نامه های مکرر و بی پاسخ محیط بانان به ابتکار

کد خبر: ۵۳۱۸۳۸

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۶

میرزاکریمی با تاکید بر اینکه این پیشنویس تاکنون با پشت سر گذاشتن چند اصلاحیه، اکنون برای ارائه به مجلس آماده است ضمن انتقاد از عدم پاسخگویی معصومه ابتکار به نامه های مکرری که طی یک سال گذشته برای درخواست ارائه پیشنویس قانون حمایت از محیط بانان به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شده گفت: آنقدر نامه خواهیم نوشت تا سرانجام جواب بگیریم.

به گزارش جمهوریت، عباس میرزاکریمی، رییس اداره محیط زیست استان دماوند با اشاره به اینکه بیش از یک سال از تدوین پیشنویس قانون حمایت از محیط بانان می‌گذرد، گفت: سال گذشته با تشکیل هیئتی متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری در امور سلاح مهمات، وکلا و حقوق دانان، قضات بازنشسته و دست اندرکار و همچنبن تعدادی محیط بانان با سابقه پس از بررسی و مطالعه بیش از 50 مورد از درگیری های مسلحانه بین متخلفان و محیط بانان و آسیب شناسی در حیطه ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست، پیشنویس قانون حمایت از محیط بانان را تدوین کردیم و به پیوست یک نامه سرگشاده برای ریاست سازمان حفاظت محیط زیست جهت ارائه به مجلس تقدیم کردیم.

این افسر نمونه کشوری که دارای 22 سال سابقه در زمینه محیط بانی است در خصوص مهمترین بخش این قانون تصریح کرد: یکی از مهمترین مواردی که در این پیشنویس عنوان کرده ایم همسان سازی حقوق محیط بانان با نیروهای مسلح و همچنین طبقه بندی میزان حقوق بر اساس رتبه است.

میرزاکریمی با تاکید بر اینکه این پیشنویس تاکنون با پشت سر گذاشتن چند اصلاحیه، اکنون برای ارائه به مجلس آماده است ضمن انتقاد از عدم پاسخگویی معصومه ابتکار به نامه های مکرری که طی یک سال گذشته برای درخواست ارائه پیشنویس قانون حمایت از محیط بانان به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شده گفت: آنقدر نامه خواهیم نوشت تا سرانجام جواب بگیریم  و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست با ارائه این پیشنویس یا پیشنویسی تدوین شده بر اساس صلاحدید و سیاستهای خود به مجلس، محیط بانان را بعنوان سربازان محیط زیست کشورمان از حمایت های لازم خصوصا حقوقی و قضایی برخوردار کند.

پیشنویس نهایی قانون حمایت از محیط بانان که ماه گذشته به پیوست نامه ای سرگشاده برای ریاست سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شد به شرح ذیل است:

به: خواهر ارجمند سرکار خانم دکتر ابتکار معاون محترم رئیس جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست

از: محیط بان دماوند
با سلام و خدا قوت.

موضوع: چرا طرح لایحه قانون حمایت از محیط بانان را به دولت و مجلس ارائه نداده اید؟

احتراما قریب به یکسال است که علیرغم قصور متولیان امر با همت جمعی از حامیان محیط بانان، حقوق دانان،وکلا، کارشناسان دادگستری در ۲۶ ماده و چند تبصره تدوین و به سازمان ارائه ولی باز هم توجه نشد که موضوع به جناب دکتر تابش رئیس محترم فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس و جناب مشهدی عباسی عضو کمیسیون اجتماعی پیگیری و به مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی ارسال شدو به فراموشی سپرده شد.حال موضوع ما نحن فیه مورد مطالبه همه محیط بانان و دلسوزان محیط زیست است.جهت تنویر افکار عمومی علت عدم پیگبری سوال مطروحه صدرالذکر را امر به اعلام فرمایید.

آرزوی توفیق ایام بکام. عباس میرزا کریمی محیط بان کوچک دماوند

پیشنویس:

قانون حمایت از محیط بانان یگان حفاظت سازمان محیط زیست

ماده ۱:

محیط بانان – محیط داران – افسر محیط دار – ارشد محیط دار نیروی یگان حفاظت محیط زیست مسلح و ضابط قوه قضائیه هستند که به منظور و حفظ حیات جانوری و گیاهی و حفظ محیط زیست به منظور کشف تخلفات و پیشگیری از آلودگی آب – خاک و هوا و جلوگیری از تخریب محیط طبیعی و اکوسیستم – جنگلها – مراتع و همچنین جلوگیری از شکار غیر مجاز و دستگیری دارندگان سلاح غیر مجاز و سلاح های مجاز که مرتکب تخلف می شوند جهت حفظ حیات انسان های امروز و آینده بعنوان اشرف مخلوقات انجام وظیفه می نمایند ، ذاتاً جان خود را به خاطر وظیفه محوله به خطر انداخته و هرگز حاضر به آسیب به هیچ شخصی ائم از متهم یا غیره نیستند.

