دفاع معاون وزیر نیرو از برنامه‌های کشور در بخش آب

حال آب در کشور ما خوب نیست، این را همه می‌دانند و می‌گویند. در این شرایط، وزارت نیرو به عنوان متولی آب کشور، روزهای پرچالش و پرکاری را سپری می‌کند. در چنین وضعیتی، اولویت اول این وزارت‌خانه تامین آب شرب مردم است و در گام بعدی علاوه بر تامین آب موردنیاز برای بخش‌های دیگر همچون کشاورزی و صنعت، باید حواسش به وضعیت وخیم منابع آب و دورنمای تامین نیاز آبی کشور نیز باشد.

کد خبر: ۵۳۳۰۹۶

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۲

به گزارش ایسنا، مساله آب در فضای رسانه‌ای کشور نیز در سطح وسیعی مطرح شده و از اصحاب رسانه تا کارشناسان مختلف در این زمینه اعلام نظر می‌کنند، همین موضوع یک موفقیت بزرگ برای وزارت نیرو محسوب می‌شود و وزیر نیرو و تیم مدیریت آب کشور نیز از ابتدای در دست گرفتن سکان هدایت این وزارتخانه، تلاش کرد تا موضوع کمبود آب را به سطح جامعه بیاورد و در افکار عمومی مطرح کند. این موج رسانه‌ای بزرگ باعث همراهی بیشتر مردم با برنامه‌های مدیریت منابع آب شده است.

اما در این میان و در چند وقت گذشته، رسانه‌ها و کارشناسانی هم بوده‌اند که در نوشته‌ها و مصاحبه‌های خود، ضمن انتقاد از برنامه‌های مختلف مدیریت منابع آب، نقدهای مختلفی به برنامه‌های بخش آب کشور همچون سدسازی و طرح انتقال حوضه‌ای آب ارائه کرده‌اند. در این راستا و به‌منظور آگاهی مردم و پاسخ به و سوال‌هایی که شاید در ذهن برخی در خصوص این طرح‌ها باشد، رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب گفت‌وگویی با پایگاه خبری این وزارتخانه انجام داده‌ که در ادامه می‌خوانید:

سوال اول را در زمینه سدسازی که بیشترین نقدها در این زمینه ارائه می‌شود، آغاز می‌کنیم. دلایل وزارت نیرو برای اجرای پروژه‌های سدسازی چیست؟

وزارت نیرو به حکم وظیفه ذاتی خود که در یک کلام "خدمات‌رسانی در زمینه آب، فاضلاب و برق" به تمامی آحاد کشور است؛ از تمامی امکانات فنی، تخصصی، مالی و قانونی خود جهت تحقق این امر بهره می‌گیرد. در این راستا تامین آب شرب سالم برای جمعیت کشور از اولویت ویژه‌ای برخوردار است و برای این منظور از تمامی روش‌های غیرسازه‌ای و سازه‌ای برای تامین آب سالم و مطمئن برای جمعیت کشور استفاده می‌شود.

عدم توزیع یکنواخت زمانی و مکانی بارش در ایران و اینکه 75 درصد کشور دارای اقلیم خشک و نیمه خشک بوده و تنها 25 درصد آن در شرایط آب و هوایی مرطوب، نیمه مرطوب و خیلی مرطوب برخوردار است، همچنین وقوع تنها 25 درصد بارندگی‌ها در فصول زراعی مسئولان را ناچار به سدسازی برای ذخیره‌سازی آب و تامین انرژی برق‌آبی جمعیت روزافزون کشور می‌نماید؛ لذا سدسازی و انتقال آب با لحاظ کردن شروطی به شرح زیر از نظر وزارت نیرو در برخی مناطق اجتناب‌ناپذیر بوده و درآینده نیز در برخی مناطق ضرورت خواهد یافت و وزارت نیرو برای تامین نیازهای بخش‌های مختلف مصرف پس از حصول اطمینان از انجام مدیریت تقاضا و مصرف، ناچار به مطالعه و اجرای پروژه‌های سدسازی است.

