تابناک گزارش می‌دهد؛

ورود موسسات اعتباري به بازار خودروهاي چيني

بحران خريد خودرو، پاي موسسات مالي و اعتباري را به اين بازار باز كرد؛ آنهم نه براي فروش خودروهاي داخلي بلكه براي خريد خودروهاي چيني تسهيلات ويژه پرداخت مي‌شود.

کد خبر: ۵۳۶۴۰۸

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۲

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، عقدي كه در دوران تحريم با خودروسازان چيني بسته شده است، آنقدر خودرو روي دست سازندگان گذاشته كه براي پيدا كردن مشتري از موسسات و بانك‌ها مدد گرفته شود.

موسسه مالي و اعتباري كوثر در جديدترين اقدام خود، براي خريد اين خودروها كه در ليست ارايه شده آن تنها نام چيني‌ها به چشم مي‌خورد، به بازنشستگان نيروهاي مسلح تسهيلات مي دهد. اعتباراتي كه بازپرداخت‌هاي تا 48 ماه و نرخ سود 15 درصد دارد.
كارها براي مشتريان آسان شده است. شعب اين موسسه كار پرداخت تسهيلات خودرو را انجام مي‌دهند. فقط كافي است نيمي از قيمت خودرو را نقدا به موسسه پرداخت كنيد. نكته قابل توجه اينكه براي سه مدل از خوردوهاي درج شده در ليست، متقاضي بايد سه ماه منتظر بماند. پول نقد مشتري سه ماه در حساب مي‌ماند و بعد از اين مدت خودرو واگذار مي شود آن هم بدون پرداخت سودي براي سه ماه بلوكه شدن پول.

جالب تر آنكه براي خودروها مشتريان حق انتخاب رنگ نيز ندارند و براساس موجودي كارخانه خودرو به مشتري داده مي شود. از اين بند كاملا مشخص است كه براي ته مانده‌هاي كارخانه تدابيري مانند پرداخت تسهيلات انديشيده شده تا با برداشته شدن تحريم و ورود خودروهاي اروپايي به بازار، سر خوردوهاي چيني مانده در كارخانه بي كلاه نماند و پيش از حضور رقيب به مشتريان فروخته شده باشد.

دامنه فعاليت موسسات مالي و اعتباري در بازارهاي مختلف به قدري گسترده شده است كه مي‌توان انتظار ديدن بانك‌ها در هر بخش و فعاليتي را داشت.

در سايت موسسه كوثر فعاليت‌هاي ليزينگ اين موسسه نيز لينك جداگانه‌اي دارد. اين فعاليت موسسه كه به تازگي آغاز شده است، در ليست ليزينگ‌هاي داراي مجوز بانك مركزي به چشم نمي خورد.

نبود نام موسسه كوثر در ليست ليزينگ‌ها يك وجه از ماجراي فعاليت اين موسسه است و وجه ديگر اين اقدام تفكيك دو فعاليت پولي و بانكي و ليزينگ در يك موسسه است. در حالي كه اغلب موسسات و بانك‌هايي كه داراي فعاليت ليزينگ هستند، شركت ليزينگ آنها به صورت جداگانه و در شركتي مستقل فعاليت مي‌كند اما در موسسه كوثر اين دو فعاليت در شعب آن ادغام شده است.

از بانک مرکزی درخواست می‌شود با بررسی موضوع، با متخلفان احتمالی برخورد قانونی لازم را داشته باشد، ضمن اینکه گزارش‌های دیگری نیز از اقدامات خارج از عرف این موسسه در دست است که در آینده منتشر خواهد شد.