بهت جهانی از حکم اعدام سخت

کد خبر: ۵۳۵۰۷۵

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۲

معترض عربستانی توسط دادگاه سعودی به مرگ‌‌سخت محکوم شده‌است.براین اساس ابتدا سر«علی محمد النمر» با شمشیر قطع شده و بدن این جوان21ساله به صلیب کشیده می‌شود.

خبرگزاری خانه ملت ، گروه بین‌الملل:  دنیای اسلام در روز عیدقربان به دلیل بی کفایتی حکومت عربستان عزادار شده‌است . در میان وقوع فاجعه منا، رژیم سعودی عربستان که به عنوان یک حکومت ناقض حقوق بشر محسوب می‌شود در اقدامی جنون آمیز حکم اعدام و مصلوب شدن برادرزاده رهبر شیعیان این کشور را صادر کرده است.

به گزارش فرانس2 ، جوان 21 ساله عربستانی، « علی محمد باقر النمر » احتمالاً فردا یا در روزهای آینده در عربستان اعدام و سرش از تن توسط شمشیر جدا خواهد شد؛ سپس جسم او را در ملاء عام به صلیب کشیده‌می‌شود. به راستی برای اعدام به سبک داعش ، این جوان چه جرمی را باید مرتکب شده باشد؟

گفته می شود که علی‌محمد‌النمر در سال 2012 و در سن هفده سالگی، هنگامی که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود ، به شکلی خشونت‌آمیز بازداشت سد. براساس ادعای رسانه های سعودی ، علی‌محمدالنمر به دلیل یک فهرست طولانی از جرایم از جمله اغتشاش، نقض وفاداری به پادشاه، شورش، استفاده از بمب های بنزینی علیه گشت های امنیتی، سرقت از یک داروخانه و چند جرم دیگر مجرم شناخته شده است.

هفته گذشته، دادگاه سعودی براساس اعترافاتی که پس از 3سال و زیر شکنجه‌های سخت از محمدعلی‌النمر گرفته شده است ، این جوان عربستانی را به مرگ سخت محکوم کرده است.

صدور حکم اعدام به سبک داعشی موجب شکل‌گیری موج اعتراضاتی در کشورهای مختلف و تلاش برای نجات محمدعلی‌النمر شده‌است.

در اقدامی بشردوستانه،گروه «هکتیویست گمنام» در اعتراض به سوابق تکان‌دهنده حقوق بشری عربستان شماری از وب‌سایت‌های رسمی عربستان را هک کردند.این گروه از هکرهای آنانیموس در پیام خود اعلام کرده است که «علی محمد النمر نوجوان بی‌گناهی است که در عربستان به اعدام محکوم شده است و ما دست روی دست نخواهیم گذاشت. طبعا این حکم مشمول تجدید نظر قرار گرفت اما جلسه فرجام‌خواهی غیرعلنی بوده و از قرار معلوم درخواست استیناف رد شده است.»

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تارنماهای وزارت دادگستری، تامین اجتماعی، آموزش و پرورش، مرکز فناوری نظامی و امنیتی و هواپیمایی سعودی از جمله سایت‌هایی هستند که تاکنون هدف قرار گرفته‌اند. در حال حاضر اغلب این سایت‌ها به جز تارنمای وزارت دادگستری به حالت اولیه برگشته‌اند.

هکرهای آنانیموس در بیانیۀ خود آورده است که: «صدها تن از مردم بی‌گناه هر ساله به خاطر رژیم سعودی جان خود را از دست می‌دهند، و اکنون آن‌ها را به خاطر عملکردشان مجازات کردیم.»این گروه همچنین از دولت بریتانیا به خاطر اهمال‌کاری در فشار آوردن به ریاض و حمایت از نمر انتقاد کردند.

