احمدی: بازشماری فلّه‏ای آراء مشکلی حل نمی‏کند

کد خبر: ۵۳۵۲۶

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۸۸ - ۲۱:۳۱

علی احمدی عضو ستاد مرکزی انتخاباتی دکتر رضایی در رابطه با دعوت شب گذشته و امروز فرمانداریها و دفاتر نظارتی شورای نگهبان از نمایندگان و ستادهای انتخاباتی کاندیداها در شهرستانها گفت: از اعضاء ستاد دکتر رضایی به صورت تلفنی و بعضاً نامه مکتوب جهت بازشماری آراء دعوت کرده اند، حال آنکه بازشماری آراء به صورت فلّه ای مشکلی را حل نمی کند و هر نوع بازشماری نیازمند سازوکار مشخصی با همه کنترلهای لازم است.

به گزارش پايگاه اينترنتي دكتر محسن رضايي، نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت: در مورد 10% صندوق های اخذ رأی در هفت استان با شورای نگهبان توافقاتی صورت گرفت و بیش از 200 نفر نیز برای بازشماری بیش از 900 صندوق اخذ رأی به 80 حوزه اخذ رأی اعزام شدند، اما به سبب عدم همکاری، بازشماری صورت نگرفت و این ساز و کار پایان یافت؛ هرچند به صورت غیر رسمی و خارج از چارچوب توافق، در تعداد اندکی از صندوق های اخذ رأی بدون کنترل های لازم چنین اقدامی را انجام دادند.

علی احمدی افزود: سازوکار جدیدی برای بازشماری مورد توافق قرار نگرفته است؛ لذا این نوع بازشماری بدون چارچوب مشخص از نظر دکتر رضایی فاقد و جاهت لازم است و مشکلی را نیز حل نخواهد کرد.

وی تصریح کرد : مناسب است سخنگوی شورای نگهبان نیز به این اظهارات متناقض پایان دهد. از یک طرف می گویند آقای رضایی منصرف شده و از طرف دیگر بدون هماهنگی ایشان دعوت نامه جهت بازشماری برای ستادهای استانی ایشان نوشته می شود.

نماینده محسن رضایی در شورای نگهبان اظهار داشت: آقای رضایی به سبب عدم همکاری در رابطه با پی گیری شکایات و حتی در بازشماری آراء صندوقها با کنترل های لازم و مشمول مرور زمان واقع شدن درخواستهای بطور مستدل اعلام کرد چنانچه وقت قانونی جهت رسیدگی به شکایات تمدید نشود، وی امنیت و آرامش جامعه را بر پی گیری شکایات ترجیح می دهد و چون پاسخی برای تمدید وقت دریافت نکرد پی گیری شکایات خود را متوقف نمود؛ اما پس از ارسال نامه صرف نظر ایشان به شورای نگهبان، وقت بررسی تمدید شد.

احمدی گفت: با تمدید وقت و ایجاد سازوکار جدید یعنی شکل گیری هیأت ویژه جنای آقای دکتر رضایی برای برون رفت جامعه از وضع موجود با دعوت ازسایر نامزدها در جهت ایفای حقوق مردم اعلام کرد از هرگونه همکاری دریغ نخواهد کرد.

احمدی خاطر نشان کرد: ما امیدوار بودیم، که توصیه های مقام معظم رهبری جدی گرفته شود و راه قانونی برای بازگرداندن اعتماد ملی به جامعه و کسب اعتبار بین المللی آسیب دیده ایران، بسته نشود.