بازنگري در طرح صيانت از عفاف و حجاب

در قانون مجازات اسلامي راجع به همين مساله، ‌مطلب داريم كه پوشش را در اجتماعات با وضع غير متعارف نهي مي‌كند. اما اگر پوشش متعارف بود و در جامعه پذيرفته شده بود نمي‌توانيد قانون جديد بسازيد.

کد خبر: ۵۳۶۳۶۱

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۴ - ۰۷:۵۰

طرح صيانت از عفاف و حجاب، همچنان در كش و قوس بررسي و تغييرات است؛ ‌تغييراتي كه شايد منجر به بازنگري مجدد آن و حذف و اضافه شدن موادي به آن شود.

به گزارش اعتماد، پس از گزارشي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره طرح منتشر كرد و ايراداتي كه به آن گرفت، نايب‌رييس كميسيون مشترك طرح صيانت از عفاف و حجاب كه اعضايي متشكل از كميسيون حقوقي قضايي و فرهنگي دارد از بازنگري طرح و تغييرات و اصلاحاتي به «اعتماد» خبر داد كه قرار است در مواد طرح ايجاد شود؛ ‌تغييراتي كه شايد طرح را به كل تغيير دهد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كه منتشر كرده بود، مواد يك، ‌٥، ‌٦، ‌٧‌و ٨ را مورد بازبيني قرار داد و ايراداتي را به آن وارد كرد. بحث جرم انگاري بدحجابي با توجه به عرف موجود در جامعه امروزي، ‌برخورد با بدحجابان مشابه برخورد با متخلفان رانندگي، بي‌توجهي طراحان طرح به مصاديق بدحجابي و تفاوت با آنچه غير متعارف ناميده مي‌شود، ‌ورود به مباحثي چون جريمه واحدهاي مجهز به ماهواره و جلوگيري از اختلاط زن و مرد در واحدهاي صنفي و ممانعت از شب‌كاري زنان در اين واحدها، ‌نمونه‌هايي از ايرادات وارده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس بود. همچنين مركز پژوهش‌ها در پايان گزارش خود به قابل توجيه نبودن ورود واحدهاي نظامي براي برخورد با بدحجابي اشاره كرده است، موضوعي كه با واكنش سردار منتظر المهدي، سخنگوي ناجا مواجه شد و از رضايت ٥٠ درصدي مردم با ادامه گشت‌هاي ارشاد خبر داد. اين تفاوت ديدگاه مركز پژوهش‌ها و نهاد در حالي است كه كارشناسان مركز معتقدند درست برخلاف دهه‌هاي اول انقلاب، در حال حاضر جرم‌انگاري و مجازات محوري براي بدحجابي، مطالبه عموم مردم نيست و از آمار ٧١ درصدي زنان و دختراني خبر داده بود كه با پوششي كه در تعاريف حجاب كامل اسلامي نمي‌گنجد در تهران ظاهر مي‌شوند.

