دستور 7 ماده‌اي شاهرودي درباره اصل 44

تمامي واحدهاي قضايي و اداري و سازمانهاي وابسته قوه قضاييه موظف به استفاده از حداكثر ظرفيت قانوني خود در جهت اجراي سياستهاي كلي اصلي 44 قانون اساسي مي‌باشند.

کد خبر: ۵۳۳۳

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۸۶ - ۰۹:۳۲

رئيس قوه قضائيه دستورالعمل هفت ماده‌اي اين قوه براي كشف سوء جريانات احتمالي در روند اجراي سياستهاي اصل44 به ويژه در موضوع واگذاريها و برنامه‌ريزي در جهت پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات در اجراي اين سياستها را ابلاغ كرد.

به گزارش فارس، هاشمي شاهرودي در دستورالعمل حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري در قوه قضائيه ابلاغ كرد: با عنايت به منويات رهبر معظم انقلاب « دام ظله العالي» در ابلاغيه سياستهاي اصل44 قانون اساسي خصوصاً ضرورت « حمايت از سرمايه‌گذاري و مالكيت مشروع» و « ايجاد دادگاههاي تخصصي» همچنين استفاده بهينه و اثربخش از ظرفيت دستگاه قضايي، به كارگيري ظرفيت نهادهاي شبه قضايي، تضمين سلامت و امنيت اقتصادي كشور، كاهش خطرپذيري سرمايه‌گذاري و كاهش آمار زندانيان و ايجاد امنيت قضايي كه زمينه‌ساز امنيت اقتصادي است، تمامي واحدهاي قضايي و اداري و سازمانهاي وابسته قوه قضاييه موظف به استفاده از حداكثر ظرفيت قانوني خود در جهت اجراي سياستهاي كلي اصلي 44 قانون اساسي مي‌باشند.
بنابراين ابلاغيه، سازمان بازرسي كل كشور موظف است با توجه به وظايف ذاتي خود مبني بر نظارت بر حُسن اجـراي قوانين در وزارتخانه‌ها، سازمانهاي اداري و مأمورين به خدمات عمومي، در اجراي اصول 156 و 174 و مواد 1 و 2 قانون سازمان بازرسي كل كشور و به ويژه مفاد سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، طي بازرسي‌هاي مستمر و فوق‌العاده و موردي موارد ذيل را پيگيري و اجرا نمايد:
_ كشف سوء جريانات احتمالي در روند اجراي سياستهاي اصل44 قانون اساسي به ويژه در موضوع واگذاريها و برنامه‌ريزي در جهت پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات در اجراي اين سياستها.
_ شناسايي و بررسي علل عدم اجراي الزامات مذكور در سياستهاي اصل44 و ارائه گزارش جامع به رئيس كميته منضم به پيشنهادات كاربردي جهت رفع مشكلات.
_ ارائه گزارشهاي واصله مرتبط با فعاليتهاي كميته پي‌گيري سياستهاي اصل44 قانون اساسي در قوه قضائيه به صورت مستمر به كميته.
_ شناسايي موانع صدور مجوز براي فعاليتهاي سالم اقتصادي و گلوگاههاي موجب اطالة صدور مجوز و ارائه پيشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطاي تسهيلات به تجار و سرمايه‌گذاران به ويژه در بحث ترانزيت كالا، گمرك و مانند آن.
_ شناسايي قصور و تقصير متوليان دستگاههاي دولتي به ويژه آن دسته از ترك فعلها كه عملاً موجب ايجاد اخلال در نظام اقتصادي و سرمايه‌اي كشور مي‌گردد.
_ بررسي مستمر روند ورود و خروج سرمايه از كشور و ارائه گزارش تحليلي به مبادي ذيربط جهت بهره‌برداري.
_ شناسايي و ارائه گزارش از موانع جذب سرمايه‌هاي خارجي به كشور به ويژه كشف عوامل اخلال در امنيت سرمايه‌گذاري و ارائه پيشنهادات كاربردي به رئيس كميته.
بنابراين گزارش، انجام اقدامات لازم در راستاي اجراي مفاد اين ماده در هر استان بر عهده مديركل بازرسي استان مي‌باشد.
در ابلاغيه رئيس قوه قضائيه آمده است: در راستاي اعمال سياستهاي تدوين‌شده از سوي كميته مركزي پي‌گيري اجراي سياستهاي اصل44 قانون اساسي در قوه قضائيه و در جهت حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري در هر استان، كميته‌هاي حمايت قضايي استاني با تركيب ذيل تشكيل مي‌شود:
ـ رئيس كل دادگستري استان يا جانشين او (رئيس كميته).
ـ دادستان عمومي و انقلاب مركز استان (دبير كميته).
ـ مدير كل دفتر بازرسي استان.
ـ رئيس كل دادگاههاي عمومي و انقلاب مركز استان.
ـ مديركل ثبت اسناد و املاك استان.
حسب مورد و با صلاحديد رئيس كميته حمايت قضايي استان، اعضاي ديگري نيز به عنوان عضو مدعو (بدون حق رأي) جهت شركت در جلسات كميته دعوت مي‌شوند.
به گزارش فارس، شرح وظايف كميته‌هاي حمايت قضايي استاني عبارت است از:
- تعامل و تبادل نظر با متوليان امور اقتصادي در سطح استان از جمله ادارات اقتصاد و دارائي، اتاق بازرگاني، استانداري، بانك‌هاي عامل، صنايع و معادن و...... در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاري و تسهيل در امور مربوطه.
- اتخاذ تدابير لازم به منظور رسيدگي فوري به دعاوي مربوط به سرمايه‌گذاران در دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب.
- نظارت بر صدور قرارهاي تأمين اموال (از طريق دادستانهاي مربوطه به منظور جلوگيري از توقف امور سرمايه‌گذاران) و همچنين قرارهاي تأمين كيفري به ويژه صدور قرار بازداشت موقت به نحوي كه موجب بازداشت سرمايه‌گذار نشود (جز در مواردي كه قانون اجبار نموده است).
- تعامل نظام‌مند و مستمر با فعالان بخش خصوصي در جهت اطلاع از مسائل و مشكلات حقوقي و قضايي سرمايه‌گذاري.
- ايجاد بانك اطلاعات به منظور شناسائي شركتهاي سرمايه‌گذاري در استان از حيث آمار شركتها و نوع فعاليت آنها با همكاري اتاق بازرگاني استان.
- ارائه مشاوره اقتصادي به قضات در پرونده‌هاي مطروحه.
- ساماندهي هيأتهاي مشاوره، كارشناسي و داوري متشكل از اعضاء اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در جهت رفع اختلافات سرمايه‌گذاران.
- اقدام پيشگيرانه و حمايتي در جهت جلوگيري از ورشكستگي و ايجاد زمينه تداوم فعاليت تاجر بدهكار.
اين گزارش حاكي است: كميته استاني ضمن اعمال تدابير و سياستهاي موردنياز و خاص استان متبوع، موظف به تبعيت از خط‌مشي‌هاي ترسيمي و سياستگذاري كميته پيگيري سياستهاي كلي اصل44 در قوه قضاييه (مستقر در حوزه معاونت اول قوه قضاييه) مي‌باشند.
بر اساس ابلاغيه شاهرودي، دفتري در جهت نظارت بر دادسراها و برنامه‌ريزي به منظور حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري در مجموعه معاونت اقتصادي دادستاني كل كشور با وظايف ذيل تشكيل مي‌گردد:
- ارائه پيشنهاد و طرح مسايل كلان و ملي در حوزه حقوق اقتصادي نظير شوراي پول و اعتبار ـ بورس اوراق بهادار......
- شناسايي نمايندگي‌هاي قوه قضاييه در حوزه اقتصادي از سوي دادستاني كل كشور و ارائه راهكارهاي لازم جهت كارآمدي آنها.
- ساماندهي شعب تخصصي دادسراهاي ويژه امور اقتصادي از طريق رؤساي كل دادگستري استانها.
- استفاده از ظرفيت قانوني دادسراها در جهت حمايت از مالكيت مشروع و رسيدگي تخصصي.
- نظارت بر نحوه اجراي سياستهاي اصل44 قانون اساسي به نمايندگي از دادستان كل كشور.
- تعامل نظام‌مند با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و ديگر نهادهاي قانوني مرتبط.
بنابراين گزارش، تشكيلات دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري در مجموعه معاونت اقتصادي دادستاني كل كشور توسط دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.
نظارت بر حُسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائيه مي‌باشد و كليه واحدهاي قضايي و سازمانهاي وابسته موظفند گزارش عملكرد و برنامه كاري خود را هر شش ماه يك بار به معاون اول قوه قضائيه اعلام نمايند.
اين دستورالعمل در 7 ماده و 3 تبصره در تاريخ 16/10/1386 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.