قوانین فعلی مقابله با اسیدپاشی بازدارنده نیست

کد خبر: ۵۳۳۸۴۳

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۲

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید براینکه مجازات موجود در قانون مجازات اسلامی برای مقابله با اسید پاشی کافی نیست، گفت: برای مقابله با اسیدپاشی باید مجازات اعدام در نظرگرفته شود.

محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح طرح یک فوریتی مقابله با اسیدپاشی، گفت: درحال حاضر مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی برای اسید پاشی خیلی کارآمد نیست، زیرا در قانون فعلی تنها مواردی که منتهی به مرگ می شود را مستوجب قصاص دانسته است، همچنین برای مواردی که فرد مفسد فی الارض تلقی شود؛ مجازات قصاص برای آن درنظرگرفته می شود.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان درمجلس شورای اسلامی، افزود: اما به طور حتم فردی که اسیدپاشی می‌کند از باب تعزیر، حکومت اسلامی می‌تواند این فرد را مانند مجازات یک فرد قاچاقچی اعدام اعلام کند، البته این موضوع درست است که شاید فرد در اسید پاشی از بین نرود؛ اما به طور حتم حیات اجتماعی آن به طور کامل از بین می رود.

وی با تاکید براینکه فرد مصدوم در اسیدپاشی به نوعی دچار مرگ اجتماعی می شود، تصریح کرد: بنابراین تنها پرداخت دیه یا قصاص به خصوص در مواردی که اصلا قصاص امکانپذیر نبوده بازدارنده نیست؛ به عنوان مثال در یک مورد اسید پاشی 0.9 بینایی فرد ازدست می رود؛ از این رو برای قصاص چگونه می توان به طوری عمل کرد که تنها همین میزان از بینایی فرد مقابل ازدست برود.

اسفنانی ادامه داد:  به طور قطع فردی که مورد اسید پاشی قرار گرفته، از تمام جوانب آسیب دیده بوده و به علت شدت قبح عمل اسیدپاشی باید مجازات این جنایت افزایش پیدا کند؛ بنابراین بازهم باید تاکید کرد که مجازات باید شدت بیشتری پیدا کند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به طرح یک فوریتی مقابله با اسید پاشی درمجلس، افزود: دراین طرح نمایندگان به دنبال این هستند که هرفردی که اقدام به اسید پاشی کرد مجازات اعدام برای آن در نظرگرفته شود، به عبارت بهتر با این رویه یک بازدارندگی قوی ایجاد می شود؛ حتی در مواردی که طرف رضایت شاکی را نیزجلب می کند، باید حداقل مجازات چند ساله حبس برای فرد متهم در نظرگرفته شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ درجلسه روز دوشنبه هفته جاری مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی مقابله با اسید پاشی و حمایت از آسیب‌دیدگان ناشی از آن ازسوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد.