تابناک گزارش می دهد؛

مقاومت دامپزشكي مقابل خصوصي‌سازي

پنج سال از ابلاغ ماده 2 قانون نظام جامع دامپروري كشور مي‌گذرد اما هنوز اين قانون كه در قانون بهره‌وري كشاورزي نيز مورد تاكيد قرار گرفته، اجرايي نشده است.

کد خبر: ۵۳۷۲۶۰

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۱

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، ماده 2، 5 و 19قانون مي‌گويد صدور پروانه فعاليت‌هاي دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي، داروخانه‌ها و كلينيك‌هاي دامپزشكي و نظارت كارشناسان مسئول بهداشتي در اماكن دامي از حيطه وظايف سازمان دامپزشكي خارج و به سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشكي واگذار شود.

قانون سال 1391 ابلاغ شد و دوباره در قانون افزايش بهره‌وري اجراي آن مورد تاكيد قرار گرفت. با اين حال اين واگذاري كه در راستاي خصوصي‌سازي و كاستن از مسئوليت‌هاي اجرايي سازمان دامپزشكي تدوين و ابلاغ شده است هنوز رنگ و بوي اجرا به خود نگرفته است.

واسپاري مسئوليت‌ها گويا براي مسئولان دولت قبل سخت‌تر بود چراكه هيچ يك از مفاد اين قانون در آن دوره عملياتي نشد اما در دور جديد و از يك سال و نيم گذشته نيمي از اين قانون يعني واگذاري صدور پروانه‌هاي دامپروري پس از كش و قوس‌هاي فراوان اجرايي شد و سرانجام مهر و امضاي شوراي مركزي سازمان نظام دامپزشكي پاي برگه‌هاي پروانه‌ بهره‌برداري اماكن دامي نقش بست. اما اين تنها نيمي از راهي بود كه قانون تكليف كرده بود، چراكه بازرسان و ناظران سازمان نظام دامپزشكي هنوز به كلينيك‌ها راهي نداشته و اجازه فعاليت‌ها و نظارت‌ها هنوز برعهده سازمان دامپزشكي است.

واگذاري تمديد پروانه‌ داروخانه‌ها از ابتداي مهر

هرچند تمديد پروانه بهره‌برداري داروخانه‌هاي دامپزشكي از ابتداي مهر بالاخره به نظام دامپزشكي سپرده‌ شد ولي تا اجراي كامل قانون و واسپاري كامل صدور پروانه‌ها به بخش خصوصي راه درازي باقي است.

نگراني سازمان دامپزشكي به تعبيري بابت از دست دادن قدرت نظارتش و به تعبير ديگر بابت عواقب مخاطره آميز اين تصميم براي سلامت جامعه سبب شده است مدام مقابل اين تغيير بايستد و از اجراي كامل قانون سرباز زند.

وقتي دليل اين مقاومت را از مهدي خلج رئيس سازمان دامپزشكي مي‌پرسيم، او با ذكر اين جمله كه آنچه قانون تكليف كرده است را اجرا مي‌كنيم از ارايه هرگونه اطلاعات ديگري خودداري كرد. گرچه روساي پيشين سازمان دامپزشكي تن به هيچ يك از سطوح اين قانون نداده بودند اما دست كم خلج نيمي از راه را پيموده و براي اجراي باقي قانون نيز اعلام آمادگي مي‌كند.

خصوصي‌ها محتاط تر شده‌اند

پيش‌تر به دليل مقاومت سرسختانه سازمان دامپزشكي در برابر اجراي اين قانون، اعضاي هيات رئيسه سازمان نظام دامپزشكي نيز در موضعي مشابه، احقاق حقشان را مطالبه مي‌كردند اما در دور جديد كه سازمان دامپزشكي با بخشي از خواسته آنها موافقت كرده، آنها نيز در دستيابي به مطالباتشان محتاط‌ تر عمل مي‌كنند.

محمدرضا صفري رئيس سازمان نظام دامپزشكي كه حالا از رسيدن به صدور پروانه‌هاي داروخانه‌ها خرسند است از اجراي اين قانون در برخي استان‌ها مي‌گويد.

