بنا بر تغییرات جدید در چارت تشکیلاتی؛

گویی وزارت علوم دیگر تخلف نمی‌کند!

گفتنی است، با توجه به اینکه تغییر ساختارها همواره برای بالا بردن بهره‌وری است، حذف دفتری با این کار ویژه، مهم و حیاتی و همچنین سابقه طولانی جای تعجب دارد که باید برای اقناع افکار عمومی، هدف واقعی از این رفتار روشن شده و مورد پیگیری قرار گیرد.

کد خبر: ۵۳۷۱۱

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۸۸ - ۱۹:۱۶

در اردیبهشت ماه سال جاری، چارت سازمانی و شرح وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مورد تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیز قرار گرفته است به واحدهای گوناگون ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، در این میان، نکته قابل تأمل، حذف هشتاد پست سازمانی از این وزارتخانه است که می‌توان از مهمترین آنها، حذف کامل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در وزارت علوم را یادآور شد.

هرچند در این میان، سخن از تعریف کارویژه‌های این دفتر در یکی از معاونت‌هاست، اما به نظر می‌رسد، ماهیت و مأموریت این دفتر، به گونه‌ای است که استقلال نسبی آن از دیگر بخش‌های وزارتخانه امری الزامی است.

بنا بر این گزارش، دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی بنا به مصوبه مجلس شورای اسلامی ایجاد شده و از آن به عنوان دادگاه‌های اداری نیز یاد می‌شود و همچنین تنها حلقه ارتباطی بین دستگاه‌های قضایی مانند دیوان عدالت اداری و سیستم نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور با این وزارتخانه است.

به نظر می‌رسد تنها مفهوم این کار، می‌تواند بری دانستن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از هر گونه تخلف باشد.

گفتنی است، با توجه به اینکه تغییر ساختارها، همواره برای بالا بردن بهره‌وری است، حذف دفتری با این کار ویژه، مهم و حیاتی و همچنین سابقه طولانی جای تعجب دارد که باید برای اقناع افکار عمومی، هدف واقعی از این کار روشن شده و مورد پیگیری قرار گیرد.