درخواست مظاهری از ارشاد

کد خبر: ۵۳۵۷

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۴:۲۱

رئيس كل بانك مركزي در نامه‌اي از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خواست انجام هرگونه تبليغ مربوط به واسطه‌گري در ارائه خدمات بانكي، اخذ تسهيلات و رفع سوء‌اثر از چكهاي برگشتي توسط موسسات غير مجاز در جرايد كشور و صدا و سيما را ممنوع نمايند.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، طهماسب مظاهري در نامه خود به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي آورده است: با اشاره به نامه شماره 4260/هـ مورخ 15/9/86 دبير كل محترم اين بانك و جلسه متشكله در خصوص موضوع تبليغات در امر واسطه‌گري خدمات بانكي( از قبيل اخذ تسهيلات، خريد و فروش وام، رفع سوء‌ اثر از چكهاي برگشتي) در روز 17/9/86 با حضور جناب آقاي دكتر بهمني، دبير كل محترم بانك،‌آقاي معتمدي، مدير كل نظارت و امور بانك‌ها،‌آقاي احمدي مدير كل حراست بانك مركزي و كل بانك ها، آقاي توفيق نماينده دادستان كل كشور و آقاي حبيبي،‌مدير اداره دعاوي حقوقي بانك در محل اين بانك پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد:
1- به موجب قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي( مصوب 1383)‌، بطور كتبي از وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي درخواست شود تا انجام هرگونه تبليغ مربوط به واسطه‌گري در ارائه خدمات بانكي، اخذ تسهيلات و رفع سوء‌اثر از چكهاي برگشتي توسط موسسات غير مجاز در جرايد كشور و صدا و سيما را ممنوع نمايند.
2- از طريق بانك اطلاع رساني لازم در خصوص غير قانوني بودن فعاليت موسساتي كه بدون مجوز با انجام تبليغ در جرياد اقدام به واسطه‌گري وجوه و رفع سوء اثر از چكهاي برگشتي مي‌نمايند صورت گيرد.
3- به كليه بانكها و موسسات مالي و اعتباري اعلام شود تا در خصوص موارد اشاره شده مديريت‌هاي لازم را بعمل آورده و توجه لازم را مبذول نمايند.
4- چنانچه پس از ممنوعيت تبليغ موسسات غير مجاز، موارد جديدي كشف شود و آگاهي‌هاي جديدي منتشر گردد، مراتب جهت پيگيري لازم به استحضار دادستان كل محترم رسانده شودتا بصورت ويژه مورد رسيدگي قرار گيرد.
5- وفق قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي، همزمان از رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواسته شود تا دستور فرمايند تمام ادارات ثبت شركتهاي در كل كشور از به ثبت رساندن هر موسسه يا شركتي كه موضوع فعاليت آن بنحوي مرتبط با ارائه خدمات بانكي و واسطه‌گري وجوه است خودداري نمايند مگر اينكه اين بانك مجوز ثبت آن را صادر نموده باشد.
6- كميته‌اي در بانك مركزي تشكيل شود تا با بررسي قوانين و مقررات مرتبط، مواردي كه بايد هنگام تبليغ فعاليت‌ها و خدمات بانكي رعايت شود را معين نمايند.