مروری بر روزنامه های امروز پنجم مهر ماه،

جزئیات تازه از قربانیان فاجعه منا/ دعوت آمریکا؛ سکوت ایران/ پرداخت وام ميلياردي در نيم‌ساعت/ ٦روز سرنوشت‌ساز زنجانی/ دليل روحاني براي مرگ بر امريكا/ نمایندگانی که به دنبال بر هم زدن برجام بودند!

بازتاب های حادثه فاجه آمیز منا و همچنین موضوع بابک زنجانی در کانون توجه روزنامه های امروز قرار داشت. این در حالی است که سفر رئیس جمهور به نیویورک و همچنین دیدار دیروز وزیر امورخارجه کشورمان با کری، از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

کد خبر: ۵۳۴۶۸۱

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰

در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های یکشنبه، پنجم مهر ماه را مرور کنید.

«روزنامه ایران» در یادداشتی به قلم «سیدعلی میرباقری» به موضوع وقایع مکه پرداخته است. میرباقری در این یادداشت با عنوان «ناگفته‌های مدیریت بحران در «منا»» می نویسد: «ریشه های فاجعه منا را باید در مسائلی فراتر از عملکرد چند شاهزاده یا سازمان خاص جست و جو کرد.

1- در مقایسه این دو فاجعه به روشنی تفاوت یک نظام بسته و فردگرا با نظام‌های مردم سالار نمایان می شود. در قضیه سونامی مهاجران در اروپا از رفتار برخی دولت‌های شرق اروپا که همچنان به شیوه استالینی با مهاجران برخورد می کنند که بگذریم دولت‌های غرب اروپا توانستند موج غافلگیرکننده هجوم آوارگان را به راحتی پشت سر بگذارند و حتی از این اتفاق برای نمایش ژست انساندوستی و نوعدوستی بهره کافی ببرند. به طور مثال در آلمان دولتمردان این کشور با بسیج افکار عمومی و مشارکت دادن نهادهای مدنی و ان جی اوها توانستند تصویری یک ملت میهمان نواز و حامی مظلوم را از خود به نمایش بگذارند. از این منظر اگر در فاجعه منا تأمل کنیم روشن خواهد شد که شیوه مدیریت سنتی سعودی‌ها چه اندازه با استانداردها و الگوهای جهان مدرن فاصله دارد. دولت های مدرن چنان که در اتفاقات اخیر اروپا دیده شد با کنار گذاشتن روش های پلیسی عمدتاً با تکیه بر مشارکت داوطلبانه نهادهای مدنی و موج نیرومند افکار عمومی این قبیل بحران‌ها را مهار می کنند. اما در قضیه منا چنان که اغلب شاهدان عینی گفته‌اند نه تنها ردپای حضور یک نهاد مدنی و اجتماعی دیده نمی شود بلکه سیستم پلیسی این کشور حتی در لحظه درماندگی در کنترل بحران، اجازه مشارکت نیروها و سازمان های داوطلب سایر کشورها را نداد.

2- در حوادثی که به تراژدی انسانی تبدیل می شود رسانه ها نقش حیات بخش دارند. دولت های مردمسالار بخش بزرگی از گره های کور بحران را به مدد همین نهادهای اطلاع رسانی می گشایند از بسیج حمایت بین المللی برای کنترل فاجعه گرفته تا ایجاد آرامش در میان مردم و جلب اعتماد عمومی. دولتمردان عربستان دقیقاً با محدود سازی و مسدودسازی باب اطلاع رسانی خود را در مخمصه بزرگ گرفتار ساختند.

