راغفر: فساد با اعدام حذف نمی‌شود

من مردم نخواهند پذیرفت که این دادگاه اقدامی کافی برای مقابله با فساد است، اگرچه لازم است. اما آنچه که آسیب ‌خورده، اعتماد مردم به‎عنوان بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‎ای نسبت به عملکرد دستگاه‎های مختلف ازجمله مجلس، دستگاه قضائی و... است.

کد خبر: ۵۳۶۳۵۵

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۴ - ۰۷:۰۷

او یک تاجر بود. تاجری که تا حدود ١٠ سال پیش، فعالیتش منحصر به فعالیت‎های معمولی یک تاجر بود، اما در دوران هشت‎ساله دولت‎های نهم و دهم به‌یک‎باره تیلیاردر شد. البته وکلیش می‎گوید، نابغه است. شاید هم باشد. فردی که مدعی است روزی به‎عنوان سرباز وارد بانک مرکزی شد، راننده محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی می‌شود و کم‎کم عرصه تجارت را انتخاب می‎کند. البته تاجر که نه، بیشتر لقب دلال را می‎توان بر وی نهاد. او در آنجا غیر از رانندگی کار ثبت نامه‌ها را هم بر عهده می‌گیرد.

به گزارش شرق، کافی است نام او را در اینترنت سرچ کنید. در صفحه ویکی‎پدیای او آمده: «زنجانی بعد از اتمام دوره سربازی به دلیل اینکه «صاحب چند کارت» برای دلالی بانک مرکزی بود تصمیم می‌گیرد در تزریق دلارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار فعالیت کند. زنجانی می‌گوید نخستین ارزی که از بانک مرکزی برای توزیع گرفته ۱۷ میلیون دلار بوده؛ کارمزدی که بابت توزیع آن دریافت کرده هم ۱۷ میلیون تومان بوده است. او هر روز ۱۷ میلیون دلار از بانک می‌گرفت و پخش می‌کرد و ۱۷ میلیون تومان هم سود دریافت می‌کرده است».

این ١٧ میلیون‎ها هر روزه روی هم جمع می‎شود و می‎شود یک ثروت بادآورده. ثروتی که او در به‌دست‌آوردنش تنها نبود و نوع فعالیتش یا به‌تعبیری زرنگی‎اش، مشام برخی را تیز کرد. حالا او تبدیل شده بود به ابزاری برای مفسدین اصلی که فضای تحریم‎ها را آن‌قدر مناسب دیدند که نتوانستند به‌راحتی از آن دل بکنند. او مهره‎ای شد برای آنها تا به ثروت‎اندوزی از مال مردم مشغول باشند و قاعدتا سهم زنجانی هم این وسط محفوظ بود، اما بالاخره هیچ‌گاه ماه پشت ابر نمی‎ماند و سرانجام زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شد. آن‌طور که بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت، نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ می‎گویند، اتهامات وی بدهی بیش از دوونیم‌میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان است.

البته اسم او در کنار فاسدان دیگر در فسادهای مالی عظیم دیگر نیز بارها به گوش خورد. اتهام قاچاق طلا به ترکیه نام او را دوباره به میان آورد و این‌بار رضا ضراب، متهم این پرونده خود را تحت فرمان زنجانی که هیچ اختیاری ندارد، نامید. همچنین نام وی در پرونده‎های مدیریت سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی، انتقال یک کانتینر طلا، فروش نفت ایران و میعانات گازی در خارج و عدم انتقال وجه آن و... هم وجود دارد. سرانجام دادگاه او علنی اعلام شد و دیروز نوبت اول رسیدگی به دادگاهش بود. قرار مجرمیت زنجانی مبنی بر فساد فی‎الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاهبرداری از بانک اف‌آی‌آی‌بی و جعل حواله بانکی به نام «ی»، جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»، جعل حواله ارزی از بانک اف‌آی‌آی‌بی به بانک مسکن، جعل چندین حواله ارزی از بانک کنت به مؤسسه مالی توسعه، جعل دستور انتقال بین‌بانکی از بانک اف‌آی‌آی‌بی به بانک اسلام، جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر، پولشویی به مبلغ هزار و ٩٦٧میلیون یورو و نشر اکاذیب از سوی نماینده دادستان در نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی کیفرخواست او و سایرمتهمان قرائت شد. اما حالا اینکه این قرار مجرمیت چه پیامی برای مفسدان اصلی کشور و مهره‎هایی چون او دارد، پرسشی است که از حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیأت‎علمی دانشگاه الزهرا پرسیدیم.

