چگونگی حمایت دولت از خانواده، محل مناقشه است

کد خبر: ۵۳۷۷۹۳

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۲

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: به منظور کاهش و مهار آسیب‌های خانواده نیاز به تبیین درست و اصولی خانواده و شناخت درست از آسیب‌هایی داریم که آن را تهدید می‌کند. در این شرایط حمایت دولت مطرح می‌شود؛ اما چگونگی حمایت و دخالت دولت در این زمینه محل مناقشه است.

به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی در نشست خبری هفتمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده افزود: برخی تحلیلگران در زمینه خانواده ابراز نگرانی می‌کنند. به عقیده آنان خانواده به مرز فروپاشی رسیده است؛ اما بعضی دیگر معتقدند که خانواده همچنان باعث قوام جامعه است و می‌توان با تشریک مساعی دولت، خانواده و نهادهای مدنی از شدت آسیب‌های مربوط به آن کاست. اصل، وجود این آسیب‌هاست ولی نمی‌توان آنها را ریشه کن کرد.

وی با اشاره به هفتمین کنگره آسیب شناسی خانواده اظهارکرد: امیدواریم که این کنگره به ما در جهت دستیابی به چارچوب مشخصی از چگونگی نقش آفرینی دولت در حوزه خانواده کمک کند. دولت، خانواده را نهادی منفعل نمی‌بیند که صددرصد نیازمند اعانه و کمک است ولی می‌توان به آن در جهت توانمندسازی کمک کند و لازم است این کار بدون برقراری رابطه‌ اقتدارگرایانه انجام شود.

مولاوردی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به دو رویکرد نسبت به خانواده گفت: یک رویکرد، درمان‌نگر است. براساس این رویکرد باید منتظر ماند که اتفاقی بیفتد سپس در جهت ساماندهی آن عمل کرد. اما رویکرد سلامت محور بر پیشگیری تمرکز دارد. بسیاری از کشورها رویکرد سلامت محور را در پیش گرفتند و ما نیز در معاونت امور زنان تلاش می‌کنیم این رویکرد را در برنامه‌ریزی‌های خود به کار بندیم. در این جهت توانمندسازی تک تک اعضای خانواده مد نظر ماست و ما به آنها مهارت‌های لازم را می‌آموزیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در مورد زنانه شدن فقر اظهار کرد: در پنج سال گذشته آمار زنان سرپرست خانوار دو برابر شده است و 82 درصد از آنان بی‌سواد هستند. البته زنان شدن فقر بدین معنا نیست که تعداد زنان فقیر بیشتر از مردان فقیر است؛ بلکه زنان به علت عدم دسترسی عادلانه به فرست‌ها و مالکیت در کل دنیا فقیرترین فقرا محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به تبعات بی‌سوادی زنان سرپرست خانوار گفت: بی‌سوادی 82 درصدی آنان موجب می‌شود که سخت‌تر بتوانند شغلی بیابند و همین امر منجر به فقر آنان می‌شود. در این شرایط در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی، کمیته حضرت امام (ره) و شهرداری‌های تهران متولیان زنان سرپرست خانوار محسوب می‌شوند، اظهار کرد: معاونت امور زنان و خانواده به منظور هماهنگی میان دستگاه‌ها، برنامه‌هایی در جهت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، اشتغال و کارآفرینی آنان داشته است و این معاونت به عنوان یک دستگاه هماهنگ کننده در حال رصد و پایش وضعیت زنان سرپرست خانوار است و طرح‌هایی را نیز در دست اقدام دارد.

وی با اشاره به ماده 230 برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: یکی از محورهای این ماده بازنگری قوانین در حوزه زنان و خانواده است که این موضوع در برنامه ششم توسعه نیز تنفیذ شده و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها مد نظر است. یکی از اقدامات انجام شده مرور و به‌روز کردن لایحه‌ای است که حاصل پروژه بازپژوهشی حقوق زنان است

مولاوردی افزود: در دولت قبل لایحه 20 ماده‌ای برای اصلاح قانون مدنی در بخش حقوق خانواده داشتیم که هم‌اکنون در حال بازبینی آن هستیم و در این مسیر از فقه پویای شیعه بهره‌ می‌بریم.

وی با اشاره به اهمیت شروط ضمن عقد گفت: در حال حاضر زوجین جوان از شروط ضمن عقد بهره‌ می‌برند و این ظرفیتی است که باید از آن استفاده شود. به عنوان نمونه در زمینه خروج از کشور زوجه می‌تواند با اخذ وکالت بلاعزل از زوج در شرایط ضمن عقد تا هر زمان که بخواهد در کشور خارج شود.

وی با اشاره به گزاره‌های نادرستی که ممکن است از آنها برای برنامه‌ریزی استفاده شود اظهار کرد: یکی از گزاره‌های نادرست این است که جوانان به طور کلی رغبتی به ازدواج ندارد این در حالی است که جوانان در صورت فراهم بودن شرایط اشتیاق به ازدواج دارند.

مولاوردی با اشاره به تاثیر فضای مجازی بر انسجام خانواده‌ها اظهار کرد: تاثیر فضای مجازی بر خانواده بر چالش‌ها و ظرفیت‌های آن در شورای فرهنگ عمومی به بحث گذاشته شده است اگر بتوانیم این فضا را مدیریت کنیم می‌توان از آن برای تقویت نهاد خانواده بهره برد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از تدوین لایحه بیمه مشاوران خانواده خبر داد، افزود:‌ در حال حاضر با مشارکت سازمان بهزیستی در حال تدوین لایحه بیمه مشاوره خانواده هستیم. علاوه بر آن در کارگروه تخصصی زنان و خانواده برنامه ششم نیز تلاش می کنیم جایگاه شایسته ای را برای نهاد مهم خانواده در نظر بگیریم.