نظرات مركز پژوهش‌ها مي‌تواند راهگشا باشد

كميسيون مشترك طرح صيانت از عفاف و حجاب، مسوول مستقيم رسيدگي به اين طرح است، ‌نايب‌رييس اين كميسيون از تاثيرگذار بودن نظرات كارشناسي مركز پژوهش‌ها مي‌گويد، ‌نظراتي كه براي كميسيون الزام‌آور نيست، ‌اما مي‌تواند راهگشا باشد. محمدعلي اسفناني، ‌نايب‌رييس كميسيون مشترك، ‌از ايجاد تغييراتي در مواد يك و ٢ طرح صيانت خبر داد و به «اعتماد» گفت: در اين كميسيون قرار است مواد موجود در طرح صيانت از عفاف و حجاب مورد بررسي اعضا قرار گيرد، تا به حال مواد يك و ٢ اين طرح مورد بازبيني قرار گرفته و با اعمال تغييراتي ‌تصويب شده است. در جلسات بعدي، بقيه مواد موجود مورد اصلاح و بازبيني قرار مي‌گيرد. او همچنين به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس و ايرادات وارده اشاره كرد و گفت: ايراداتي كه مركز به طرح وارد كرده ‌قطعا تاثيرگذار است، نظر مركز پژوهش‌ها نظر كارشناسي است و در واقع براي ما قابل اعتناست، ‌اما اين به معني الزام‌آور بودن نظرات براي كميسيون نيست كه حتما از آنها تبعيت كنيم. نظرات مي‌توانند كارگشا و كمك كار ما باشند، به هر حال اين نظرات، نظرات كارشناسان حوزه است. چندي پيش، كاظم جلالي، رييس مركز پژوهش‌ها با اشاره به ايرادات وارده از سوي اين مركز كه طرح را «فاقد توجيه علمي» دانسته بود، ‌به قوانين موجود در اين زمينه اشاره كرد و ‌از قوانيني سخن گفت كه سال‌ها پيش در زمينه حجاب تصويب شده و به حال خود رها شده است. او از لزوم توجه به اين قوانين به جاي تدوين و تصويب قوانين جديد گفت. به گفته او ‌٣٥٠ صفحه قانون در زمينه حجاب داريم كه كسي به آن توجهي نكرده است، ‌به جاي طرح قانون جديد كه حاوي جريمه‌هاي راهنمايي رانندگي باشد، به اين قوانين توجه شود. اما اسفناني، ‌همه ايرادات وارده از سوي مركز پژوهش‌ها را منطقي نمي‌داند. او معتقد است: ‌در خصوص ماده يك، ايراد مركز پژوهش‌ها و استدلال‌شان منطقي و حقوقي نيست. اصلا بنا نيست كه بحث بدحجابي در قالب يا به اندازه تخلف رانندگي تنزل پيدا كند. ماده يك مصوب كميسيون مشخص كرده كه اين حركات يا رفتارهايي را كه مصداق بدحجابي است جرم بداند، بحث جرم بودن جاي خودش است، اگر كسي خواست حيثيت مجرمانه را بررسي كند مي‌تواند شكايت كند، در عين حال كه بحث مجرمانه دارد، حال اگر اين بحث بدحجابي در خودرو باشد، علاوه بر جرم بودن فرد بدحجاب، ‌براي راننده تخلف راهنمايي رانندگي درنظر گرفته مي‌شود و اين منافاتي با موضوع ندارد. او از احتمال حذف شدن يا تغيير يافتن مواد ديگري كه در جلسات آينده كميسيون مشترك به آنها پرداخته مي‌شود، ‌هم خبر داد و گفت: برخي نظرات مركز پژوهش‌ها درست است و بايد به آنها توجه شود. رسيدگي به مواد در جلسات آتي كميسيون، مي‌تواند آنها را تغيير دهد. در همين راستا، ‌حميدرضا طباطبايي ناييني، عضو هيات رييسه كميسيون مشترك هم از بازنگري طرح صيانت از عفاف و حجاب و الحاق برخي مواد به‌جاي طرح جديد خبر داده بود. او در گفت‌وگو با خانه ملت در خصوص طرح صيانت از عفاف و حجاب گفت: اين طرح شعبه‌هاي مختلفي داشت كه مثلا به استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي يا رعايت حجاب اسلامي به خصوص در دستگاه‌هاي دولتي اشاره داشت. اينها در حالي بود كه در قانون تعزيرات و مجازات اسلامي براي اين موارد، قوانين وجود داشت و مجازات آن نيز در نظر گرفته شده بود و نياز به طرح جديد در اين خصوص نبود. براي تاكيد و صيانت از عفاف و حجاب، طراحان بايد به جاي ارايه طرح، برخي مجازات‌ها را تغيير مي‌دادند و طرحي براي تغيير تعرفه‌ها ارايه مي‌كردند؛ از اين رو اساسا بيان طرح جديد نياز نبود.

