خلاء فرماندار در اقتصاد

معاون سابق بانک مرکزی تاکید کرد که باید برای شرایط ویژه‌ای که به اذعان وزرا بر اقتصاد کشور حاکم شده است، بسته ای جامع و شفاف با محوریت تمامی ارکان سیاستگذاری مالی و به دور از تمرکز بر سود بانکی تدوین شود و با راهبری یک فرماندار اقتصادی، به مرحله اجرا درآید.

کد خبر: ۵۳۷۱۱۹

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۳

حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بررسی ابعاد نامه ارسالی چهار وزیر به رییس جمهور، حادترین مشکل فعلی کشور را وضعیت اقتصادی و مهم‌ترین مسالهَ ‌آن را نبود یک فرماندار اقتصادی عنوان و اظهار کرد: اقتصاد ایران باید مانند سایر اقتصادهای رشد یافته دنیا یک متولی داشته باشد، به عنوان نمونه اگر مالزی و یا ترکیه موفق شدند اقتصاد خود را متحول کرده و به شرایط ایده آل برسند و خود را در منطقه مطرح کنند، برای این بود که مسئولی را برای خود تعیین کرده و راهبری کرده‌اند.

وی با بیان اینکه چرا باید ما امروز به سمتی پیش برویم که وزرا به رییس جمهور نامه نوشته و از رکود گله کنند، افزود: مهم آن است که سه مورد از این وزیران، اقتصادی و از متولیان اقتصاد کشور هستند. چگونه است که تا همین چند روز پیش می‌گفتیم اقتصاد کشور از رکود خارج شده و وارد رونق شده‌ایم، اما امروز وزرای اقتصادی نامه نوشته و عاجلانه از رییس جمهور درخواست کمک می‌کنند. در حالی که این وظیفه همین وزرای اقتصادی است که شرایط و روابط اقتصاد را به گونه‌ای تنظیم کنند که از رکود خارج شده و به سمت رشد حرکت کنیم و اگر هم ایرادی وجود دارد رییس جمهور آنها را مورد سوال قرار دهد.

معاون پیشین وزارت اقتصاد با بیان این‌که حل کردن معضلات اقتصادی راهکارهای خاص خود را دارد و باید سیاست‌های شفاف، روشن و تعریف شده‌ای را با توجه به شرایط موجود در نظر گرفت، ادامه داد: با توجه به اقدامات موثری که در رابطه با مذاکرات هسته‌ای انجام شد، پیشرانان فکری معتقدند که بعد از برجام شرایط اقتصاد تغییر می‌کند به عبارتی دیگر به نظر می رسد هر اقدام جدی را به بعد از برجام واگذار کرده‌اند و شرایط فعلی را بهینه، مثبت و با انگیزه برای رشد نمی‌دانند. این در حالی است که وقتی اقتصاد ما برنامه ای جامع ندارد و از پایه دچار مشکل است حتی اگر همین امروز هم تمام تحریم ها لغو شود اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

نرخ سود بانکی آخرین مرحله سیاست گذاری مالی است نه اولین!

وی با بیان این‌که به نظر می‌رسد دولت نتوانسته در حوزه اقتصاد به طور منسجم عمل کند، به تصمیم دوباره برای کاهش سود بانکی اشاره کرد و گفت: این تصور وجود دارد که تمام معضلات اقتصادی ما با کاهش نرخ سود حل می‌شود که در واقعیت اینگونه نیست و وضع ناهمگون اقتصاد ایران فقط با تغییر نرخ سود بانکی متحول نخواهد شد. بنابراین چرا باید به این موضوع حساس شده و آن را تنها راه خروج از رکود بدانند؟ این در حالی است که اگر بسته سیاستی تدوین کرده و حوزه‌های دیگر اقتصاد فعال شود می‌تواند جریان تازه‌ای ایجاد کند.

معاون سابق بانک مرکزی با اشاره به این‌که نرخ سود بانکی به عنوان یکی از سیاست‌های پولی به عنوان آخرین سیاست تکمیل کننده سیاست‌های مالی محسوب می‌شود، ادامه داد: سیاست‌های بودجه‌ای، تعرفه‌ای و بازار سرمایه وقتی که تعریف و به اجرا درآمد آنگاه سیاست‌های پولی می‌تواند نقاط ناهمگون این سیاست‌ها را پوشش دهد، به عبارتی دیگر سیاست‌های پولی آخرین مرحله و متعادل‌کننده برنامه‌های اقتصادی است.