به گفته او، از ابتداي مهرماه تمديد پروانه‌ داروخانه‌هاي دامپزشكي در برخي استان‌هاي كشور آغاز شده است. صفري نيز مانند خلج تمايلي به ادامه بحث نشان نمي‌دهد. ارايه اطلاعات را نيز منوط به مصاحبه‌اي مفصل با مدير دفتر حوزه رياست سازمان نظام دامپزشكي مي‌كند.

به نظر مي رسد ترس از عدم حصول توافق سبب شده دو طرف در ارايه گفته‌هايشان دقت بيشتري به خرج دهند و حالا كه بوي بهبود اوضاع و عملياتي شدن قانون به مشام مي‌رسد؛ از گفته‌هاي بي‌مهابا پرهيز مي‌كنند.

نظام دامپزشكي ابتدا ابزار و امكانات لازم را مهيا كند

اما سيد اصغر برائي نژاد مدير اداره دامپزشكي استان تهران از اعلام آمادگي كامل دامپزشكي براي اجراي اين قانون خبر مي‌دهد. او مي‌گويد: ماده 2 قانون جامع دامپروري در مورد داروخانه‌ها به طور كامل اجرا شده است و در مورد كلينيك‌ها و ساير بخش‌ها به استناد همان ماده 2 مي‌توان شيوه‌نامه‌اي بين نظام دامپزشكي و سازمان دامپزشكي تنظيم و ابلاغ شود.

برائي نژاد در پاسخ به اينكه در پنج سال گذشته آيا فرصت كافي براي تنظيم اين شيوه نامه در اختيار نبود، توضيح مي‌دهد: در ماده 2 تصريح شده است كه دستگاه‌هاي متولي سياست‌ها را ابلاغ و سازمان نظام دامپزشكي نيز بر اساس توانمندي آن را اجرا كند. بنابراين در ابتداي كار بر اساس توانمندي موجود در نظام بخشي از قانون كه در خصوص صدور پروانه دامداري‌ها و مرغداري‌ها بود در اولويت سازمان نظام مهندسي قرار گرفت. ما نيز از يك سال و نيم گذشته كه اين بخش از قانون اجرايي شد منتظر مشخص شدن نتايج آن بوديم تا باقي كار را پيش ببريم.

او با اشاره به اينكه نظام دامپزشكي براي اجراي كامل اين قانون ابزار و امكانات و نيروي انساني كافي نياز دارد تصريح مي‌كند: در مورد صدور پروانه‌هاي دامپروري، سازمان دامپزشكي كمك‌هايي را از بُعد منابع انساني به نظام دامپزشكي داشته است. ولي امكان كمك به نظام جهت تامين امكانات لازم براي اجراي ماده 2 وجود ندارد از اين رو به محض اينكه نظام دامپزشكي ابزار و امكانات لازم را فراهم كند اين واگذاري نيز صورت خواهد گرفت.

فعلا پروانه تمديد مي‌كنيم

محمدحسين انصاري فر مدير دفتر حوزه رياست سازمان نظام دامپزشكي در اين باره توضيحات كامل‌تري مي‌دهد. به اعتقاد او، اصل بر اين است كه سازمان‌هاي متولي معطوف به وظايف حاكميتي و استراتژيك ملي باشند و لازمه آن خلاص شدن از وظايف تصدي‌گري است. متاسفانه در عرصه دامپزشكي در اين زمينه يك وقفه تاريخي وجود دارد كه با تدوين قانون نظام جامع دامپروري سعي در رفع اين مشكل شده است.

ماده 2، 5 و 19 به طور جداگانه وظايف نظام دامپزشكي را تشريح مي‌كند به اين صورت كه در ماده 5 كه در طول يك سال گذشته با همكاري سازمان دامپزشكي اجرايي شد؛ صدور پروانه‌هاي اماكن دامي مسئوليت نظام دامپزشكي دانسته شده و با اجراي اين قانون در طول يك سال گذشته 10 هزار و 800 پروانه توسط نظام دامپزشكي صادر شد.

او مي‌افزايد: ماده 19 نيز تامين كارشناسان مسئول بهداشتي در اماكن دامي و كشتارگاه‌ها را از وظايف نظام دامپزشكي دانسته و ماده 2 نيز صدور مجوزهاي بيمارستان‌هاي دامي و دام‌هاي كوچك و توزيع داروهاي اين حوزه را بر عهده نظام دامپزشكي گذاشته است. طبيعي است كه ماده 2 به دليل تاثيري كه اين حوزه يعني توزيع دارو و عملكرد كلينيك‌ها بر سلامت جامعه دارد؛ حساسيت سازمان دامپزشكي در اين بخش بالاتر باشد.

انصاري فر اذعان مي‌كند: اگر پروانه‌اي براي شركتي كه صلاحيت لازم را ندارد صادر شود عواقب خطرناكي براي سلامت جامعه ايجاد مي‌شود اما در مقابل اين حساسيت سازمان دامپزشكي سازمان نظام هم به دليل وجود زيرساخت‌هاي كافي اين اطمينان را داده كه شرايط لازم براي صدور يا تمديد پروانه‌ها را داراست.

او توضيح مي‌دهد: از ابتداي مهر ماه امكان تمديد پروانه‌ها در اين بخش براي سازمان نظام دامپزشكي فراهم شده است اما صدور پروانه هنوز امكان پذير نيست. او اضافه مي‌كند: با توجه به اينكه سازمان دامپزشكي در حال تدوين دستورالعمل جديدي است لذا صدور پروانه منوط به ابلاغ قوانين جديد خواهد بود. بنابراين با ابلاغ دستورالعمل جديد، كار صدور پروانه نيز در اين بخش آغاز خواهد شد.

تاخيرها براي رسيدن به وضعيت مطلوب بود

پيام محبي رئيس بيمارستان دامپزشكي تهران كه حالا چند وقتی است بر كرسي رياست جامعه دامپزشكان نيز نشسته است ماجراي ماده 2 را مفصل‌تر توضيح مي‌دهد. به گفته او، اجراي قانون واگذاري صدور پروانه‌ها به رغم ابلاغ در سال 91 با تاخير همراه بوده است اما در سال‌هاي اخير بخش‌هايي از اين قانون اجرا شد و از ابتداي مهر نيز قانون به طور مفصل‌تر شكل عملياتي به خود گرفت.

محبي خاطرنشان مي‌كند: دليل تاخير در اجراي اين ماده رسيدن به وضعيت مطلوب بود. چراكه هم سازمان دامپزشكي و هم سازمان نظام دامپزشكي خواستار دستيابي به بهترين حالت براي سيستم درماني هستند. او با اشاره به اينكه يكي از حسن‌هاي اين قانون براي سازمان دامپزشكي انجام نظارت توسط خود صنف است متذكر مي‌شود: هرچند برخي معتقد هستند با اين واگذاري سازمان دامپزشكي بخشي از قدرت خود را از دست مي‌دهد اما من اعتقاد دارم كه اين قانون بر قدرت سازمان مي افزايد. به اين مفهوم كه بخشي از توان سازمان كه به بازديدها و امور اجرايي صدور پروانه معطوف بوده مي‌تواند صرف وظايف حاكميتي شود.

اختلاف‌ها در حال كمرنگ شدن است

محبي با بيان اينكه مقاومت در برابر اجراي اين قانون برخي جاها منطقي و در برخي مواقع غيرمنطقي بوده است توضيح مي‌دهد: ايراني‌ها ذاتا در برابر هر تغييري از خود مقاومت نشان مي‌دهند. اما تجربه نشان داده هر تغييري بد نيست. مانند آنچه در شهرداري‌ها اتفاق افتاد و انتقال بخشي از خدمات به پليس به علاوه 10 سبب شد هزينه‌ها و منابع مالي شهرداري‌ها صرفه‌جويي شود.

او با تاكيد بر اينكه اختلافات در حال كمرنگ شدن است، اظهار مي‌كند: با توجه به اينكه اعضاي نظام دغدغه صنفي داشته و به دليل ذينفع بودن بر جزئيات كار اشراف كامل دارند لذا اين واگذاري مي‌تواند صدور پروانه‌ها را به شكل بهينه‌تري به انجام رساند.

محبی در پاسخ به اينكه آيا به دليل هم صنف بودن با بهره‌برداران احتمال بروز فساد وجود ندارد، اذعان مي‌كند: فساد در هر جا و توسط هر گروهي ممكن است اتفاق بيفتد. اتفاقا بحث فساد در گروه همصنفان كمتر موضوعيت پيدا مي‌كند.