مولاوردی درباره اصلاح قانون خروج زنان از کشور گفت:‌ معاونت امور زنان و خانواده 1040 ایمیل و 11 هزار امضا خطاب به این معاونت ، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و شخص رئیس جمهور دریافت کرد که در آن نسبت به ممانعت همسر کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان از کشور اعتراض شده بود. با توجه به فاصله‌ای که از زمان تصویب قانون گذرنامه در کشور می گذرد و زنان در عرصه های مختلف علمی، ورزشی و بین‌المللی حضور پیدا کردند می توان با بررسی تبصره‌هایی در قانون اصلاحاتی رابه وجود آورد. علاوه بر آن در قانون تخفیف‌هایی نیز در نظر گرفته شده است به عنوان نمونه سفر مقامات سیاسی، سفر برای حج واجب یا درمان‌های ضروری بدون مجوز همسر و اخذ ترتیبات قانونی امکان پذیر است.

وی افزود: ما این موضوع را مطرح کردیم که آیا می توان زنان برای شرکت در مسابقات و همایش‌های بین‌المللی از این تبصره استفاده کنند و خروج آنان از کشور به عنوان ماموریت مطرح شود. در واقع منظور معاونت زنان اصلاح قانون خروج زنان از کشور بود و نه تغییر قانون و ما درخواست نکرده ایم که همه زنان بدون اجازه شوهر برای مدت نامعلومی از کشور خارج شوند.

وی با اشاره به اعتراض یکی از مراجع عظام نسبت به پیشنهاد معاونت زنان برای اصلاح قانون خروج زنان از کشور اظهار کرد: ما قرار است متنی را آماده کنیم و منظور خود را توضیح دهیم. در تعامل با مراجع اعزام هستیم و این مبحث را با حوزه های علمیه پیش می بریم.

مولاوردی در بخش دیگری از صحبت‌های خود از امضای تفاهمنامه ای با وزارت ورزش و جوانان خبر داد و گفت: ما باید با هم اندیشی با دستگاه های مختلف در زمینه فضای مجازی و خانواده برنامه داشته باشیم بدین منظور قرار است با وزارت ورزش و جوانان در زمینه افزایش و ارتقای سواد رسانه ای زنان و دختران تفاهم نامه ای امضا کنیم چون این نگرانی وجود دارد فرهنگ وارداتی برای خانواده آینده ای مخرب داشته باشد. البته کل نظام و حاکمیت موضوع تاثیر فضای مجازی در خانواده را در دستورکار دارد و شورای عالی فضای مجازی نیز به این موضوع توجه دارد؛ اما هنوز به برنامه‌ای اثربخش در زمینه تاثیر فضای مجازی بر خانواده نرسیده ایم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به این پرسش ایسنا که دستگاه ها چگونه می‌توانند اقدامات اثربخشی را در زمینه انسجام خانواده انجام دهند گفت:‌ خانواده در کشور ما یکی از موضوعاتی است که دستگاه های مختلفی خود را متولی آن می‌دانند و به آن ورود می‌کنند. هر چند که ممکن است با وظایف ذاتی آن‌ها ارتباطی نداشته باشند هر چند که این کار نشاندهنده حساسیت و احساس مسئولیت دستگاه ها و بخش های مختلف جامعه است ولی موجب پراکنده‌کاری، موازی‌کاری و فعالیت جزیره ای در حوزه خانواده می‌شود که نتیجه آن دست نیافتن به هم افزایی و اثربخشی لازم است.

وی اضافه کرد: در دولت قبل اقداماتی در جهت تحکیم و تعالی خانواده انجام و به این موضوع توجه شد ولی در عمل دیدیم که این برنامه ها اثربخشی لازم را نداشته است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: تا زمانی که هماهنگی و مشارکت بین دستگاه ها به وجود نیاید و یک تصمیم کار ملی در حوزه خانواده انجام نشود نمی توانیم انتظار تحقق اهداف را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از اسفندماه 93 موضوع خانواده را در دستور کار خود قرار داده است گفت:‌ در این جلسه که با حضور رئیس جمهور تشکیل و در آن موضوع ازدواج و طلاق بررسی شد، مقرر شد کارگروهی تشکیل شود و برنامه هایی عملی را برای کنترل و کاهش طلاق ارائه دهد. در این کارگروه بر جلب مشارکت مردمی تاکید شده است. نتایج این کارگروه می تواند به دولت برای کاهش طلاق کمک کند. این برنامه در دستورکار است و چند جلسه در مورد آن تشکیل شده و در حال نهایی شدن برای اجراست.

وی با اشاره به مصوبات ستاد ملی زن و خانواده گفت:‌ در دولت گذشته برنامه تشکیل و تحکیم خانواده تصویب شد ولی بررسی‌های ما نشان می‌دهد که این برنامه به اجرا در نیامده است و دستگاه‌ها به بهانه عدم تخصیص بودجه از اجرای آن شانه خالی کرده است.

مولاوردی در پایان گفت: ما در حال بررسی ، بازبینی و اولویت بندی مصوبات ستاد ملی زن و خانواده هستیم تا درباره برنامه های که تصویب شده؛ اما اجرا نشده است تصمیم گیری کنیم. در دولت گذشته آموزش هایی در قالب طرح هایی مانند مطلع مهر و رحمت اجرا شد؛ اما به نظر می آید این آموزشها اثربخشی لازم را نداشته است.