سقوط آزاد تجارت خارجی ادامه دارد

تازه‌ترین آمارهای رسمی همچنان سقوط آزاد تجارت خارجی را روایت می‌کنند و در این میان، گرانی اخیر ارز در بازار هم آینده این بخش را با اما و اگرهای گسترده‌ای مواجه کرده است.

کد خبر: ۵۳۲۵۵۵

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۳

به گزارش مهر، از اوایل امسال، آمارهای صادرات و واردات، سر ناسازگاری با برنامه‌های دولتمردان دارند. هر ماه که می‌گذرد، آمارهای تجارت خارجی کشور هم آب می‌رود. صادرکنندگان نگران روزهای آینده دلار، نمی‌دانند که اکنون وقت خوبی برای صادرات هست یا نیست و واردکنندگان هم امیدوارند تا با اجرایی شدن توافقات، دلار بازار باثبات‌تر و البته با نرخ کمتری را پدیدار کند. آن وقت است که واردات برایشان با صرفه‌تر می شود.

همه چیز در یک بلاتکلیفی به سر می‌برد، به خصوص اینکه نرخ دلار هم در روزهای اخیر، نوساناتی داشته و همین امر سبب شده است تا باز هم بر گسترده تر شدن سایه ابهامات کمک کند.

البته برخی هم معتقدند که دولت برای جبران برخی کمبودهای هزینه‌ای خود، دلار را در بازار دستکاری می کند تا بتواند منابع مالی بیشتری را به دست آورد؛ همان هشداری که مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، آن را مطرح کرده است.

روایت آماری از تجارت خارجی

آنگونه که آمارهای تجارت خارجی کشور که در روزهای اخیر از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است، می گوید، تجارت خارجی ایران در ۵ ماهه ابتدای سال جاری از کاهش ۱۵.۷۹ درصدی در صادرات و ۱۹.۳۶ درصدی در واردات برخوردار بوده است.

اما نکته نگران کننده اینکه با سقوط تجارت خارجی، هم کشور از ارزهای ناشی از صادرات به نوعی محروم شده است و هم کاهش واردات در بخش مواد اولیه تولید خودنمایی می‌کند، چراکه تولید مواد اولیه‌ای درخواست نکرده است و پس می توان نتیجه گرفت که سایه رکود بر سر تولید سنگین تر شده است.

این کاهش میزان واردات مواد اولیه تولید در شرایطی است که علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی چهار روز پیش اعلام کرد که رونق در بخش‌های تولید از صنایع بزرگ در حال تسری به صنایع کوچک است و این سیگنالی امیدوارکننده برای تولید کشور است، در حالی که کاهش آمار واردات مواد اولیه، آن هم در پنج ماه گذشته به شدت نشانگر این است که تولید کشور همچنان حال و روز خوشی ندارد.

صادرات كالاهاي غيرنفتي، بدون احتساب ميعانات گازي طي پنج ماهه نخست سال جاري، به مقدار ۳۰.۶۶۱ هزار تن و به ارزش ۱۲.۱۶۵ميليون يورو (معادل ۱۳.۳۷۷ميليون دلار) بوده است كه نسبت به سال قبل، از نظر وزن ۲.۵۱ درصد كاهش و از نظر ارزش ۳.۲۲ درصد افزايش داشته است.

همچنين سهم محصولات پتروشيمي از كل ارزش صادرات غير نفتي (بدون احتساب ميعانات گازي)، ۴۲.۹۷ درصد بوده است. صادرات قطعي با احتساب ميعانات گازي طي پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۴، شاهد كاهش ۷.۳۲ درصدي در وزن و كاهش ۱۵.۷۹درصدي در ارزش دلاري بوده است.

در مقابل این میزان صادرات، واردات كشور طي پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۴، به ميزان ۱۳.۸۵۸ هزار تن، به ارزش ۱۵.۲۷۵ ميليون يورو (معادل ۱۶.۹۱۱ميليون دلار) بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، از نظر وزن ۱۵.۹۸ درصد كاهش و از نظر ارزش ۱۹.۳۶ درصد كاهش داشته است. این آمارها به هر حال، كسری ۳ ميليون يورويی در تراز بازرگانی خارجی را نشان می دهد.

دولتمردان از دلایل سقوط تجارت خارجی می‌گویند

در این میان البته دولتمردان هم دلایلی را برای کاهش حجم تجارت خارجی (صادرات و واردات کشور) عنوان می کنند. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: در سال جاری به دلیل پایین آمدن قیمت‌های جهانی از مواد خام تا محصولات نهایی، کشور با کاهش صادرات مواجه شده است که امیدواریم با تلاش‌های مضاعف، تا پایان سال به رشد قابل توجهی در این زمینه برسیم.

همچنین ولی اله افخمی‌راد که به نوعی متولی تجارت خارجی کشور است و سکانداری سازمان توسعه تجارت ایران را بر عهده دارد، در این رابطه معتقد است که کاهش قیمت جهانی نفت که بر نرخ محصولات پتروشیمی اثر گذاشته است که این امر در کنار شرایط تحریم‌ها و دوران انتظار برای لغو آن، از اصلی ترین دلایل کاهش حجم صادرات کشور است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: علت کاهش صادرات در سال جاری، فضای انتظاری که بین بازرگانان و صادرکنندگان به‌وجود آمده است و بنابراین صادرکنندگان ترجیح می‌دهند تا با احتیاط بیشتری جلو بروند تا با لغو تحریم‌ها، با خیال آسوده‌تر کارها را پیش ببرند، چراکه اکنون هم هنوز مبادله مالی از طریق غیربانکی انجام می‌شود که هزینه را بالا می‌برد و اطمینان از اینکه ارز صادرکننده چه زمانی دریافت می‌شود، خود یک نوع دغدغه است.

به هرحال این روزها، بیش از آنکه دولتمردان دغدغه سقوط تجارت خارجی را داشته باشند، از کاهش واردات به نیکی یاد می کنند، این در حالی است که همین امر سبب شده است تا تولید احساس نگرانی کند که در آینده، با کمبود مواد اولیه تامینی از خارج از کشور مواجه خواهد شد، چراکه اکنون انبارها پر از کالا است و اگر هم مواد اولیه کم وارد شود، ممکن است نمودی در روند تولید به شدتی که تقاضا در بازار طبیعی است، نداشته باشد اما بدون شک در درازمدت این بخش تولید است که از این کاهش روند واردات مواد اولیه ضرر می کند.

از سوی دیگر، بارها و بارها صادرات غیرنفتی به عنوان یک راهبرد اصلی در اقتصاد از سوی بالاترین مقامات نظام مطرح شده است که به نظر می رسد با این روند، نه تنها حرف‌های آنها نادیده گرفته می شود، بلکه یک گام هم از بستن درب چاه‌های نفت، دور خواهیم شد.