انتشار متن نامه احمدي‌نژاد به حداد در واكنش به فرمان رهبري

کد خبر: ۵۳۲۳

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۹:۳۰

پس از قرائت فرمان صريح رهبر انقلاب در حمايت از قانون و مجلس رسانه‌هاي نزديك به دولت به انتشار متن كامل نامه احمدي‌نژاد به رئيس مجلس شوراي اسلامي كه هفته گذشته ارسال شده بود، كردند.

سايت نزديك به دولت با تيتر «جزئيات نقض قانون اساسي در مجلس» مجلس را به نقض قانون اساسي متهم كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس، متن كامل نامه محمود احمدي نژاد خطاب به حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل است:
جناب آقاي دكتر غلامعلي حدادعادل
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم
همه بر اين امر اتفاق داريم كه قانون اساسي دست آورد بزرگ انقلاب اسلامي و ميثاق ديني و ملي ماست. حفظ اين امانت الهي كه ملت عزيز صيانت آن را به ما سپرده، بر همه ما فرض است.
رئيس جمهور مطابق اصل 121 قانون اساسي سوگند شرعي ياد كرده است كه پاسدار قانون اساسي كشور باشد و مطابق اصل 67، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي سوگند ياد مي كنند كه از قانون اساسي دفاع كنند لذا سوگند شرعي، اين دو نهاد مهم را در پاسداري از اين ميثاق ملي، متعهد و ملتزم مي نمايد.
از سوي ديگر اصل 113 مسئوليت اجراي قانون اساسي را برعهده رئيس جمهور قرار داده است. براساس اين تكليف و در جهت ايفاي تعهد شرعي و ملي لازم مي دانم نكاتي را يادآور شوم:
1- اصل شصتم قانون اساسي، اعمال قوه مجريه را به استثناي اموري كه مستقيماً برعهده رهبري است از طريق رئيس جمهور و وزراء قرار داده است. لازمه تحقق اين اصل آن است كه هيچ امري از امور اجرايي كشور، خارج از مديريت رئيس جمهور يا يكي از وزراء وجود خارجي نداشته باشد.
اصل 134، رياست هيأت وزيران را برعهده رئيس جمهور قرارداده كه ضمن نظارت بر كار وزيران، موظف به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيأت دولت است و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند.
طبق اصل 137، هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مسئول اعمال ديگران نيز هست.
مكرر اتفاق افتاده است كه مجلس محترم شوراي اسلامي با تصويب قانون، تصميم گيري هاي اجرايي را بر عهده شوراهاي خاصي قرار داده كه خارج از مديريت وزير، هيأت وزيران و يا رئيس جمهور است، مغايرت اين امور با اصل شصت قانوني اساسي واضح است. تأييد اين تصميمات به وسيله رئيس جمهور، رافع اشكال نخواهد بود زيرا اگر رئيس جمهور ملزم به امضا و تأييد مصوبات شوراها باشد، در اين صورت گروهي تصميم مي گيرند كه خارج از اصل 60 قرار دارند و از جهت پاسخگويي مشمول اصل 137 نيز قرار نمي گيرند و رئيس جمهور يا هيأت وزيران كه پاسخگوي مجلس هستند تصميم گيرنده نخواهند بود، لكن بايد پاسخگو باشند.
چنانچه اين شوراها طريقيت داشته و مشورتي باشند اولا موجب تحميل هزينه بر كشور و طولاني شدن زمان تصميم گيري ها شده و ثانياً همچمنان با اصل 60 و 134 نيز مغاير است زيرا اطلاقات اين اصول را در مورد رئيس جمهور و وزراء، مقيد مي كند. در اين اصول رئيس جمهور و وزيران، بدون قيد مشاركت ديگران تصميم گيرنده هستند ولي اين شوراها آنان را با قيد همراهي مشورتي نهادهاي خاص، موظف به اعمال قوه مجريه نموده است.
بديهي است رئيس جمهور و وزيران بر حسب ضرورت و با تشخيص خود از همه ظرفيت هاي علمي و كارشناسي كشور بهره مي گيرند و اين غير از الزام آنان به تصميم گيري از طرق خاص و محدود است.
مصوبه اخير مجلس محترم به نام "تعيين وضعيت، ادغام و اصلاح شوراهاي عالي" اين شوراها را بر قوه مجريه تحميل مي كند و موجب بسط قوه مجريه از رئيس جمهور و دولت به اين شوراها مي شود.