الزامات محیط‌ زیستی و حفاظت از آن در برنامه‌های بخش آب وزارت نیرو چه جایگاهی دارد؟

از نظر وزارت نیرو حفاظت از محیط زیست یک وظیفه ملی- میهنی، حکومت و مردم است که در این خصوص هرگونه صدمه به محیط زیست بدون تردید بر منابع آب کشور به عنوان یکی از مولفه‌های مهم محیط زیست اثرات سوء خواهد داشت. وزارت نیرو پایبندی به اخذ مجوزهای زیست محیطی برای هر پروژه آبی را بسیار ضروری می‌داند و در دولت یازدهم توجه ویژه ای به این امر شده است. به‌طوری‌که در جدول ابلاغی وزارت نیرو برای آب قابل استحصال از منابع آب سطحی کشور، سهم محیط زیست جداگانه محاسبه و درج شده است.

بخش مهمی از طرح‌های تامین آب فلات مرکزی بر مبنای انتقال آب بین حوضه‌ای برنامه‌ریزی شده است، این طرح‌ها بر چه مبنایی برنامه‌ریزی می‌شوند؟

مطالعات صورت گرفته در وزارت نیرو برای تامین پایدار نیاز آب شرب و کاهش فشار بر منابع آب محدود و همچنین احیای زیست‌محیطی حوضه‌ مقصد با استفاده از منابع آب مازاد حوضه مبدأ، طرح انتقال بین حوضه‌ای را ضروری نشان می دهد. این امر در سطوح جهانی به منظور رفع کمبود آب در مناطق خشک و کم باران به کار گرفته می شود. نظر به اثرات تغییر اقلیم، رشد جمعیت در کلان شهرها و عدم توزیع یکنواخت مکانی و زمانی بارش در ایران، مشکلات اساسی در تأمین پایدار آب برای مصارف گوناگون در بخش های مختلف کشور وجود دارد. لذا پروژه‌های انتقال آب براساس لحاظ کردن معیارهای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی، و ... در وزارت نیرو مورد بررسی قرار می گیرد و پس از اخذ تمامی مجوزهای لازم ازجمله مجوز ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور و همچنین مجوز تخصیص آب وزارت نیرو، مطالعات تکمیلی و عملیات اجرایی این طرح‌ها شروع می‌شود.

در این راستا در هشتمین جلسه شورای عالی آب و به پیشنهاد وزارت نیرو، تمامی طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای و حتی سدسازی علاوه بر اخذ مجوزهای فوق، ملزم به اخذ مجوز شورای عالی آب نیز هستند. طبق موارد مذکور اجرای این گونه طرح ها بدون اخذ مجوزهای لازم و بررسی تمامی مطالعات انجام شده علی الخصوص از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، امکان‌پذیر نخواهد بود. علاوه بر این مطابق با مصوبات انجام شده در دولت یازدهم، انجام طرح‌های انتقال بین حوضه ای جدید، تنها محدود به تأمین آب نیازهای شرب حوضه‌ مقصد خواهد بود؛ لذا انتقال آب از حوضه آبریز کارون و سایر حوضه‌های مستعد کشور با هدف تأمین نیاز شرب و بهداشت مناطق مرکزی و کم آب کشور همواره مدنظر وزارت نیرو قرار داشته است. مهم‌ترین مستندات و توجیهات اجرای این طرح‌ها از دیدگاه منابع آب، مسائل حقوقی و اجتماعی را می‌توان در چند بند ارائه کرد:

- توزیع ناهمگون زمانی و مکانی منابع آب در کشور باعث شده است تا در بعضی از حوضه‌ها قسمتی از منابع آب بدون استفاده از دسترس خارج شوند و بالعکس بعضی از حوضه‌ها (نظیر مناطق مرکزی) با کمبود شدید آب مواجه باشند.

- بهبود یا جلوگیری از افت شدید در آبخوان‌های زیرزمینی مناطق حوضه مرکزی و تهدید سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این مناطق و عدم امکان توسعه زیربنایی در آنها.