مستخدمین حسینی با بیان این‌که متاسفانه روند سیاست‌گذاری در اقتصاد ما برعکس و کم‌نظیر است، توضیح داد: ما در ابتدای سال سیاست‌های پولی را مورد بحث، تصویب و ابلاغ قرار می‌دهیم، اما در حاشیه آن سیاست‌های بودجه‌ای، تعرفه‌ای، واردات و تولید همچنان در ابهام باقی می‌ماند که این نشان می‌دهد دولت هنوز نتوانسته سیاست تعریف شده‌ای را برای اقتصاد کشور در نظر بگیرد.

انسجام بانک، بیمه و بورس برای خروج از رکود

وی راهکار خروج از وضعیت فعلی را نیز مطرح کرد و ادامه داد: باید یک بسته سیاستی که در آن سیاست پولی، بازار سرمایه و مجموع هر دو بازار را پوشش دهد تدوین شود؛ سیاستی که در آن بانک‌ها دائما به اقتصاد پول تزریق نکنند، بلکه بازار سرمایه نیز در آن حضور داشته و بانک‌ها را همراهی کند.

این کارشناس امور بانکی گفت: در حالی اقتصاد ما بانک محور است که باید به اقتصاد بازار سرمایه محور تبدیل شده و حتی نیازهای مالی دولت، پروژه‌های بخش خصوصی و طرح‌های مهم صنعتی و خدماتی از طریق این بازار تامین مالی شود، اما نه تنها در این رابطه حرکت جدی نداشته‌ایم بلکه فشار بر بانک‌ها برای افزایش تسهیلات‌دهی نیز بیش از گذشته شده است.

وی با اشاره به سیاست‌گذاری در بازار سرمایه به عنوان یکی از ابعاد مهم سیاست‌گذاری اقتصادی و موضوعی که در نامه چهار وزیر به روحانی با هدف اصلاح اقتصاد از این طریق نیز مورد توجه قرار گرفته بود، بیان کرد:‌ متاسفانه در مدت گذشته هیچ سیاست مشخصی برای بازار سرمایه اعلام نشده و معلوم نیست که قرار است در آن چه تحولی ایجاد شود. مشکلی که در بازار سرمایه ایجاد شده ناشی از سیاست‌ها و طرح‌های خود دولت بوده، چرا که نه مجلس در این رابطه مصوبه داشته و نه قوه قضاییه سیاستی را به آن تحمیل کرده است؛ مواردی که در مجموع موجب عدم اعتماد نسبت به برنامه‌های دولت در بازار سرمایه خواهد شد.

بیمه و عملکرد ضعیف آن در تامین مالی اقتصاد انتقاد دیگر معاون پیشین وزارت اقتصاد بود. مستخدم‌حسینی در این باره افزود: به هرحال بیمه تاکنون فعالیت خنثی داشته و هیچ تحولی در آن مشاهده نمی شود به عبارت دیگر مردم هرچه در این مورد هزینه می‌کنند از روی اجبار است در حالی که با تمایل خود در بانک‌ها سرمایه‌گذاری و یا به بورس وارد می‌شوند. چراکه سهم بیمه در اقتصاد ما بسیار ناچیز است و مردم نیز شناخت و آگاهی کافی از آن ندارند.

به گفته معاون سابق بانک مرکزی دولت باید این مجموعه عوامل یعنی بانکها، بورس، بیمه، سیاست‌های بودجه‌ای، تعرفه‌ای و واردات را در قالب یک بسته تدوین و برای اجرا در دستور کار قرار دهد تا سرمایه‌گذاران تکلیف خود را بدانند که باید چه کاری انجام دهند.

قانون رفع موانع تولید هم کاری نکرد

مستخدمین حسینی در ادامه بحث سیاست‌های تولیدی را به عنوان یکی از چالش‌های فعلی اقتصاد نیز مطرح کرد و توضیح داد: متاسفانه میزان تحرک تولید به روال سال‌های اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته و شیفت‌های کاری، واحد‌های صنعتی کمتر و یا گاها نیمه تعطیل و ‌تعطیل شده‌اند که در این صورت بر بیکاران نیز افزوده شده است. آنهم در شرایطی که حدود یکسال از جریان تصویب و ابلاغ قانون رفع موانع تولید گذشته و به نظر می رسد نتوانسته نقش موثری ایفا کند.