ماده۲:

مأمورین یگان حفاظت محیط زیست مسلح موضوع این قانون که به منظور از محیط زیست ائم از جلوگیری از آلودگی آب-خاک وهوا صیانت از حیات وحش جنگلها و مراتع تحت مدیریت و حوزه استحفاظی سازمان متبوع جلوگیری از فرار متخلفین در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش و کشف جرائم وظیفه ذاتی و اعمال قوانین شکار و صید و حفاظت وبهسازی و سایر مأموریت های محوله مجاز به حمل وبکارگیری سلاح در موارد آتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه ( قانون بکارگیری سلاح )خواهد بود.

تبصره۱:

به منظور حفظ حقوق شهروند و موازین قانونی یگان حفاظت جهت مأموریت های خاص نسبت به جذب نیروهای نسوان موجود در سازمان یا جدید الاستخدام در استانها و مرکز شهرستانها و مرکز مناطق تحت مدیریت با آموزش ضابط دادگستری اقدام می نماید .

تبصره ۲:

مأمورین یگان حفاظت محیط زیست ائم از محیط بان وظیفه – کمک محیط بان – محیط دار – افسر محیط دار – ارشد محیط دار و سایر نیروهای تحت نظر یگان حفاظت تلقی می گردند می باشند .

تبصره ۳: سازمان محیط زیست مکلف است در سال ۲ بار یا بیشتر برای نیروهای خود تداوم آموزش حین خدمت و مهارت تیر اندازی در مرکز آموزش یا یکی از مراکز آموزش نظامی یا انتظامی برگزار نماید .

ماده ۳:

مأمورین و درجه داران یگان حفاظت مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشتند:

۱-سلامت سمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله .

۲-داشتن آموزشهای لازم در راستای مأموریت های محوله .

۳-تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذاشته می شود.

۴-آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح .

تبصره۱:

سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است از تاریخ ابلاغ این قانون به مدت یکسال مرکز آموزش نیروهای یگان حفاظت را دایر نموده و کلیه نیروهایی که فاقد آموزش علوم و فنون نظامی و انتظامی و بکارگیری سلاح و ضابطین دادگستری می باشند را بر اساس رده آموزش آئین نامه داخلی نسبت به تکمیل آموزش اقدام نماید .قابل ذکر است که کلیه محیط بانان جدید الاستخدام قبل از ورود به محل کار و مأموریتهای محوله نسبت به آموزش آنها اقدام نماید.

تبصره۲:

دولت مکلف است اعتبار لازم را جهت موضوع آموزش در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دهد.

ماده ۴:

مأمورین یگان حفاظت محیط زیست در موارد زیر مجازبه بکارگیری سلاح خواهند بود.

۱.برای دفاع از خود در برابر متخلفینی که با سلاح سرد یا گرم با آنان حمله نماید .

۲.دفاع در مقابل مأمورخاطر برای دفاع از خود در مقابل افراد یا افرادی و یا متخلف یا متخلفینی که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح گریز از خطر امکان نداشته باشد .

۳. درصورتیکه مأمورین مذکور مشاهده کنند که همکاران خود درحین عملیات یا مأموریت توسط یک یا چند نفر مورد حمله قرارگرفته و جان آنها در خطر است.

۴.در صورتیکه که متخلفین یا شکارچیان غیر مجاز بسوی آنها تیر اندازی یا با سلاح سرد حمله کرده و جان خود و همکارانش در خطر باشد.

۵. برای حفظ سلاح و ادوات نظامی ائم از بیسیم – خودرو که در اختیار آنها باشد.

۶-در مورد متخلفینی که در ید یا توقیف مأمور یگان حفاظت باشد که شخص یا اشخاصی برای فراری دادن آن اقدام به عملی نمایند که موجبات فرار متهم و امهاء آثار جرم (ائم از سلاح – مهمات واجزای شکار غیر مجاز ) را مهیا نماید.