آيا جنابعالي به عنوان رئيس محترم مجلس اين مصوبات را با اصل 122 در مورد پاسخگويي رئيس جمهور و اصل 137 در خصوص مسئوليت وزرا در برابر مجلس قابل جمع مي دانيد؟
به علاوه آيا اين نوع ساختار سازي را با مباني قانون اساسي كه در مقدمه آن راجع به قوه مجريه ذكر شده سازگار مي دانيد؟ آنجا كه تصريح مي كند:
"محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به اين هدف راهگشايي ايجاد جامعه اسلامي را كند و يا خدشه دار كند، از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد. بدين جهت نظام بوروكراسي كه زاييده حاكميت هاي طاغوتي است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرايي با كارآيي بيشتر و سرعت افزون تر در اجراي تعهدات اداري به وجود آيد"
استحضار داريد كه متأسفانه قانون برنامه سوم (ماده يك) و ماده 154 قانون برنامه چهارم با ايجاد نهاد خارج از چارچوب اصل 60 و 134، اختيارات ذاتي رئيس جمهور و هيأت وزيران را به شوراي خاصي محول نمود. متأسفانه مجلس محترم به جاي اصلاح اين امر، ابتدا با تفسير و سپس با وضع قانون خاص، همين اختيارات ذاتي را نيز از دولت سلب كرد.
ممكن است به اصل 71 قانون اساسي استشهاد شود كه مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل مي تواند قانون وضع كند. در اين اختيار ترديدي نيست، لكن در همين اصل تصريح شده است، در حدود مقرر در قانون اساسي" و منظور از اين حدود، مقيد بودن محتواي قوانين در محدوده شرع و قانون اساسي نيست، چرا كه اين موارد در اصول چهارم و هفتاد ودوم، تصريح شده و نياز به تكرار آن نبوده است بلكه مقصود دامنه و حوزه قانونگذاري يا گستره موضوعات آن است، لذا آنجا كه قانون اساسي، اموري را مستقيماً برعهده رئيس جمهور يا وزير و يا هيأت وزيران قرار داده است، در اين امور نمي توان با قانونگذاري، شيوه هاي تصميم گيري را محدود و مقيد كرد.
اگر اين امر را نپذيريم تعارض بين دو قوه مجريه و مقننه ايجاد مي شود، و چه بسا مجلس محترم تصميمات دولت را با وضع قانون "وتو" كند كه اين امر با اصل 57 قانون اساسي كه قواي سه گانه را مستقل از هم تعريف كرده در تعارض است. بالاخره اين سئوال مطرح است كه وظيفه اين شوراها چيست؟ اگر قانون گذاري است كه مجلس محترم نمي تواند اختيار قانون گذاري را به ديگران بسپارد و اگر اجرايي است پس هيئت وزيران و رئيس جمهور چه مسئوليتي دارند.
نمونه ديگر "طرح تغيير ساعت رسمي كشور" است كه بعد از پانزده سال تصميم گيري از سوي دولت، زماني كه دولت نهم با استفاده از حق قانوني خود و با تشخيص كارشناسانه و علمي، اين مصوبه دولت هاي قبل را لغو نمود، مجلس محترم با قانونگذاري هم عرض قوه مجريه، تصميم دولت را وتو كرد.
2- طبق اصل 75 قانون اساسي، طرح هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد معلوم باشد. مصوبات متعدد در اين خصوص به تصويب رسيده كه يا به دليل ظاهر قانون كشف اين هزينه ها براي شوراي نگهبان دشوار بوده و يا به دليل فوريت طرحها و محدوديت زماني براي اظهارنظر، از سوي اين شورا بدون پاسخ مانده و اعتبار قانون پيدا كرده است.
اگرچه شوراي محترم نگهبان در مراقبت از اين اصل، دقت مستمر به كار مي برد، لكن اصل 75 پيش از آنكه مسئوليت را متوجه آن شورا كند، معطوف به مجلس محترم نموده و تصريح كرده است كه "درصورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد ياتأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد" جنابعالي به خوبي مي دانيد كه موارد مختلف ظهور اين هزينه ها و بار مالي بارز نيست و نياز به كنكاش كارشناسانه دارد و بديهي است كه چنين فرصت هايي در شوراي نگهبان هميشه قابل تحقق نيست. نمونه آن "طرح تغيير ساعت رسمي كشور" است، كه محاسبه دقيق كارشناسي نشان مي دهد كه تغيير ساعت رسمي هم از جهت افزايش بار مصرف و هم هزينه هاي جانبي آن بار مالي دارد كه در مصوبه، مجلس محترم منبع تأمين اين هزينه ها مشخص نشده است.
