مديراني كه از وزارت نفت مي‌روند

کد خبر: ۵۳۴۲۱

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۸۸ - ۱۰:۰۰

جام جم آنلاين: در حالي كه كمتر از 2 ماه ديگر دولت جديد، فعاليت خود را آغاز مي‌كند، بسياري از مديران ارشد وزارت نفت در حال بستن چمدان‌هاي خود و رفتن از مهم‌ترين وزارتخانه اقتصادي كشور هستند.از جمله اين مديران كه در اين چند روز از سمت خود كنار رفته‌اند، اكبر تركان، معاون برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت بود كه البته مواضع تند و سياسي وي در ايام تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري، چنين سرنوشتي را برايش رقم مي‌زد.

تركان جاي خود را به ابراهيم رادوافزون كه پيشتر مديركل مبادلات نفتي همان معاونت بود، سپرد تا وي به برنامه‌ريزي و تدوين استراتژي‌هاي صنعت نفت بپردازد. هرچند رادوافزون حكم خود را به عنوان سرپرست برنامه‌ريزي از وزير نفت دريافت كرد، اميد مي‌رود وي بتواند ديدگاه‌هاي دولت در عرصه برنامه‌ريزي بلندمدت و استراتژيك نفت را دنبال كند.

كرباسيان از ديگر مديران نفتي بود كه درباره وي حواشي زيادي وجود داشت. وي كه از منتقدان دولت در نفت بود، رئيس صندوق بازنشستگي نفت بود كه اين صندوق جايگاه مهمي در اجرا و توسعه و تامين مالي بسياري از پروژه‌هاي نفت و گاز دارد.

صندوق بازنشستگي نفت كه چندي پيش هم موضوع ادغام آن با برخي سازمان‌هاي بيمه‌اي مانند تامين اجتماعي مطرح و سپس رد شد، از اركان اصلي نفت به شمار مي‌رود كه 2 سهامدار عمده آن شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي و شركت ملي نفتكش هستند كه به نظر مي‌رسد سيف‌الله جشن‌ساز، مديرعامل شركت ملي نفت قصد دارد با در اختيار گرفتن سرپرستي اين صندوق، تغييراتي در مديريت 2 شركت مذكور نيز ايجاد كند.

در جهت تغييرات مديريتي در وزارت نفت، عبدالجليل رضوي، مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي نيز پس از 4 سال جاي خود را به موسي سوري، مديرعامل شركت پايانه‌هاي نفتي سپرد. منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي، قلب تپنده اقتصاد نفت است كه در حال حاضر مهم‌ترين و بزرگ‌ترين پروژه‌هاي نفت و گاز را در دست اجرا دارد. هماهنگي پيمانكاران داخلي و خارجي، شركت‌هاي فعال در منطقه و مسائل منطقه‌اي و بومي عسلويه از وظايف اصلي اين شركت به شمار مي‌رود.

جشن‌ساز همچنين طي حكمي، رفيعي را از شركت حفاري نفت شمال بركنار و هدايت‌الله خادمي را جانشين وي كرد. محمدتقي خطيبي، رئيس مركز كامپيوتر كالاي نفت لندن نيز با ارائه تقاضاي بازنشستگي خود، از وزارت نفت رفت.

اما خبر رفتن حسين الله‌داد، مدير امور مالي شركت ملي نفت و سيدمحمود محدث، مدير امور اكتشاف اين شركت، حاشيه‌هايي داشت. محدث از جمله مديراني بود كه اگرچه همسويي سياسي با دولت نداشت؛ اما توانست در دولت نهم، كارنامه قابل قبولي از فعاليت‌هاي اكتشافي شركت ملي نفت از خود ارائه كند. مطالعه، اكتشاف و معرفي ميادين جديد نفتي مهم در دولت نهم مي‌تواند گواهي بر پرونده مديريتي وي باشد.

حسين الله‌داد نيز به دليل عدم توان همكاري با مشي مديريتي و سياست‌هاي مديرعامل شركت ملي نفت كنار رفت و «نيكوسخن» جانشين وي شد.

در حال حاضر هرمز قلاوند از مديران مناطق نفتخيز جنوب كه جشن‌ساز پيش از مديرعاملي شركت ملي نفت مديرعامل آن بود، جايگزين محدث در شركت اكتشاف شده است.

