آيا مظاهري به راه شيباني مي‌رود؟

اظهارنظر داوود دانش جعفري، وزير اقتصاد، مبني بر پيش‌بيني تورم 16.8 درصدي در سال جاري نيز به اين شايبه دامن زده است، چراكه با وجود تورم 19.1 درصدي تا آبان ماه و سير صعودي قيمت‌ها در پايان سال جاري، به صورت طبيعي نرخ رسمي تورم به بيش از 22 درصد مي‌رسد.

کد خبر: ۵۳۱۴

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۸۶ - ۰۹:۲۳

در حالي كه تقويم سال 86 به روزهاي نخست ماه بهمن رسيده، بانك مركزي تاكنون از انتشار گزارش شاخص قيمت خرده‌فروشي (تورم) مربوط به آذر ماه خودداري كرده و اين در حالي است كه در ماه‌هاي گذشته، گزارش شاخص قيمت‌ها حداكثر پس از گذشت بيست روز از پايان ماه منتشر مي‌شد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، در همين حال، خودداري بانك مركزي از انتشار نشريه نماگرهاي اقتصادي مربوط به سه ماهه نخست سال جاري پس از گذشت ده ماه از سال نيز بيشتر به ابهامات دامن زده است.

اين اقدامات به همراه اظهارنظر شفاهي رئيس بانك مركزي و اعلام تورم 17.2 درصدي در آذر ماه بر پرسش‌ها افزوده است. رئيس بانك مركزي كه برخلاف ماه‌هاي گذشته كه در اطلاعيه شاخص‌هاي تورم را رسما منتشر مي‌كرد، تورم آذر ماه گذشته نسبت به يك سال پيش را 17.2 درصد اعلام كرد، اما مشخص نكرد منظور وي از تورم آذر ماه، متوسط تورم يك سال گذشته است يا مقصود تورم آذر ماه نسبت به آذر ماه سال 1385؟

در صورتي كه منظور رئيس بانك مركزي موضوع دوم باشد، نشان‌دهنده تكرار روند دستكاري در شاخص قيمت‌هاست، چراكه بانك مركزي، تورم آبان ماه گذشته را نسبت به سال گذشته 19.1 درصد اعلام كرده و اعلام رقم 17.2 درصد، بدين معناست كه نه تنها در يك ماه گذشته، كالاها در كشور گران نشده‌اند، بلكه ارزان نيز شده‌اند.

گفتني است، ابراهيم شيباني، رئيس سابق بانك مركزي كه در دو سال پاياني دولت پيشين، توانسته بود مستقل و موفق عمل كند، با تن دادن به درخواست‌هاي سياسي در دولت نهم، موجب كاهش اعتبار بانك مركزي و بروز مشكلات كنوني اقتصادي و سرانجام بركناري خود شد و طهماسب مظاهري كه در چند ماهه نخست مسئوليت خود، عملكرد شفاف و مستقلي داشته، اكنون با اين پرسش روبه‌روست كه آيا قصد دنبال كردن راه رئيس سابق بانك مركزي و برآوردن انتظارات سياسي را دارد و يا همچنان مستقل خواهد ماند؟