پلیس تنها ضابط قضایی است

کد خبر: ۵۳۲۷۸۹

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۸

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید براینکه ضرورتی برای تشکیل پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی وجود ندارد، گفت: مهم‌ترین عامل بروز جرائم اقتصادی به ویژه مفاسد اقتصادی نبود یک متولی مشخص است.

محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص طرح تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی از سوی نیروی انتظامی، گفت: در بحث مبارزه با جرائم اقتصادی بیشتر ازآنچه که پلیس نقش آفرینی کند مباحث و موضوعات قانونی وسازمانی ملاک عمل است، بنابراین تشکیل پلیس ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی هیچ ضرورتی ندارد؛ چون یکی از دلایل بروز جرایم اقتصادی به ویژه مفاسد اقتصادی در جامعه موضوع عدم نظارت در کار است.

وجود پلیس تنها بعد از ارتکاب جرم کارساز است

نماینده مردم فریدن، فریدوشهرو چادگان درمجلس شورای اسلامی، افزود: به طور حتم اگر نظارت صحیح بر اجرای قوانین به ویژه در مراکز مالی و اقتصادی صورت گیرد این جرائم بروز نخواهد کرد؛ واقعیت آن است که وجود پلیس تنها بعد از ارتکاب جرم کارساز است بر این اساس پلیس هیچ نقش جدی در جلوگیری از ارتکاب جرم ندارد؛ بنابراین نقش پلیس پس ازارتکاب جرم ضابط بودن است و باید دستورات قوه قضاییه راعملیاتی کند.

وی با تاکید براینکه ضرورتی برای تشکیل پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی نیست، تصریح کرد: به طور حتم رویکرد مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص مثبت نیست، اما باید به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر قوه قضاییه یکی ازنهادهای مشخصی است که درخصوص مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی نقش آفرینی می کند، همچنین ستاد با مبارزه با مفاسد اقتصادی وتعزیرات نیز مسائل و مشکلات موجود را پیگیری می کنند؛ اما متاسفانه هنوز درکشور یک متولی خاص و سازمان مشخص دراین زمینه وجود ندارد.

اسفنانی با اشاره به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس، گفت: کمیسیون های مرتبط با طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمیسیون قضایی، اجتماعی و اقتصادی بوده و هیات رئیسه آن انتخاب شده است، ازاین رو اگر این طرح در مجلس تصویب شود، یک سازمانی به صورت فراقوه ای وظیفه مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عهده می گیرد که دراین زمینه موثر خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: البته یکی از دلایل افزایش مفاسد اقتصادی عدم اجرای صحیح قانون و نظارت کافی است اما نبود یک سازمان متولی خاص هم مزید بر علت شده است، بنابراین اگر بستر ارتکاب جرائم در کشور امن شود؛ می توان از بروز بسیاری ازمفاسد اقتصادی جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی  در خصوص کشف علمی جرایم و نگاه پلیس به این مقوله از پیش‌نویس طرح تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی خبرداد و گفت: ناجا در سال‌های گذشته سعی کرده از تمامی ظرفیت‌های خودش برای ارتقاء کشف علمی جرایم استفاده کند.