شركت ملي مناطق نفخيز جنوب حدود 70 درصد نفت كشور را توليد و درآمد نفتي كشور را تامين مي‌كند.

آنچه اين روزها گفته مي‌شود، حاكي از تغيير ديگر مديران در شركت ملي نفت است و احتمالاتي درباره تغيير زيركچيان‌زاده، مديرعامل شركت نفت فلا‌ت قاره و علي وكيلي مدير عامل شركت نفت و گاز پارس نيز وجود دارد.

علي وكيلي كه از نزديكان سياسي و از دوستان دوران دانشگاه رئيس‌جمهور محسوب مي‌شود، پيش از اين به عنوان يكي از گزينه‌هاي جانشيني غلامحسين نوذري براي وزارت نفت مطرح بود كه ظاهرا اين احتمال كمرنگ شده و گفته مي‌شود قرار است وكيلي به وزارت نيرو، همان خانه سابقش كه 15 سال پيش با زنگنه از آنجا به نفت آمد، بازگردد.

گفته مي‌شود، تغييرات ديگري نيز در راه است و عاصمي‌پور كه مديرعامل شركت نيكوجرسي در سوئيس را عهده‌دار است و از چهره‌هاي اصلاح‌طلب نفت به شمار مي‌رود بزودي به تهران بازخواهد گشت.

تغيير و تحول در عرصه مديريتي، حق و خواست هر دولتي است كه سكان مديريت كشور را به دست مي‌گيرد اما با توجه به آن كه كمتر از 2 ماه ديگر، دولت دهم مراسم تحليف و استقرار خود را برپا مي‌كند، تغييرات گسترده در بدنه يك وزارتخانه ممكن است چندان كارساز نباشد. بديهي است جابه‌جايي مديريتي دو وجه تخصصي و سياسي دارد كه در اينجا در مقام بررسي ابعاد سياسي جابه‌جايي‌هاي اخير نيستيم و اساسا هدف اين گزارش تبيين بعد اقتصادي و تخصصي آن است، زيرا دولت در نيمه اول فعاليت سال مالي و اداري خود به سر مي‌برد و به دليل برگزاري انتخابات، تحليف و استقرار دولت جديد، عملا سال كاري فعالي براي مديران به شمار نرفته است و همواره مديران در انتظار مشخص شدن نتيجه به سر مي‌برند.

تغيير كلان مديريتي مي‌تواند تاثيراتي در بخش نفت داشته باشد، هرچند بايد پذيرفت كه تغيير و تحول مديريتي ذاتا حق و در اختيار مسوولان است؛ اما مشكل، زمان انجام چنين كاري است كه في‌نفسه مي‌تواند اجرا و روند پروژه‌ها را با كندي مواجه سازد.

مديران جديد يقينا به روش مديران قبلي فعاليت نخواهند داشت؛ بنابراين فرصت مطالعه تغيير روش‌ها مي‌تواند تغييراتي در پروژه ها ايجاد كند.

از سوي ديگر با استقرار دولت دهم قطعا بخشي از وزيران، معاونان و مديران آنان از دولت كنار خواهند رفت و اكنون اين موضوع ممكن است در بسياري از وزارتخانه‌ها اتفاق بيفتد، چون رئيس‌جمهور تاكنون هيچ‌گونه اظهارنظري درباره ادامه يا قطع همكاري با همكاران فعلي خود در آينده نكرده است، بنابراين چگونه مي‌توان مديران جديد را برپايه فعاليت يكماهه استوار كرد آن هم در وزارتخانه‌اي مانند نفت كه اهميت استراتژيك، اقتصادي و ملي آن بر هيچ كس پوشيده نيست.

هرچند پيش از اين نيز درباره تغيير مديران زمزمه‌هايي وجود داشت، اما به نظر مي‌رسد اقدام مديرعامل شركت ملي نفت در زمان حاضر، ايجاد اطمينان يا بارقه‌هاي اميدي براي يكسان‌سازي مديران ارشد نفتي كشور با دولت است كه پيش از آن رئيس‌جمهور بر آن تاكيد ورزيده بود.