مدیریت پرتفوی ارزی باید در دست کجا باشد؟

معاون سابق بانک مرکزی معتقد است: مکانیزمی که بخواهد استقلال نگه داشت و مدیریت ارزی را در کشور شکسته و در اختیار بخشی غیر از بانک مرکزی قرار دهد به هیچ عنوان منطقی نبوده و خطری بزرگ به شمار می رود.

کد خبر: ۵۳۰۸۰۳

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۹

حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اختلاف بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در رابطه با نحوه مدیریت منابع ارزی و جداسازی آن اظهار کرد: مدیریت پرتفوی ارزی کشور باید با حفظ و صیانت قانونی که قانون‌گذار تعیین کرده، در اختیار بانک مرکزی باشد؛ چراکه اگر این مجموعه منابع شکسته شود و بخشی در اختیار بانک مرکزی و بخشی در دست صندوق توسعه ملی قرار گیرد هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده گروه سومی مدعی دریافت سهم متعلقه از منابع ارزی و نگهداری آن نزد خود نباشد.

وی با بیان اینکه خروج اختیار مدیریت منابع ارزی از بانک مرکزی منطقی نیست و در هیچ کشوری انجام نمی‌شود، افزود: در تمام دنیا مرسوم است که پرتفوی منابع ارزی در یک نهاد و با مسئولیت اصلی بانک مرکزی نگهداری می شود و چارچوب قانونی تعیین کننده نحوه هزینه‌کرد آن است.

این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اینکه مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی طبق قانون تعریف شده و بانک مرکزی بر اساس آن عمل می‌کند، ادامه داد: این در حالی است که بعد از معرفی افراد به این بانک ارقام جابجا و برداشت می‌شود؛ بنابراین امکان ندارد بانک مرکزی منابعی را بدون مجوز در اختیار طرف متقاضی قرار دهد. این روال در مورد حساب ذخیره ارزی نیز برقرار بوده است.

به سرمایه‌گذاری بانک مرکزی ایرادی وارد نیست

وی با بیان اینکه بانک مرکزی خزانه‌دار صندوق توسعه ملی بوده و مدیریت ارزی که قانون برای صندوق توسعه ملی تعیین کرده است را اعمال می کند، گفت: برخلاف ایراداتی که به سرمایه‌گذاری بانک مرکزی با منابع صندوق توسعه ملی گرفته می شود، این نهاد باتوجه به اینکه منابع را در اختیار داشته و باید بابت نگه داشت به صاحب حساب سود بپردازد، مجاز به این سرمایه‌گذاری خواهد بود، زیرا در عین حال که سرمایه‌گذاری لازم را انجام داده در نهایت سود صاحب حساب را نیز پرداخت خواهد کرد که در مجموع اقدام خارج از عرف و چارچوب قانونی نیست.

مستخدمین حسینی افزود: اگر منابع ارزی کاهش پیدا کند آنگاه بازهم صندوق توسعه ملی کاهش سود خود و هزینه آن را خواهد پذیرفت؟ پس این منابع تازمانی که در اختیار بانک مرکزی است می‌تواند طبق قانون بر آن مدیریت کند و صندوق هم باید سعی کند به عنوان اداره‌کننده آن منابع در دست را در جایگاه‌هایی سرمایه‌گذاری کند که به نفع کشور تمام شود.

وی با اشاره به ادعای صندوق برای گرفتن اختیار کامل منابع گفت: به هر حال رابطه صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی موضوع ارزی کلان کشور است و صندوق به عنوان اداره‌کننده مدعی است که باید اداره، تخصیص و تعیین جایگاه سرمایه گذاری در اختیار آن باشد اما قانونگذار این گونه صلاح ندانسته و از مکانیزمی که در دنیا وجود دارد تبعیت کرده است.

چرا باید مردم در پله‌های صندوق در رفت و آمد باشند؟

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی موضوع جدید و اختراع شده‌ای از سوی کشور ما نیست که بخواهیم مکانیزم آن را با هر موضوعی که پیش می آید تغییر دهیم، عنوان کرد: جایگاه صندوق توسعه ملی در حال رفتن به سمت جایگاه بانک مرکزی و گرفتن اختیارات آن است در حالی که نباید این گونه باشد، چرا باید متقاضیان دائم در پله‌های صندوق در حال رفت و آمد و مذاکره برای دریافت تسهیلات باشند. این در حالی است که ارزیابی و تعیین طرح ها برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی کار بانک‌هاست نه صندوق، در غیر این صورت می تواند فساد آور باشد.

معاون سابق وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه صندوق باید محلی باشد که منابع نفتی دریافتی را در جایگاه‌هایی سرمایه‌گذاری کند که بازدهی ارزی داشته باشد به انتقاد به پرداخت تسهیلات از محل این صندوق به طرح های خرد پرداخت و افزود: در شرایط امروزی کشور آنقدر نیازمند تکنولوژی‌های روز و بزرگ دنیاست که باید صندوق توسعه ملی برای ورود آن اقدام کند که دیگر جایی برای سرمایه‌گذاری در صنایع خرد از طریق این منبع ارزی کلان باقی نمی‌ماند آن هم در شرایطی که بخش های دیگر می توانند طرح های خردتر را پشتیبانی مالی کنند.

به گفته وی باید سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی برای کالاهای صادراتی باشد تا از محل آن ارز وارد کشور شده و در چرخه منابع ارزی و تسهیلاتی صندوق قرار گیرد.

مستخدمین حسینی با تاکید بر لزوم نظارت بر منابع ارزی از سوی بانک مرکزی حتی منابع صندوق توسعه ملی، با یادآوری اتفاقاتی که حساب ذخیره ارزی با آن مواجه شد، گفت: آیا تاکنون از خود سوال کرده‌ایم که منابع حساب ذخیره ارزی به کجا رفت و چرا برنگشت؟ و اصلا چرا مجلس حساب ذخیره ارزی را حذف کرد و صندوق را جایگزین آن کرد؟ پس چرا نباید از این تجربه استفاده کرد و نسبت به اشتباه تاریخی که در حال شکل گرفتن است بیشترتوجه داشت و بر منابعی که بر صندوق خرج می‌شود نظارت ویژه‌ای کرد؟

معاون سابق بانک مرکزی انتقادی هم نسبت به عدم شفاف‌سازی صندوق توسعه ملی در رابطه با اعلام گزارشی از عملکرد و جزئیات سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف مطرح کرد و گفت: چرا صندوق به وضوح اعلام نمی‌کند که وام‌ها و تسهیلات خود را به کدام بخش‌ها داده و در رابطه با عملکرد چند سال اخیر به طور کامل شفاف سازی نمی کند؟

اگر ایرادی است قانون اصلاح شود نه حساب‌ها مستقل

وی خاطر نشان کرد: این‌که بخواهیم برای وجود مشکلاتی که طرفین نسبت به آن معترض‌ هستند جایگاه صندوق را تغییر دهیم درست و منطقی نیست بلکه باید اشکالات کار بررسی شده و اگر موضوع نیازمند اصلاح قانون است برای آن متمم داده و اصلاح شود و اگر هم موارد دیگری وجود دارد آن را برطرف کرد نه اینکه حساب ها مستقل و چند نقطه ارزی در کشور ایجاد کرد.