سفر هیأت های تجاری تابوی بی اعتمادی به ایران را شکست

کد خبر: ۵۳۱۶۷۷

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۸:۲۴

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سفر هیأت های تجاری غربی به کشور تابوی عدم اعتماد به ایران را شکست، گفت: در دوران پساتحریم باید با مدیریت ارزی در واردات کالاها به کشور شتابزده عمل نکنیم.

به گزارش ایرنا: ابوذر ندیمی افزود: سفر هیأت های تجاری و اقتصادی اروپایی بخصوص در سطح وزارت خارجه، رییس اتحادیه اروپا و قائم مقام صدراعظم آلمان به کشور، سه رویکرد و نتیجه را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: نخستین نتیجه این سفرها حذف فشارهای تبلیغاتی امپریالیستی خبری علیه جمهوری اسلامی ایران است که تا پیش از انجام این سفرها، ایران اسلامی به عنوان کشوری که مورد اعتماد جهانیان نبوده و حقوق بشر در آن رعایت نمی شود، معرفی و شناخته می شد.

ندیمی اظهار داشت: با این سفرها فضاهای تبلیغاتی پیشگفته به نفع ایران مدیریت شد و غربی ها به صورت عملی اعتراف کردند که ایران یک شریک تجاری مطرح و کشوری مورد اعتماد در سطح جهان است.

این عضو کمیسیون اقتصای مجلس افزود: دومین دستاورد این سفرها نمایش عرصه های اقتصادی و تجاری ایران می تواند باشد، چرا که تا پیش از این و در زمان اعمال تحریم ها اقتصاد ایران به انحصار برخی کشورها از جمله چینی ها درآمده بود که کالاها و خدمات خود را وارد کشور می کردند، انجام پروژه ها را با محدودیت زمانی مواجه کرده و نهایت استثمار و سوء استفاده از وضعیت موجود را داشتند؛ اما این سفرها به رقابت از جهت انتخاب کشورهای طرف معامله و مراوده با ایران منجر شده و کاهش انحصار و استثمار بین المللی را در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: سومین دستاورد این سفرها همانا تصمیم گیری راحت تر در انتخاب شرکای تجاری است، به طور نمونه عمده صنعت کشور وابسته به کشورهای اروپای غربی و برخوردار از استانداردهای آنهاست و تناسب و تجانس کمتری با صنایع چین و روسیه دارد.

ندیمی به بیان چند نکته اساسی پرداخت که در جریان این سفرها باید توجه کامل بدانها مبذول داشت، تصریح کرد: در وهله نخست نباید دچار شتابزدگی در واردات کالاها و خدمات شویم، چرا که از سالها پیش رویکرد اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته ایم که قطعا تداوم چنین رویکردی به نفع کشور و اقتصاد است.

وی اضافه کرد: تنها در صورتی که واردات به نفع افزایش تولید، اشتغال و صادرات کالا باشد و یا کالاهای ضروری و سرمایه ای که نقش زیادی در اصلاح و نوسازی خطوط تولید دارند را وارد کنیم و مدیریت این موضوع نیز براساس درآمدها باشد، می توان با طرف های خارجی همکاری کرد.

نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس تصریح کرد: آمارهای موجود حاکیست که طی سال های گذشته از مجموع یکصد میلیارد دلار واردات، فقط 20 میلیارد دلار آن به کالاهای مصرفی و 80 میلیارد دلار دیگر به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای اختصاص یافته که باید چنین رویکردی را ادامه دهیم تا ظرفیت ها و قابلیت های تولیدی کشور را به نفع افزایش تولید و بهبود وضعیت اشتغال کامل کنیم.

وی تاکید کرد: واردات کالاها در دوران پساتحریم همچنین باید با حفظ سیاست های افزایش صادرات، جایگزینی واردات، تعادل در تراز تجاری و حفظ تولید و اشتغال باشد.