- تأمین نیازهای آبی ضروری مناطق مختلف کشور در راستای توسعه موزون در سطح ملی و رعایت قانون توزیع عادلانه آب.

حفظ الگوی کنونی پراکنش جمعیت و فعالیت در سطح کشور مستلزم توزیع متوازن و متعادل منابع آب در سطح کشور متناسب با نیازهای توسعه‌ای فعلی و آتی مناطق مختلف است؛ در غیر این صورت در آینده بایستی شاهد تراکم بالایی از جمعیت و فعالیت در سطح مناطق پر‌آبی باشیم که چه بسا فاقد پتانسیل از نظر منابع دیگر نظیر خاک، معادن، صنایع و ... باشند. لذا بر این اساس انتقال بین‌حوضه‌ای آب به عنوان راهکاری مناسب جهت برقراری این توازن شناخته شده است. به‌طوری‌که کشورهای متعددی تجارب زیادی در این خصوص و اجرای طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای داشته‌اند.

وزارت نیرو همواره دغدغه رعایت حقوق ذی‌نفعان و حقابه‌بران را در اجرای تمامی طرح‌های توسعه منابع آب داشته و خواهد داشت و به گونه‌ای عمل نمی‌کند که اجرای یک طرح نظیر انتقال آب به فلات مرکزی باعث اضرار به منابع و مصارف در استان های پایین دست شود.

در خصوص منابع آب کارون و همچنین سایر حوضه های آبریز کشور با توجه به شرایط اقلیم ایجاد شده و افزایش مصارف متعدد در حوضه‌های آبریز کشور، وزارت نیرو نسبت به بازنگری تخصیص آب تمامی حوضه‌های آبریز از جمله حوضه آبریز کارون بزرگ نیز اقدام کرده است و بر اساس نظام تخصیص آب و مبانی و شاخص‌های تسهیم آب، سهم همه استان‌های ذی‌نفع از منابع آب حوضه آبریز را تعیین کرده است؛ لذا تابلوی منابع و مصارف جدید و بازنگری شده حوضه های آبریز مبنای اقدام آتی در حوضه‌های آبریز خواهد شد.

همچنین طبق مصوبه شورای عالی آب، شورای هماهنگی حوضه های آبریز در کشور حسب چالش ها و مشکلات حوضه‌ها تشکیل شده و یا در مرحله شکل گیری است. اولین گام در این شوراها تصویب تابلوی منابع و مصارف پیش گفته است، تا بتوان با کمک همه پتانسیل های بالقوه و بالفعل منطقه ای و ملی و مشارکت ذی‌نفعان هر حوضه آبریز نسبت به ایجاد پایداری و تعادل در منابع و مصارف حوضه ها اقدام نمود. تا این مقطع شورای هماهنگی حوضه های آبریز زاینده رود(گاوخونی)، سفیدرود بزرگ و کرخه تشکیل شده و مقرر است سایر حوضه ها نیز حسب اولویت تبیین شده،‌ تشکیل شود. در این راستا وزارت نیرو نسبت به بروز کردن منابع و مصارف حوضه آبریز کارون بزرگ اقدام نموده است. از طرفی با بررسی‌های بعمل آمده وزارت نیرو، منابع آلوده کننده کارون را نیز شناسایی و با ارائه گزارشی از "ارتقای کیفیت رودخانه کارون" در بیستمین جلسه شورای عالی آب نسبت به تهیه برنامه جامع ارتقاء کیفیت رودخانه کارون بر اساس شورای عالی آب اقدام کرده است.

علاوه بر تمامی موارد ذکر شده، موضوع بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی از طریق روش‌های نوین و افزایش راندمان آبیاری و اصلاح ساختار مصرف آب کشور با هدف کاهش مصارف آب کشاورزی به نفع افزایش سهم آب صنعت، نقش مهمی در حل مشکلات فعلی و آتی این حوضه و کل کشور می‌تواند داشته باشد، زیرا حجم آب قابل ملاحظه‌ای صرفه‌جویی خواهد شد که اثر غیرقابل اغماضی در تأمین آب نیازهای آبی حوضه های مبداء خواهد داشت.

