بایدها و نبایدهای اصلاح قانون شوراها

کد خبر: ۵۳۷۸۶۵

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۴ - ۱۷:۳۴

نمایندگان مجلس در حالی موادی از قانون شورا‌ها را اصلاح کردند که بر اساس آن تعداد اعضای شورای شهر تهران از 31 به 21 نفر کاهش یافتند؛ مصوبه ای که البته با انتقاد اعضای شورای شهر تهران روبرو و به همین دلیل طی درخواستی از شورای نگهبان خواستار رد اصلاح این قانون شده اند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز دوشنبه ۱۳ مهرماه در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با کلیات و ماده یک آن موافقت کردند که بر اساس آن دریکی از موارد این اصلاحیه تعداد اعضای شورای اسلامی شهر تهران به ۲۱ نفر عضو اصلی و ۱۱ نفر عضو علی البدل کاهش یافتند.

کاهش اعضای شورا برای رفع اختلافات

امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها  امور داخلی کشور در مجلس در موافقت با اصلاحات انجام شده می گوید: به دلیل تعداد بالای اعضای شورای شهر، تشتت آراء و برخی اختلاف نظر‌ها که بیشتر جنبه سیاسی دارد، شاهدیم که پرونده‌های زیادی در شورای شهر به نتیجه نمی‌رسد یا اطاله دارد و اتفاقاتی می‌افتد که مطلوب و مورد نظر مردم نیست، لذا در حال حاضر با توجه به همین تشتت آراء، خروجی‌ها بسیار دیر اتفاق می‌افتد و طولانی می‌شود، از همین جهت پیشنهاد طراحان این بود که تعداد اعضا کم شود.

خجسته معتقد است که کار شورا، ستادی است نه اجرایی، کار فکری است و کاهش تعداد اعضا الزاما باعث اختلال در کار‌های شورای شهر نمی‌شود، همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر کار شورا فقط انتخاب شهردار و نظارت بر کار شهرداری است شرایط فعلی اقتضا می‌کند که اعضای شورا‌ها کاهش یابد.

اختلافات فرصتی برای اخذ تصمیمات دقیق است

این در حالی است که ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به گفته‌های رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس مبنی بر ضرورت تقلیل تعداد اعضای شورای شهر تهران برای کاهش اختلافات، به خانه ملت می‌گوید: در شورای شهر تعداد و یا کمیت اعضا ارتباطی با کیفیت و میزان اختلاف نظر‌ها ندارد، کما اینکه در برخی شوراها با ۶ یا ۱۰ عضو هم اختلاف وجود دارد بنابراین طرح چنین موضوعاتی دلیل منطقی به نظر نمی رسد.

قناعتی ادامه می دهد: اختلافات نه تنها تهدیدی برای شهر نیستند بلکه ایجاد فرصت هم می‌کنند و سبب می‌شود تصمیمات دقیق تری گرفته شود.

شورای شهرداری سبب اختلال در کارهاست/ تقلیل اعضا از نظارت بر شهرداری می کاهد

خجسته اما افزایش تعداد اعضای شورای شهر را تبدیل شدن آن‌ها به دو گروه سیاسی موافق و مخالف با شهردار می‌داند و می‌ افزاید: دو دستگی در شورای شهر سبب اختلال در کار‌ها شده و شورا را به شورای شهرداری تبدیل کرده است.

قناعتی اما معتقد است: قانون مصوب مجلس و کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران سبب کاهش نظارت بر عملکرد شهرداری خواهد شد زیرا هم اکنون شورای شهر تهران با ۳۱ عضو نمی‌تواند بر همه امور شهر و شهرداری نظارت و رسیدگی کند، اعضای فعلی بالغ بر ۳۰۰ ساعت زمان برای شورا می‌گذارند که در صورت تقلیل فشار کار بیشتر خواهد شد.

خجسته اما در دفاع از مصوبه مجلس به انجام پژوهشی در این زمینه اشاره می کند ومی گوید: پژوهش‌ها نشان می‌دهد افزایش تعداد اعضای شورا‌ها از کیفیت شورا‌ها کاسته است و شوراهای قبل خروجی بهتری داشته‌اند، در حالی که قناعتی نسبت به این اظهارات انتقاد می‌کند و می‌گوید: با توجه به دلایل مطرح شده به نظر می‌رسد در این خصوص پژوهشی صورت نگرفته، در غیر این صورت هم مجموعه‌ای که تحقق کرده نسبت به شورای شهر رویکرد مثبتی نداشته است.

