انتشار عمومی اطلاعات بانکی در دستور کار

شورای پول و اعتبار در جلسه عصر امروز خود، استاندارهای انتشار عمومی اطلاعات بانکی و مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را بررسی می کند.

کد خبر: ۵۳۳۴۷۳

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۸

شورای پول و اعتبار در جلسه امروز خود، استاندارهای انتشار عمومی اطلاعات بانکی و مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را بررسی می کند.

به گزارش مهر، اعضای شورای پول و اعتبار عصر امروز سه شنبه در بانک مرکزی گردهم خواهند آمد تا درباره آئین نامه ایجاد تاسیس شعب در داخل کشور، روابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات، ساختار سهامداری بانک‌ها و موسسات و بررسی تحلیلی و تطبیقی وضعیت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور تصمیم گیری کنند.

همچنین احتمال اینکه دو موضوع تسهیلات خرید کالاهای بادوام صنعتی از جمله خودرو و لوازم خانگی و پرداخت تسهیلات صادراتی با نرخ ترجیحی برای حمایت از صادرکنندگان خارج از نوبت در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار بگیرد، وجود دارد.

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی دیشب در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران درباره ارایه تسهیلات بانکی برای خرید کالاهای بادوام گفت: بانک مرکزی برای تقویت بخش تقاضا در راستای تقویت تولید، برنامه هایی دارد و در این راستا گزارشی برای ارائه به شورای پول و اعتبار در حال تهیه است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: اما به طور کلی در این طرح تلاش این است که با استفاده از ابزار خرید دین بتوان زمینه پرداخت تسهیلات خرید کالاهای بادوام صنعتی از جمله خودرو و لوازم خانگی را فراهم کرد؛ در عین حال بانک مرکزی امیدوار است این طرح خارج از نوبت در جلسه امروز شورای پول و اعتبار قرار گیرد.

همچنین محمدرضا نعمت زاده هم در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران، از جلسه روز دوشنبه هفته جاری با وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خبر داد و گفت: در جلسه امروز با حضور وزیر اقتصاد و مشاوران رئیس جمهور، چندین مسئله از جمله موضوع حمایت از صادرات و بازگشت نرخ تسهیلات بانکی برای این بخش به نرخ ترجیحی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صادرات در سال‌های گذشته از نرخ ترجیحی برای تسهیلات بانکی برخوردار بود اما به دلایل خاص سیستم بانکی و بانک مرکزی، از دو سال قبل نرخ تسهیلات بانکی برای صادرات با نرخ تسهیلات بانکی برای سایر بخشها یکسان شد.

وی تصریح کرد: تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که برای حمایت از صادرکنندگان نرخ تسهیلات صادراتی مجدد به حالت سابق برگردد و ترجیحی شود که این موضوع قرار است در جلسه آتی شورای پول و اعتبار به بحث گذاشته شود.

نعمت زاده از رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز درخواست کرد در شورای پول و اعتبار همفکری لازم را در این رابطه به عمل آورد تا شرایط بهتری برای تسهیلات صادراتی فراهم شود و در ادامه افزود: هم اکنون بانکها به صادرات، تسهیلات ارائه می دهند اما با نرخ معمول که معمولا ۲۴ درصد است، این تخصیص صورت می گیرد.