نگاهی به خودکشی از زاویه قانونی

خودکشی یا خودزنی در قوانین‌ایران، جرم شناخته نشده است. در قانون مجازات عمومی ‌مصوب 1304 شمسی و اصلاحات آن در 1352، خودکشی جرم نبود و راجع به خودکشی، شروع به خودکشی یا معاونت و مشارکت در خودکشی، مجازاتی پیش‌بینی نشده بود

کد خبر: ۵۳۰۹۴۷

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۰

خودکشی نوعی قتل نفس همراه با وحدت قاتل ومقتول است. انتحار از دیدگاه اسلام حرام بوده و ادله آن شامل کتاب، سنت و اجماع است و برای مرتکب، کیفر اخروی وعده داده شده است. معاونت در خودکشی نیز از دیدگاه حقوق جزای اسلام، اعانت بر اثم، محسوب می شود و مرتکب آن مستوجب تعزیر است.

به گزارش ابتکار، اما در حقوق جزای ‌ایران، خودکشی و شروع به آن جرم نیست و از آنجا که قانونگذار‌ ایران از نظریه «مجرمیت عاریه‌ای» استفاده کرده است، معاونت در خودکشی هم جرم نبوده و قابل کیفر نیست. دکتر رضا عابدی، جرم شناس و استاد دانشگاه حقوق درباره خودکشی به روزنامه ابتکار می‌گوید: ازنظر حقوق کیفری، خودکشی در زمره قتل‌ها قرار می‌گیرد. این نوع قتل که انتحار هم نامگذاری می‌شود، زمانی به وقوع می‌پیوندد که مرتکب جرم یا قاتل، مفعول جرم یا مقتول باشد. به عبارت فقهی هر گاه منجی علیه یا بزه دیده قتل، خود قاتل باشد، خودکشی حادث شده است. این حقوق‌دان ادامه می‌دهد: بعضی از کارشناسان معتقدند پس از تصادف، دومین عامل مرگ در جوانان خودکشی است. اگر بخواهیم خودکشی را از نظر حقوقی مورد بررسی قرار دهیم باید سه منبع اصلی قابل استناد در قوانین یعنی کتاب، سنت و اجماع را در نظر بگیریم تا بتوانیم وضع خودکشی را در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار دهیم.

عملی غیر قابل بخشش

عابدی با اشاره به اینکه در دین اسلام حیات، ودیعه و امانت الهی بوده و خیانت در‌این امانت، از نظر عقل، مذهب و اخلاق، غیرقابل بخشش است، می‌گوید: بر این اساس اسلام خودکشی را گناهی نابخشودنی دانسته و آن را در زمره گناهان بزرگ قرار داده و مرتکب آن را مستوجب عقاب و کیفر اخروی می‌داند. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در قرآن و روایات و احادیث به عنوان دو رکن قابل استناد در حقوق اساسی ما، بارها خودکشی را مذمت کرده و آنرا گناهی بزرگ و مستوجب عذاب دانسته است، درباره وضع خودکشی از منظر فقها توضیح می‌دهد: اجماع در خودکشی با توجه به اینکه در کتاب و سنت دلیلی برای اثبات حکم آن وجود دارد، از نوع اجماع مدرکی است و از نظر علما و فقهای دینی خودکشی امری غیر قانونی است.

حکم فقهی خودکشی

عابدی با اشاره به اینکه از دیدگاه فقهی «جنایت برخود» به دو نوع عمد وغیر عمد تقسیم می‌شود، می‌گوید: از نظر فقهای شیعه اگر به صورت عمدی مرتکب قتل خودشود، دیه وکفاره به او تعلق نمی‌گیرد. ‌اما بعضی از علمای مانند شافعی معتقد است بر این فرد کفاره تعلق می‌گیرد و باید آنرا از میراث فردی که خودکشی کرده تامین کنند. در مورد جنایت برخود به صورت غیرعمد هم چنانچه جنایت برخود به صورت خطا انجام پذیرد، به عنوان مثال کسی از بالای درخت یا کوهی بیافتد یا مواد منفجره در دست او منفجر شود و مقتول یا مجروح شود، خونش به هدر رفته و «عاقله» (بستگان ذکور نسبی پدری یا پدری و مادری) مسوول دیه او نخواهند بود. این موضوع بین فقهای شیعه و بسیاری از فقهای اهل سنت اشتراک دارد. این حقوقدان اضافه می‌کند: همچنین بر اساس قوانین کیفری ایران، اگر کسی به دیگری فرمان دهد که خود را بکشد و او خودکشی کند، چنانچه فرد خود کشی کننده کودک غیر ممیز(فردی که مسایل را از هم تشخیص ندهد) باشد، فردی که دستور خودکشی داده را قصاص می‌کنند؛ اما اگر فرد خودکشی کننده صغیر ممیز و یا کبیر(کودک تشخیص دهنده مسایل و یا بزرگسال) باشد، فرد دستور دهنده قصاص نمی‌شود؛ چراکه در‌این حالت نمی‌توان قتل را به آمر منتسب دانست، بلکه به خود مقتول منتسب است.