سیاست سانسور و انسداد خبری سعودی ها در همان ساعات آغازین فاجعه با شکست روبه‌رو شد. آحاد زائرانی که نظاره گر این تراژدی و شاهد اهمال سعودی ها بودند با تصاویر و خبرهای خویش، افکار عمومی جهان را از عمق حادثه آگاه ساختند. فاجعه منا این درس بزرگ را در پی داشت که سیاست انحصار و انسداد خبری در جهان امروز شکست خورده است و افکار عمومی حتی در صحرای خالی از سکنه منا به ابزارهایی مجهز هستند که به آنها امکان می دهد تاریکترین زوایای یک حکومت پلیسی را در معرض نگاه جهان قرار دهند. حضور قدرتمند فضای مجازی در صحنه فاجعه منا یک اتفاق جدید است که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. دنیای مجازی که به دشمن اصلی نظام‌های بسته خاورمیانه در دوره جدید تبدیل شده است.

3- افکار عمومی بعد از منا بیش از هر چیز از پاسخگو نبودن هیات حاکمه عربستان در قبال خیل انتظارات بحق خانواده قربانیان و نیز کشورهای دخیل در ماجرا بهت زده‌اند. این نکته یعنی اصل پاسخگویی و مسئولیت پذیری دقیقا نقطه افتراق یک نظام مردم‌سالار و حکومت فردگرا در بحران های اجتماعی به حساب می‌آید. در قیاس فاجعه مهاجران اروپا با ماجرای منا می‌توان به وجود و عدم پاسخگویی پی برد در حالی که دولت‌های اروپایی با حضور لحظه به لحظه در مقابل دوربین ها جوابگوی همه سوالات و ابهام‌ها و حتی شایعات بودند اکنون بعد از گذشت سه روز هنوز مقام های ارشد ریاض از ارائه هر گونه توضیح و پاسخ به بالاترین مراجع بین المللی نیز طفره می‌روند.»

همچنین این روزنامه در گزارشی دیگر با تیتر «جزئیات تازه از قربانیان فاجعه منا» می نویسد: «آمار کشته‌شدگان ایرانی در فاجعه منا به 136 نفر، مجروحان به 102 نفر و مفقودین به 344 نفر رسیده است در فهرست افراد کشته و مفقود نام یک‌قاری ممتاز، 2 دیپلمات و برخی از مدیران میانی دولت به چشم می‌خورد علی جنتی که از سوی دولت مأموریت پیگیری وضعیت زائران ایرانی را داشت با مانع تراشی سعودی‌ها روبه‌رو شد انتقاد تند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و سید حسن خمینی از مدیریت سعودی‌ها در مناسک حج شخصیت های جهان اسلام خواهان کشف حقیقت فاجعه «منا» شدند».

«روزنامه ابتکار» در گفت و گو با کمال الدین پیرموذن از نمایندگان مجلس پیرامون موضوع برجام گفت و گو کرده است و با تیتر «روایت پیرموذن از نمایندگانی که به دنبال بر هم زدن توافق هسته ای بودند» می نویسد: «نمایندگان تندرو مجلس خواهان لغو کلی برجام هستند و بارها این موضوع را صراحتا اعلام کرده‌اند. اما نمایندگان موافق برجام اجازه چنین اقدامی را به آن‌ها نخواهند داد. چرا که اکثریت مجلس و 86 درصد مردم خواهان توافق هستند. پیرموذن تأکید کرد: جریان تندرو مجلس‌شورای‌اسلامی با خلط مباحث، نگاه جناحی و سیاسی قصد دارند شهد شیرین برجام را به کام ملت ایران تلخ کنند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه حامیان برجام خود را برای مقابله با هر گونه مخالفت جریان افراطی مجلس آماده کرده‌است، گفت: اکثریت مجلس را حامیان برجام تشکیل می‌دهند. بنابراین اگر از طرف مقابل گزارشی مبنی بر مخالفت ارائه شود ماهم گزارش حمایتی خودمان را در صحن مجلس و با نظر هیات رئیسه و از همه مهمتر نامگذاری سال همدلی و همزبانی دولت و ملت که مقام معظم رهبری ترسیم فرمودند، در جهت اقتدار سیاسی و اقتصادی کشور اجرایی خواهیم کرد.وی در پاسخ به این سوال که حامیان برجام در مجلس چه راهکاری برای مقابله با نمایندگان تندرو دارند، بیان کرد: ملت ایران بدانند که حامیان برجام به طور جد به دنبال این قضیه هستند و اقداماتی از قبیل؛ تهیه بیانیه، دفاع از برجام و لابی کردن با نمایندگان حامی توافق این اقدامات را انجام خواهیم داد.