فضای کسب و کار پیشرفتی نکرد

وی همچنین برای تغییر شرایط فعلی و رکود حاکم بر اقتصاد، فضای کسب‌وکار را در راس سیاستها مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: تاکنون شواهد نشان می‌دهد که اقدام موثری برای اصلاح فضای کسب‌وکار برداشته نشده به گونه‌ای که ما در فضای بین‌المللی در رده‌های آخر قرار داریم و اگر در داخل کشور هم نگاهی به وضعیت جوانان داشته باشیم، نشان می‌دهد برای ایجاد یک پروژه‌ و یا یک شرکت باید مدت‌ها مسیر اداری طی شود. بنابراین دولت باید از حرکت جوانان برای ایجاد کسب‌وکار حمایت کند و تشکیلات منسجم و شناسنامه‌داری را برای آنها تعریف کند.

قبلا نسبت به عواقب تمرکز بر کاهش تورم هشدار داده بودیم

معاون سابق بانک مرکزی اشاره‌ای هم به سیاست‌گذاری کلی اقتصاد کشور در یکی دو سال گذشته داشت و افزود: در راس این مشکل همان تاکید دولت بر کاهش تورم قرار دارد، این در حالی است که ما در چندین دهه گذشته به طور متوسط تورم بالا و دورقمی داشتیم، اما اینگونه به رکود فرو نرفتیم. بنابراین هرچند که باید سیاستی اتخاذ می‌شد که تورم کاهش پیدا می‌کرد، ولی ما در شرایطی که در رکود تورمی هستیم نباید محور بر تورم و کاهش آن قرار می‌گرفت این همان موضوعی است که پیش‌تر نسبت به آن هشدار دادیم در عین حال که در کاهش تورم نیز دولت سهم عمده‌ای نداشته است.

دریچه های نقدینگی را باز کنید

وی با بیان این‌که تاکیدی بر افزایش تورم نداریم اما در حال حاضر رییس جمهور باید دریچه نقدینگی از طریق بانک مرکزی باز کرده و در عین حال بر کنترل تورم نیز نظارت داشته باشد، افزود: اکنون زمانی نیست که فقط بخواهیم به تورم پایین فکر کنیم، بلکه باید قفل‌ها باز شود و بانک‌ها بتوانند نقدینگی را در اختیار جامعه قرار داده و به سمت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی حرکت کنیم. از این‌رو نباید از تورم ترسید و فقط به خاطر آن اقتصاد را در رکود فرو برد.

رشد منفی صنعت را با کاهش قیمت نفت نمی توان پوشاند

مستخدمین حسینی در رابطه با اظهارات برخی مقامات اقتصادی مبنی بر این‌که کاهش قیمت نفت در حدود یک سال گذشته تاثیر قابل توجهی در کاهش رشد اقتصادی و وضعیت موجود داشته است، اظهار کرد: وقتی که بنای اقتصاد به درستی گذاشته نشده بهترین راه این است که هرگونه مشکلی که در اقتصاد ایجاد شده را به گردن نفت بیندازیم.

وی با اشاره به رشد منفی در بخش صنعت، معدن گفت: در حال حاضر صنعت کشور ما با ظرفیتی حدود 30 درصد کار می‌کند و 70 درصد آن غیرفعال است ، چه ربطی به وضعیت نفتی دارد که رشد منفی اقتصادی و یا رکود را به نفت ربط می‌دهیم.

این کارشناس ادامه داد: ما در اقتصاد در بخش صادرات مشکل داریم و وقتی که برای بخش‌های صنعتی ارز و ریال پرداخت می کردیم برای بازار فروش آن فکری نداشتیم و بر این اساس برای ما سودآور و مالیات‌آور نبودند.

مستخدمین حسینی در مورد احتمال لغو تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیز یادآور شد: اگر فکر می‌کنیم که باید سرمایه‌گذاران خارجی به کشور ما وارد شده و به‌طور مستقل سرمایه‌گذاری کنند، صحیح نیست بلکه باید در مورد آنها به سرمایه‌گذاری مشترک فکر کرد هر چند که در سویی دیگر امکانات ورود آنها نیز کانملا مهیا نست به طوری که حتی برای اینگونه سرمایه‌گذاری هنوز بسته سیاستی و مقررات ارزی مشخصی نداریم که بخواهیم در اختیار این سرمایه‌گذاران قرار دهیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نباید ریشه تمام مشکلات را فعلی را در تحریم و درآمد‌های ‌نفتی جستجو کرد انداخت، اگر تحلیلی در اقتصاد زمان جنگ انجام دهیم مشاهده می‌شود که بسیاری از صنایعی که پایه‌های آن در آن زمان گذاشته شده امروزه برای کشور ارز‌آور شدند. پس ما در شرایط بسیار سخت و تنگ‌تر قرار داشته‌ایم و این موضوع برای ما اتفاق جدیدی نیست و در آن زمان هم توانستیم اقتصاد را به پیش برده و رشد اقتصادی داشته باشیم.