خودکشی در ایران جرم نیست

این جرم شناس درباره جرم بودن خودکشی در قوانین ایران می‌گوید: خودکشی یا خودزنی در قوانین‌ایران، جرم شناخته نشده است. در قانون مجازات عمومی ‌مصوب 1304 شمسی و اصلاحات آن در 1352، خودکشی جرم نبود و راجع به خودکشی، شروع به خودکشی یا معاونت و مشارکت در خودکشی، مجازاتی پیش‌بینی نشده بود. در حال حاضر نیز در قوانین جزایی‌ایران خودکشی یا شروع به آن جرم نیست؛ چراکه اعمال کیفر نسبت به خودکشی کننده، جنبه پیشگیری ندارد و هرنوع عکس العمل قانونی، به بستگان فرد خودکشی کننده لطمه مادی و معنوی می زند. اما از غیر قابل مجازات بودن خودکشی نباید نتیجه گرفت که دیگر صدمات بدنی که کسی به انگیزه خاص، به خود وارد می‌کند، مانند کسی که برای فرار از خدمت وظیفه عمومی عضوی از بدن خود را ناقص کند، قابل مجازات نیست، بلکه‌این نوع صدمات شخصی بدنی به عنوان عمل مجرمانه، ممنوع وقابل مجازات هستند. عابدی در پاسخ به این پرسش که اگر خودکشی به صورت دو نفره انجام شود به عنوان مثال زن وشوهری به اتفاق تصمیم به خودکشی بگیرند و برای این کار زن در آشپزخانه دراز کشیده و شوهر پس از بازکردن شیرگاز در روی زمین می‌خوابد. پس از مدتی، زن به دلیل مسمومیت با گاز فوت می‌کند، اما شوهر بنا به دلایلی همچون پشیمان شدن، سر رسیدن همسایه‌ها یا قطع گاز، زنده می‌ماند، آیا شوهر قاتل همسرش محسوب می‌شود یا ‌اینکه فقط معاونت در خودکشی کرده است، بیان می‌کند: پاسخ به ‌این پرسش چندان آسان نیست. در حقوق جزای انگلستان، شاید بتوان عمل شوهر را با عنوان «قرارداد خودکشی» تلقی کرد و او را مرتکب «قتل غیرعمد ارادی» دانست. اما چنین تفسیری باتوجه به ضرورت تفسیر مضیق قوانین جزایی نمی‌تواند ملاک عمل قرارگیرد. برخی اهل سنت، معتقدند شوهر به دلیل اقدام به خودکشی که فعلی حرام است، مجرم بوده و دارای مجازات تعزیری است. همچنین با توجه به ‌این که قواعدی مانند «الکل معصیه التعزیر» «کل فعل الحرام فعلیه العقوبه» و«کل من فعل محرماً او ترک واجباً کان للامام تعزیره» در فقه شیعه وجود داشته و بسیاری از فقهای امامیه همچون علامه حلی و میر عبدالفتاح مراغه‌ای، به آنها تصریح کرده اند، بعید نیست که بتوان برای شوهر مجازات تعزیری قائل شد. البته از دیدگاه فقهی، شوهر در خودکشی همسرش معاونت هم کرده و از ‌این جهت مرتکب «اعانت بر اثم» شده و مستوجب تعزیر است. این حقوقدان به اعتقاد برخی استادان مبنی بر اینکه رضایت مجنی‌علیه به عنوان یکی از «علل موجهه جرم» (اسباب اباحه) اشاره کرده و می گوید: اما بیشتر استدان، در قتل رضایت مجنی‌علیه را به عنوان عامل موجهه جرم نمی‌پذیرند. اما اگر عمل شوهر را مباشرت در قتل تلقی نکرده ومعاونت در خودکشی بدانیم، چون بر اساس قوانین جزایی‌ایران، خودکشی جرم نیست، پس معاونت در خودکشی نیز قابل مجازات نیست.

