ماجرای اسناد رویترز از لغو واردات جو و گندم چیست؟

ایران طبق آمار یکی از بزرگترین وارد کنندگان گندم و جو در دنیاست، به گونه ای که طبق آمار گمرک کشور تنها در سال 93 ایران معادل حدود 7 میلیون تن گندم وارد کرده که ارزش دلاری آن برابر با 2 میلیارد و 289 میلیون دلار بوده است. اکنون طبق آمار جهانی ایران بعد از کشورهای مصر، اندونزی و الجزایر با 7 میلیون تن واردات گندم در سال در رتبه چهارم جهانی از این نظر ایستاده است.

کد خبر: ۵۳۴۷۳۱

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۲

ایران حدود یک دهه قبل عملا در تولید گندم به خودکفایی رسید تا جایی که مسئولان وقت پیش بینی می کردند این کشور برای همیشه نه تنها از واردات گندم به عنوان یک کالای استراتژیک بی نیاز شده است، بلکه در مدت زمانی اندک می تواند به یکی از صادر کنندگان بزرگ این محصول در دنیا تبدیل شود.

به گزارش «تابناک» البته همه این پیش بینی ها چندان دیر نپایید و بعد از گذشتن تنها یک سال از خودکفایی در تولید گندم نهایتا مجددا کاهش و عدم کفاف تولید داخلی گندم درهای واردات این محصول مهم را گشود تا رویای خودکفایی در تولید گندم به مرور از اذهان مردم و مسئولان محو و پاک شود.

اکنون یک دهه بعد از جشن خودکفایی در تولید گندم، ایران طبق آمار یکی از بزرگترین وارد کنندگان گندم و جو در دنیاست، به گونه ای که طبق آمار گمرک کشور، تنها در سال 93 ایران معادل حدود 7 میلیون تن گندم وارد کرده که ارزش دلاری آن برابر با 2 میلیارد و 289 میلیون دلار بوده است. اکنون طبق آمار جهانی ایران بعد از کشورهای مصر، اندونزی و الجزایر با 7 میلیون تن واردات گندم در سال در رتبه چهارم جهانی از این نظر ایستاده است.

البته این شرایط نسبت به چند سال گذشته چندان هم بد نیست، زیرا در سال 88 ایران به عنوان بزرگترین وارد کننده گندم در جهان شناخته شد که با توجه به این شرایط، می توان به جایگاه فعلی ایران در خصوص واردات یکی از استراتژیک ترین محصولات امیدوار بود!

اما صرف نظر از این موضوع، بحثی است که چندی پیش در پی انتشار یک خبر در خبرگزاری رویترز، به راه افتاد؛ اینکه ایران با برداشتن تعرفه واردات گندم و جو عملا چراغ سبزی را برای واردات این محصولات به واردکنندگان نشان داده است.

بنا به گزارش رویترز، بر اساس یک سند رسمی ـ که سه شنبه هفته گذشته توسط خبرنگار رویترز مشاهده شده ـ ایران تعرفه های واردات جو و گندمی را که در ماه جولای برقرار کرده بود، لغو کرده است. بر اساس این سند، تعرفه های واردات گندم در ششم سپتامبر و تعرفه های واردات جو در 22 اوت لغو شده است. طبق نوشته رویترز دولت ایران در ماه جولای تعرفه ای 1500 ریالی (حدود 67 سنتی) برای واردات هر کیلو گندم وضع و اعمال این تعرفه، عملا واردات گندم را از نظر تجاری غیرممکن کرده بود.

این خبر به سرعت در برخی خبرگزاری ها و رسانه های اقتصادی کشور منتشر شد و بسیاری از آن به عنوان چراغ سبز دولت به واردات گندم و جو یاد کردند؛ اما نگاهی دقیق به آنچه رویترز در مطلب خود یادآور شده و پیشینه موضوع، نشان می دهد، اساسا سندی که رویترز به آن اشاره می کند، مورد چندان سری و عجیبی هم نیست.

اصل ماجرا از این قرار است که دولت به همراهی شورای اقتصاد طی مصوبه ای در راستای تنظیم بازار داخلی محصولاتی نظیر گندم و جو پیشنهاد دادند که برای جلوگیری از فروش گندم و جو وارداتی به دولت تحت عنوان تولید داخلی، به ازای هر کیلو واردات این محصولات تا پایان فصل برداشت، معادل 1500 ریال یا 150 تومان از وارد کننده اخذ و به حساب درآمدی قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور واریز شود.

این موضوع بیش از همه در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از کاهش قیمت یک محصول در زمان برداشت و ضرر و زیان احتمالی کشاورزان بوده و کمرگ ایران را موظف می کرده است از زمان ابلاغ این مصوبه مابه التفاوت 150 تومانی واردات بر گندم و جو را اعمال کند.

در همان زمان نیز به وزارت جهاد کشاورزی این اختیار داده شده بود که بر اساس نیاز و با پایان فصل برداشت و در راستای حمایت از دامداران برای دسترسی به نهاده های مصرفی به قیمت مناسب، اخذ این مابه التفاوت را لغو کند؛ بنابراین، در مرداد ماه سال جاری وزارت کشاورزی رأسا و رسما خواهان پایان اخذ این مابه التفاوت با توجه به پایان فصل برداشت گندم و جو در کشور شد.

سندی که رویترز از آن یاد کرده است، اتفاقا یک سند سری و محرمانه و زیر پوستی نیز نبوده و عملا وزارت جهاد کشاورزی به شکلی شفاف خواهان پایان دادن به این نظام تعرفه ای موقت بوده است. در نتیجه می توان به خوبی حدس زد که این موضوع به هیچ وجه به معنی چراغ سبز برای واردات بی رویه گندم و جو در کشور نیست.

هرچند ایران عملا به هیچ چراغ سبزی در این خصوص نیز نیاز ندارد و اکنون ایران به خودی خود و تحت این شرایط نیز جزو بزرگترین واردکنندگان گندم در جهان است، می توان این اقدام دولت را در اعمال نظام های تعرفه ای موقتی و حساب شده در راستای حمایت از تولد کنندگان داخلی اعم از کشاورزان و دام داران یک اقدام مثبت و مدبرانه توصیف کرد؛ اقدامی که به نظر می رسد، باید به همین صورت در خصوص سایر کالاهایی که نیاز به واردات آن در کنار تولید داخل ضروری است، صورت پذیرد.