3- اصل 52 قانون اساسي تهيه بودجه را برعهده دولت قرار داده است و مجلس محترم را مسئول رسيدگي و تصويب شناخته است. متأسفانه مجلس محترم، معمولاً بدون هماهنگي مبادرت به تغيير ارقام درآمدي و هزينه اي نموده كه موجب پيش بيني درآمدهاي غيرواقعي و يا هزينه هاي فاقد توجيه گرديده است كه آثار آن در امور مالي و اقتصادي و نيز اجتماعي و مديريت كشور قابل ارزيابي نيست. اين نوع تغييرات چنانكه از عنوان آن پيدا است نه رسيدگي و نه تصويب بلكه تغيير است. از آنجا كه قانونگذار در اين اصل از اصطلاحات رايج قانونگذاري مانند بررسي، وضع و جعل قانون خودداري كرده و تعابير رسيدگي و تصويب كه ناظر به امور مالي است را مورد تأكيد قرار داده است، بايد شيوه رسيدگي و تصويب بودجه با اصل 52 منطبق شود.
4- برداشت از حساب ذخيره ارزي، افزايش سقف بودجه سالانه و در حقيقت متمم بودجه محسوب مي شود. مطابق اصل 52 و تفاسير شوراي نگهبان، بودجه و متمم و اصلاحيه آن، قواعد يك پارچه اي دارند و بايد به صورت لايحه پيشنهاد شوند. متأسفانه طرح هاي متعددي به اين شكل به تصويب مجلس محترم سيده است كه غالباً به دليل فوريت اين طرحها و فقدان فرصت كافي براي بررسي، با سكوت شوراي نگهبان نهايي شده اند. آثار واقعي مالي و اقتصادي اين طرحها، بر مجلس محترم پوشيده نيست. با تصويب اين طرحها دولت در برابر آثار اقتصادي ناخواسته آن مسئول شناخته مي شود و در حالي كه خود او موجد آن نبوده است بايد پاسخگوي آن باشد. با سوگندي كه در پاسداري از قانون اسياسي ادا كرده ايم، نبايد اجازه دهيم از گذرگاه هاي شكلي محتواي قانون اساسي متزلزل گردد.
اصل 126 قانون اساسي، رئيس جمهور را مسئوال مستقيم امور برنامه و امور اداري و استخدامي كشور شناخته است.
الزام دولت به تعيين رديف هاي خاص بودجه اي براي برخي مراكز و نهادها، طرح راجع به شروع كار اداري بانكها، طرح راجع به تغيير ساعت رسمي كشور، اعمال محدوديت در اجراي اصل 126 قانون اساسي است. طرح "تعيين وضعيت، ادغام و اصلاح شوراهاي عالي" نمونه ديگر از نقض اصل 126 است، كه علاوه بر آن كه با اصول 60 و 134 مغاير است، نمي تواند و نبايد از اعمال مديريت رئيس جمهور يا هر يك از وزيران خارج باشد.
استقلال بانك مركزي از مديريت رئيس جمهور يا هريك از وزيران و دخالت دادن مجلس محترم شوراي اسلامي در نصب رئيس آن علاوه بر مغايرت با اصل شصت، با اصول 87، 88، 133، 136 و 137 نيز مغاير است.
انتظار دارم جنابعالي با مديريت خود، بيش از پيش لوازم تحقق و اجراي اصول قانون اساسي را فراهم سازيد و از زمينه هاي آشكار و خفي نقض قانون اساسي جلوگيري فرماييد.
اينجانب به اهتمام حضرتعالي و عموم نمايندگان محترم در دفاع از قانون اساسي اعتقاد جازم داردم و نقد اين امور را در التفات و توجه به آثار قانونگذاري ها در استحكام قانون اساسي برحسب تكليف شرعي و ملي خود ضروري دانسته ام.
اميدوارم همه ما تحت الطاف خداوند سبحان و عنايت حضرت ولي عصر(عج) و با هدايت مقام معظم رهبري مدظله العالي در پاسداري از حقوق اساسي ملت و قانون اساسي موفق باشيم.
محمود احمدي نژاد