آن که مجتمع مذکور واجد صلاحیت علمی و پژوهشی بوده و ماهیت آن دولتی تشخیص داده شده است، لذا انعقاد این قرار داد توسط دادسرای دیوان محاسبات کشور مواجه با ایراد قانونی تشخیص داده نشد. نکته اینجاست که چگونه این پرونده خارج از روال دیوان به هیئت مستشاری می رود.
پالیزدار اضافه کرد: پرسش ما اینجاست که موضوع مربوطه در سال های 81 تا 84 رخ داده است و پرونده آن در تاریخ 17 آبان ماه سال 85 به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع می شود و طی این سال ها هرگز به صورت رسمی ابلاغی به آقای جهانگیری صورت نمی گیرد و به ناگاه در سال 94 پس از گذشت 9 سال در جراید منتشر و جهانگیری موضوع را از رسانه ها متوجه می شود.
وی افزود: در پاسخ انتشار اتهام به معاون اول رییس جمهور توسط روزنامه رسالت، دفتر معاون اول طی جوابیه ای با ارائه توضیحات و تشریح مستند روند موضوع، به این اتهام پاسخ می دهد که در همان روزنامه به چاپ می رسد؛ با وجود این شفاف سازی، موضوع مجدداً توسط دو رسانه مطرح و اتهام مذکور اشاعه می یابد.
مشاور معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: این پرونده حاشیه ها و نکاتی دارد که می بایست در رسیدگی توسط مرجع قضایی مورد توجه قرار گیرد؛ یکی از مهم ترین نکات این است که آقای جهانگیری در این قرارداد هیچ گونه دخل و تصرف و ورود و امضایی نداشته است و به صرف این که در آن زمان وزیر بود مورد خطاب قرار گرفته و مسئولین مستقیم موضوع از این اتهام تبرئه شدند.
پالیزدار خاطر نشان کرد: این گزارش وقتی در دادسرای دیوان مختومه می شود به طور عجیبی به هیأت مستشاری می رسد در دیوان ثبت نشده و شماره رأیی هم که در این سایت ها روی آن نسخه آورده شده اصلاً در دیوان وجود ندارد.

**اتفاقات بدتر از گردنه حیران در حال رخ دادن است
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین درباره اقدامات این ستاد در بررسی پرونده های زمین خواری و پیگیری پرونده های کلان فساد اقتصادی و پروژه بررسی پرونده گردنه حیران نیز، گفت: یکی از محورهای اصلی این ستاد، مبارزه با پدیده زمین خواری بوده و در این رابطه نیز از 5 یا 6 استان بازدیدهای میدانی داشتیم تا از نزدیک این مسئله را پیگیری کنیم.
پالیزدار اظهار داشت: پرونده گردنه حیران به واسطه بازدید ما از منطقه مطرح شد که ما گزارش آن را در جلسه ستاد ارائه دادیم که متأسفانه بعد از آن فضایی به وجود آمد که زیاد موافق آن نبودیم زیرا در کنار مسئله حیران نیز در نقاط دیگری از کشور اتفاقات بدتر از حیران در حال روی دادن است که البته ما گزارش های آن را تهیه و به مراجع ذی ربط ارائه کردیم.
وی تصریح کرد: در کشور نقاط متعددی وجود دارد که ساخت و ساز غیرقانونی بدون توجه و رعایت طرح های هادی برای توسعه روستایی در آن ها مشاهده می شود.

