دسته گل جدید در وزارتخانه پرحاشیه

درحالی که دولت یازدهم طی مدت زمان فعالیت خود همواره بر توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری بسیاری از فعالیت ها به این بخش اصرار داشته است، اما هنوز در بسیاری از مجموعه های دولتی عزم و اراده کافی برای تحقق این اهداف وجود ندارد.

کد خبر: ۵۳۲۷۱۳

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۴

در حالی که دولت یازدهم طی مدت زمان فعالیت خود همواره بر توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری بسیاری از فعالیت ها به این بخش اصرار داشته است، اما هنوز در بسیاری از مجموعه های دولتی عزم و اراده کافی برای تحقق این اهداف وجود ندارد.

به گزارش تابناک اقتصادی، این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که به دلیل درگیری بیش از حد دولت با چالش های اقتصادی امروز کشور و رکود حاکم بر بسیاری از بخش ها، افزودن مشغله های اضافی بر دوش سازمان های مربوطه به خودی خود هزینه های بیشتری را به این دستگاه ها تحمیل می کند.

این موضوع از این جهت قابل بررسی است که به تازگی سازمان توسعه تجارت، تفاهم‌نامه‌ای با موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به امضا رسانده تا براساس آن انتخاب برندهای برتر ملی را سامان دهد.

براساس تقسیم کار صورت گرفته، طراحی مدل مناسب و معیارهای گزینش بر عهده مرکز پژوهش‌های بازرگانی بوده و همچنین تمام حقوق معنوی و مالکیت این فرآیند متعلق به سازمان توسعه تجارت است.

البته این تفاهم‌نامه به موجب ماده 8 قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تهیه و امضاء شده است. این ماده قانونی دولت را موظف کرده است که از ایجاد و تقویت نشان «برند» های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی حمایت کند، اما به نظر می‌ رسد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با آنچه در آیین‌نامه این ماده قانونی به رشته تحریر درآورده، قصد دارد پا را فراتر از مرزهای قانون نهاده و در نقش یک مداخله‌گر ظاهر شود. این موضوع همان دغدغه ای است که همواره از سوی بسیاری از ناظران اقتصادی مطرح شده و از آن به مثابه یک زنگ خطر برای جایگاه نظارتی دستگاه های دولتی یاد می شود.

صرفنظر از این موضوع باید به این نکته نیز اشاره کرد که شکل گیری مبحث «برند» در ایران از همان ابتدا با همت بخش خصوصی آغاز شده و آنچه تاکنون به عنوان دستاوردهای علمی برندینگ در ایران وجود دارد توسط این بخش حاصل شده است. چه بسا تا قبل از آن موضع برندسازی در ایران از جایگاه در خور توجهی برخوردار نبود و این ضعف عمدتا از کمبود محتوای کافی در این حوزه ناشی می شد.

این در حالی است که برخی از فعالان حوزه برند در سالهای گذشته با برگزاری همایش ها، کنفرانس ها و سمینارهای تخصصی در این حوزه تلاش کردند تا سرفصل های تازه ای را در این حوزه ایجاد کنند.

این رویکرد آنقدر جذابیت داشت که نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدی کشور را به خود جلب کند. این همان رویکردی بود که بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی جهان نیز دنبال کرده اند و موضوع پایش برندها را با تکیه بر توان و دانش موسسات وابسته به بخش خصوصی پیش برده اند و هم اکنون نیز از جایگاه قابل توجهی در سطح جهان برخوردار شده اند.

اما اقدام اخیر سازمان توسعه تجارت در راستای واگذاری برنامه های مربوط به انتخاب برندهای برتر به یک نهاد دولتی دیگر نه تنها مصداق بارز «از این جیب به آن جیب» است، بلکه به نوعی زیرپا گذاشتن تلاش های چندین ساله بخش خصوصی در رابطه با جانمایی و ایجاد فرهنگ برندینگ در کشور است.

آنچه بیش از هرچیز از نگاه ناظران ایجاد نگرانی می کند این است که سپردن این ماموریت به بخش های دولتی در گام نخست رانت زایی را قوت می بخشد و این موضع از اساس با علم برندینگ منافات دارد. چه بسا شکل گیری برندها بر اساس سرگذشت واقعی آنها صورت می گیرد و هر گونه دخل و تصرفی در اینگونه فرآیندها به نوعی اخلال در یک نظم اقتصادی به شمار می رود.

اما موضوع مهمتر آن است که بسیاری از متخصصان و صاحبنظران مسائل برندینگ طی سالهای اخیر با تکیه بر توان بخش خصوصی گام های مهمی را در راستای دانش افزایی برداشته و علاوه بر تالیف و ترجمه کتب متعدد به نوعی نشاط آفرینی در حوزه برندینگ را محقق کرده اند که آثار آن امروز در فعالیت های اقتصادی و تولیدی واضح و مبرهن است.

حال سوال اساسی این است که چنانچه سازمان توسعه تجارت عزم جدی برای تقویت برندها دارد چرا از توان متخصصان و صاحب نظران در این زمینه استفاده نمی کند؟

باز هم باید به این نکته اشاره کرد که در تمام کشورهای پیشرفته صنعتی و اقتصادی دنیا این چنین رویدادهایی توسط بخش خصوصی برگزار می شود و دولت با تکیه برتوان نظارتی خود از آنها حمایت می کند. مهمتر از همه آنکه دستگاه های دولتی به ویژه درحوزه فعالیت هایی از این قبیل به هیچ وجه چابکی و چالاکی بخش خصوصی را ندارند.

از این رو تجربه های گذشته نیز نشان می دهد که معمولا فعالیت هایی از این قبیل که توسط دولت انجام می شود، به نتایج مطلوبی منجر نمی شود و یا ابتر می ماند.

مهمتر از همه آنکه این اقدام توسط وزارتخانه ای دنبال می شود که وزیر آن همواره در برنامه های خود حمایت از خصوصی سازی و واگذاری فعالیت ها به این بخش را مطرح می کند و این موضوع به ترجیع بند سخنان او تبدیل شده است. حال آیا اتخاذ چنین سیاستی شائبه انحصارطلبی در انتخاب برندها را تقویت نمی کند؟
یادمان نرود اساسا وظیفه سازمان توسعه تجارت، نظارت، سیاستگذاری و ایجاد فضایی مناسب به منظور صادرات کالاهای ایرانی است، اما اکنون به نظر می آید که این سازمان از اهداف اصلی خود فاصله گرفته و به بسیاری از فعالیت های اجرایی نیز ورود کرده است. چنین رویکردی در حالی دنبال می شود که طی یکسال اخیر حاشیه های متعددی پیش روی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده و دستکم اتخاذ این تصمیم در حوزه انتخاب برندها بر تعداد آنها خواهد افزود.