تنها یک دهم بودجه شهرداری برای شورا صرف می شود

قناعتی همچنین درباره علل مطرح شده در این مصوبه در خصوص کاهش هزینه‌های شهر و شهرداری، می‌گوید: در شهر تهران که سالانه حدود ۴۰ میلیارد تومان بودجه شهرداری به همراه شرکت‌ها و سازمان‌ها به تصویب می‌رسد، تنها یک دهم درصد از بودجه ۱۷ هزار میلیاردی شهرداری به شورای شهر تخصیص داده می‌شود، در حالی است که در برخی از شهر‌ها همین میزان هم به شور‌ها تعلق نمی‌گیرد، لذا شورایی که کانون فکری و نظارت شهر است هزینه بر شهر تحمیل نکرده است.

شورای شهر به کمک مجلس آمده است/ مدیریت 12 میلیون با 21 نفر امکانپذیر نیست

عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در همین خصوص به خبرنگار خانه ملت می‌گوید: شورا‌ها کمک کننده بزرگی به نمایندگان مجلس نیز هستند، لذا از آنجایی که در جامعه ما مردم بر وظیفه قانونگذاری مجلس واقف نیستند و مطالبات شخصی را از نمایندگان درخواست می‌کنند، اگر تعداد اعضای شورای شهر‌ها بیشتر باشد مردم مطالبات خود را از آن‌ها درخواست می‌کنند.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی معتقد است: تقلیل تعداد اعضای شوراهای شهر سبب کاهش پاسخگویی آن‌ها به مردم خواهد شد، در واقع مدیریت و هماهنگی کار‌ها در تهران با ۱۲ میلیون جمعیت، توسط ۲۱ عضو شورا امکانپذیر نیست، لذا این قانون به درستی اصلاح نشده است.

هماهنگی و تعاملات در شهر نیازمند تعدد اعضا در شورا نیست

سید مهدی هاشمی نماینده مردم تهران در مجلس نیز با بیان اینکه با کلیات اصلاح موادی از قانون طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران موافق است، می پوید: در مورد جزئیات نیز باید توجه داشت که اداره و مدیریت کار و هماهنگی و تعاملات در شهر نیازمند تعدد اعضای شورای شهر نیست، اما باید از روش‌های ویژه‌ای برای این منظور استفاده کرد.

درخواست شورای شهر تهران از شورای نگهبان برای رد اصلاح قانونی

عزیزی یادآور می‌شود: با توجه به اینکه این قانون به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، تنها با ایراد گرفتن شورای نگهبان امکان تغییر آن وجود دارد، درغیر این صورت قانون مصوب مجلس لازم الاجراست، مگر اینکه در مجلس نهم مجددا اصلاحاتی در آن صورت بگیرد.

قناعتی هم بر همین اساس می‌گوید: به دستور مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران پرویز سروری رئیس کمیسیون نظارت شورا و شجاع پوریان دیگر عضو شورای شهر تهران طی نامه‌ای از شورای نگهبان درخواست کردند تا قانون مصوب مجلس را تایید نکند.

در چنین شرایطی باید منتظر ماند و دید نظر نهایی شورای نگهبان رای به تایید کاهش تعداد اعضای شورای شهرتهران خواهد داد یا خیر؛ موضوعی که از نگاه مجلسی ها به افزایش کیفیت کار شورا کمک کرده اما از دیدگاه اعضای شورای شهر به ضعف عملکردی در شوراها منجر خواهد شد.

گفتنی است بر اساس مصوبه مجلس بنا بر ماده یک این طرح اصلاحی متن زیر جایگزین ماده ۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن می‌شود، بر این اساس شهرهای تا ۵۰ هزار نفر، ۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل و شهر‌ها با جمعیت ۵۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزار نفر، ۷ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی البدل، شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر، ۹ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل و شهر‌ها با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر، ۱۱ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی البدل، همچنین شهر‌ها با جمعیت یک میلیون نفر تا ۲ میلیون نفر ۱۳ نفر عضو اصلی و ۸ نفر عضو علی البدل، شهر‌ها با جمعیت بیش از ۲ میلیون نفر، ۱۵ نفر عضو اصلی و ۱۰ نفر عضو علی البدل و اعضای شورای شهر تهران ۲۱ نفر عضو اصلی و ۱۱ نفر عضو علی البدل خواهند شد.