منطقاً نمی‌توان پذیرفت بخش قابل توجهی از منابع آب یک حوضه با استفاده نادرست و بی‌رویه در بخش کشاورزی هدر برود؛ ولی مناطق خشک و کم‌آب همجوار حوضه از آب شرب و بهداشت محروم باشند، بنابراین با اتخاذ سیاست اصلاح ساختار مصرف آب کشور و استفاده بهینه آب در بخش کشاورزی- که البته هماهنگی و همکاری وزارت جهاد کشاورزی را می‌طلبد- به اجرای طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای برای تامین آب شرب و بهداشت مردم در مناطق دیگر قابل اصلاح و تعدیل است.

طرح بهشت آباد و طرح تونل گلاب از جمله طرح‌هایی هستند که اظهارنظرهای مختلفی در باره آنها شده است، آخرین وضعیت اجرای این طرح‌ها چیست؟

بر اساس برنامه‌ریزی به عمل آمده و مجوز صادره از سوی وزارت نیرو، هدف این طرح انتقال و تامین آب شرب و بهداشت مناطق مواجه با کمبود شدید آب شرب در استان‌های اصفهان، یزد و کرمان بوده و هیچگونه تخصیصی برای اهداف دیگر در نظر گرفته نشده است و حتی بر اساس مصوبات و سیاست های موجود، تمامی صنایع موجود در حوضه آبریز زاینده‌رود قرار است آب مورد نیاز خود را از طریق جایگزینی پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری تامین کنند. همچنین در مجوز صادره از سوی وزارت نیرو، حقابه زیست‌محیطی منطقه بهشت آباد در حوضه آبریز کارون و در پایین دست این طرح مد نظر قرار گرفته و در برنامه‌ریزی منابع آب طرح ملحوظ شده است.

باید توجه داشت تابلوی منابع و مصارف آب در حوضه زاینده رود که در بر گیرنده‌ حقوق همه‌ مصرف کنندگان آب و نیازهای زیست محیطی رودخانه زاینده رود است، در شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود و با حضور همه‌ ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان به تصویب رسیده است. از طرفی در مورد دو استان دیگر یعنی یزد و کرمان مشکلات کمی و کیفی آب شرب در آنها به‌گونه‌ای است که گزینه دیگری غیر از انتقال آب از حوضه های مجاور متصور نیست. همچنین در اجرای این طرح و با هدف پرهیز از اثرات منفی بر چشمه‌های منطقه، تونل بلند بهشت آباد حذف شده و به جای آن از تونل کوتاه و خطوط لوله استفاده خواهد شد.

درخصوص طرح تونل گلاب باید گفت بخش عمده‌ای از تأمین آب شرب استان اصفهان از سد زاینده رود و سامانه برداشت و تصفیه و انتقال از سد چم آسمان و تأسیسات باباشیخ علی بوده که قدمت این تأسیسات آبرسانی بالغ بر 30 سال است. سامانه های پیش بینی شده تونل گلاب قرار است صرفاً نیاز شرب شهرستان های کاشان و آران و بیدگل و تعدادی از روستاهای مسیر را از تونل گلاب یک و کمبود آب بخش عمده ای از استان اصفهان نیز تا افق سال 1410 از تونل گلاب 2 تأمین نماید. منابع آبی که توسط سامانه تونل گلاب2 منتقل خواهد شد، شامل منابع آب انتقالی از طرح‌های خدنگستان و کوهرنگ 3 برای تنها کمبود شرب اصفهان بوده و از آبدهی پایه رودخانه زاینده رود برداشتی انجام نخواهد شد.

در هفته‌های اخیر پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های دز در فریدن اصفهان نیز در رسانه‌ها مطرح شده که وزارت نیرو طرحی با هدف انتقال آب از سرشاخه‌های دز در منطقه فریدن و با حجم انتقال یک میلیارد متر مکعب در دست اجرا یا مطالعه ندارد.