دادگاه بابک زنجانی برگزار شد و او به ‌همراه دو نفر دیگر مفسد فی‎الارض شناخته شدند. آیا نتیجه این دادگاه اذهان عمومی را نسبت به برخورد قاطع با مفسدان، آرام می‎کند؟

به عقیده من مردم نخواهند پذیرفت که این دادگاه اقدامی کافی برای مقابله با فساد است، اگرچه لازم است. اما آنچه که آسیب ‌خورده، اعتماد مردم به‎عنوان بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‎ای نسبت به عملکرد دستگاه‎های مختلف ازجمله مجلس، دستگاه قضائی و... است. افراد اصلی همه بیرون هستند و مهم‎ترین آنها رئیس دولت قبل است، زیرا امکان ندارد که بدون نظر ایشان توسط عاملان وی، چنین فساد گسترده‎ای رخ داده باشد. به‌گفته دادستان، بنا به اعترافات یکی از معاونان احمدی‎نژاد، منابع کشور را در ١٠ کشور خارجی سرمایه‎گذاری می‎کردند، اما هنوز گزارش روشنی از انتقال ‌هزار‌میلیارد دلاری که ٧٠٠‌ میلیارد دلار آن دلار نفتی و باقی، درآمدهای دیگر دولت در هشت سال گذشته بوده، وجود ندارد. درواقع هیچ شفافیتی نسبت به استفاده از منابع عمومی وجود ندارد. مادامی که این گزارش‎ها منعکس نشود و شخصیت‎های اصلی که مسئولیت مستقیم این فساد برعهده آنهاست به دادگاه فراخوانده نشوند و صورت شفافی از اطلاعات در اختیار مردم گذاشته نشود، این اعتماد ازدست‌رفته بازسازی نمی‎شود.

این دادگاه چه آثاری بر اعتماد عمومی خواهد داشت؟

اعتماد بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‎ای است و به نظر من دستگاه قضائی برای بازسازی این اعتماد، مسئولیتی تاریخی دارد.

آیا اعدام بابک زنجانی مشکلی را حل خواهد کرد؟

اعدام بابک زنجانی مسئله را حل نخواهد کرد، زیرا مسئله فراتر از این حرف‎هاست. با توجه به اطلاعاتی که همه از ساختار سیاسی کشور دارند، همه می‎دانند که انتقال هیچ منابعی بدون امضای وزیر و رئیس بانک مرکزی وقت و با تفاهم رئیس دولت وقت امکان‎پذیر نبوده است. بنابراین اگر گزارش شفافی از منابعی که وارد کشور شده و به دلیل فسادهای گسترده از کشور خارج شده و مشکلات متعددی که جامعه در اثر این بی‎کفایتی‎ها متحمل‌‎شده ارائه نشود، مسئله با اعدام این فرد حل نخواهد شد.

پس راهکار چیست؟

به عقیده من این دادگاه باید ادامه‎دار باشد و این فرد نباید به‌عنوان مفسد ‎فی‎الارض اعدام شود تا اطلاعات لازم را در اختیار دستگاه قضائی بگذارد.
مادامی‎ که رئیس‎جمهور دولت قبل که مسئول اصلی این نابسامانی‎هاست محاکمه نشود و پاسخ‌گوی اتلاف این منابع بزرگ نشود، برخورد با افراد دست دوم و سوم، مشکلی را حل نمی کند.

پس به عقیده شما بابک زنجانی یک فرد اصلی به شمار نمی‎رود؟

بابک زنجانی یک مهره است. مهره‎ها به این دلیل مهره هستند که تشخیص بلندمدت ندارند و طمع ثروت‎های بزرگ و بادآورده‎ای که پیش‌روی آنها قرار می‎گیرد، اصلی‎ترین دلیل نابیناشدن آنها در زمانی خواهد بود که وارد این جریانات می‎شوند. آنها کماکان قربانی خواهند بود و این قربانی‎ها کماکان ادامه خواهد داشت.