**زمین خواری با روش های نوین
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با ابراز تاسف از پدیده زمین خواری گفت: متأسفانه زمین خواران در حال حاضر با استفاده از روش های نوین زمین خواری می کنند و حدود چند ده هزار پرونده در این رابطه در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

**مدعیان بابک زنجانی دوم مستندات خود را ارائه دهند
مشاور معاون اول رییس جمهوری درباره اینکه برخی مدعی اند یک دلال نفتی بدهی بیشتری از بابک زنجانی دارد و آن را تحت عنوان بابک زنجانی دوم مطرح کردند؟ گفت: افرادی که این ادعا را دارند، می توانند مستندات خود را برای بررسی ارائه دهند. پالیزدار ادامه داد: کسانی که این بحث را مطرح کردند ضربه سنگینی به منافع جمهوری اسلامی وارد کردند. چون توانسته بودیم برای فروش نفت اقدامات مناسب تری انجام دهیم؛ البته دولت قبل هم از طریق این شرکت نسبت به فروش نفت اقدام می کرد و بخشی از بدهی مورد بحث مربوط به دولت قبل است.
وی اضافه کرد: اما نکته ای که وجود دارد ما وظیفه داریم با شرکت های بزرگ و بین المللی نسبت به فروش نفت همکاری داشته باشیم و بر همین اساس به این شرکت نفت می فروشیم.
مشاور معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه این شرکت بدهی اش را قبول دارد و حتی آگهی و نامه رسمی را با رقم دقیق بدهی اش اعلام کرده، گفت: به محض اینکه مراودات مالی فراهم شود و از این شرایط خارج شویم این بدهی ها را پرداخت می کند.
پالیزدار افزود: اما داستان بابک زنجانی فرق می کند و پول را گرفته اما می گوید به شما بدهکار نیستم. این افراد می خواهند با مشابه سازی بابک زنجانی این موضوع را عادی جلوه داده و در اصل حامیان بابک زنجانی هستند.

**موضوع کارخانه آلومینیوم در حال پیگیری است
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره موضوع واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی و بررسی های ستاد درباره آن نیز گفت: ما گزارش خود را در این خصوص تهیه کردیم و معاون اول رئیس جمهور هم دستور رسیدگی داده و در حال پیگیری است.
پالیزدار تصریح کرد: اختلاف نظر کارشناسی بین دستگاه های نظارتی وجود دارد؛ البته دستگاه های نظارتی اشراف کامل به روند واگذاری این شرکت دارند و در حال بررسی هستند؛ بعضاً ممکن است اختلاف کارشناسان در ارزش گذاری بالغ بر 20 درصد برسد.

**شرکت هایی به اسم دور زدن تحریم ایجاد کردند که به آنها دسترسی نداریم
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تحریم ها چقدر در ایجاد فضایی که منجر به بروز مفاسد اقتصادی می شود تأثیر داشته است ؟ گفت: باید بپذیریم که ایجاد تحریم شروع مبارزه اقتصادی با ملت ایران بود و ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفتیم. قطع یقین آثار جنگ اقتصادی بیشتر از جنگ نظامی است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: برای مقابله با این جنگ اقتصادی باید یک رفتار نامتعارفی داشته باشیم؛ یعنی وقتی کالایی به ما نمی دهند ناچاریم که از دلال خریداری کنیم و یا وقتی که نمی توان کالا را فروخت مجبوریم مسیرهای قانونی را رد کنیم و اینجاست که عرصه برای دلا ل های تحریم فراهم می شود و یکسری افراد از ایجاد این فضا فرصت سوءاستفاده پیدا می کنند و یکی از محصولات عالی این موضوع بابک زنجانی است.
پالیزدار خاطر نشان کرد : موارد متعدد دیگری در این رابطه داریم که به اسم دور زدن تحریم شرکت های پوششی تشکیل دادند و منابعی را در اختیار برخی افراد قرار دادند به طوری که الان به این افراد دیگر دسترسی نداریم.
وی اضافه کرد: در گذشته منابع مالی در اختیار یک فرد برای وارد کردن خدمات و کالا به کشور قرار دادند اما متأسفانه در حال حاضر آن پول و فرد مورد نظر از دسترس ما خارج است.
مشاور معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: اگر در این شرایط بد، دقت نظر وجود نداشته باشد دچار ضرر خواهیم شد؛ همچنان که این موضوع پیش از این اتفاق افتاد.