در اقدامی انتقادای ، رهبر حزب کارگر بریتانیا می‌گوید دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور باید از عربستان سعودی بخواهد حکم اعدام یک معترض سعودی را تغییر دهد.به گفته جرمی کوربین این فرد معترض ممکن است هر آن در عربستان اعدام شود.این سیاستمدار منتقد دولت بریتانیا خواهان توقف ارائه خدمات دولت بریتانیا به زندان های عربستان سعودی شده است.

وزارت امور خارجه بریتانیا گفته است این موضوع را به صورت «فوری» مطرح خواهد کرد.

در همین حال ، فرانسوااولاند ، رئیس جمهوری فرانسه که از متحدین جدی آل‌سعود محسوب می‌شود نیز خواهان لغو حکم اعدام سخت محمدعلی‌النمر شده‌است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر هم با صدوربیانیه‌ای نسبت به احتمال وقوع این اعدام دردناک واکنش‌نشان داده‌است. در همین حال، سازمان های حقوقی دیگر وابسته به سازمان ملل متحد خواستار آزادی علی محمد النمر شدند و تاکید کرده اند که محاکمه او غیرقانونی است؛ خصوصا که از متهم زیر شکنجه اعتراف گرفته شده و اجازه حضور وکیل در جلسه دادگاه داده نشده است.

به گفته ناظران ، رابطه خویشاوندی محمد علی النمر با آیت‌الله نمر باقر النمر دلیل اصلی دستگیری وی و صدور حکم اعدام علیه وی است.«آیت‌الله  نمر باقر النمر» ، روحانی مبارز عربستان به‌علت مواضع صریح و صادقانه در دفاع از مظلومان و محکومیت اقدامات رژیم آل‌سعود علیه مردم، از سوی دادگاه این رژیم به اعدام محکوم شده است.

تناقض فاحش حقوق بشری

نکته مضحک اینجاست که عربستان اخیرا عربستان به عنوان مسئول یکی از گروه های رسیدگی به حقوق بشر در سازمان ملل انتخاب شده است. این اتفاق خود یک طنز تلخ برای مدعیان حقوق‌بشر است. محمدعلی النمر که قرار‌است سر از بدنش جدا شده و مصلوب گردد در مقابل  فیصل تراد، دیپلمات سعودی که عضو گروه رسیدگی به حقوق بشر انتخاب شده است ، سازمان ملل متحد را به سمبل تناقض تبدیل کرده‌است.

فیصل تراد ، سفیر عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل است. وقتی از کشورش درباره مجازات اعدام انتقاد شد، پاسخش این بود: «قضات ما مستقل هستند و قضاوتشان بر مبنای قوانین اسلامی است و هیچکس نمی تواند در تصمیم آنان دخالت کند.»

به گزارش فرانس2، فیصل تراد در روزهای اخیر ریاست یکی از کمیسیون های راهبردی شورای حقوق بشر را برعهده گرفت. این کمیسیون کارشناسان سازمان ملل را که مسئول تحقیق درباره نقض حقوق بشر هستند، انتخاب می کند.

مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی رد گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، ضمن انتقاد از رویکرد ضدحقوق‌بشری آل‌سعودی گفت : « برخورد گزینشی سازمان ملل متحد و مجامع حقوق بشری با مسائلی نظیر آنچه که در پرونده محمدعلی‌النمر روی داده به نوعی رسوایی برای جامعه جهانی است.»

وی در ادامه گفت: « ما انتظار داریم از مجامع بین‌المللی به ویژه کمیسیون حقوق بشرسازمان رسیدگی شود و جان این جوان شیعه برای ایران نه به دلیل نسبت فامیلی با شیخ‌نمر بلکه بنا به دلایل بشردوستانه دارای اهمیت است.»

دواتگری تصریح کرد: « رژیم سعودی ناقض حقوق بشر است و در جریان فاجعه منا بی کفایتی‌های ریاض برای امت اسلامی نمایان شد. رژیم سعودی با اقدامات خصمانه‌ای که انجام می‌دهد با نوعی خودزنی در واقع مقدمات فروپاشی پادشاهی عربستان را فراهم می نماید.»