با قانون، نمي‌توان عرف و سنت ايجاد كرد

بحث قانونگذاري و شكل‌گيري عرف و سنت، ‌در خصوص مسائل فرهنگي، امري‌ است كه حقوقدانان و دست‌اندركاران قانون با آن به خوبي آشنا هستند. نعمت احمدي، ‌حقوقداني كه در اين خصوص معتقد است: نمي‌توان با قانون نويسي، ايجاد عرف و سنت و قانون كرد. او درباره طرح صيانت از عفاف و حجاب و تصويب موادي بازدارنده كه حاوي مواد دستوري ست، ‌به «اعتماد» گفت: تعريف ساده قانون، مجموعه قوانين و مقرراتي است كه از طريق تشريفات رسمي تصويب مي‌شود، اينكه چه كاري را بكنيم چه كاري را نكنيم. اما يك كارهايي را نمي‌شود با قانونگذاري بگوييم بكنيد و نكنيد. او با اشاره به طرح حجاب مي‌گويد: آنچه در طرح حجاب و عفاف داشتيم، يك به‌هم‌ريختگي و دايره گسسته از هم بود. طراحان طرح به موضوعاتي وارد شده بودند كه نمي‌شود در قالب عفاف و حجاب تعيين كرد. يكي از ماده‌ها راجع به ماهواره و تجهيزات آن بود كه قانون خودش را دارد، كه به آن قانون متروك مي‌گوييم، ‌قانون متروك به بعضي از موضوعاتي كه برخلاف عرف جامعه نوشته مي‌شود يا امكان اجرا يا ضمانت اجراي عمومي نداشته باشد، مي‌گويند. اينكه ما قانون بنويسيم و امكان اجرا نباشد، قانون باشد و اجرا نشود را از نظر حقوقي قانون متروك مي‌گويند. به گفته خود همين مركز پژوهش‌ها، ٧٠ درصد از مردم‌گيرنده ماهواره دارند، در اين طرح راجع به ماهواره هم صحبت شده است. احمدي در ادامه به مكفي بودن قوانين موجود در زمينه حجاب اشاره كرد و گفت: ما نمي‌توانيم با اين طرح و قانون بياييم در جامعه تعريفي از موضوعي داشته باشيم كه بزرگان ما، قانون ما، علماي ما در تعريف آن واحد نيستند، به همين اعتبار است كه وقتي مي‌آيند در صحن علني مجلس، در موردش غيركارشناسي بحث مي‌كنند و جريمه مي‌گذارند، قابليت اجرا ندارد، مضافا اينكه ما به قوانيني كه قابليت اجرا ندارند، نياز نداريم. جامعه خودش فرهنگ‌سازي مي‌كند. عدم توفيق طرح‌هايي از اين دست، به خاطر همين است كه مطابق با واقعيت‌هاي جامعه نيستند و طبيعتا قوانين موجود كافي است. در قانون مجازات اسلامي راجع به همين مساله، ‌مطلب داريم كه پوشش را در اجتماعات با وضع غير متعارف نهي مي‌كند. اما اگر پوشش متعارف بود و در جامعه پذيرفته شده بود نمي‌توانيد قانون جديد بسازيد. او به قوانيني كه از ابتداي انقلاب تا امروز در اين خصوص وجود داشته اشاره مي‌كند و مي‌گويد: دختران ما با همين قانون بزرگ شدند، دانشگاه رفتند، متخصص شدند، مادر شدند و الان به ميانسالي رسيدند. دختراني كه زمان انقلاب، ١٠ سال‌شان بود الان ٥٠ ساله‌اند. اينها مادران جامعه‌اند، روزنامه‌نگاران، پزشكان و مهندسان جامعه‌اند، افرادي كه با همين عرف و قانون در جامعه رشد كرده‌اند و به موفقيت‌هاي عالي رسيده‌اند. جامعه ما همان است، زنان و دختران‌مان همانند، ‌نياز به جريمه و قانون برخورنده جديد براي فرهنگ‌سازي ميان‌شان نداريم. طرح صيانت از عفاف و حجاب كه سال گذشته راهي مجلس شده بود، ‌با تغييرات عمده‌اي روبه‌روست، ‌تغييراتي كه شايد طرح را زير و رو كند و تنها نامي از آن به جا بماند، يا قوانين موجود در حوزه حجاب و عفاف را زيرو رو كند و درصدد ايجاد ساختاري جديد در ميان افراد جامعه برآيد. ساختاري تحكم‌آميز و دستوري كه ربطي به مساله‌اي فرهنگي چون حجاب ندارد.

مهم‌ترين نقدهاي مركز پژوهش‌ها

در ماده يك، ‌قايل شدن جريمه براي راننده‌اي كه سرنشين بدحجاب دارد، ‌تداعي‌كننده تخلفات راهنمايي رانندگي است. اين با اصل شخصي بودن جرم در تعارض است. اگر قرار است كشف حجاب با تعقيب كيفري همراه باشد ديگر جريمه نقدي و توقيف ماشين در محل بي‌معنا خواهد بود.

در ماده پنج، ‌در صورتي كه اصناف مجبور به اجراي پرهيز از اختلاط زن و مرد با وجود ضوابط شرعي شوند، ناچار خواهند بود در شرايطي كه امكان تفكيك جنسيتي در فضاي كاري وجود ندارد، به اخراج يكي از دو گروه يادشده بپردازند كه در بيشتر موارد اين آسيب را زنان بايد متحمل شوند. لزوم شركت افراد بدحجاب در دوره‌هاي آموزشي .

در مواد هفت و هشت، با افزايش جزاي نقدي دارندگان ماهواره، تنها نرخ نصابان و تعميركنندگان افزايش مي‌يابد و با افزايش حساسيت موضوع تمايل به نصب و تعمير در افراد علاقه‌مند افزايش يافته و نهايتا در يك جمله بازار راكد نصب و تعمير تجهيزات ماهواره پر رونق مي‌شود. در شرايطي كه ٧١ درصد مردم كلانشهر تهران از ماهواره استفاده مي‌كنند، آيا نيروي انتظامي امكان برخورد با تمامي اين افراد را دارد؟ و آيا اين برخورد به گسترش مقاومت مردمي منجر نخواهد شد؟

تعيين مجازات براي مدير ساختمان در ماده هشت نيز به نظر مي‌رسد فاقد نگاه واقع‌بينانه نسبت به روابط اعضاي آپارتمان است و موجب اختلاف و درگيري ميان اعضا و ساكنان ساختمان خواهد شد؛ ضمن اينكه قانونگذاري به اين نحو موجبات نگراني از مداخله در زندگي خصوصي شهروندان و تجسس در حريم خصوصي آنها را فراهم خواهد ساخت.