یک طرح نیز باعنوان طرح ونک- سولکان مطرح بوده که نیاز به توضیح دارد. با توجه به بازنگری های صورت گرفته در حوضه کارون بزرگ، سهم همه استان‌های ذینفع مشخص شده است. نظر به اینکه در موقعیت طرح سولکان همزمان طرح دیگری توسط شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری تحت عنوان "سد ونک" مطرح شد، وزارت نیرو با ادغام دو طرح مذکور در قالب طرح سولکان-ونک به گونه‌ای برنامه‌ریزی نموده است که تمامی نیازهای شرب، صنعت، کشاورزی و محیط‌زیست و پایداری جریان منطقه مبدأ در بالادست حوضه کارون ملحوظ شده است.

• موضوع احداث 16 سد بر روی کارون در هفته‌های اخیر موضوع گزارش یکی از نشریات کشور بوده است، پاسخ شما به این گزارش چیست؟

در حال حاضر سدها یا طرح های ذخیره‌سازی و برداشت آب بر روی سرشاخه‌های رودخانه کارون در پنج استان لرستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان برای اهداف شرب، صنعت و کشاورزی و یا تامین انرژی برقابی در حال اجراست که در قالب سهم استان‌های مذکور از منابع آب سطحی حوضه آبریز کارون و یا سیاست‌های تامین انرژی پاک انجام می‌گیرند.

بدیهی است این طرح‌ها با هدف جبران توسعه‌نیافتگی این استان‌ها و استفاده از سهم خودشان از منابع آب حوضه مورد پیگیری جدی مسئولان سیاسی و اجرایی استان‌ها بوده است؛ اما همان‌گونه که توضیح داده شد، طبق مصوبه شورای عالی آب، وزارت نیرو مکلف است نسبت به بازنگری تخصیص آب همه حوضه‌های آبریز کشور اقدام کرده و ابعاد و احجام طرح ها را بر این اساس بازنگری نماید که طبق موارد اشاره شده این مهم در حال انجام است و تمامی اهداف و احجام سدهایی که در حال حاضر در پیوست بودجه عمومی کشور دارای ردیف اجرایی بوده و در مرحله بازنگری هستند. در همین رابطه تامین نیازهای زیست محیطی سامانه‌های آبی از مهمترین موضوعاتی است که مورد توجه کارشناسان وزارت نیرو قرار دارد.

وزارت نیرو برای مدیریت پایدار منابع آب کشور (که از ارکان اصلی توسعه پایدار آمایش سرزمین است)، با توجه به ارزش ذاتی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی این ماده حیاتی نسبت به عرضه آب کافی و قابل مصرف متناسب با ظرفیت‌های ملی، منافع تمامی ذی‌نفعان خود را به ویژه در بخش‌های شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی، محیط‌زیست و سایر ذی‌مدخلان مد نظر قرار می‌دهد.

اما باید توجه داشت که اجرای ارکان مدیریتی منابع آب مستلزم همکاری قوای سه‌گانه است که می‌تواند با برنامه‌ریزی مشارکت‌جویانه از طریق مشارکت فراگیر نهادهای مدنی و تشکل‌های بهره‌برداران در مدیریت آب با رویکرد حکمرانی پایدار آب از جمله تشکیل شورای هماهنگی حوضه‌های آبریز با مشارکت تمامی ذی‌نفعان، ذی‌مدخلان و بهره‌برداران در فرآیند تصمیم گیری و مدیریت تولید، استحصال، انتقال، توزیع، حفاظت، بهره‌برداری و مصرف آب و همچنین هماهنگی وتعاملات بین بخشی از طریق شورای عالی آب صورت پذیرد.

در خاتمه انتظار من این است متخصصین، صاحبنظران امر و جراید با توجه به شرایط ناهمگون اقلیمی و آبی کشور و ضرورت‌هایی که وزارت نیرو را ناگزیر از اجرای برخی طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای می‌نماید، این وزارت را در اجرای این سیاست یاری دهند تا ابعاد اجتماعی اجرای این طرح‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد و همچنین توسعه امکانات زیربنایی کشور بر مبنای توسعه پایدار و عادلانه برای مناطق مختلف کشور تحقق یابد.