انطباق اقدام دولت با قانون هدفمندی یارانه ها؛

آب گران شد؛ آب هم از آب تکان نخورد!+ویدئو

روز گذشته پس از مدت ها رفت و آمد مسئولان دولتی، در نهایت اعلام شد که طی مصوبه ای، بهای آب مشترکان پلکانی از 10 تا 30 درصد گران خواهد شد؛ مصوبه ای که از اول مهر لازم الاجرا شده و مسئولان دولت پس از افشای این مصوبه در رسانه ها آن را تأیید کرده اند؛ اما دو پرسش کلیدی در مورد این مصوبه و گرانی آب مشترکان وجود دارد که پاسخ به آن ضروری می نماید.

کد خبر: ۵۳۷۰۳۸

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۹

به گزارش «تابناک»، بنا بر مصوبه شورای اقتصاد، نرخ تعرفه‌های آب شرب شهری در کاربری‌های خانگی به‌ ازای هر واحد مسکونی برای بازه مصارف کمتر از ۱۵ متر مکعب در ماه به میزان ۱۰ درصد، برای بازه مصارف از ۱۵ تا ۲۰ متر مکعب در ماه به میزان ۱۵ درصد، برای مصارف بیش از ۲۰ تا ۴۰ متر مکعب در ماه به میزان ۲۰ درصد، برای مصارف بیش از ۴۰ متر مکعب در ماه به میزان ۳۰ درصد و برای کاربری‌های غیرخانگی به میزان ۲۰ درصد افزایش می یابد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روز گذشته با بیان اینکه از دو سال پیش قیمت آب افزایش نیافته است، گفت: در آخرین جلسه شورای اقتصاد درباره کلیات این موضوع بحث شد و منتظر مصوبه این شورا درباره افزایش تعرفه آب هستیم. حمیدرضا جانباز در خصوص این مصوبه گفت: مصوبه شورای اقتصاد به گونه ای خواهد بود که بیش از ۷۳ درصد مشترکان آب، تغییر محسوسی در قبض آب نداشته باشند.

وی اضافه کرد: ‌پیشنهاد ما برای افزایش قیمت آب به گونه ای است که در قبوض آب ۵۲ درصد مشترکان کمتر از هزار تومان تأثیر دارد و در مجموع برای ۷۲ درصد مشترکان حداکثر تا ۱۲۰۰ تومان افزایش قیمت دیده می شود که این رقم نیز بسیار ناچیز است.

در این خصوص اما دو پرسش کلیدی مطرح است: نخست گرانی آب آیا بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها بوده است یا خیر؟ و دوم آنکه هدف دولت از این گرانی چیست؟ افزایش درآمد یا کنترل مصرف؟

انطباق اقدام دولت با قانون هدفمندی یارانه ها

هرچند در خصوص اقدام دولت در مورد گرانی آب برخی انتقادات از روز گذشته تا کنون مطرح شده و البته تعدادی از آنها نیز وارد است، نگاهی به قانون هدفمند سازی یارانه ها و انطباق رفتار دولت با این قانون، نشان از آن دارد که گرانی آب در حیطه اختیارات دولت، طبق این قانون و در واقع وظیفه ای بر گردن دولت بوده است.

ماده 3 از قانون هدفمند سازی یارانه ها به صراحت اعلام می کند که دولت مجاز است، با رعایت ‌این قانون قیمت آب و كارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین كند. میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به كیفیت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه ای تعیین شود كه به تدریج ‌تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

همچنین تبصره دو از بند الف این ماده بیان می کند که تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلكانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.

نگاهی به این ماده از قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین مصوبه شورای اقتصاد در راستای گرانی پلکانی 10 تا 30 درصدی برای مشترکان آب شهری، نشان از آن دارد که اساسا دولت در موضوع گرانی آب به هیچ وجه بر خلاف قانون عمل نکرده است. همچنین اگر اظهارات حمیدرضا جانباز در مورد افزایش نهایتا 1200 تومانی قبوض صحیح تلقی شود، تقریبا میتوان گفت که هدر این زمینه هیچ ایرادی به کار دولت وارد نیست.

