تشدید برخورد با مشمولان غایب

کد خبر: ۵۳۲۸۷۷

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۸

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: این سازمان اجرای قانون طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب واعمال محدودیت‌ها ومحرومیت‌های اجتماعی را در دستور کار خود دارد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ رحمان علیدوست، معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص اجرای قانون برخورد با مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی گفت : سازمان وظیفه عمومی تا کنون با هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح اقدامات و تسهیلاتی را برای مشمولان غایب در نظر گرفته است تا با معرفی خود بتوانند دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی را سپری نمایند .

سرهنگ علیدوست در ادامه بیان داشت : در راستای اجرای قانون طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب و اعمال محدودیت ها ومحرومیت های اجتماعی برای این دسته از افراد در دستور کار این سازمان قرار گرفت .

وی افزود : این سازمان با ابلاغ مواد قانونی 10 ، 58، 62، 63و 63 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر برخورد با مشمولان غایب و سازمانها و افراد به کارگیرنده آنان به استانداری و فرمانداری های استان های سراسر کشور اجرای طرح مزبور را آغاز کرد .

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی گفت : در ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی هر گونه استفاده از تسهیلات دولتی ماننداخذ گواهینامه رانندگی ، دریافت وام ،کسب پروانه کار ، کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی ،استخدام به هر صورت (رسمی،پیمانی ،قراردادی و روزمزد ) منوط به روشن شدن وضعیت خدمتی افراد ذکور می باشد .

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: برابر این قانون متخلفین از مقررات به محاکم قضائی معرفی می شوند ، مجازات این گونه افراد برای بار اول پرداخت هزینه سالانه یک سرباز طبق قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامی دولت است و بار دوم علاوه بر جریمه فوق ، سه ماه انفصال از خدمت وبرای بار سوم و بالاتر انفصال از خدمات دولتی است .

علیدوست یادآور شد : طبق ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی نیروی انتظامی موظف است در خصوص شناسایی ، تعقیب ودستگیری مشمولان غایب اقدام نماید و می بایست کلیه نهادها و دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و غیر دولتی و... همکاری لازم را به عمل آورند .

براساس گزارش سایت پلیس، سرهنگ علیدوست با تاکید بر ماده 62، 63 و 63 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی گفت : براین اساس استخدام مشمولان در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم یا کارت پایان خدمت ، ممنوع و افراد خاطی به محاکم قضائی معرفی می شوند .