پیرموذن یادآور شد: برخی از نمایندگان مجلس که حدود 60 نفر بودند، قصد داشتند در روند مذاکرات خلل ایجاد کنند تا توافقی انجام نگیرد. در حالی که رهبر فرزانه انقلاب بارها نرمش سیاسی را تاکید کرده‌اند و نباید فراموش کرد که 86 درصد از ایرانی‌ها حامی برجام هستند. پیرموذن شانس برنده شدن جریان تندرو در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را صفر خواند و درادامه گفت: نمایندگان افراطی مجلس به هیچ عنوان شانس برنده شدن در انتخابات مجلس را نخواهند داشت. چرا که این افراد رشد و شکوفایی کشور را نمی‌خواهند.»

«روزنامه اعتماد» در گزارشی با تیتر «پرداخت وام ميلياردي در نيم‌ساعت» می نویسد: «پرداخت X ميليارد تومان وام در عرض نيم‌ساعت آن هم بدون ضامن»؛ اين متن جذاب اين روزها در بخش تامين سرمايه آگهي‌ها به وفور قابل مشاهده است. در شرايطي كه بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات اين دست و آن دست مي‌كنند و آنقدر شرايط ضمن عقد قيد مي‌كنند كه نرخ سودها سر به فلك مي‌كشد، در بازار آزاد، هر روز بر تعداد شركت‌هاي خصوصي كه با بانك‌ها موازي‌كاري مي‌كنند، اضافه مي‌شود. پرداخت وام از سوي اين شركت‌ها اگرچه از سوي ولي‌الله سيف غيرقانوني اعلام مي‌شود اما همين شركت‌ها توانسته‌اند خلأ حضور بانك‌ها در پرداخت‌هاي خرد و كلان را پر كنند. اين وام‌ها با سودهاي ربا‌آلود بين ٣٦ تا ٦٠ درصد با سودهاي بانكي ظاهرا ٢١ تا ٢٤ درصد و در عمل ٣٠ درصد به بالا به رقابت برخاسته‌ است.

«كاهش خريد خودرو مربوط به تشكيل كمپين نيست؛ دليل آن را در قفل شدن پرداخت تسهيلات خودرو از ابتداي سال تاكنون بايد جست‌وجو كرد.» اين گلايه نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت از سيستم بانكي است كه منابع خود را فقط براي بخش‌هايي كه براي‌شان جذابيت دارد خرج مي‌كنند و در فقدان حضور بانك‌ها اين شركت‌هاي خصوصي هستند كه از ٥٠ تا ٦٠ درصد ارزش خودرو را به متقاضي تسهيلات مي‌دهند البته با سودهاي فضايي.

روي هر كالا و دارايي ارزش‌داري مي‌توانيد وام بگيريد. از ملك و خودرو گرفته تا طلا و جواهر، خط رُند و حتي فيش حقوقي و دسته چك. رقم‌ها اگرچه مختلف است و از ٥٠٠ هزار تومان تا به قول يكي از آگهي‌هاي اين شركت‌ها «؟؟ ميليارد تومان» قابل پرداخت است اما نرخ سودها اغلب يكسان است. ٥/٢ تا سه درصد براي بازپرداخت اقساط ماهانه كه سود سالانه آن بين ٣٠ تا ٣٦ درصد محاسبه مي‌شود و سودهاي پنج درصد اغلب براي بازپرداخت مضاربه‌اي و براي ارقام بزرگ ميلياردي كه سود سالانه آن به ٦٠ درصد مي‌رسد.»