۷.برای حفظ اماکن یگان حفاظت ائم از پاسگاههای محیط بانی – مراکز یگانهای حفاظت شهرستانها و استانها و یگان حفاظت یا مراکز ایست و بازرسی مناطق تحت مدیریت .

۸. برای حفظ اماکن طبقه بندی شده- امکان حیاتی و حساس در مقابل حمله به مکانهایی که دارای سلاح و مهمات است .

تبصره ۱:

منظور از مراکز حساس محل نگهداری سلاح ومهمات سازمانی و سلاحهای مکشوفه از متخلفین.

تبصره ۲:

در موارد فوق در خصوص اقتضای شرایط اخطار قبلی الزامی است.

تبصره۳:

مأمورین مسلح یگان حفاظت بنا به اقتضای شرایط خاص برخورد در کلیه مندرجات در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً: چاره ای جز بکارگیری سلاح را نداشته باشند .ثانیاً :مراتب ذیل را رعایت نمایند.

الف)اخطار ایست سه بار با صدای رسا

ب)تیر هوایی

ج) تیراندازی کمر به پایین

د) تیر اندازی کمربه بالا را رعایت نمایند.

ماده ۵:

تیر اندازی بسوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین یگان حفاظت محیط زیست در موارد زیر مجاز است.

الف ) در صورتیکه وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلال معتبر و یا اطلاعات موثق حامل متخلفان قانون شکار و صید وحفاظت و بهسازی محیط زیست ودارندگان سلاح غیر مجاز و یا قاچاق قوانین فوق الذکر باشد.

ب) در صورتیکه وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین باشد.

تبصره ۱:

مأمورین یگان حفاظت مذکور موظفند   در ایستگاههای ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم از موانع – تابلو – چراغ گردان و سایر علائم هشدار دهنده تعبیه نمایند.

تبصره ۲:

مأمورین مذکور در صورتی می توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صدای رسا وبلند به راننده نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.

ماده ۶:

سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است کلیه مأمورین یگان حفاظت (محیط بانان و سایر درجه داران ) را هر ساله تحت پوشش   بیمه مسئولیت مدنی وبیمه حوادث محیط بانان در حین انجام مأموریت اقدام نماید.

ماده ۷٫

مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی المقدور در مورد متخلفین پا را هدف قرار دهند و مراقبت نمایند که اقدام آنها منجر به فوت نشود و یا اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد و در خصوص وسایل نقلیه چرخ و لاستیک یا قسمت دیگری از وسیله نقلیه که مانع ادامه فرار آن باشند قرار دهند.

تبصره :

مواظبت و مراقبت از حال مجروحین یا تحویل در اولین فرصت به مراکز درمانی و اطلاع به مراجع انتظامی بر عهده مأمورین یگان حفاظت می باشد.

ماده ۸:

روسا- فرماندهان رده های یگان حفاظت مکلفند قبل از اعزام مأموریت یا عملیات دستگیری حدود اختیارات ومسئولیت آنها را گوشزد نمایند.

ماده ۹:

مأمورین یگان حفاظت که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنها گذاشته شده است   ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند ودر صورتیکه مسلط به وظایف و سلاح مربوطه نمی باشد مراتب را به فرمانده خود اعلام و از تحویل سلاح امتناع نمایند.

ماده ۱۰٫

سلاحی در اختیار مأمورین این قانون قرار داده می شود باید متناسب باموضوع مأموریت و وظیفه آنها باشد.

ماده ۱۱٫

کلیه نیروهای نظامی وانتظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون ومأموریتهای محوله بنا به دستور مرجع قضایی یا شورای تأمین شهرستان یا استان طبق ضوابط این قانون با مأمورین یگان حفاظت همکاری می نمایند مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۱۲:

مأمورین مستفید از سلاح (با شرایط اجرای قانون بکارگیری سلاح) به لحاظ وجود حکم و تجویز قانون مبرای از مسئولیت کیفری و مدنی خواهد بود.

تبصره ۱:

سازمان حفاظت محیط زیست (یگان حفاظت) مکلف است کمیته سوانح متشکل از پنج نفر از کارشناسان قسمت های مختلف یگان جهت بازسازی سوانح و کشف حقیقت در مرکز یگان حفاظت و استانها و بعضی شهرستانها جرم خیز تشکیل و نظر خود را به مرجع قضایی اعلام نمایند.

تبصره ۲:

در صورتی که مرجع قضایی تشخیص دهد کمیته سوانح جهت تکمیل نظر یا نظر نهایی دستورات قضایی را اجراءمی نمایند.

