کارمزد 500 تومانی کارت‌های هدیه قابل پیگرد است

کد خبر: ۵۳۸۱۷۵

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۲

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: از طریق طرح اصلاح و بازنگری ساختار نظام بانکی در صدد جلوگیری از تخلفات متنوع و گسترده نظام بانکی هستیم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از ایسنا؛ ابوذرندیمی گفت: تعیین کارمزد خدمات بانکی باید براساس توافق بین مشتری و بانک انجام شود، در غیر این صورت تخلف اتفاق می‌افتد.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس با اشاره به کارمزد 500 تومانی کارت هدیه بانکی و قابل پیگرد بودن آن، گفت: بانک‌ها بابت کارمزد 500 تومانی اعلام موجودی کارت‌های هدیه باید به این سوال پاسخ دهد آیا مبلغ کارمزد با توافق با مشتری تعیین شده است؟ بانک حق ندارد بدون توافق با مشتری از حساب کارت هدیه کارمزد دریافت کند، این مسئله قابل پیگرد است. بانک‌ها حتی بخش قابل ملاحظه‌ای از تسهیلات پرداختی به مشتریان‌شان را به عنوان وثیقه در بانک نگه می‌دارند و هیچ سودی بابت آن به مشتری پرداخت نمی‌کند. این اقدام بانک خلاف قانون است و در صورت شکایت مشتری، بانک مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم یادآور شد: وقتی بانک بابت پولی که تسهیلات می‌دهد، سود دریافت می‌کند باید بابت پولی که وثیقه نگه می‌دارد نیز سود بپردازد. سود پرداختی نیز باید متناسب با سود دریافتی باشد اما حقیقت این است که نظام بانکی بابت پول وثیقه هیچ سودی به مشتری پرداخت نمی‌کند.

ندیمی با انتقاد شدید نسبت به رفتار نظام بانکی کشور، گفت: نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران عنوان بامُسمای بانکداری بدون ربا را یدک می‌کشد اما همه شمول این نظام از حیث انسانی، شرعی، قانونی، افزایش هزینه‌های تولید و فشار بر مردم محل قابل تامل و رسیدگی است.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس با اشاره به اقدامات مجلس برای پایان دادن به این روند معیوب نظام بانکی، گفت: طرح اصلاح و بازنگری ساختار نظام بانکی را در دستور کار داریم فوریت طرح مذکور چندی قبل در مجلس به تصویب رسید و در حال حاضر در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد. البته به وزیر اقتصاد و معاونانش و رییس کل بانک مرکزی فشار آورده‌ایم تا لایحه دولت را هرچه زودتر از سد کمیسیون اقتصادی دولت عبور دهند و به مجلس بیاورند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم مدعی شد: هیچ عزمی در آقایان برای نهایی کردن این لایحه تا قبل از پایان عمر مجلس نهم دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد آقایان تمایلی به بررسی این لایحه در مجلس دهم دارند به همین دلیل تلاش کمیسیون اقتصادی به سرانجام رساندن هر چه سریعتر طرح اصلاح و بازنگری ساختار نظام بانکی است.