«روزنامه شرق» در گزارشی به موضوع بابک زنجانی پرداخته است. این روزنامه در این گزارش با عنوان «٦روز سرنوشت‌ساز زنجانی» می نویسد: «از آنچه در دو سال گذشته از متهم نفتی گفته شده، خواهیم شنید. پیش از این برخی نمایندگان مجلس از‌جمله حسین دهدشتی و امیرعباس سلطانی که عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی هستند بر برگزاری علنی دادگاه تأکید کرده بودند. نعمت احمدی، وکیل دادگستری، به «شرق» گفته بود: «دادگاه زنجانی براساس مبانی حقوقی، بی‌شک علنی برگزار خواهد شد و غیرعلنی‌بودن دادگاه شرایط ویژه‌ای می‌طلبد؛ اینکه علاوه بر قاضی، دادستان نیز باید تشخیص دهد دادگاه غیرعلنی باشد؛ اما بررسی حقوقی من در پرونده تخلف تاریخی زنجانی نشان می‌دهد هیچ تبصره‌ای برای غیرعلنی‌بودن دادگاه وجود ندارد». هفته پیش‌رو می‌تواند در روند این پرونده سرنوشت‌ساز باشد.

همچنین رسول کوهپایه، وکیل بابک زنجانی، نیز خواهان برگزاری جلسه علنی دادگاه شده و گفته بود: «تشخیص با قاضی دادگاه است و هنوز در‌این‌زمینه پیش‌بینی خاصی صورت نگرفته است؛ اما به‌عنوان وکیل زنجانی، امیدوارم جلسه دادگاه علنی برگزار شود تا بعد از دو سال که موکلم در معرض اتهام بوده است، بتواند در فضایی علنی از خود دفاع کند. به‌طور‌کلی اگر جلسه علنی برگزار شود، هم خوشحال خواهم شد و هم استقبال می‌کنم».

«روزنامه جوان» در گزارشی به سفر رئیس جمهور به نیویورک پرداخته و در گزارشی با عنوان «دليل روحاني براي « مرگ بر امريكا»» به سخنان رئیس جمهور در جمع مديران رسانه‌هاي امريكايي و بين‌المللي پرداخته است. جوان در این گزارش می نویسد: «رئيس‌جمهور در ديدار مديران و مجريان ارشد رسانه‌هاي امريكايي و بين‌المللي، با تشريح و تبيين مواضع منطقه‌اي و بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران، به پرسش‌هاي آنان پاسخ داد. خبرنگاري از دكتر روحاني پرسيد: كاخ سفيد گفته است كه باراك اوباما تمايل دارد بحثي با شما داشته باشد اما ايراني‌ها تمايلي نشان نداده‌اند. بعد از اين توافق هسته‌اي، چرا شما حاضر نيستيد با رئيس‌جمهور امريكا حتي دست هم بدهيد؟خبرنگار ديگري هم بلافاصله پرسيد «آماده هستيد اگر اتفاقي در راهروهاي سازمان ملل اوباما را ببينيدبا او دست بدهيد؟» دكتر روحاني جواب داد: ممكن است برخي فكر كنند اكنون راه روابط ايران و امريكا هموار شده و برخي هم فكر كنند اين دو كشور نمي‌توانند هرگز با هم رابطه داشته باشند. يا برخي فكر كنند اگر دو نفر با هم دست دهند ديگر همه چيز تمام مي‌شود. خوشبيني و بدبيني صرف نفعي ندارد. البته بايد واقع بين بود و به منافع مشترك و آينده نگاه كرد. بين ايران و امريكا اختلافات و خصومت‌هاي زيادي بوده و مردم ايران از سياست‌هاي دولت امريكا در قبال خود و منطقه ناراحتند. رئيس‌جمهور در پاسخ به پرسشي درباره شعار مرگ بر امريكا در ايران گفت: مردم ايران با مردم امريكا دشمن نيستند. مردم ايران از سياست‌هاي امريكا ناراضي هستند و اين شعار مخالفت با سياست‌هاي امريكا به ويژه در خاورميانه است. بايد اين فضا عوض شود. ادامه حركت در مسير تخاصم بي‌نتيجه است».

