20 هزار کارگزاران نظام در لیست بررسی دارایی ها

کد خبر: ۵۳۵۰۶۹

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۹

نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر ضرورت ایجاد یک سامانه الکترونیکی برای ثبت اموال و دارایی های مسئولان، گفت: بررسی اموال و دارایی مسئولان ابزار پیشگیری از مشکلات اقتصادی است.

سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص طرح بررسی اموال و دارایی‌های مسئولان و تصویب ماده یک آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: در این طرح که درمجلس هفتم آماده شده است به این نکته تاکید شد که مسئولانی مانند رئیس جمهور و سران قوا باید قبل از تصدی مسئولیت و پس از پایان دوره کاری خود لیست اموال و دارایی های خود را به قوه قضاییه اعلام کنند، اما پس از بررسی این طرح درمجالس بعدی مقامات و مسئولان دیگری نیز در لیست بررسی اموال قرار گرفتند.

نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، با تاکید براینکه مسئولانی نظیر نمایندگان مجلس، قضات و تعدادی از صاحب منصبان اصلی کشور در لیست بررسی اموال و دارایی ها قرار دارند، تصریح کرد: البته تعداد مقامات و مسئولان درحال حاضر دراین طرح بسیار زیاد است، زیرا زمانی که به جامعه قضات در این طرح اشاره می شود یعنی حدود 7 تا 8 هزار نفر قاضی  در این لیست قرار دارند.

20 هزار نفر در لیست بررسی اموال و دارایی‌ها قراردارند

وی با بیان اینکه به طور تقریبی بالای 20 هزار نفر در لیست بررسی اموال و دارایی ها قراردارند، تصریح کرد: در این شرایط به دلیل تعداد زیاد افراد رسیدگی از حالت عادی و دفتری خارج می شود، بنابراین ایجاد یک سامانه الکترونیکی برای ثبت اموال و دارایی های مسئولان ضروری است؛ البته این طرح از جهت قانون محوری و رعایت مسائل مالی و اموال خدمتگزاران اصلی نظام بسیارشایسته است.

طباطبایی ادامه داد: باز هم باید به این نکته تاکید کرد که اجرای این طرح باعث می‌شود که افراد دیگر نتوانند با ورود به پست‌های  مدیریتی به اموال و دارایی های کلان دست پیدا کنند، به عبارت بهتر دراین شرایط افراد باید به خوبی آگاه باشند که با تصدی هرپستی به اموال آنها به دقت رسیدگی می شود، البته تعداد بالای مسئولان مشمول این طرح کار بررسی اموال را سخت می کند.

نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت بررسی اموال و دارایی‌های مسئولان، گفت: بارها دیده شده که در بسیاری از پرونده های بزرگ قضایی مقامات و مسئولان در مظان اتهام قرار می گیرند، بنابراین توجه به این موضوع حتی از مفاسد اقتصادی نیز جلوگیری می کند چرا که بررسی اموال و دارایی مسئولان یکی از ابزارهای پیشگیری از مشکلات اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبات چندی پیش این مجمع گفت در بررسی طرح رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان اولین ماده این طرح به تصویب رسید  و قرار شد سامانه الکترونیکی به وجود آید که  مسئولان دارایی خود، فرزندان و همسر خود را در آن ثبت کنند.