خودکشی رایانه‌ای جرم است

عابدی به قانون مجازات جرایم رایانه‌ای، در بحث خودکشی اشاره کرده و در این باره می‌گوید: این قانون خودکشی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، جرم دانسته است و طبق بند «ج» ماده 16 این قانون، «هرکس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی برای ارتکاب جرایم وانحرافات جنسی یا دیگر جرایم یا خودکشی یا استعمال مواد روان گران، اشخاص زیر 18 سال تمام را آموزش داده، یا تبلیغ یا تحریک یا تهدید یا یا تشویق یا دعوت کرده یا فریب دهد، یا طریق ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند، یا آموزش دهد، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از دو میلیون و 500 هزار تا 10 میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

وصیت خودکشی کننده معتبر نیست

این جرم شناس درباره چگونگی عمل کردن به وصیت نامه کسی که خودکشی کرده هم تصریح می‌کند: ماده 836 قانون مدنی‌ایران، وصیت فرد خودکشی کننده مقرر را معتبر ندانسته است. در این ماده قانونی آمده است: «هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از‌این قبیل که موجب هلاکت است، مرتکب گردد وپس از آن وصیت نماید، وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهی به فوت نشد، وصیت نافذ خواهد بود» نکته مهم در‌این ماده، «قصد خودکشی» موصی است. بنابراین در صورتی که موصی قصد خودکشی نداشته باشد وهدفش جلب رافت و محبت دیگری باشد، مثلاً موصی به‌این منظور که پدرش نسبت به او محبت بیشتری پیدا کند با اسلحه کمری به کتف خود شلیک کند و این امر موجب هلاکت وی شود، وصیتی که پس از ارتکاب این عمل می کند، باطل نخواهد بود؛ چراکه در ماده 836 قانون مدنی قید شده که عمل به قصد خودکشی انجام شده باشد و حال آنکه در این مورد، مرتکب چنین قصدی نداشته است.

سکوت قانون جزاء در مورد خودکشی

اما حسین دادپرور، از وکلای دادگستری با انتقاد از جرم نبودن خودکشی می‌گوید: قانون جزا در مورد قتل عمدی‏ و خطائی احکامی تعیین کرده است اما این قانون در مورد خودکشی سکوت اختیار کرده است و قاضی تحقیق حق ندارد در مورد علل خودکشی و اطراف و جهات‏ قضیه تحقیق و محرکین انتحار و کسانیکه در این قسمت تبانی کرده و یا اینکه وسائل‏ انتحار را فراهم کرده اند بازجوئی و تعقیب کیفری کند. چراکه وضوعی که اصل آن‏ از نظر قانون بزه شناخته نشده پس شریک و معاون نیز در صورت جود داشتن قابل‏ تعقیب جزائی نخواهند بود. این حقوقدان با اشاره به اینکه خودکشی مخل نظم عمومی بوده و در صورت‏ جلوگیری نکردن و سرایت آن، علاوه بر تقلیل نفوس، مفاسد و مضرات اجتماعی زیادی دارد، ادامه می‌دهد: به همین دلیل هم تمامی ادیان و مذاهب این عمل را نهی کرده‏ و دین مقدس اسلام عذاب جاویدان اخروی برای مرتکب خودکشی در نظر گرفته است. به گفته دادپرور، خودکشی گرچه از ضعف نفس و بیماری روحی و تشنجات فکری و جهات دیگری‏ سرچشمه می‌گیرد اما همانطوریکه مامورین انتظامی باید قبل از وقوع جرم، حتی‌الامکان از وقوع آن جلوگیری کنند در مورد خودکشی نیز باید تدابیری اتخاذ شود تا این صحنه‏های جگر خراش کمتر نظایری پیدا کند. این وکیل پایه یک دادگستری اضافه می‌کند: راحتترین و آسانترین وسیله خودکشی تریاک است که اشخاص ضعیف‌النفس‏ با خوردن آن انتحار می‌کنند. اگر فروشندگان تریاک و داروهای سمی که موجبات انتحار را فراهم‏ ساخته‏اند بعنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار گیرند مسلما از میزان خودکشی‏ بسیار کاسته خواهد شد. همچنین وسایل خودکشی را تا جائیکه ممکن است از دسترس مردم خارج کنند به طور حتم از شمار خودکشی‌ها جلوگیری خواهد شد .دادپرور یکی دیگر از مصادیق کاهش خودکشی را پایبندی به اخلاقیات دانسته و می‌گوید: در مواردی از خودکشی‌ها به زیر پا گذاشتن اخلاقیات بر می خوری که مواردی از آن مربوط به خیانت همسران است که عملی بسیار زشت و قبیح است اما دراینگونه موارد قانون سکوت اختیار کرده و با توجه به اینکه خودکشی جرم نیست دنبال علل و موجبات این عمل نیز نمی رود که خود ضعف بزرگی برای قانون ماست. حال دیگر اینکه خودکشی چه درجه‌ای از تنفر را در جامعه دارد موضوعی است که در تمامی جوامع جهانی مشخص است و فردی که خودکشی می‌کند در حقیقت خود را از بزرگترین موهبت الهی که همان حیات است محروم می‌کند و این از نظر مردم منفور است.