اما پرسش دیگری که در این میان مطرح است، موضوع هدف دولت از گرانی آب در این برهه زمانی و سوی نگاه دولت است.

هدف نهایی از گرانی آب چیست؟

اکنون مدتی است بحران آب در کشور، صورتی جدی به خود گرفته و به رغم هشدارهای مکرر کارشناسان و مسئولان در این باره، متأسفانه سیاست گذاری ها در این خصوص چاره ساز نبوده است؛ اگر سیاستی به معنای واقعی کلمه در این مورد پی گرفته شده باشد.

در یک چنین شرایطی، گرانی آب دو جنبه همزمان می تواند داشته باشد: اول موضوع حذف یارانه آب و رساندن بهای مصرفی به بهای تمام شده که عملا درآمدی برای دولت تلقی می شود و دوم آنکه مکانیزم افزایش پلکانی بهای آب می تواند معنی اقدامی تشویقی برای مشترکان کم مصرف و یا تنبیهی برای پر مصرف ها داشته باشد.

بدون شک هرچند ظاهر این موضوع یعنی افزایش پلکانی بهای آب نشان دهنده موضع تشویقی یا تنبیهی دولت است، باطن قضیه بیانگر چیزی جز تلاش دولت برای افزایش درآمد یا کاهش هزینه ها در حوزه آب مصرفی نیست.

نگاهی به آمار مصرف آب در کشور بیانگر این موضوع است که اساسا در این افزایش بهای آب، دولت شاید کمترین نگاه را به موضوع صرفه جویی در مصرف داشته است و شاید اساسا به این موضوع هیچ توجهی هم نکرده. زمانی وزیر نیروی دولت نهم یعنی پرویز فتاح اعلام کرد: ۹۲ درصد آب مصرفی در کشور، مربوط به بخش کشاورزی است و متوسط مصرف آب جهانی در بخش کشاورزی ۷۰ درصد است که این آمار نشان می‌دهد، ایران ۲۲ درصد بیشتر از متوسط جهانی مصرف دارد.

وی همچنین در تصویر الگوی مصرف آب در کشور گفته بود: ۶ درصد در بخش شرب و خانگی روستایی و شهری، ۵/۱ درصد در بخش صنعت و ۵ درصد در بخش عمومی و پارک ها مصرف می‌شود.

بر اساس آمار از کل اراضی 164 میلیون هکتاری کشور، در حال حاضر 18.8 میلیون هکتار در چرخه تولید محصولات کشاورزی قرار دارد. از این مقدار، حدود 8 میلیون هکتار به صورت آبی و حدود 6.3 میلیون هکتار به صورت دیم و بقیه به صورت آیش آبی و دیم مورد بهره‌برداری قرار دارند. در ارتباط با منابع آب نیز از حدود 93 میلیارد مترمکعب منابع آب مصرفی کشور حدود 86 میلیارد مترمکعب به حساب مصارف کشاورزی منظور می‌گردد. بیش از 80 درصد اتلاف منابع آب به دلیل عدم استفاده از تکنولوژی های پیشرفته آبیاری در این بخش به هدر می رود.

در نتیجه کاملا مشخص است که اصلاح بهای آب مصرفی مشترکان شهری و روستایی با هر هدف که صورت گرفته باشد، تأثیر چندانی بر میزان مصرف آب کشور نخواهد داشت؛ ضمن آنکه باید مشکلات ساختاری الگوی مصرف آب در کشور را نیز به این بحث اضافه کرد.

در نتیجه افزایش بهای آب مشترکان به شکل فعلی هرچند در ظاهر نگاهی به اصلاح الگوی مصرف نیز دارد، اساسا تأثیری بر این موضوع ندارد. به عبارت دیگر اتفاقی که در مورد مصرف بنزین در کشور رخ داد، شاید در مورد گرانی آب نیز صادق باشد و اصلاح قیمت تنها منجر به کسب درآمد بیشتر برای دولت و یا کاهش هزینه ها باشد، ولی تأثیری در میزان مصرف و جلوگیری از بحران نخواهد داشت.

{$sepehr_media_533997_570_400}
دانلود