«روزنامه آفتاب یزد» در گزارش یک امروز خود به موضوع مذاکرات دوجانبه ایران و امریکا پرداخته است. آفتاب در این گزارش با عنوان « دعوت آمریکا؛ سکوت ایران» به ابراز تمایل مقامات ایالات متحده برای گفت وگو با تهران در خصوص مسائل سوریه پرداخته و می نویسد:« روز گذشته، وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی و مذاکره‌کننده ارشد این کشور در مذاکراتی که منجر به موافقتنامه هسته ای با ایران شد گفت دولت باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا آماده آغاز گفت وگو با ایران درباره اوضاع در سوریه است. وی افزود: پیش بینی می شود اوضاع در سوریه از مسائل مهم مورد بحث در نشست های جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف همتای ایرانی او در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد باشد.شرمن تصریح کرد چنین گفتگویی با توجه به تحولات کنونی در بحران سوریه منطقی خواهد بود.وی گفت: موضوع سوریه به طور غیر رسمی در حاشیه مذاکرات هسته‌ای با ایران که ماه ژوئیه پایان یافت مطرح شده بود اما هرگز به‌طور جدی این موضوع پیگیری نشده است.شرمن افزود:

«‌ما همواره آماده بوده ایم در حاشیه ها به گونه ای مناسب، گفتگوهایی را انجام دهیم. نه به این خاطر که هماهنگی انجام دهیم بلکه به این خاطر که ما بدون شک از منافع موازی برخورداریم. حساسیت های سیاسی زیادی در ایران درخصوص برگزاری چنین گفتگوهایی وجود دارد و احتمالا محدودیت هایی نیز وجود دارد اما مهم است تا جایی که می توانیم تعامل داشته باشیم.»این اظهارات در شرایطی از سوی این مقام آمریکایی مطرح شده است که تاکنون مقامات کشورمان از جمله وزارت خارجه دراین باره سکوت نموده اند.هر چند که ملاقات دیروز جان کری و ظریف در نیویورک و در حاشیه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل گمانه‌زنی‌ها در این راستا را تقویت نموده است.»

«روزنامه کیهان» نیز در گزارشی با تیتر «سبقت غیرمجاز دولت از برجام تصویب نشده!» می نویسد: « علی‌رغم آنکه برجام هنوز مسیر قانونی خود را نپیموده و مورد تصویب مجلس قرار نگرفته است، دولت در اقدامی عجیب وارد فاز اجرایی برجام و حتی عبور از آن شده است. در حالی که کمیسیون برجام به کار خود ادامه می‌دهد و سرگرم تهیه گزارشی است که به نمایندگان ملت جهت تصمیم‌گیری لازم ارائه شود، دولت یازدهم بدون اخذ مصوبه از مجلس، کار خود را از مدت‌ها پیش آغاز کرده و متن حاصل شده در وین را در مسیر اجرا قرار داده که بازدید آژانس از پارچین، مواضع دولتمردان و خط رسانه‌ای زنجیره‌ای‌ها در این راستا می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد.

آنچه روشن و بدیهی است آن است که برجام براساس نص صریح قانون اساسی بایستی به مثابه همه توافقات بین‌المللی که تعهداتی برای جمهوری اسلامی دارد، در مجلس شورای اسلامی بررسی و پس از تصویب در مرحله اجرا قرار بگیرد ولی دولت و رئیس جمهور محترم از آن جایی که به این مسیر قانونی یعنی بررسی تعهدات بین‌المللی در مجلس اعتقادی ندارد. از این رو به لوازم این بررسی نیز قائل نبوده و از آن عبور کرده است».