ماده ۱۳:

در صورتیکه مأمورین با رعایت این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم قضایی مراتب صالحه شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد به استناد (اعتقاد مأمور به مهدور الدم بودن نسبی مقتول یا مجروح پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان متبوعه خواهد بود ودولت مکلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار سازمان محیط زیست قرار دهد.

ماده ۱۴:

مأمورین یگان حفاظت در مقام ضابط دادگستری در مناطق تحت حفاظت سازمان صعب العبور با امکان دسترسی به مقامات قضائی را به هیچ طریق ممکن نباشدو ظن قوی دلائل معتبر بر وجود خودروهای مشکوک حامل سلاح و مهمات و آلات و ادوات شکار و صید باشد و یا به علت اتلاف وقت بیم فرار متخلف یا امحاء وآثار جرم باشد مجاز به بازرسی خودرو می باشند و مراتب را با ذکر دلیل وقید صورت جلسه به مراجع قضائی اعلام می نمایند.

ماده۱۵:

مأمورین یگان حفاظت در صورتیکه بنا به به تقاضای سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور یا دستور مراجع قضایی جهت کمک به انجام مأمورین یگان حفاظت سازمان جنگلها مراتع جهت اعمال قانون یا اجرای قانون بصورت موقت یا دائم اقدام به انجام وظیفه نمایند مشمول این قانون خواهد بود .

ماده ۱۶:

با توجه به اینکه مأمورین یگان حفاظت قسمتی از مأموریت ذاتی آنها در طبیعت و مناطق و عدم حضور گواه می باشد گزارش و مشاهدات مفاد گواهی مأمورین یگان حفاظت محیط زیست اصل بر صحت برای مراجع قضایی و سایر مقامات دولتی می باشد مگربه دلائل قوی ، خلاف آن ثابت شود.در خصوص این ماده صرفاً در خصوص یگان حفاظت مذکور جایگزین تبصره ماده ۱۵قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.

ماده ۱۷:

همکاری با نیروهای نظامی و انتظامی وضابطین عام در دستگیری مجرمین متواری در حوزه مدیریت البته بصورت راهنمایی یا ارائه گزارش. یا به تشخیص مرجع قضایی بصورت مستقیم اقدام می نمایند.

ماده ۱۸:

سازمان محیط زیست مکلف است پرسنلی را که از لحاظ جسمانی – روحی – روانی – بصورت موقت یا دائم قادر به انجام وظیفه در یگان حفاظت نمی باشند با حفظ رتبه و پست سازمانی در قسمتهایی دیگر ازسازمان مشغول خدمت نمایند.

تبصره۱: کلیه نیروهای نظامی و انتظامی مکلف به پشتیبانی و همکاری در این قانون از یگان حفاظت محیط زیست می باشند.

تبصره ۲:ضمانت اجرا: در صورت تساهل یا تسامح در انجام وظیفه از ناحیه مأمورین فوق الذکر مسئولیت کیفری و مدنی ترک فعل حاصله متوجه آنها خواهد بود.

ماده۱۹:

سازمان محیط زیست مکلف است اقدام به دایره حقوقی وقضایی تخصصی – جهت یگان حفاظت در مرکز شهرستانها – استانها و یگان کل کشور ومناطق چهارگانه تحت مدیریت جهت اعمال قوانین و انجام دستورات مراجع قضایی و حمایت از محیط بانانی که در حین انجام وظیفه   دارای پرونده قضایی می باشند نماید.

ماده ۲۰: سازمان محیط زیست مکلف است تمهیداتی لازم جهت صیانت و حفاظت از محیط بانان و خانواده آنها که به واسطه برخود با متخلفین مورد تهدید قرار می گیرند انجام دهد.مصادیق تمهیدات توسط آئین نامه داخلی سازمان تعیین و لازم الاجراست.

ماده ۲۱:

سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است پرداخت حقوق درجه داران یگان حفاظت رابا حکم کارگزینی به ترتیب نیروهای انتظامی در سه ردخدمتی درجه داران – افسران جزء-افسران ارشد – وامیری یا سرداری همسان سازی نماید دولت مکلف است که اعتبارات آن را در بودجه سالانه در اختیار سازمان متبوعه قرار دهد.

ماده ۲۲:

کلیه هزینه واقدامات پزشکی جهت مداوای مأمورین یگان حفاظت که در درگیری با متخلفان و مأموریت محوله یا دچار سانحه می شوند تا پایان درمان به به عهده وزرات بهداشت و درمان است
...